سه شنبه, 19 تیر 1397 ساعت 02:00

ضرورت عزم ملی بین سه قوه برای پیگیری ۱۵ میلیارد یورو ارز دولتی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

عصراقتصاد: گرانی گوشی تلفن همراه آن‌هم گوشی‌هایی که با ارز دولتی واردشده درد اقتصاد کشور نیست اما شاید زخمی این گران‌فروشی زخمی کاری بر پیکر رنجور اقتصاد کشور باشد.

انتشار فهرست چند صد کالای وارداتی که گوشی تلفن همراه در صدر آن و عدس، لپه، آب سبزی گیر، قهوه ساز و اتوبخار و خودرو و .... در ادامه آن آمده بود، با گزارش وزیر جوان دولت روحانی، محمدجواد جهرمی چهره واردات با ارز دولتی را بدون نقاب نشان داد.

از شرکت‌های نوپا و ناشناس که بگذریم و به روند مبهم تأیید صلاحیت این شرکت‌ها و اشخاص برای دریافت ارز دولتی می‌رسیم. شاید بد نباشد از این مرحله هم بگذریم و به مرحله بعد آن نگاهی بیندازیم. به گفته سخنگوی دولت بالغ‌بر ۱۵ میلیارد یورو ارز دولتی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفت تا با استفاده از تفاوت قیمت ارز دولتی با ارز بازار آزاد اقدام به واردات کالاهای موردتقاضا کنند. درواقع این یارانه برای کنترل قیمت کالاها در بازار پس از نوسانات ارز و افزایش قیمت دلار از ۳ هزار به نزدیک به ۷ هزار تومان در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفت.

شاید بتوان این افشاگری را اولین بار در تاریخ واردات و استفاده از منابع ارزی کشور نام گذاشت. علیرغم اینکه انتشار نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی منع قانونی در کشور ندارد اما دولت دوازدهم با تأکید بر شفاف‌سازی اقتصادی بازار اطلاعات اقتصادی کشور را دچار شوکی شدید کرد. این افشاگری اقتصادی که جامعه به‌شدت به آن نیاز داشت درست درزمانی صورت گرفت که اغلب کالاها خصوصاً کالاهای الکترونیکی و وارداتی افزایش قیمتی بیش از ۲ تا ۳ برابر داشته و مصرف‌کنندگان ناچار از پذیرش قیمت و خرید بودند.

به‌طور مثال ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی به واردات تلفن همراه تخصیص پیدا کرد. اما بعد از واردات این کالا همچنان در بازار تلفن همراه شاهد رشد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت هر گوشی بودیم. اقدام وزیر ارتباطات هشداری برای نهادهای ناظر بود که پیش‌ازاین شاید با اعتماد به شرکت‌های واردکننده از رصد عملیات مالی آن‌ها در بخش عرضه بی‌اطلاع بودند.

یکی از نهادهایی که در بهترین حالت ممکن امکان و مسئولیت نظارت بر بازار و محل عرضه این کالاهای وارداتی رادارند اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی هستند. این تشکل‌ها که در سطح خرده‌فروشی امکان بازرسی و مدیریت بر قیمت‌ها رادارند در کنار نهادهایی مانند مالیات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی می‌توانند به دنبال منابع ملی که در اختیار این شرکت‌ها قرارگرفته بوده و اثرات اعطای این امانت به این شرکت‌ها را در بازار جستجو کنند.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی دراین‌باره گفت: اگرچه همه برندهای موبایل موجود در بازار از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده و نباید مشمول افزایش قیمت شوند، اما میزان تخصیص ارز به واردات این کالا کمتر از یک‌سوم نیاز بازار در این بازه زمانی بوده است. واردکنندگان تلفن همراه که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، نباید کالای خود را با نرخی بالاتر از آن به بازار عرضه کنند و آن‌هایی که در این میان شیطنت کردند حتماً مرتکب تخلف شده و با آن‌ها برخورد خواهد شد اما باید مسائل و چالش‌های دیگری را نیز در نظر بگیریم.

