دوشنبه, 28 خرداد 1397 ساعت 08:44

اطلاعات تکميلي

  • در شروط ضمن عقد در قراردادهای تسهیلاتی صورت می‌گیرد؛

بانک‌ها به دنبال سود قطعی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: در حال حاضر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود از قالب‌های مختلفی استفاده می‌کنند که استفاده از عقد مشارکت مدنی در میان سایر عقود در سالیان اخیر به دلایل متعدد رشد بسیار چشمگیری داشته است.

مشارکت یکی از روش‌های تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی مورد تأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از در هم آمیختن سرمایه شرکا شکل می‌گیرد و همه شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن دارند؛ از جمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی قرارداد به نسبت سرمایه هر کدام از شرکا است.

در رابطه با قراردادهای مشارکت بانکی با جواد نقوی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی ووکیل پایه یک دادگستری گفتگو کردیم؛ نقوی معتقد است: امروزه اخذ تسهیلات از بانک‌ها به یکی از امور رایج و شایع در میـان مـردم بـه ویـژه تولیدکننده ها تبدیل شده است؛ در این میان بانک‌ها با توجـه بـه نـرخ سـود بـالاتر و شرایط سختگیرانه تر عقود مشارکتی، به این نوع از قراردادها به ویژه قراردادهای مشارکت مدنی بیشتر تمایل دارند لیکن متاسفانه به جاي تلاش براي اجـراي صـحیح ایـن تلاش ها به استفاده از قالب ظاهري این عقد معطوف شده است تا جـایی کـه در قـرارداد تیپ مشارکت مدنی، به جاي واژه شریک از واژه تسـهیلات گیرنـده اسـتفاده شـده است؛ در واقع بانک‌ها و حتی مشتریان بدون آن که قصد مشارکت واقعی داشته باشند، در عقدي وارد میشوند که از نظر حقوقی آثار و تبعات بسیار زیـادي بـرای طـرفین در پـی خواهد داشت. درواقع چون هیچ یک از طرفین قصد واقعی عقد شـرکت ندارنـد، بـا وضـع شـروط متعدد ضمن عقد سعی در تحمیل شروط مدنظر خود بر طرف مقابل هسـتند؛ شـروطی که  در برخی موارد ماهیت عقد را دچار تغییر کرده و پایه هاي آن را متزلزل می کنند.

وی افزود: آنچه در قراردادهاي مشارکت مدنی بانک به عنوان شـرط ضـمن عقد آمده، نه براي تکمیل و توضیح قرارداد بلکه براي هدف سودآوري است که از اول در نظام بانکداري به آن توجه شده ولی به علت محدودیت‌هاي شرعی از جمله ممنوع بودن اخذ ربا، نظام بانکداري را ناگزیرساخته است تا با استفاده از این شرایط هـدف مـوردنظر بانکداري را که در همه نظام هاي بانکداري دنیا بر آن مبنا بانکداري شکل گرفته تأمین شود. در مجموع در رابطه با امکـان سوءاسـتفاده از شـروط مندرج در قراردادهاي مشارکت مدنی، باید گفت این امر قطعاً در بخش هایی از قراردادهاي فی ما بین بانک و مشتریان که قراردادهاي تیپ است، رخ داده است کـه برخـی از آنهـا جزو شروط مغایر با ماهیت و برخی دیگر جزو شروط مغایر با آثار لازم این عقد هسـتند.

نقوی ادامه داد: جالب توجه اینکه به‌طور معمول در آخر هر قرارداد تسهیلات بانکی نوشته می‌شود این قرارداد در سه نسخه برای بانک، وام‌گیرنده و ضامن صادرشده است ولی در کمال تعجب هیچ‌گاه نسخه‌ای به وام‌گیرنده و ضامن تحویل داده نمی‌شود.

