سه شنبه, 29 خرداد 1397 ساعت 11:04

کشف تخلفات مالی در شورا ممکن نیست

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

بهاره آروین (رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر) به عدم وجود نظارت در فرایند تخصیص بودجه تاکید کرده و با اشاره به اختیارات مدیرکل اداره بودجه شهرداری، نظارت بر نحوه تخصیص را ضروری خواند. او راه‌حل را در انتشار عمومی اطلاعات و نه سلب اختیار دانسته و بر اهمیت نظارت بر عملکرد اعضای شورا شهر نیز تاکید کرد.

بهاره آروین (عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند) ، نگاه را از روی نحوه  بودجه ریزی در شهرداری تهران برداشته و بر اهمیت نظارت روی نحوه تخصیص بودجه تاکید کرد. به گفته او، اهمیت ندارد که بودجه چگونه تصویب می‌شود بلکه مهم نحوه تخصیص است چراکه در فرایند تخصیص بودجه نظارتی وجود ندارد و مدیرکل بودجه است که تخصیص بودجه را اولویت‌بندی می‌کند.

آروین با اشاره به بحث و جدل‌هایی که در صحن شورا بر سر بودجه می‌شود، گفت: بر سر کم و زیاد شدن چند میلیارد تومان در یک ردیف بودجه مدت زیادی در صحن شورا بحث می‌شود، اما واقعیت این است که در بحث تخصیص همه چیز کنار می‌رود. معمولا درآمدها به میزان پیش‌بینی شده محقق نمی‌شود، در نتیجه مدیرکل بودجه باید تصمیم بگیرد که به هر ردیف بودجه‌، چه میزان تخصیص دهد. یعنی مدیرکل بودجه در بسیاری مواقع شخصا خودش بودجه را اولویت‌بندی می‌کند.

از مکانیزم تخصیص بودجه به عنوان یک ابزار قدرت استفاده می‌شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به این نکته که در دولت نیز مکانیزم تخصیص بودجه به شهرداری شباهت دارد، گفت: دلیل قدرت و محوریت سازمان برنامه و بودجه در همین مساله است. درست است که بودجه را مجلس مصوب می‌کند اما باید سازمان برنامه و بودجه آن را تخصیص دهد و معمولا از مکانیزم تخصیص به عنوان یک ابزار قدرت استفاده می‌شود. برای مثال طبق قانون دولت موظف است که یارانه بلیت مترو را پرداخت کند٬اما این اتفاق نمی‌افتد.

 رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر با بیان اینکه تمام تلاش کمیته شفافیت این است که نحوه هزینه‌کرد بودجه را  هم در دسترس عموم شهروندان قرار دهد، افزود: رصد کردن هزینه‌کرد بیش از 17 هزار میلیارد بودجه شهرداری کار آسانی نیست و نیاز به یک خرد جمعی دارد. باید رصد کنیم که کجا هدر رفت منابع داریم، کجا هرگز بودجه مصوب تخصیص نیافته است، یا کجا فقط یک دهم آن تخصیص یافته است؟!

 نظارت اندک شورا روی تخصیص بودجه

وی ادامه داد: در حقیقت تخصیص بودجه مکانیزمی است که شورای شهر نظارت اندکی روی آن دارد و در عمل نیز بسیار تاثیرگذار است. پروژه‌های شهرداری چندین برابر قیمت واقعی هزینه برمی‌دارند که این امر دلایل متعددی دارد، برای مثال شهرداری تهران با مشکل نقدینگی مواجه است، لذا پیمانکار بازه زمانی‌ که باید به دنبال پولش باشد را هم روی قیمت لحاظ می‌کند. یا آنکه در جریان انتقال قراردادهای بدون ترک تشریفات از شرکت و سازمان‌های وابسته به پیمانکارها، بالاسری‌هایی رد‌وبدل می‌شود. همین چرخه‌‌ها بخشی از بودجه پروژه را صرف می‌کند.

آروین با تاکید بر نقش کلیدی رسانه‌ها در شفافیت و لزوم بررسی دقیق‌تر اطلاعات؛ به روند تصویب لایحه بودجه در شورا اشاره کرده و افزود: وقتی برای اولین‌بار اطلاعات لایحه بودجه شهرداری در قالب فایل اکسل روی سایت شهرداری تهران قرار گرفت، توجه رسانه‌ها صرفا به میزان کمک پیشنهادی شهرداری به برخی اماکن مذهبی جلب شد، اما بودجه شهرداری تهران بیش از 17 هزار میلیارد است که نحوه هزینه‌کرد آن باید با همین میزان حساسیت مورد بررسی و توجه قرار گیرد.

