سه شنبه, 12 تیر 1397 ساعت 09:16

اطلاعات تکميلي

  • بررسی نحوه عملکرد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی؛

مؤدی جایز الخطا نیست

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: اغلب مؤدیان مالیاتی به این نکته واقف‌اند که در مواقعی که به نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات اعتراض داشته باشند، می‌توانند با طرح اعتراض پرونده را جهت رسیدگی به هیات‌هایی ارجاع کنند که قانون مالیات‌های مستتقیم تحت عنوان «هیات‌های حل اختلاف مالیاتی» پیش بینی نموده است ؛ وظیفه این هیات‌ها به زبان ساده، حل اختلاف مالیاتی بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی است.

معمولا اختلافات مالیاتی از تبعات و عواقب تشخیص و مطالبه مالیات بوده که یا به خاطر عدم رعایت تکالیف مؤدیان مانند عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاتر و نگهداری صورتحساب ها و یا نتیجه برآیند عملکرد ماموران مالیاتی در تشخیص می باشد زمانی که تشخیص مالیات بر مبانی غیر صحیح و نادرست استوار گردد و از قرائن و شواهد محکم و قابل استناد بی بهره باشد مسلما اعتراض و نارضایتی مؤدی را نیز به همراه خواهد داشت. علاوه بر موارد فوق از عوامل دیگری چون اشتباهات احتمالی، ضعف فرهنگ عمومی مالیاتی، میل مؤدیان به فرار از مالیات، عدم اطلاع از قوانین و مقررات، زمینه های تاریخی مالیات گریزی و ... می توان نام برد که در افزایش تعداد اعتراضات به پرونده های مالیاتی بسیار موثر می باشد.

حال برای بررسی نحوه عملکرد هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، که مورد اعتراض فعالان اقتصادی است، با نعمت احمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری گفتگو کردیم.

احمدی نسب اظهار کرد: ما دو نوع مرجع حقوقی داریم؛ یکی مراجع قضایی عمومی مانند دادگاه ها که مربوط به دادگستری هستند و دیگری مراجع قضایی اختصاصی که شبه قضایی هستند و عملکرد قضایی دارند. هر چقدر مراجع قضایی اختصاصی کمتر باشد و رسیدگی ها بیشتر در دادگستری صورت گیرد، عدالت بیشتری حکم فرما می شود.

وی افزود: مراجع قضایی اختصاصی یا شبه قضایی عمدتاً مراجعی هستند که بیشتر به نفع آن سازمانی تصمیم می گیرند که به آن وابسته اند.

این وکیل پایه یک دادگستری کمیسیون ماده 100 شهرداری، کمیسیون های مربوط به دارایی، هیأت های حل اختلاف مربوط به دارایی، کمیسیون ماده 56 جنگل ها و مراتع و ماده 12 زمین شهری را از مراجع شبه قضایی اختصاصی دانست و گفت: اکثراً این مراجع، منافع سازمان وابسته به خود را در نظر می گیرند.

احمدی نسب ادامه داد: در کشور های مختلف طی یک زمان معین، کارشناسانی در نظر گرفته شده که اظهارنامه مالیاتی افراد را تنظیم می کنند که آن اظهار نامه مالیاتی ملاک عمل است. اگر موارد خاصی پیدا شد که در اظهار نامه ای تخلف صورت گرفته باشد، مجازات سختی خواهد داشت.

این حقوقدان گفت: در آمریکا هیچ مجازاتی بالاتر و سخت تر از مجازات دارایی و مالیاتی نیست و مجازات های مالیاتی غیر قابل گذشت است و مردم نیز تعقیب و اعلام می کنند که چه کسی مرتکب تخلف شده است.

اما در ایران متاسفانه سرمنشأ مشکلات به تصمیمات ممیزین دارایی ها باز می گردد؛ به گونه ای که وقتی اشخاص اظهار نامه مالیاتی شان را ثبت می کنند، ممیزین باید به این اظهار نامه ها اعتبار دهند و بپذیرند نه اینکه در صورت اثبات تخلف یا تقلب افراد در مرجع قضایی، ممیزین اظهار نامه مالیاتی را کنار بگذارند و علی الرأی و علی الحساب حکمی را تعیین کنند.

وی ضمن اشاره به مالیات توافقی، گفت: صنوف مختلف با حوزه مالیاتی شان توافق می کنند؛ به عنوان مثال مشخص می کنند هر واحدی چه میزان مالیات بپردازد؛ فارغ از اینکه آن واحد ها چه میزان عمل کرده اند. که به نظر من طبق این روال، مالیات واقعی گرفته نمی شود چون صنفی که عملکرد بیشتری داشته باشد، طبیعتاً مالیات بیشتری باید بدهد.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: در این مواردی که اختلاف بین مؤدی و ممیز پیش می آید به سراغ هیأت های حل اختلاف مالیاتی می روند که این هیأت ها مراجع شبه قضایی هستند و طبیعتاً نهاد و سازمان وابسته به خود را دارند چون قاضی و داور خود آنها هستند و قضاوتشان به نفع مؤدی نخواهد بود.

خواندن 387 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395