  • چرا بانک ها قرارداد را به مشتری نمی‌دهند؟

این وکیل دادگستری ضمن بیان اینکه تمام این فرم‌ها نوعی قرارداد هستند که ما با بانک می‌بندیم، گفت: فرض می‌گیریم وامی را از بانکی گرفته‌ایم و در حال پرداخت قسط‌هایش هستیم. برای هرکدام از این کارها هم که بانک رفته‌ایم کلی فرم و کاغذ با نوشته‌های ریز جلویمان گذاشته‌اند و ما هم چون حوصله و وقت خواندن این‌همه نوشته را نداریم تند و تند مشخصاتمان را در برگه‌ها نوشته و بالا و پایین و چپ و راست آن‌ها را امضا می‌کنیم. خب حق هم داریم. بالاخره برای افتتاح حساب یا گرفتن وام باید این فرم‌ها را امضا کرد و اگر نخواهید که این فرم‌ها را امضا کنید که حساب یا وامی هم در کار نیست؛ اما یک مطلب مهم هست که اکثر ما به آن توجه نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: به‌ طور مثال وقتی برای استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی فرم جداگانه‌اش را پر می‌کنید، نوعی قرارداد را با بانک امضا می‌کنید که بانک بر طبق آن حقوق و اختیاراتی دارد و به شما سرویس‌هایی می‌دهد. درواقع به‌اشتباه پیش‌فرض مشتریان این شده است که این اوراق فرم‌های اطلاعاتی هستند درحالی‌که اکثر این اوراق قرارداد بین مشتری و بانک هستند و درست مانند دیگر قراردادها در مورد آن‌ها عمل می‌شود.

نقوی بیان کرد: این‌ها قراردادهایی هستند که بانک بر طبق آن‌ها اختیارات و حقوقی دارد که شاید خوشایند و موردقبول ما نباشد و ما هم چون موقع گرفتن وام گرفتن چند میلیون تومانی آن‌قدر عجله داریم که حتی یک‌بار متن آن قرارداد را هم نخوانیم و زمانی متوجه آن بندها می‌شویم که به مشکلی دچار شویم.

این کارشناس حقوقی اظهار کرد: در هنگام دریافت وام یا دیگر خدمات بانکی، قراردادهایی با صفحات زیاد و با فونت ریز برای امضا در اختیار مشتری قرار می‌گیرد بدیهی است مطالعه و بررسی آن به ساعت‌ها وقت نیاز است ولی مشتری مجبور است، فوری آن را امضا کند. مسئولان تسهیلات و قرارداد شعب نیز آگاهی کاملی از محتوای آن ندارند و بیشتر آن‌ها قادر به پاسخگویی سؤالات مشتریان نیستند. هرچند بهتر آن است که در یک برگ نکات مهم قرارداد مشخص و پیش از امضا در اختیار مشتری قرار گیرد که آن‌هم انجام نمی‌شود.

وی ضمن اشاره به بخش نامه های متعدد بانک مرکزی در رابطه با استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان، جهت اطلاع مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، موسسات اعتباری غیربانکی، گفت: بر اساس این بخش نامه، بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شدند با هدف 1- اطلاع‌رسانی کامل برای عموم در خصوص قراردادهای مذکور به طرق ممکن ازجمله قرار دادن فرم قراردادها در پایگاه اطلاع‌رسانی آن بانک یا  مؤسسه اعتباری؛ 2- قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد، تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب نموده و نسخه‌ای از قرارداد مربوط به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد؛ 3- پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن‌که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می‌باشد، در اختیار طرفین قرارداد (عامل، ضامن یا ضامنین و وثیقه گذار یا وثیقه گذاران) قرار گیرد.»؛ 4- چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد، میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی، در قالب جداول پیوست قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تسهیلات گیرنده، ‌ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد.

وی ادامه داد: با وجود گذشت مدت زمان زیادی از تاریخ  ابلاغ این بخشنامه، همچنان اجرای آن عملی نشده و بانک هااز دادن نسخه قرارداد به ‌طرف مشتری طرفه می‌روند.

