شنبه, 16 تیر 1397 ساعت 09:28

مرز باریک بین تبلیغ و تدلیس

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: تبلیغ کالاها و خدمات امروزه به حرفه و صنعت تبدیل شده است؛ هرچند که گاهی اغراق در تبلیغات امری طبیعی و پذیرفتنی است اما در برخی موارد تبلیغات دروغین به فریب کاری می‌انجامد. عمل فریب در معاملات پدیده ای ظاهراً مجرمانه می‌باشد که متاسفانه به طور گسترده در بازارهای کشورمان دیده می‌شود.

در قانون مدنی و فقه از کلمه تدلیس به عنوان فریبکاری در معاملات استفاده شده البته دامنه فریب در معاملات بسیار وسیع است اما منظور ما پنهان نمودن عیب یا عیوب یا وانمود نمودن حسن یا محاسن واهی در خصوص کالا یا خدمات یا هر چیزی که مورد معامله میباشد است.

طبق ماده 438 قانون مدنی، تدلیس یعنی «عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می‌شود» اما از نظر تاثیر تدلیس در معاملات ماده 439 همان قانون تدلیس را اگر باعث اشتباه موثر درعقد شود موجب بطلان قرارداد می‌داند. در واقع بهتر است با استفاده از تعیین و اعمال مجازات های مناسب برای افراد فرصت طلب فرصت امتحان کردن شانسشان برای فریب دادن مردم از انها گرفته شود و بتوان تا حد زیادی از این پدیده پیشگیری نمود.

در همین راستا با مهدیه درویش وند، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و سید محمد انجام وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، گفتگو کردیم.

درویش وند معتقد است: در تبلیغات همواره حد مشخصی از بزرگ نمایی و غلو نهفته است. این بزرگ نمایی که با ذات تبلیغ عجین است تا جایی که موجب فریب مشتریان و ایجاد تصورات واهی از کالای مورد بحث برای آنان نگردد خالی از اشکال است. به بیان ساده تر فروشنده یا مبلغ باید همان صفات موجود در کالایی را که در معرض فروش قرار داده به شیوه ای که مطابق با اصول بازاریابی است برای مشتری شرح دهد و مازاد بر آن ممکن است مشمول عنوان فریب یا تدلیس شود.

وی افزود: بنابراین مرز بین تبلیغات و بازاریابی با تدلیس و فریب مشتری گاه ممکن است مرزی بسیار باریک باشد. توضیح آنکه هرگاه بازاریاب صفتی یا ویژگی خاصی را که واقعا در کالا موجود نیست به آن نسبت دهد یا حتی ویژگی‌های موجود در آن را به نحو اغراق آمیزی بهتر از آنچه که هست نمایش دهد و مشتری به سبب آن تبلیغات غلو آمیز و غیرواقع به خرید کالا ترغیب شود مشمول عنوان فریب مشتری می شود.

این حقوقدان ضمن بیان اینکه حالت دیگری که فریب مشتری یا تدلیس دارد این است که فروشنده عیوب و ایرادات موجود در کالا را بپوشاند و مشتری را از اشکالات موجود در آن مطلع نسازد، گفت: فریب مشتری که در اصطلاح حقوقی تدلیس نامیده می‌شود به مشتری حقی را تحت عنوان «خیار تدلیس» می دهد یعنی مشتری اختیار فسخ معامله را به جهت این فریب پیدا می‌کند؛ این خیار تدلیس اختصاصی به خرید و فروش یا در اصطلاح حقوقی "بیع" ندارد و ممکن است در مورد اجاره و معاوضه و سایر معاملات نیز مطرح شود. به گونه ای که اگر مشتری به جهت تبلیغات خلاف واقع فروشنده یا بازاریاب و همچنین در اثر پوشاندن عیوب موجود در کالا راغب به خرید آن محصول شده است، می تواند بلافاصله پس از علم به غیرواقع بودن آن تبلیغات یا کشف عیوب کالا، معامله را فسخ کند و بهایی که پرداخته را بازستاند.

وی ادامه داد: اما همانطور که گفته شد مشتری باید بلافاصله پس از کشف واقعیت این حق خود را اعمال کند در غیر این صورت به منزله انصراف از اعمال حقش تلقی می شود.

درویش وند بیان کرد: حالت تشدید یافته فریب مشتری و تبلیغات غیرواقع می تواند خود را در قالب کلاهبرداری نمایان کند. جایی که فروشنده به مانورها و عملیات متقلبانه دست می‌زند و مشتری را نسبت به امور واهی امیدوار کرده و از این طریق مال او را به چنگ می آورد و در مقابل شی کم ارزشی را که در حکم عدم است به او می دهد، موضوع می تواند بسته به مورد می تواند تحت عنوان کلاهبرداری قابل دفاع باشد.

وی افزود: اما در خصوص عنوان کلاهبرداری به دلیل کیفری بودن آن سختگیری‌های بیشتری نسبت به عنوان حقوقی تدلیس وجود دارد؛ و مشتری حتما باید عنصر معنوی و سوءنیت فروشنده و مانورهای متقلبانه او را به اثبات برساند در غیر این صورت شکایت او به دلیل جرم نبودن عمل رد می‌شود و باید از طریق همان مجرای حقوقی تدلیس حقش را مطالبه کند. البته حالت دیگری که ممکن است این عمل را مشمول عنوان مجرمانه و کیفری قرار دهد می‌تواند عنوان " تحصیل مال نامشروع " باشد. درجایی که مشتری نتواند مانور متقلبانه فروشنده یا بازاریاب مربوطه را اثبات کند اما در عین حال معتقد باشد موضوع یک دعوای حقوقی صرف نیست و می تواند واجد وصف مجرمانه باشد می تواند شکایتی تحت عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع» طرح کند و از این طریق زودتر به نتیجه برسد.

وی گفت: بنابراین به طور کلی در تبلیغات و بزرگ نمایی کالاها و محصولات فروشندگان باید رعایت امانت را کرده و امور واقعی را در حد  متعارفی مطلوب جلوه دهند و تجاوز مختصری از این محدوده ممکن است تحت عنوان تدلیس، تحصیل مال نامشروع و در بعضی موارد کلاهبرداری تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

محمد انجام نیز در گفتگو با عصر اقتصاد اظهار کرد: ملاک عرف است که آیا عرف، تبلیغات را اغراق آمیز یا غیر واقعی و فریب می داند که اگر تبلیغات را فریب تشخیص دهند، فرد، مرتکب کلاهبرداری شده و اگر تحصیل مال هم صورت گرفته باشد، فرد کلاهبردار تحت تعقیب قانون قرار می گیرد و مجازات می شود.

وی افزود: مسئولیت پیگیری در کلاهبرداری های اینترنتی نیز با پلیس فتا و دادسرای جرایم رایانه ای است.

 

 

خواندن 410 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395