سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 08:38

نبود امنیت قضایی عامل فرار فعالان اقتصادی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: در آستانه هفته قوه قضائیه و هفتم تیرماه سالگرد شهادت سید محمد حسین بهشتی رئیس قوه قضاییه وقت، با چند تن از حقوقدانان و اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز گفتگو کردیم.

سید محمود علیزاده طباطبایی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با نقش نهاد قضا در عدالت اقتصادی گفت: کسی که قصد ورود به حوزه اقتصاد را دارد تا زمانی که تامین نداشته باشد و مطمئن نباشد که با او عادلانه برخورد می شود، وارد این حوزه نمی شود.

علیزاده طباطبایی اظهار کرد: مهم ترین امنیت برای سرمایه، امنیت قضایی است اگر سرمایه امنیت قضایی نداشته باشد، فرار می‌کند؛ یکی از دلایل عمده فرار سرمایه از کشور، نبود امنیت قضایی است. اگر دادگاه هایی داشته باشیم  که در این زمینه عادلانه رسیدگی کنند، قطعاً موجب اطمینان مردم می شود.

وی ضمن بیان اینکه نتیجه سه مجتمع قضایی اقتصادی در قانون بودجه دیده نمی‌شود، ادامه داد: در حال حاضر سه مجتمع قضایی اقتصادی در تهران داریم اما وقتی که قانون بودجه را نگاه می‌کنیم، متوجه می شویم که درآمد حاصل از این سه مجمتع اقتصادی به اندازه هزینه قوه قضاییه نیست که این امر موجب تشویش اذهان عمومی و نا امنی می شود؛ بر همین اساس سرمایه احساس امنیت نمی کند.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: عدالت اقتصادی و امنیت قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در قانون اساسی نیز تامین آن پیش بینی شده و یکی از بند های اصل سوم قانون اساسی است.

  • دادسراهای عمومی ابزار اشاعه عدالت اقتصادی

بهمن کشاورز رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران نیز در رابطه با نقش نهاد قضا در عدالت اقتصادی بیان کرد: در اصل 156 قانون اساسی وظایف قوه قضاییه بر شمرده شده است؛ در صدر این اصل گفته شده که این قوه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. در بند 2 این اصل احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، در زمره وظایف قوه قضاییه احصا شده و در اصل 158 قانون اساسی که به تعیین وظایف رئیس قوه مقننه اختصاص دارد، مطلب دیگری که انطباقی با اصول 156 داشته باشد، نیامده است.

وی افزود: واقعیت این است که وظیفه اصلی قوه قضاییه  «وضع ترافع» است که در بند 1 ماده 156 تحت عنوان حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بیان شده است.

کشاورز اظهار کرد: گمان می رود طرح احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و همچنین آنچه که در آغاز اصل 156 آمده ناشی از دیدگاه های آرمانی و کمالجویانه تصویب کنندگان قانون اساسی باشد و الّا نمی شود به وضوح دریافت که قوه قضاییه چگونه می تواند حقوق عامه را که مفهومی مبهم و بدون مرز است، احیا کند و یا عدل را به مفهوم گذاشتن هرچیزی در جایش - نه فقط در امور قضایی بلکه در تمام شئون زندگی مردم -  گسترش دهد؟

رییس سابق اسکودا تصریح کرد: البته در زمینه گسترش آزادی‌های مشروع اگر قوه قضاییه اصل 35 قانون اساسی را همراه با سایر اصولی که در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت آمده و به نوعی به وظایف قوه قضاییه ارتباط دارد به نحو کامل رعایت و اجرا کند، می توان گفت که به گسترش آزادی های مشروع کمک کرده است.

این حقوقدان اظهار کرد: از آنچه گفتیم می توان به این نتیجه رسید که در زمینه عدالت اقتصادی تا زمانی که حقوق مردم و کشور در زمینه‌های اقتصادی با ارتکاب جرم های کلان مالی و اقتصادی مورد هجمه قرار نگرفته باشد، قوه قضاییه کار زیادی نمی تواند انجام دهد.

وی افزود: البته از آنجا که به موجب اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم علیه مأمورین و نهاد های دولتی است و در اصل 174 همان قانون قوه قضاییه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری را بر عهده دارد، شاید بتوان گفت اگر قوه قضاییه با استفاده از این ابزار ها و نیز بهره بردن از دادسراهای عمومی به عنوان ابزار های نظارتی بتواند جلوی ارتکاب جرایم سنگین اقتصادی را پیش از آن که کار از کار بگذرد بگیرد، به طور غیر مستقیم در اشاعه عدالت اقتصادی مؤثر خواهد بود.