نقوی تاکید کرد: این حق مشتری است که بتواند به قرارداد خود با بانک در دریافت محصولات و یا خدمات مختلف آن بانک دسترسی داشته باشد و این‌طور نباشد که وقتی نسبت به چیزی اعتراض داشت تنها به او گفته شود که در قراردادش این مورد هست و بانک در این مورد حق دارد. بنابراین مشتریان لازم است که با حقوق خود و بانک در قراردادهای مختلف بانکی آشنا شوند. سازمان‌های نظارتی و نهادهای ناظر، حقوقدانان و البته رسانه‌ها می‌توانند در آشنایی بیشتر مردم با حقوق خود در قراردادها نقش مهمی داشته باشند.

این صاحب نظر پولی بانکی بیان کرد: بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این عقیده‌اند که قرادادهای بانکی در کشور ما عموما یک طرفه و به نفع بانک تنظیم می‌شود؛ با این حال گاهی در این روند معمول، بانک‌ها پا را فراتر می‌‌گذارند و حداقل حقوق قانونی را نیز در قراردادهایشان برای مشتریان قائل نمی‌شوند. قراردادهایی که حتی حق طرح شکایت در مراجع قانونی و قضایی از مشتری سلب می‌کند.

وی افزود: عموم مشتریان بانکی در زمان امضای قراردادهای خود با بانک به توضیحات متصدی شعبه بسنده و از قرائت متن آن امتناع می‌کنند، غافل از آنکه برخی از این قرادادها به مراتب ناعادلانه‌تر از قرارداد ترکمنچای است و هیچ حقوقی برای مشتری در آن در نظر گرفته نمی‌شود.

نقوی اظهار کرد: این قراردادها به علت رایج بودن و معمول بودن در میان بانک هابه هنگام انعقاد چندان جلب توجه نمی‌کند. داستان از جایی شروع می‌شود که مشتری با بانک طرف قرارداد به مشکل برمی‌خورد و هنگامی که به مفاد و متن قراداد می‌رود، در می‌یابد که هیچ حق قانونی برای احقاق حقوق خود نخواهد داشت.

قراردادها باید در چارچوب قانون باشند و بنگاه‌ها نمی‌توانند خلاف قوانین عمل کنند.

وی ضمن بیان اینکه نمونه‌ای تازه از این دست قراردادها را می‌توان در سامانه جدید ارائه خدمات الکترونیک یکی از بانک‌ها مشاهده کرد که استفاده از آن از تیر ماه  سال 96 برای متقاضیان این خدمات اجباری شده است، افزود: بر اساس قراردادی که هنگام ثبت‌نام در این سامانه باید به تایید مشتری برسد، تمامی مسئولیت‌های ناشی از سوء استفاده از حساب، هک شدن، فاش شدن اطلاعات و... از بانک سلب شده است و بر عهده مشتری خواهد بود. در بند یک این قراداد آمده است: «متعهد یا صاحب حساب اقرار می‌کند که با آگاهی و اطلاع کامل از کلیه مقررات، شرایط و ضوابط مربوط به خدمات بانکداری الکترونیکی، برای انجام امور مربوط به عملیات بانکداری الکترونیکی اقدام کرده و بدون هیچگونه قید و شرطی مسئولیت استفاده از نام کاربری (User ID) و رمز (Password)آن را توسط اشخاص ثالث و سوء‌استفاده‌های احتمالی از آن را قبول می‌کند. همچنین در صورتی که نام کاربری و رمز ارائه شده افشا شود، بانک هیچ مسئولیتی در قبال دخل و تصرف‌های احتمالی در حساب و یا برداشت و انتقال وجه از حساب تمامی مسئولیت‌ها بر عهده مشتری خواهد بود»؛ شرطی که بسیار جای بحث دارد و می‌تواند برای طرف قرارداد با بانک دردسرساز باشد؛ به این دلیل که این بند از قرارداد  خلاف قوانین نظام بانکداری، مصوبات شورای پول و اعتبار و قانون مسئولیت مدنی است . صرف اینکه قراردادی یک‌طرفه تنظیم شده باشد، دلیل بر غیرقانونی بودن آن نیست و هر بنگاهی می‌تواند هر تیپ قراردادی را ارایه کند و طرفین در پذیرش یا رد آن مختار هستند؛ اما در مقابل، در ماده 10 قانون مدنی تاکید شده است که قراردادها باید در چارچوب قانون باشند و بنگاه‌ها نمی‌توانند خلاف قوانین عمل کنند.

