یکشنبه, 17 تیر 1397 ساعت 09:49

اطلاعات تکميلي

  • بررسی فهرست دریافت کنندگان مجعول ارز دولتی نشان می دهد:

مفسدان فی الارز

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

عصراقتصاد: پس از انتشار لیست شرکت‌هایی که از ارز دولتی برای واردات کالاها استفاده کردند تحلیل‌های مختلفی درباره نحوه دریافت ارز توسط این شرکت‌ها توسط رسانه‌ها منتشر شد.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی در توییتر خود به ناشناس بودن این شرکت‌ها اشاره‌ کرده و گفته است: اغلب واردکنندگان باسابقه شرکت‌هایی را که ارز دولتی دریافت کرده‌اند نمی‌شناسند و درخواست کرده تا هرچه سریع‌تر به این فساد نهفته در اقتصاد کشور رسیدگی شود.

آنچه از این پیام و ابراز نگرانی می‌توان دریافت این است که فعالان اقتصادی در فضای مه‌آلود ایجادشده امکان دریافت ارز را نداشته و به‌جای آن‌ها شرکت‌ها و اشخاصی از این امتیاز برخوردار شده‌اند که نه‌تنها کمکی به تأمین نیازهای کشور نمی‌کنند بلکه با دریافت ارز دولتی برای واردات و در نهایت عرضه کالا با قیمت ارز سیاه موجود در بازار به تنش‌های اقتصادی دامن زده و مقدمات بی‌ثباتی بازارها را فراهم می‌کنند.

فروردین‌ماه امسال و در ادامه تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به سیاست جدید یکسان‌سازی نرخ ارز،‌ مدیران ارشد بانک مرکزی طی جلسات متعدد و با حضور مدیران ارشد اقتصادی و بانکی کشور، ضوابط بخش واردات و همچنین چگونگی هدایت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور را بررسی کردند.

در این جلسات رئیس‌کل، معاون ارزی و مدیران و کارشناسان ارزی بانک مرکزی پس از بحث و بررسی درباره نحوه تأمین ارز واردات کشور، ضوابط مربوط را نهایی کردند. معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه با مدیران بین‌الملل و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور با اشاره به تصویب‌نامه هیات وزیران، تمام واردات کالا و خدمت به کشور را منوط به ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد و افزود: بر این اساس واردات کالا و خدمت حتی در مناطق آزاد تجاری نیازمند ثبت سفارش است.

تا به این مرحله از برنامه‌ریزی‌های ارزی که سازوکار تخصیص ارز به متقاضیان تعریف می‌شد در حوزه فعالیت بانک مرکزی است که در گزارش‌های بعدی درباره آن به‌تفصیل خواهیم پرداخت اما مرحله پیش از تخصیص ارز به شرکت‌ها که همان ثبت سفارش توسط واردکنندگان است موضوع بررسی عصراقتصاد است که در ادامه آن را می‌خوانید.

شرکت‌های نوظهوری که کمتر از یک سال از ثبت آن‌ها می‌گذرد و با ثبت سفارش در سامانه ثبتارش موفق به دریافت ارز در ارقام بالا شده‌اند. شاید در نگاه نخست این موضوع خالی از اشکال باشد اما بررسی سرمایه اولیه و اعضای هیئت‌مدیره و سایر اطلاعات مربوط به این شرکت‌ها شاید نکات جالب‌توجهی برای تحلیلگران داشته باشد.

آیا شرکتی که سرمایه ثبتیان به ۱۰۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد و در اساسنامه خود فعالیت در تمام حوزه‌های تولید و واردات و صادرات و خدمات و .... به عبارتی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را هم ثبت کرده اجازه دریافت چند میلیون یورو ارز دولتی برای واردات را دارد؟ آیا این شرکت که شاید اعضای هیئت مدیره همه عضو یک خانواده باشند توانایی شناسایی نیاز کالایی کشور را دارد و اگر چنین توانایی دارد امکانات لازم برای شناسایی مبدأ مناسب برای خرید کالا و حمل و سایر امور مربوط به واردات را از مسیرهای مجاز و مقرون‌به‌صرفه هم دارد؟

شاید پرداختن به این جزییات نتواند درد ناشی از فساد و رانت موجود در این فضا را کاهش دهد اما کسب اطلاعات دقیق از شرکت‌هایی که واردات کالا را به عهده گرفته و از مسیرهای مختلف اقدام به تقاضای ارز ولتی می‌کنند این امکان را به نهادهای متولی و همچنین شبکه بانکی و بانک مرکزی می‌دهد که در اولویت‌بندی تخصیص ارز انتخاب درستی داشته و در شرایطی که جنگ اقتصادی نامیده می‌شود منابع ارزی کشور و مردم را به نحو شایسته‌تری توزیع کنند.

