سه شنبه, 29 خرداد 1397 ساعت 11:08

حفظ ثبات در نظام مالی، ضرورتی غیرقابل مسامحه در سیاستگذاری اقتصادی است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادی است، ‌اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.

 علی دیواندری در مراسم افتتاحیه بیست‌وهشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: خوشبختانه، با تلاش‌های صورت گرفته در مدت قریب به سه دهه که از برگزاری همایش‌ سالانه سیاست‌های پولی و ارزی می‌گذرد؛ این همایش ‌توانسته به محمل مناسبی برای تعامل بین سیاستگذاران و متخصصان کشور تبدیل شود.

دیواندری افزود: پژوهشکده پولی و بانکی وظیفه خود می‌داند این دستاورد ریشه‌دار را حفظ کرده و اثربخشی آن را ارتقا دهد، بر این مبنا برای به‌انجام رساندن چنین رسالت بزرگی، شورای سیاستگذاری همایش پس از بررسی شرایط اقتصادی و نظام مالی کشور، «تبیین اصلاحات ساختاری لازم برای ارتقای ثبات نظام مالی» را به عنوان محور اصلی مباحث بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی انتخاب کرد.

وی ادامه داد: با تکیه بر تحقیقات علمی و تجارب به دست آمده از بحران‌های مالی، به جرأت می‌توان بخش مالی و به‌طور ویژه نظام بانکی را در هر اقتصادی، کلیدی‌ترین عنصر آن دانست، زیرا بی‌ثباتی در این نظام به صورت گسترده‌ای سایر بخش‌های اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد را با مشکلاتی جدی مواجه می‌کند و سرنوشت اقتصاد هر کشوری ناخواسته با سرنوشت نظام بانکی و مالی کشورها درهم‌تنیده و بروز خلل در نظام بانکی می‌تواند به کل اقتصاد منتقل شود.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: محققان و سیاستگذاران مختلف اتفاق نظر دارند که حفظ ثبات در نظام مالی، ضرورتی غیرقابل مسامحه در سیاستگذاری اقتصادی است و تحقق ثبات مالی را منوط به شرایطی می‌دانند که بخش مالی یک اقتصاد بتواند خدمات لازم برای عملکرد مناسب اقتصاد را به‌طور پیوسته ارائه کند و ارائه این خدمات در زمان بروز نابسامانی‌های مختلف با مشکل روبرو نشود.

وی خاطرنشان کرد: بحران‌های مالی جهانی، اهمیتِ توجه به روابط و اثرات متقابل بازارهای مالی، مانند بازارهای پول، سرمایه و بیمه‌ را در قالب یک نظام مالی یکپارچه نمایان ساخته و ضرورت اتخاذ یک رویکرد جامع به نظارتِ بخش مالی را به همگان نشان داده است.

وی افزود: بنابراین در رویکرد جدید سیاستگذاری، سیاست‌های احتیاطی کلان به عنوان تلاشی برای پاسخ به این نارسایی‌ها، کانون توجه سیاستگذاران و بانک‌‌های مرکزی قرار گرفته است؛ به نحوی که بخش جدیدی از مطالعات در کشورهای مختلف در این حوزه گسترش یافته است. به همین دلیل مهم‌ترین تحولات عرصه مقررات‌گذاری در حوزه بانکی و موسسات مالی، یعنی مقررات کمیته بال با تکیه بر تجارب به دست آمده از بحران‌های مالی، در قالب اصول بال ۳ تدوین و تکمیل شده است.

دیواندری افزود: با بررسی شواهد و تجارب دنیا در می‌یابیم که ساختارهای نهادی مناسب برای اعمال سیاست‌ های احتیاطی کلان، که مقامات ناظر بخش مالی را قادر به انجام اقدامات پیشگیرانه می‌کند، برای تمام کشورها، اعم از نوظهور و توسعه‌یافته، یک ضرورت انکارناپذیر است.