  • لازمه داشتن اقتصاد سالم، حاکمیت قانون است

همچنین نعمت احمدی نسب عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و وکیل پایه یک دادگستری درباره نهاد قضا اظهار کرد: بعد از انقلاب کبیر فرانسه و اینکه اصل تفکیک قوا پذیرفته شد برای اداره یک جامعه، سه قوه در نظر گرفته شد؛ وظیفه قوه مققنه، قانون گذاری؛ قوه مجریه، اجرای قوانین و قوه قضاییه، برقراری حاکمیت قانون در روابط اجتماعی بود.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در جنگ جهانی دوم زمانی که نهضت مقاومت فرانسه به سرپرستی دگل علیه آلمان می جنگید، نیروهای آلمانی در حال شکست بودند، دگل برای اداره امور سازمان ها را بررسی کرد که مشخص شد فساد، فحشا و عدم امنیت در سازمان ها وجود دارد؛ اما دگل معتقد بود چون قوه قضاییه سالم است؛ مشکلی وجود ندارد و می توان اوضاع را ساماندهی کرد.

وی افزود: امنیت و آرامش مردم ، نظم و انضباط جامعه و حاکمیت قانون در روابط مردم بر عهده قوه قضاییه است لذا داشتن یک قوه قضاییه سالم باعث می شود قوای دیگر اگر در مسیر و جهت اشتباه پیش روند، تعدیل شوند و به قانون و قانون مداری روی بیاورند.

احمدی نسب ضمن بیان اینکه کسی که معاش نداشته باشد معاد نیز ندارد، گفت: زیربنای یک جامعه اقتصاد است، یعنی مردم در وهله اول باید اقتصاد سالمی داشته باشند؛ اقتصاد زمانی درست و صحیح است و در مسیر اصلی قرار می گیرد که حاکمیت قانون را داشته باشد.

این حقوقدان حاکمیت قانون بر قوه قضاییه را استقلال این قوه دانست و اظهار کرد: یک قوه قضاییه مستقل، قدرتمند، عادل و آگاه به امور قضایی می تواند دیگر قوای کشور را هم به سمت قانون مداری ببرد.

وی ادامه داد: اگر دادگستری قانونمندی داشته باشیم، سیستم بانکی نمی تواند این همه معوقه داشته باشد و 80 د صد از معوقات در اختیار عده معدودی باشد و سیستم قضایی نمی تواند اجازه دهد مؤسسات مالی قارچ گونه شکل بگیرند و بیست و پنج درصد از منابع مالی کشور را ببلعند و اقتصاد مملکت را به نابودی بکشند و دولت را وادار کنند که از خزانه عمومی پول دهد یعنی گناه مؤسسات مالی را بر گردن مردم بیاندازد.

  • افزایش انگیزه تولیدکنندگان در گروه درست عمل کردن دستگاه قضا

علی مجتهد زاده وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان نیز اظهار کرد: اگر دستگاه قضا به خصوص در رابطه با پرونده های اقتصادی به وظیفه اش درست عمل کند و احکام آن به گونه ای نباشد که برای جامعه این حس به وجود بیاید که تبعیضی در نظام قضایی اعمال می شود؛ خیلی می تواند به انگیزه تولیدکنندگان کمک کند.

وی ضمن بیان اینکه انجام وظایف قضایی توسط قوه قضاییه می تواند به بحث تولید کمک کند، افزود: دستگاه قضا بسیار تعیین کننده است و می تواند در حوزه اقتصاد مؤثر باشد. یکی از مهم ترین رسالت های دستگاه قضا، اجرای عدالت است که نهاد قضا با اجرای عدالت احساس گسترش تبعیض را از بین می برد.

این وکیل دادگستری تأکید کرد: دستگاه قضا اگر به درستی به وظیفه خود عمل کند، حلال بسیاری از مشکلات ما خواهد بود.

