جمعه, 01 تیر 1397 ساعت 23:00

دولت مانع ایجاد بازار ربوی ارز شود

این مورد را ارزیابی کنید
(7 رای‌ها)

سیف اله یزدانی

عصراقتصاد: قریب به 15 سال پیش بود که با حفظ حرمت هم صنف بودن و رعایت دوستی‌ها ، به طور شفاهی به سردبیر یکی از روزنامه‌های اقتصادی توصیه کردم که از لفظ "بهره " در اخبار و گزارشات و تحلیل‌های بانکی استفاده نکند و توضیح دادم که بهره و نرخ بهره کاربرد ربوی دارد و بهتر است به همان لفظ سود کفایت کنیم .

اما ظاهرا آن هم صنف ما به اتفاق دوستانش در مدیریت بانکی و اقتصادی کشور انتخاب لفظ " نرخ بهره " و " بهره " را به طورعمد و دقیقا برای تابو شکنی ربا در کشور برگزیده بودند ، چراکه در روزها وماه‌های بعد شاهد استفاده افراطی و تعمدی از این الفاظ در کنفرانس‌ها و سخنرانی و مطالب مطبوعاتی از طریق همان گروه بودیم تا جایی که اساسا توسط افراد ناآگاه نیز مورد بهره برداری قرار گرفت و امروز می بینیم که سیستم بانکی تلاش زیادی می کند تا خود را از ربا خواری تبرئه کند.

اقدام دیگری که در این خصوص صورت گرفت این بود که بر خلاف جهت گیری بانکداری بدون ربای مصوب سال 1362 ، بانک‌ها و علی الخصوص بانک‌های غیردولتی تلاش کردند با تنظیم الحاقیه ای که جزء لاینفک قراردادهای تسهیلات بانکی بود ، سود و زیان ریسک تسهیلات را به صورت خرید و فروش قرارداد به سود ثابت و بدون ریسک برای بانک تبدیل کنند که نتیجه آن هم همین شبه ربوی بودن تسهیلات بانکی است که سیستم بانکی تلاش می کند خود را از آن تبرئه نماید .

متاسفانه حرکت دوم این گروه این بار به سراغ ارز رفته است و تلاش می کند با دادن وجه کالایی به پول‌های معتبر خارجی ، نرخ گذاری ارز را که باید محصول تحلیل اقتصاد کلان از قیمت ارز باشد ، با کالا تلقی کردن آن به دنبال تعیین نرخ ارز در بازار سیاه آن باشد .

به رخ کشیدن لفظ " بازار ارز " و قراردادن آن در تیترهای اصلی روزنامه تلاش می کنند مذمویت ربوی معاملات بازار سیاه ارز را به صورت معاملات مقبول وسالم جلوه دهد ودولت را به عدول از سیاست‌های ارزی 21 فروردین آن وادارکرده ، یک فعل حرام دیگر را که براساس نظریه تامین ربای شهید بهشتی ، ربای غیر قابل انکار است ، موجه جلوه دهد .

طبیعی است هر گونه اقدامی تحت عنوان بازار ارز ، بازار دوم ارز و الفاظ مشابه آن به هیچ وجه از نظر اقتصاد ملی و معیشت مردم توجیه ندارد و آثار زیان بار آن به خروج سرمایه‌های ملی توسط چند صد نفر سوداگر خواهد بود.

بدیهی است سود صادر کنندگان باید در عملیات مربوط به صادرات و تولید ارز ویا در مرحله بعدی در مجموعه عملیات صادرات و واردات تحقق یابد و سودی که از معاملات ارزی صورت گیرد فاقد وجاهت علمی و ارزش شرعی است .

به همین دلیل انتظار می رود دولت نهادهایی مانند بانک مرکزی یا سازمان توسعه و تجارت را مامور ممیزی عملیات صادرات و واردات نماید وسود معقول این عملیات را ولو به صورت یارانه ، نصیب فعالان اقتصادی کند.

در غیر این صورت تورم صادراتی از یک سو و تورم وارداتی از سوی دیگر به فلج کردن  اقتصاد کشور و فروپاشی معاش مردم منتهی خواهد شد و هیچ سیاست گذاری انفعالی در این حوزه ثمر بخش نخواهد بود .

 

خواندن 97 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395