یکشنبه, 17 تیر 1397 ساعت 10:49

صیانت از مشاغل موجود در دستور کار دولت

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

کارشناس حوزه کار بر این باور است که اگر قوانین مربوط به حوزه کار و ساعات کار در بنگاه‌ها رعایت شود، خود به خود ۳۰ درصد به اشتغال نیروی کار اضافه می‌شود.

علی اکبر سیارمه ، با بیان اینکه برای تولید ملی به نیروی کار نیاز داریم، اظهار کرد: در کارخانه‌هایی که به طور فعال در حال تولید هستند، ۵۰ درصد تولید اسمی خودشان است اما اگر در این کارخانه‌ها قوانین و مقررات ساعات کار رعایت شود به طور اتوماتیک ۳۰ درصد به نیروهای کاری که در آن‌ها مشغول کارند، افزوده می‌شود.

به اعتقاد وی اشتغال نیروهای کار در چنین بنگاه‌هایی با در نظر گرفتن هزینه سرمایه، سود سرمایه، انرژی، مالیات و دستمزد افزایش می‌یابد.

این کارشناس حوزه کار در عین حال حمایت از تولید داخلی را مستلزم مقابله با قاچاق کالا و واردات بی‌رویه دانست و گفت: اگر به خودروی ملی افتخار می‌کنیم و می‌خواهیم تولید داخلی تقویت شود، باید جلوی واردات 1000 دستگاه خودرو در سال را بگیریم.

وی گفت: اگر این محدودیت‌ها اعمال شود و اراده‌ای برای تقویت و حمایت از تولید ملی وجود داشته باشد، اقتصاد مقاومتی دیگر در حد شعار نمی‌ماند.

سیارمه تاکید کرد: اتکا به صادرات نفتی باعث می‌شود، در شرایط بحرانی و تحریم، اقتصاد آسیب ببیند لذا باید از ظرفیت‌های صادرات غیرنفتی به بهترین شکل استفاده و درآمدزایی کنیم.

این کارشناس حوزه کار در پایان با اشاره به تاکید برنامه ششم و تکلیف دولت به ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در هر سال گفت: شخصا معتقدم صیانت از مشاغل فعلی باید در دستور کار دولت قرار گیرد و قبل از دادن شعار ایجاد یک میلیون شغل در سال باید اشتغال موجود را حفظ و قوانین را رعایت کنیم.

بر اساس آمارها حدود ۷۰ درصد متقاضیان جویای کار را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و سالانه یک میلیون نفر به بازار کار کشور افزوده می‌شود.
هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه هر سال ۹۵۰ هزار شغل ایجاد کند و وزارت کار در این راستا طرح اشتغال فراگیر را در دستور کار قرار داده است.

منبع: ایسنا

خواندن 113 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395