نقوی در تشریح منابعی که به عنوان قانون مدون در اختیار بانک‌ها قرارداده شده و مسئولیت آنها را در قبال مشتری سلب نمی‌کند، اظهار کرد: قانون جرایم رایانه ای بر عملکرد الکترونیک بانک‌ها حاکم است که این قانون به صورت تلویحی بر مسئولیت بانک‌ها برای بالا بردن ضریب ایمنی خود در مقابل هکرها اشاره دارد. همچنین بر اساس ماده 4 و ماده 15 آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی بانک موظف است تا تمام سیستم‌های اینترنتی خود را در مقابل هکرها مقاوم کند.

وی افزود: در ماده 4 آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی آمده است: «بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمهیدات لازم را جهت تامین امنیت بانکداری الکترونیکی فراهم آورد. مسئولیت برقراری امنیت بانکداری الکترونیکی بر اساس استانداردهای بین‌المللی بر عهده بانک مرکزی است. این امرنافی مسئولیت بانک‌ها در باره برقراری امنیت بانکداری الکترونیکی نبوده و تبعات ناشی از آن بر عهده بانک‌هاست». بنابراین اینکه هکری بتواند به اطلاعات کاربران دسترسی یابد و در مقابل بانک مسئولیت تمام و کمال را برعهده مشتری و صاحب حساب بداند، با هیچ یک از موازین قانونی مطابقت ندارد.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: همچنین در بند دوم قرادادی که برای استفاده از خدمات این سامانه باید به تایید مشتری برسد، آورده شده است «در صورت ورود هر نوع خسارت اعم از مادی و معنوی به بانک، به دلیل استفاده ناصحیح و یا سوء استفاده به شرح مصرح در بند فوق، متعهد یا صاحب حساب قبول می‌کند که بانک بر اساس نظر خود نسبت به دریافت مبلغ خسارت از حساب اقدام و یا از سایر حساب‌های موجود نزد خود و یا سایر اموال متعهد برداشت یا تادیه خسارت کند. از سوی دیگر صاحب حساب با امضای این قرارداد حق طرح هر گونه ایراد، اعتراض و ادعا علیه بانک را از خود سلب و ساقط می‌کند و کلیه هزینه‌های اقدامات حقوقی و قضایی بانک نیز برعهده مشتری خواهد بود».

وی تاکید کرد: سلب شدن مسئولیت از بانک در اغلب مفاد این قرارداد مشاهده می‌‌شود در حالی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حقوقی این شرط در برخی مفاد بر خلاف قوانین است و حتی می‌تواند در مراجع قضایی ابطال شود.

وی ضمن بیان اینکه ماده دوم قرارداد در سامانه جدید ارائه خدمات الکترونیک بسیار بحث‌برنگیز است، بیان کرد: به اعتقاد بنده  بانک نمی‌تواند تام‌الاختیار باشد و باید از مصوبات شورای پول و اعتبار تبعیت کند. آیین‌نامه نظام بانکداری کشور مصوب سال 86 چارچوب تکالیف بانک‌ها را مشخص می‌کند. همچنین ماده یک قانون مسئولیت مدنی کیفیت مسئولیت واردشده را مشخص می‌کند و حال باید دید که با توجه به سه عنوان یادشده یعنی آیین‌نامه نظام بانکداری، مصوبات شورای پول و اعتبار و قانون مسئولیت مدنی در این قراداد قانون رعایت شده است یا خیر ؟بانک در بند دوم این قرارداد از خود رفع تکلیف کرده و حتی به نوعی قانون جرایم رایانه‌ای را که مسئولان اداری را مکلف و موظف به حفظ اسرار می‌کند، دور زده است.