 و ی افزود: با توجه به این واقعیت که بخش مالی اقتصاد ایران بانک‌محور است و بعضاً به سبب اتخاد برخی سیاست‌ها و همچنین در  اثر ضعف مقررات و اختیارات بازدارنده طی دهه‌های گذشته، سلامت و ثبات صنعت بانکداری کشور با چالش‌هایی مواجه شده است، از این منظر، طراحی و پیاده‌سازی نهادی با هدف پیگیری ثبات مالی در اقتصاد ایران گریزناپذیر است که در برخی از کشورها، این نهاد با عنوان کمیته یا شورای ثبات مالی، متشکل از مقامات بازار پول، بیمه و سرمایه و همچنین نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری مالی ایجاد می‌ شود.

دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی تصریح کرد: اخیراً در بازنگری قانون پولی و بانکی کشور نیز، به مسأله شورای ثبات مالی اشاره شده است، اما از اختیارات و ارکان کافی برای اعمال سیاست‌‌های احتیاطی و فعال‌سازی ابزارهای مختلف، برخوردار نیست که امید است استفاده از تجارب کشورهای مختلف در خصوص ساختار این شورا، ترکیب اعضا و نحوه  اتصال آن با سایر ارکان‌های نظام مالی، تا حدودی زمینه عملیاتی‌کردن مدل بومی شورای ثبات مالی را در اقتصاد ایران هموار کند.

وی ادامه داد: مطالعات نشان می‌دهد ترتیبات سازمانی این شورا به شرایط خاص کشورها بستگی دارد. بنابراین ممکن است یک «نسخه مناسب برای همه کشورها» وجود نداشته باشد. با این وجود، از آنجا که نهادها و ارگان‌های متعددی بر ثبات مالی اثرگذار هستند، باید مشخص شود که کدام نهاد یا ترکیبی از کدام نهادها در مقابل ریسک‌ های سیستماتیک، مسئول و پاسخگو هستند.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: تحولات ساختارهای سیاستگذاری و نظارت در بخش مالی در عرصه بین‌المللی که به‌طور مجمل بیان شد در حالی است که همگام با این تحولات، در بخش مالی اقتصاد ایران اصلاح ساختارها و به‌روزرسانی چارچوب‌های نظارتی و سیاستگذاری به نحو مناسبی صورت نپذیرفته است.  به این دلیل دوام این کاستی‌ها در دهه‌های گذشته، موجب آسیب‌پذیری شبکه بانکی و ظهور چالشی بنام مشکل ثبات مالی شده است.

وی تصریح کرد: با درک این ضرورت، در سال‌ های اخیر تدابیر متعددی برای اصلاح نظام بانکی از جمله، ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها و ارتقای شفافیت گزارشگری مالی بانک‌ها با هدایت بانک مرکزی انجام شده است.

اما باید بپذیریم که اقتصاد، یک نظام منسجم و درهم‌تنیده است. بنابراین اگر بر مشکلات شبکه بانکی، بیشتر تأکید می‌شود  به دلیل بانک‌محور بودن نظام مالی اقتصاد ایران است و به این معنا نیست که در سایر ارکان بازار مالی شامل بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها مشکل و چالش نداریم.

دیواندری افزود: در حال حاضر، برخی از شرکت ‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی نیز از منظر شاخص ‌های سلامت و پایداری مالی در وضعیت قابل قبولی قرار ندارند. کسری منابع و شکاف نقدینگی عارضه این بازارهاست که در کوتاه‌مدت سبب فشار بر بودجه دولت می‌شود که آن هم  آثار پولی در بر خواهد داشت. در میان‌مدت نیز با توجه به تعامل شدید اجزای نظام مالی مانند بورس‌، بیمه و بانک، و صندوق‌ها ممکن است بروز ریسک ‌های سیستماتیک و در کل نظام مالی رخ دهد.

دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اظهار داشت: تمام مشکلات موجود، فرصت برای اصلاح ساختارهای نظام بانکی و سایر نهادها در بخش مالی به منظور افزایش ثبات و پایداری آن‌ها وجود دارد. همانگونه که ذکر شد، امروزه کشورهای بسیاری با پیروی از تجارب برآمده از بحران‌های مالی در قالب اصولی روزآمد برای حمایت از کاربرد و توسعه کارکردهای سیاست‌های احتیاطی کلان، نسبت به بازنگری و بازآفرینی چارچوب‌های نهادی و سازمانی لازم برای ثبات بخش مالی خود اقدام کرده‌اند و انتظار می‌رود در صورت پیروی از این خط و مشی و استفاده از این تجارب در اصلاحات ساختاری بخش مالی، ثبات و پایداری در ارکان مختلف نظام مالی اقتصاد ایران نیز نهادینه شود.

وی افزود: پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی، سعی کرده است در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، به منظور مشخص‌شدن خطوط کلی اصلاحات ساختاری برای نیل به هدف ثبات مالی در کشور، این مهم را در چند محور مختلف مورد بحث و بررسی صاحب‌نظران و اساتید قرار دهد که «ساختار سیاستگذاری پولی و نظارت بانکی»، «ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی»، «اصلاح ساختار نظام بانکی» و «ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی» از جمله محورهای مهمی است که در این راستا مورد بحث قرار می‌گیرد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات مهم، بحث ارز است که از مباحث داغ این‌روزهاست، گفت: بازار ارز پس از تجربه التهابات شدید طی سال‌های ۹۲-۱۳۹۰، از زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تا اواسط سال ۱۳۹۶ از ثبات نسبی برخوردار بوده است.

اما از زمستان سال گذشته، بازار ارز مجدداً با التهاب مواجه شده است. بروز جهش ارزی اخیر در بازه زمانی کوتاه این پرسش مهم را در محافل سیاستگذاری و علمی مطرح کرده است که آیا این جهش ارزی، مبتنی بر عوامل بنیادی است یا آنکه شاهد بروز و ظهور یک حباب ارزی در اقتصاد ایران هستیم؟

دیواندری خاطرنشان کرد: جهت بررسی این موضوع در پژوهشکده مطالعه‌ای را صورت داده‌ایم که ان‌شاءالله نتایج آن در نشست مربوط به موضوع ارز ارائه خواهد شد. به طور خلاصه این نتایج نشان می‌دهد با وجود اینکه بخشی از افزایش نرخ ارزی ناشی از عوامل بنیادی است، ‌اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از محورهای مهم، موضوع «پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی» است، تصریح کرد: در خصوص مباحث تورم و ارز در حال حاضر به خصوص با توجه به گسترش فضای مجازی، همه ما رسالت داریم جهت شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی تلاش کنیم و اجازه ندهیم با شیوع تحلیل‌های نامعتبر و نادرست اعتماد مردم به آمارهای مراجع رسمی کشور خدشه دار شود.

دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی افزود: درکنار شفاف‌سازی واقعیت‌ها، یکی از اهداف مهم این همایش ارائه راهکارهای لازم برای رفع چالش‌هایی است که پیش رو داریم. امیدواریم این مهم از طریق برگزاری پنل‌های تخصصی حول موضوعات کلیدی هر یک از محورهای همایش با حضور صاحب‌نظران، خبرگان اقتصادی و سیاستگذاران انجام پذیرد و مفید واقع شود.

وی ادامه داد: همچنین در همایش امسال، از مجموع ۱۱۶ چکیده مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش، ۶۳ مقاله به صورت کامل دریافت شده که بر اساس رویه داوری بدون نام، ۲۱ مقاله برتر انتخاب و توسط نویسندگان که از اندیشمندان دانشگاهی و پژوهشگران حوزه اقتصادی و مالی هستند، ارائه خواهد شد.

منبع: ایلنا

خواندن 229 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395