شنبه, 02 تیر 1397 ساعت 10:35

اطلاعات تکميلي

  • با 6 سال تاخیر اصلاح می شود

وزارتخانه ها در دولت قبلی تجمیع شدند نه ادغام

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مرضیه صدری

عصراقتصاد: ادغام وزارتخانه ها به پیشنهاد دولت دهم با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی چالاک ساختن نظام اداری در مجلس هشتم به تصویب رسید که هدف آن کاهش تعداد وزارتخانه ها و مقابله با موازی کاری بود. موضوعی که مورد اختلاف مجلس هشتم و دولت دهم در تقسیر این ماده بود و دولت روحانی معتقد است در طول 6 سال گذشته با توجه به ادغام ناقص، اهداف مورد نظر محقق نشده است.

دولت احمدی نژاد طی سه مرحله در سال های 89 و 90 لوایح ادغام سه وزارتخانه مسکن، صنعت و ورزش را به مجلس داد.

به این ترتیب بر اساس مصوبه مجلس وزارت «ورزش و جوانان» با ادغام «سازمان تربیت بدنی» و «سازمان ملی جوانان»تشکیل شد. وزارت «راه و شهرسازی با ادغام دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» و وزارت «صنعت، معدن و تجارت نیز با ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» ایجاد شد و تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش یافت.

اما بحث تفکیک وزارتخانه های مذکور در دولت یازدهم مطرح شد و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم اصرار دولتی ها بر تصویب این لایحه در مجلس قبل از تحلیف بود تا روحانی کابینه دوازدهم را بر اساس آن بچیند.

با وجود تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس دهم قبل از دولت دوازدهم، کمیسیون اقتصادی و صنایع و معادن مجلس کلیات آن را هم تصویب نکرد و لایحه به صحن نرفت و با وجود اصرار روحانی و تاکید نوبخت بر تسریع در تصویب این لایحه، این روند تا امروز به طول انجامید.

با توجه به سهم بالای وزارت صنعت، معدن و تجارت در GDP تفکیک این وزارتخانه را یکی از مهم ترین بخش های این لایحه می دانند تا جایی که علی لاریجانی رئیس مجلس نیز طی سخنانی در آذرماه 96 گفته بود: «در صورتی لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس تصویب خواهد شد  که تمرکز اهداف کلی وزارت خانه جدید  بر روی توسعه صادرات بوده تا بتواند بارونق صادرات کشور به  اقتصاد کشور کمک کرده و حکایت‌های لازم را به تولیدکنندگان ارائه دهد.»

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز روز چهارشنبه بر مصمم بودن دولت در نهایی شدن لایحه تفکیک پنج وزارتخانه با هدف کاهش مشکلات آنها تاکید کرد و گفت: این لایحه هفته جاری به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

وی افزود: با تفکیک وزارتخانه ها در مجلس شورای اسلامی وزیران جدید و جوانی به کابینه اضافه خواهند شد و این مساله به رفع مشکلات اقتصادی کشور با جدیت بیشتر کمک می کند.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره ضرورت تصویب این لایحه در گفت و گو با عصر اقتصاد تفکیک وزارتخانه ها برای دولت را بسیار بنیادی و مهم دانست و گفت: دولت معتقد است تصویب این لایحه بسیاری از مشکلات کنونی مردم را حل خواهد کرد.

وی ادامه داد: برای مثال دفاع از حقوق مصرف کننده ها، دفاع از حقوق مردم در ارتباط با بحث تجارت و کالاهای مورد نیاز آنها در این لایحه مد نظر قرار گرفته است و نیاز بود دولت لایحه تفکیک را تصویب کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به ادغام این وزارتخانه ها در دولت دهم خاطر نشان کرد: در حقیقت ادغام وزارتخانه ها که مد نظر قانون برنامه پنجم بود در دولت قبل در این سه حوزه محقق نشد و در حقیقت در این وزارتخانه ها تجمیع رخ داد نه ادغام.

وی افزود: بنابراین همان حجم قبلی کماکان در این وزارتخانه ها وجود دارد و چابکی لازم در این وزارتخانه ها مشاهده نمی شود. بنا براین دولت به این نتیجه رسید که در بخش هایی برای حل مشکلات مردم و توسعه کشور باید این تفکیک صورت بگیرد.

امیری خاطر نشان کرد: ما سال گذشته پیشنهاد بررسی این لایحه با قید فوریت را به مجلس دادیم که نمایندگان در صحن مجلس به آن رای ندادند و لایحه در کمیسیون های مجلس ماند و فرایندی را طی کرد. دولت باز هم تقاضای فوریت کرد که در دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و هفته گذشته هم از دستور کار مجلس خارج نشد و فقط در دستور همان روز قرار نگرفت.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار کرد: امیدواریم یکشنبه هفته جاری این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شود و از نمایندگان توقع داریم که با توجه به شرایط امروز کشور و ضرورتی که برای تفکیک وزارتخانه ها وجود دارد، این لایحه رای بیاورد.

وی در پاسخ به این سوال که برآیند شما از نتیجه بررسی این لایحه در صحن مجلس چیست، ابراز امیدواری کرد که نمایندگان به تفکیک رای دهند.

خواندن 98 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395