نقوی برخی از شروط موجود در قراردادها را باطل دانست و گفت: انواع شروط باطل در معاملات بر دو قسم  شروط خلاف مقتضای عقد و  شروط فاسد هستند که در بخش نخست این گونه شرط‌ها می‌تواند کل قرارداد را باطل کند و در بخش دوم نیز شروط فاسد قابلیت اجرایی نخواهند داشت. بر این اساس از آنجا که امکان دارد تا هک شدن اطلاعات صاحب حساب ناشی از عدم حفظ اسرار باشد، بانک نمی‌تواند تنها صاحب حساب را به طور قطع مسئول این امر بداند و در واقع قرارگیری بانک در مقام قاضی، ضابط و کارشناس به صورت توامان، می‌تواند این شرط را باطل کند.

این کارشناس حقوقی در رابطه با قراردادتسهیلاتی بانک ها گفت: بانک با ساختار فعلی نمی‌تواند وارد مشارکت واقعی شود. در تخصیص منابع برای همه عقود سود ثابت تعریف شد چون بانک به گونه‌ای تعریف شده است که وارد فعالیت‌های ربوی شود به طوری که در عقود مشارکتی این قاعده در نظر گرفته شده که اگر سود مازاد به دست آمد بانک سود را به گیرنده تسهیلات حبه می‌کند و یا اگر تسهیلات گیرنده زیان کرد زیان آن را جبران کند. در چنین چارچوبی نرخ سود مشخص برای تسهیلات مشارکتی تعیین شد. چرا بانک این کار را می‌کند؟ چون بانک با ساختار فعلی نمی‌تواند وارد مشارکت واقعی شود.

این صاحب نظر پولی و بانکی درباره فروش اقساطی و عقد مرابحه، نیز  گفت: قرارداد فروش اقساطی به گونه‌ای طراحی شده که مشتری به نیابت از بانک وارد می‌شود و به خرید کالا اقدام می‌کند، چون بانک نمی‌تواند وارد هر یک از این فعالیت‌ها شود و کالا خریداری کرده و به مشتری بفروشد. این نهاد بانک به گونه‌ای طراحی شده که از تسهیلات سود کسب کند. همانطور که بانک مرکزی اعلام کرده در یک سال 543 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط سیستم بانکی پرداخت شده که 50 درصد آن در چارچوب عقد مشارکت بوده است اما آیا واقعاً همه این 50 درصد مشارکتی بوده است که اگر این گونه بود اقتصاد باید متحول می‌شد.

وی بیان کرد: سالانه حدود 220 هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت می‌شود اما آیا از اقتصاد ایران در شرایط فعلی 220 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده به دست می‌آید؟  من این اصل فقهی که اصل سرمایه در مشارکت قابل تضمین است را قبول دارم و اساساً به حوزه مباحث فقهی معاملات نقدی وارد نمی‌کنم و من این را هم قبول دارم که فروش اقساطی یا مشارکت مدنی درست است اما بحث من آسیب‌شناسی نظام بانکی است و اینکه چرا به اینجا رسیده‌ایم.

نقوی ادامه داد: بانکی که این عقود را بتواند اجرا کند وجود ندارد، این بانک با این طراحی ظرفیت پیاده‌سازی اصول مکتب اسلام را ندارد. بنده هم قبول دارم که مشارکت در بانک جایی ندارد و معتقدم همان ماجرایی که برای مشارکت رخ داد در مرابحه هم اتفاق می‌افتد. کارت اعتباری عقد مرابحه کاملاً درست است اما بانک هاهم ظرفیت اجرای آن را ندارند چون شواهد نشان می‌دهد که این پول‌ها برخی موارد منجر به خرید کالا نمی‌شود.

