چهارشنبه, 20 تیر 1397 ساعت 09:07

اصلاح قانون چک عامل کاهش دعاوی مالی

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

عصراقتصاد: بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح می‌شود مربوط به چک است. این برگه کوچک، سنگ‌ بنای بسیاری از دعاوی و اختلافات است و تأثیر زیادی در اختلافات میان شهروندان دارد. دعواهای مربوط به چک ممکن است به دادگاه یا شورای حل اختلاف نیز کشیده شوند.

صدور چک بلامحل بر طبق قانون صدور چک مصوب 16/4/55 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصلاحات جديد مصوب 2/6/82 مجلس شورای اسلامی، اين موضوع جرم شناخته شده است.

طی چند روز گذشته سید اسدالله جولایی، مدیر عامل ستاد دیه کشور با اشاره به نواقص موجود در نظام بانکی طرح «اصلاح قانون صدور چک» گفت: با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از محبوسان کشوری را بدهکاران مالی غیرعمد شامل می‌شوند، تصویب قانون صدور چک در مجلس ورودی این افراد را به داخل زندان‌ها به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.

در همین راستا و برای آگاهی از جزئیات اصلاح قانون چک با جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم.

رحیمی جهان آبادی گفت: طرح نمایندگان برای اصلاح قانون چک را چندین جلسه در کمسیون حقوقی و قضایی تشکیل شده است و کارگروهی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، کارشناسان بانک مرکزی و کارشناسان قضایی تشکیل شد و بسیاری از ایراداتی که در قانون چک فعلی است، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: ما در صدد این هستیم که در این اصلاح، برای چک ها ارزش گذاری شود که چک ها با رنگ های مختلف با ارزش گذاری و سقف مشخص از سوی بانک ها منتشر شود؛ همچنین محدودیت هایی برای ارائه دسته چک به افراد اعمال شود.

نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تضمین هایی از سوی بانک ها برای چک و دارندگان دسته چک ایجاد شود که چک ها در سیستم قضایی ایجاد مشکل نکنند. تعداد زیادی از مراجعه کنندگان به سیستم قضایی کسانی هستند که چک بلا محل در اختیار دارند و این هم به اعتماد و تجارت و بازرگانی و امور اقتصادی جامعه ضربه می زند و هم یک بار مضاعفی را برای سیستم قضایی ایجاد می کند.

وی ادامه داد: کمیسیون حقوقی و قضایی در حال حاضر در مرحله بررسی های کارشناسی است و پس از جمع بندی نهایی به صحن می رود.

این عضو فراکسیون امید ضمن بیان اینکه نزدیک به 34 درصد از مصوبات مجلس دهم را کمیسیون حقوقی و قضایی انجام داده است، گفت: حجم کار کمیسیون بسیار بالا است به گونه ای که هم زمان در حوزه وکالت، حقوق اطفال و حقوق تجارت کمیسیون در حال فعالیت است و پرکار ترین کمیسیون مجلس دهم هم کمیسیون حقوقی و قضایی است. کمیته تخصصی که در حال کارشناسی موضوع اصلاح قانون چک است، در حال برگزاری است و به محض بررسی و جمع بندی در صحن اعلام می شود.

همچنین شهریورماه سال گذشته بانک مرکزی از اقدامی درباره چک خبر داد که طی آن قرار است با یکسان سازی چک های بانکی به صورت شکلی و همچنین اعمال برخی تدابیر، به بعضی مخاطره ها در استفاده از چک پایان داده شود و ضریب اطمینان چک در معاملات افزایش یابد. مقامات بانک مرکزی اعلام کرده اند با فراهم شدن امکان استعلام آنی صاحب حساب و صادرکننده چک، احتمال صدور چک بلامحل به صفر خواهد رسید و دریافت کننده می تواند از طریق پیامک از وضعیت عملکرد و حساب صادرکننده چک مطلع شود.

 

خواندن 123 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395