چهارشنبه, 23 خرداد 1397 ساعت 02:00

اطلاعات تکميلي

  • معاون سیاسی وزیر کشور:

غیر از نیروی انتظامی هیچ گروهی مسئول امنیت تجمعات نیست

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: تجمعات گسترده اعتراض آمیز به ویژه از سوی مالباختگان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در دولت یازدهم ودوازدهم افزایش پیدا کرد تا جایی که تقریبا در تمامی محفل های علمی، خبری و ... تعدادی از این معترضین با شعارهای ساختار شکن حضور یافته و باعث برهم زدن نظم آن محافل می شدند. نمایشگاه مطبوعات نمونه ای از آنها بود.

 با توجه به اینکه تجمع به عنوان حقوق قانونی ملت به رسمیت شناخته می شود، هیات وزیران به تصویب قانوی برای تعیین مکانهایی مشخص جهت حضور معترضین و برگزاری میتینگ ها و تجمعات با مجوز وزارت کشور پرداخت.

بر این اساس، ورزشگاه های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان های گفت وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محل های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند.

همچنین در سایر شهرها، شوراهای تأمین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط ایجابی و سلبی در نظر گرفته شده تعیین می کنند.

اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری روز گذشته به تشریح این مصوبه دولت پرداخت.

جبارزاده گفت: یکی از نکات مثبت این مصوبه در مورد تجمعات این است که مسئولین می‌توانند حضور داشته باشند و بشنوند. امیدوار هستیم مطالبی که در این اجتماعات مطرح می‌شود هر چه زودتر اجرایی شود.

وی ادامه داد: از مسئولین دولتی و دستگاه‌های دولتی متناسب با آن تجمع که می‌تواند مربوط به بخشی از دستگاه‌ها باشد می‌توانند در تجمع‌ها حضور داشته و یا میتینگی را داشته باشند و مسئول امنیت تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی، نیروی انتظامی است و گروه‌های دیگر مسئولیتی بر عهده ندارند البته بر اساس تبصره ماده مذکور شورای تامین استان‌ها هم موظف هستند محل‌های مناسبی را برای برگزاری تجمعات فراهم کنند.

تعیین محل برای تجمعات مصوبه مجلس در سال 94 است

معاون سیاسی وزیر کشور در مورد جزئیات تفصیلی مصوبه دولت درباره تعیین محل برای تجمعات، گفت: سال ۹۴ در مجلس و پس از آن در سال ۹۵ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب شد و پس از تصویب جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.

وی افزود:‌ این قانون دارای احکام متعددی است که در ماده ۱۳ این قانون به حقوق و مسئولیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی اشاره می‌شود. همچنین در یکی از بندهای همین لایحه اختیارات و امتیازاتی که قانون برای احزاب و تشکل‌های سیاسی دارد مشخص شده است که احزاب و تشکل‌ها می‌توانند حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری‌ها و بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات خود را داشته باشند.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: در همین ماده دولت مکلف شده آیین‌نامه اجرایی برای آن تصویب کند که خوشبختانه آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری به وزارت کشور ابلاغ شد و بر اساس این آیین‌نامه برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی مکان‌های مورد نظر تعیین شده است.

متقاضیان تجمعات سه روز قبل از زمان برگزاری درخواست بدهند

جبارزاده یادآور شد: دبیران کل احزاب و در واقع متقاضیان باید تقاضای خود را حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری به فرمانداری و استانداری‌ها ارائه دهند و در قالب تکمیل کاربرگ درخواست خود را اعلام کنند که موضوع تجمع چیست، زمان، مکان و حتی اعلام اسامی سخنرانان را هم مشخص کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: فرمانداری‌ها و استانداری‌ها هم موظف هستند پس از دریافت تقاضا بلافاصله موضوع را مورد بررسی قرار داده و موارد را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال کنند و دبیرخانه کمیسیون هم مکلف است جلسه فوق‌العاده‌ای را تشکیل دهد و در این جلسه که ۱۲ ساعت بعد از وصول تقاضا است نسبت به تقاضا رسیدگی صورت می‌گیرد.

جبارزاده خاطرنشان کرد: دولت به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و برای تسهیل اجرای این قانون، این مصوبه را در نظر گرفته که در راستای وظایف دولت به منظور حقوق شهروندی است.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: از نمایندگان مجلس هم به صورت مکتوب تقاضا کردیم و حتی با تعدادی از آنها دیدار داشتیم که در سال ۹۴ که زمان تصویب قانون احزاب در مجلس بود، پیشنهادی ارائه شد که صنوف و اتحادیه‌ها از این قانون حذف شدند و ارائه مجوز برای فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی بود اما در ادامه فرآیند این موضوع انتظار می‌رود که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور متولی تمام تجمعات اعم از سیاسی و صنفی باشند البته طی سه ماه اخیر بیش از ۳۰ یا ۴۰ حزب یا تشکل اجازه تجمع داشته‌اند و اینگونه نبوده که درخواستی باشد و بدون پاسخ بماند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه “این نگرانی وجود دارد تصاویر افراد حاضر در تجمعات براحتی تهیه و افراد تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند آیا حق اعتراض افراد به رسمیت شناخته

می شود تا تحت تعقیب قرار نگیرند؟” گفت: در اغلب شهرهای بزرگ سیستم تصویری و فیلمبرداری است و خیلی از متخلفان توسط دستگاه های امنیتی و انتظامی توسط مانیتورینگ شناسایی می شوند لذا اینکه تصویر افراد تهیه شود برداشت غیرمنصفانه است و طبیعی است هر کسی رفتار قانونی داشته باشد بحث پیگرد در این مورد مطرح نیست.

 

خواندن 229 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395