جابجایی اختیار فقط فساد را به جای دیگری منتقل می‌کند

وی افزود: تاکید می‌کنم که راه‌حل از بین بردن فساد؛ کاهش اختیارات مقام مسئول نیست و با جابجایی اختیار فقط فساد به جای دیگر منتقل می‌شود. راه‌حل؛ انتشار عمومی نهادمند است، یعنی اطلاعات در بازه‌های زمانی مشخص و به صورت کامل و آنلاین منتشر شود و این روند بهتر از مکانیزم سلب اختیار است. به همین دلیل وقتی وارد بررسی بودجه  سال 96 شدم به این نتیجه رسیدم که بررسی بودجه یک پروسه یک ماهه نیست بلکه بررسی بودجه باید از همان ابتدای سال به صورت مداوم انجام شود چراکه زمانی می‌توانید به صورت مستدل ردیف‌های بودجه را کم و زیاد کنید که در طول سال آن نهاد را زیر نظر گرفته باشید و بدانید با بودجه‌اش چه کار کرده است؟

مطمئن نیستیم اطلاعاتی که شهرداری به ما می‌دهد، کامل باشد

آروین با بیان اینکه شورا به تنهایی نمی‌تواند کار نظارت را تکمیل کند، گفت: ما در شورا فقط 21 نفر هستیم و تهران هم هزارویک مساله ریز و درشت دارد. ما خودمان هم مطمئن نیستیم که اطلاعاتی که در شورا به ما ارایه می‌شود اطلاعاتی کامل و به‌روز است، حتی دسترسی به هر کدام از سامانه‌های اطلاعاتی شهرداری برای ما به سختی ممکن شد. گاها اطلاعات به صورت ناکامل در دسترس ما قرار گرفته و سطح دسترسی اطلاعات سامانه بعضا محدود می‌شود، در عمل امکان‌پذیر نیست که کشف تخلفات فقط در شورا متمرکز شود.

اعضای شورا باید مشخص کنند چقدر هزینه کارشناسی و بابت چه چیزی می‌دهند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در رابطه با لزوم نظارت بر خودِ اعضای شورا گفت: بله شورا هم باید روی عملکرد اعضا نظارت داشته باشد و اعضای شورا هم باید مشخص کنند که چقدر هزینه کارشناسی و بابت چه چیزی می‌دهند که انشاءالله در دوره پنجم شورا شفافیت در این حوزه نیز محقق خواهد شد.

وی در رابطه با امکانات شورای شهر و اعضا در استخدام مشاور گفت: عضو شورا فقط می‌تواند یک مشاور داشته و اگر رئیس کمیته باشد، اختیار هزینه‌کرد تاسقف ماهانه 300 ساعت کارشناسی را هم دارا است.

رانت ایجاد شغل به عنوان عضو شورای شهر

ریس کمیته شفافیت در ادامه به بحران رانت شغلی در شورا اشاره کرده و گفت: وقتی شما در جایگاه مدیر و درواقع در جایگاه قدرت قرار می‌گیرید، اصلی‌ترین رانتی که از آن بهره‌مند می‌شوید، ایجاد شغل برای اطرافیان و آشنایان است. رانت ایجاد شغل به این معناست. هر روز چندین درخواست شغل به دست من می‌رسد  و برخی از من چنین انتظاراتی دارند و فکر می‌کنند چون با آنها رابطه نزدیکی ندارم نمی‌پذیرم. ولی واقعیت این است که اگر بخواهیم تحول بنیادین در سیستم ایجاد کنیم با انتصاب فرد ایکس یا ایگرگ هرقدر هم که شایسته باشند، این تحول ممکن نخواهد شد.

 شفافیت شورا به اندازه شفافیت شهرداری اهمیت دارد

وی ادامه داد: البته این را هم فراموش نکنید که شورا فقط 60 میلیارد بودجه دارد و مسوول نظارت بر نهادی با 18 هزار میلیارد بودجه است. بااین‌حال، شفافیت شورا به اندازه شفافیت شهرداری اهمیت دارد، هم‌اکنون صورت‌جلسات به ضمیمه آرای اعضا به طرح‌ها و لوایح به صورت شفاف در سایت شورا منتشر می‌شود. اما اینکه خارج از جلسات صحن علنی شورا چه اتفاقی می‌افتد، من پیشنهاداتم برای تحقق شفافیت در این حوزه را به شورا ارایه خواهم داد و درآینده نزدیک به سمت افزودن شاخص‌های شفافیت در شورای شهر خواهیم رفت اما شورای شهر تهران همین حالا هم نسبت به همه شوراهای شهر درکشور، شورای شفاف‌تری است.

منبع: ایلنا

خواندن 253 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395