  • مأموریت قوه قضاییه تأمین عدالت اجتماعی نیست

ناصر زرافشان حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در رابطه با نهاد قضا و تأثیر آن در عدالت اقتصادی، گفت: با پوزش خواهی از کسانی که معتاد به کلیشه های سطحی و رایجی از این قبیل هستند که اگر نهاد قضا سالم باشد و کار خود را درست انجام دهد به تأمین عدالت اجتماعی هم کمک می کند، من معتقدم که این تصوری خلاف واقع است و اگر قرار به تأمل و بحث جدی در این باره باشد باید گفت مأموریت و عملکرد تاریخی نهاد قضا، تأمین عدالت اجتماعی نیست، بلکه درست به عکس مأموریت تاریخی و جامعه شناختی نهاد قضا – در هر سیستم اجتماعی معین – حفظ ساختار اقتصادی و اجتماعی همان سیستم با افزارهای قانونی است. حال اگر نظامی خود زاینده و فزایندۀ نابرابری باشد، عملکرد نظام قضایی آن که حفظ ساختار اجتماعی و طبقاتی موجود است هم در جهت تحکیم نابرابری است نه تأمین عدالت اجتماعی؛ زیرا ساختار اقتصادی و اجتماعی یک کشور و دستگاه قضایی آن هر دو برخاسته از منشأ واحدی هستند و با هم نسبت و رابطۀ ذاتی و طبیعی دارند.

زرافشان ضمن بیان اینکه هر نظام اجتماعی متضمن و تأمین کنندۀ منافع طبقات خاصی است، اظهار کرد: طبیعی است آن طبقات اجتماعی که از چنین نظامی منتفع و برخوردار می شوند، برای حفظ وضع موجود، برای حفظ نظامی که متضمن منافع آنها است از هر طریق می کوشند و یکی از این طرق هم استفاده از افزارهای حقوقی و قانونی است. به این ترتیب دستگاه قضایی و قوانین هم در چنین نظامی، ارادۀ طبقات حاکمۀ آن نظام است که در قالب اصول و مواد و نصوص قانونی درآمده است کسانی که معتقد به تأثیر نهاد قضا در تأمین عدالت اجتماعی هستند معنای عدالت اجتماعی را درست درنیافته اند. در این ترکیب «عدالت اقتصادی» یا «عدالت اجتماعی» صفت «اجتماعی» که پس از کلمۀ عدالت آمده حاوی دلالت حساس و پر اهمیتی است. در این جا بحث عدالت فردی مطرح نیست، و بحث عدالت اجتماعی هم انجام یک دادرسی عادلانه یا صدور یک حکم عادلانه بین طرفین یک دعوی نیست. بحث عدالت اجتماعی به ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه بر می گردد و راه و روش های تأمین عدالت اجتماعی هم هیچ یک از مجرای دستگاه قضایی نمی گذرد.

وی ادامه داد: من می خواهم بحث را به سطحی بالاتر ببرم که به بخش اول سوال شما یعنی «اهمیت نهاد قضا در جامعه» بیشتر ارتباط دارد؛ دستگاه قضایی در هر جامعه بخشی از دستگاه قدرت یعنی نظام حاکمه است و اتوریته و اقتدار خود را از نظام حاکم می گیرد. پس در عرصۀ بزرگی از حقوق یعنی عرصۀ حقوق عمومی که ناظر بر روابط بین حاکمیت و شهروندان یک جامعه است، بر خلاف توهم رایج نه می تواند استقلال و بی طرفی داشته باشد و نه کاری از آن ساخته است. عرصۀ «حقوق عمومی» عرصۀ روابط میان دستگاه حاکمه با اتباع و شهروندان است. تخلف و نقض حقی اگر در این عرصه صورت گیرد از سوی طرف اول نسبت به شهروندان عادی است، زیرا قدرت و اقتدار و مسئولیت اداره امور عمومی از آنِ دستگاه حاکمه است. به این ترتیب دستگاه قضایی که خود بخشی از این دستگاه حاکمه است و اقتدار خود را از اقتدار عمومی حاکمیت می گیرد، چگونه می تواند در این عرصه با نقض حقوق و آزادی های شهروندان از طرف نیروی حاکمه، برخورد کند؟

این حقوقدان افزود: تأکید بیش از حد بر ظرفیت های قضایی بدون توجه به ساختار و ماهیت یک نظام اجتماعی یکی از روش های تبلیغی و فریب کارانۀ لیبرالیسم که بسیاری بی آنکه خود معتقد به نظام فکری مزبور باشند بدون غرض و بدون آگاهی فریب کلیشه های کلی و انتزاعی آن را می خورند.

خواندن 301 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395