  • شرط عدم پذیرش زیان و تضمین سرمایه، مغایر با ماهیت عقد مشارکت

در میان شروط ضمن عقد مشارکت مدنی، شرط عدم پذیرش زیان و تضمین سرمایه که توسط بانک‌ها صـورت می‌گیرد، مغایر با ماهیت عقد مشارکت است چرا که اشاعه در مالکیت، تضمین سرمایه و عدم پـذیرش زیـان را غیـرممکن مـی سـازد، ضمن آنکه پرداخت زیان از اموال شریک نیز به دلیل نامشـخص بـودن زیـان احتمـالی، باعث جهل به مورد شرط بوده و امکانپذیر نیست. شرط جواز عقـد هرچنـد از نظـر مبانی حقوقی بلامانع است لیکن تبعیض در اعمال آن نسبت به یکی از طـرفین قـرارداد یعنی مشتري درخورتأمل است.مهمترین مشـکل  قراردادهـاي مشـارکت مـدنی فعلی، شروط موجود درباره نحوه تقسیم سود و زیان است که برخی فقها از جملـه شـیخ طوسی و شهید اول، شروط مبتنی بر تقسیم سود و زیان برخلاف سهم الشـرکه را باعـث بطلان عقد شرکت می دانند.باتوجه به ویژگی هاي ذکرشده درباره قرارداد مشارکت، بانک هابایـد دو مؤلفـۀ مهـم براي اجراي قرارداد را مدنظر داشته باشند که ایـن دو مؤلفـه عبـارت انـد از: الـف -لـزوم نظارت و حضور در فعالیت موردنظردر قرارداد مشارکت تا انتها.ب- تقسیم سود و زیـان در انتهاي قرارداد مشارکت. به بیان دیگر، اگر بانک قصد تـأمین مـالی از طریـق قـرارداد شرکت را دارد، باید درفعالیت اقتصادي موردنظر حضور داشته و متناسب با سـهم خـود از سرمایه شرکت در مدیریت یا نظارت آن دخالـت داشـته باشـد و متعاقبـاً بـا افـزایش کمیت تأمین مالی از طریق این قرارداد، نظارت و حضور بانک نیزافزایش مییابـد؛ زیـرا براي هر قرارداد مشارکت، بنا به مقتضاي آن، حضور بانک الزامی است.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: مؤلفۀ دوم در مورد تعیین سود در پایان قرارداد است؛ یعنی پس از به نتیجه رسـیدن فعالیت شرکت، سود یا زیان هر یـک از شـرکا نسـبت بـه سـرمایه و آورده آنـان تعیـین میشود و تا پایان فعالیت اقتصادي و مشخص شدن میزان سود واقعی، نمیتوان از شرکامقداري سود گرفت زیرا اگر سودواقعی بیشتر از آن میزان باشد و بانک به همـان مقـدار اکتفا کند، درنتیجه به وظیفۀ وکالت خود از جانب سپرده گذاران بـه نحـو صـحیح عمـل نکرده است؛ و اگر سود واقعی کمتر از آن مقدار باشد، در این حالت نیز قسمتی از سـهم شرکاي دیگر را به صورت ناعادلانه گرفته و به سپرده گذاران انتقال داده اسـت .از سـوي دیگر،گرچه در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده که سود انتظاري در صورت تحقق بـه بانک پرداخت خواهد شد لیکن در دستورالعمل اجرایی عبارت «در صورت تحقق» حذف شده و همین عامل باعث شده تا بانک هابین نرخ سود مورد انتظار ونرخ سود، هیچگونه تفاوتی قائل نشوند.

خواندن 167 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395