بد نیست بدانید در کشور آلمان سامانه و شرکتی وجود دارد که هر شهروند آلمانی بدون ارائه دلیل و علت می‌تواند به بررسی سوابق شرکت‌های فعال در شهر و کشور خود پرداخته و سوابق و مشخصات کامل آن شرکت را دریافت کند.

این شفافیت در اطلاع‌رسانی می‌تواند شهروندان، بانک‌ها و سایر شرکت‌های دیگر که احتمالاً تصمیم به ارتباط مالی یا کاری با این شرکت دارند را از سرمایه، اعضای هیئت‌مدیره، صورت‌های مالی و .... آگاه ساخته و در انتخاب مسیر برای تعامل با این شرکت‌ها به آن‌ها کمک کند.

در کشور ما نیز ارائه این اطلاعات منع قانونی نداشته و تمام تغییرات مربوط به شرکت‌ها در روزنامه رسمی ثبت و درج می‌شود اما سامانه یا شرکت یا نهادی که در شرایط فعلی بانک‌ها را از سوابق شرکت‌ها آگاه سازد موجود نداریم و قطعاً در بانک‌ها و سایر نهادهای مالی هم نیرو و امکان لازم برای بررسی سوابق این‌چنینی شرکت‌های متقاضی ارز دولتی موجود نیست.

چراکه اگر در بانک مرکزی امکان اتصال به این سامانه وجود داشت قطعاً تخصیص چند میلیون یورو به شرکت با فعالیت ورزشی برای واردات گندم و جو و خودرو و .... امری قابل‌پیگیری توسط نهادهای ناظر بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه آن سازمان توسعه تجارت که مسئولیت مستقیم ارتباط با شرکت‌های متقاضی ارز دولتی را بر عهده‌دارند در این میان باید به چند سؤال پاسخگو باشند. ثبت سفارش در سامانه ثبتارش نیاز به پایش اطلاعات این شرکت‌ها را دارد. آیا در این سامانه سازوکاری برای دریافت سوابق و راستی آزمایی نیاز به ارز دولتی این شرکت‌ها تعریف‌شده است؟

نکته مهم بعدی که در این‌ بین مغفول مانده است موازی کاری و یا تشابه کالاهایی است که شرکت‌های مختلف اقدام به دریافت ارز دولتی برای آن کرده‌اند. بیش از ۲۰ ردیف دریافت ارز دولتی برای واردات عدس و لپه و کالاهای مربوط به کشاورزی در گزارش بانک مرکزی می‌تواند نشان‌دهنده بروز قحطی در حوزه این کالاها باشد. آیا در شرایط فعلی هماهنگی و همکاری میان دو وزارتخانه جهاد کشاورزی برای تأیید نیاز واردات عدس و لپه در کشور و وزارت صنعت برای ثبت سفارش وجود دارد؟

در کنار این هماهنگی آیا در صورت این هماهنگی بین دو وزارتخانه بانک مرکزی درخواست تأییدیه‌های لازم از را داشته است؟

واردات یک کالا خارج از حیطه فعالیت و ثبت شرکت، عدم بررسی توانایی شرکت در تشخیص کالای موردنیاز کشور، عدم بررسی اولویت تخصیص ارز به کالاها در بانک مرکزی، و در مرحله آخر عدم پیگیری عرضه این کالاها به قیمت ارز دولتی در بازار همه موضوعاتی است که شاید کارشناسان اقتصادی و تصمیم گیران و قانون‌گذاران کشور می‌توانند مدت‌ها به آن بپردازند.

در نهایت باید این سؤال را از مسئولان این پرونده عریض و طویل ارزی پرسید آیا در شرایط فعلی نیاز به داروهای خاص، مواد اولیه ضروری برای تولید و سایر کالاهایی که در کشور با کاهش تولید مواجه است برطرف شده است و ارز دولتی به قهوه ساز آپشن خودرو و کولرگازی و بخار شو و دستگاه آب‌سبزی گیر و سشوار... تعلق می‌گیرد؟

 

خواندن 481 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395