سازمان تعزیرات حکومتی

از سوی دیگر محمدعلی اسفنانی - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران - در خصوص لیست اعلام‌شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت: فهرستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام‌شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آن‌ها چقدر بوده و چه میزان کالا بر اساس این ارز وارد کرده‌اند. ما در حال بررسی این موضوع هستیم. با انجمن واردکنندگان موبایل نیز جلسه‌ای داشتیم و در حال بررسی دلایل آن‌ها هستیم که اگر به این نتیجه برسیم که گران‌فروشی صورت گرفته، به‌طورقطع و یقین با آن‌ها برخورد می‌شود.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان

محمود نوابی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان – نیز دراین‌باره به ایسنا توضیح داد که اگر ما شرایط حال حاضر را مدیریت نکنیم بهبودی حاصل نمی‌شود. درحالی‌که بازار مسیر خود را طی می‌کرد، تکانه‌هایی که در بازار ایجادشده ازنظر روانی ناامنی ایجاد کرده است و برخی به آن دامن می‌زنند. به واردکنندگان کالا اعلام کردیم کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند مطابق خود اظهاری، کالاهای خود را بر مبنای ضوابط عمومی قیمت‌گذاری اعلام کنند. البته به خود اظهاری آن‌ها اکتفا نکرده و اگر قیمت کالایی بر مبنای محاسبات ما قیمت بی‌ربط غیرمتعارفی بود، سعی می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان از بانک مرکزی هم این موضوع را پیگیری کنیم. این لیست به‌محض اعلام بانک مرکزی در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت قرار می‌گیرد که ما به سامانه ارزی آن‌ها دسترسی داشته باشیم و بتوانیم قیمت‌ها را به‌صورت برخط در اختیار مردم قرار دهیم.

وی اضافه کرد که در حال حاضر نمی‌توان گفت آن مقدار ارزی که هنوز وارد نشده صرف موارد دیگری شده و ممکن است این واردات در حال حمل باشد، اما باید این موضوع پیگیری شود. هر کس ارز دولتی گرفته باید پاسخگوی واردات کالایش باشد در غیر این صورت از دو تا پنج برابر به‌عنوان قاچاق ارز جریمه خواهد شد. همان‌طور که در قانون تعزیرات عنوان‌شده که اگر واردکننده‌ای ارز بگیرد و کالا وارد نکند جریمه می‌شود. گرانی تقصیر مردم نیست، اما آن‌ها به خدمت‌گزاران خود کمک کنند. بدین ترتیب که درصورتی‌که در حقشان اجحاف می‌شود و با گرانی مواجه می‌شوند با سامانه ۱۲۴ سازمان که از سال ۱۳۷۳ دایر است و سامانه ۱۳۵ تعزیرات که در جهت هم‌افزایی در رسیدگی به امور مردم است، تماس بگیرند و تقاضای رسیدگی داشته باشند تا ما بتوانیم آن را بررسی کنیم.

سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ

سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: برخورد قضایی و انجام تحقیقات انتظامی با اولین شرکت متخلف دریافت‌کننده ارز دولتی، آغاز شد؛ این شرکت 22 میلیون یورو ارز با نرخ دولتی خارج کرده و گوشی تلفن همراه خاصی را خریداری کرده و در داخل با ارز 8 هزارتومانی به فروش رسانده است.

به گزارش فارس، سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ در حاشیه دستگیری سارقان پایتخت در جمع خبرنگاران در خصوص برخورد پلیس با دریافت‌کنندگان متخلف ارز دولتی اظهار داشت: اخیراً تعزیرات کار بررسی یکسری از شرکت‌های دولتی و خصوصی را که ارز دولتی برای خرید کالاها دریافت کرده، در دستور کار خود قرار داده است.

سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: 35 شرکت با ارز 4200 تومانی اقدام به خرید کالا کرده‌اند و کالاها را بعد از ورود به کشور بر اساس ارز 8 هزارتومانی به فروش رساندند؛ تعدادی ارز را دریافت کرده و کالایی وارد نکردند، تعدادی هم کالای خریداری‌شده را احتکار کرده‌اند.

سرهنگ یاراحمدی ادامه داد: برخورد قضایی با اولین شرکت متخلف دریافت‌کننده ارز دولتی شروع‌شده و کار تحقیقات انتظامی آن در دست اقدام است.

اقدامات صورت گرفته در حوزه گوشی تلفن همراه توسط نهادهای ناظر و برخورد جدی با گران‌فروشان قابل‌تقدیر است اما پیگیری ۱۵ میلیارد یورو از منابع ملی و ارز دولتی در بازارها و مدیریت و کنترل قیمت‌ها نیاز به عزم ملی و هماهنگی و یکپارچگی بین تمام بخش‌های ۳ قوه مقننه، مجریه و قضاییه و البته پس‌ازآن قطعاً بخش خصوصی و درنهایت مصرف‌کنندگان دارد.

خواندن 369 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395