شنبه, 23 تیر 1397 ساعت 08:36

فروش امضاء ناظران بی‌نظارت

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

وزیر راه و شهرسازی از امضا فروشی، نظام دو نقشه‌ای، تعارض منافع، کارکرد معیوب نظام اجرا یک‌پارچه نبودن نظام مهندسی و نظام فنی و اجرایی کشور به عنوان معضلات جامعه مهندسی ایران یاد کرد و گفت: برای شکل گیری بنگاه‌های مهندسی بزرگ مقیاس و جلوگیری از بی‌نظمی ساخت و ساز در شهر، مفهوم تعهد حقوقی و حرفه‌ای توسط بنگاه‌های مهندسی باید محور قرار گیرد.

عباس آخوندی در بیست و یکمین اجلاس عمومی سازمان نظام مهندسی گفت: مشکلی که در حوزه مهندسی در ایران وجود دارد، به نحوه شکل گیری بحث مهندسی در ایران بر می گردد.

آخوندی با اشاره به مشکلات نظام مهندسی افزود: مشکل بزرگ نظام فنی و اجرایی کشور این است که بر اساس خواسته کارفرما تاسیس شده است. یک کارفرمای بزرگ به نام دولت وجود داشته و قصد داشته کار خود را میان مهندسان ارجاع کند. لذا کارفرما گفته هر کس که تمایل به دریافت کار از دولت داشته باشد، باید شرایط مشخصی را دارا  باشد. این نظامی نبوده که بحث مهندسی به صورت عام را پوشش دهد. نظامی نیست که برای یک کسب و کار مهندسی به صورت عام و مطلق در جامعه طراحی شده باشد.

این عضو کابینه دوازدهم ادامه داد: مشکل دیگر این است که اساسا نظام تایید صلاحیت در این سیستم بوروکراتیک و دیوان‌سالارانه است. اگر مشاوری تایید صلاحیت شد، و کاری انجام داد، هر اتفاقی که رخ دهد، هیچ نوع رژیم مسئولیت حقوقی دیده نمی شود. آخر کار یک سیستم بوروکراتیک وضعیت را بررسی می‌کند که بنگاه چه تعداد مهندس، ماشین آلات، سرمایه و ... دارد. در این نظام بوروکراتیک اگر مدارک کامل باشد، فرد تایید صلاحیت می شود. ولی اگر در نتیجه این فرایند پل ساخته شده‌ای به عنوان مثال فروریخت کسی مسؤول نیست. صدها نمونه وجود دارد: بیمارستان، پل و ساختمانی شکست کسی مسئولیت نمی پذیرد. چرا که میزان تعهد بستگی به رعایت فرایندهای دیوان‌سالارانه دارد.

وزیر راه و شهرسازی سپس به مساله امضا فروشی در نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: مشکل دیگر این است که هر کسی که نقشه‌ای را امضا می کند باید مسئولیت امضای خود را بپذیرد. پروانه های ساختمانی داریم که 200 امضا پشت آن قرار دارد. همه ما می‌فهمیم این یعنی هیچکس کار را کنترل نکرده است. کسی که امضا می کند، چه مشاور، چه پیمانکار، چه ناظر و چه بازرس باید مسئولیت امضای خود را بپذیرد. مشخص است که معنای 200 امضا، امضا فروشی است.

آخوندی نظام دو نقشه‌ای را نیز یکی دیگر از معضلات مهندسی در ایران دانست و افزود: سیستم دو نقشه‌ای یک مشکل بزرگ است. اکنون اکثر نقشه‌هایی که اجرا می‌شود با نقشه مبنا در پرونده ساختمانی در شهرداری تطابق ندارد. فردی  نقشه ای تهیه می کند، امضاهای لازم را جمع می‌کند و بر اساس این نقشه پروانه می گیرد. بعد از اخذ پروانه مالک تازه به سراغ طراحی نقشه دلخواه خود می رود و کار را بر اساس نقشه دوم پیش می برد. این یعنی دو بار هزینه و بی‌تعهدی در بازار خدمات مهندسی.

وی ادامه داد: من می‌گویم بساط دو نقشه ای باید برچیده شود. با تفکیک نظارت و بازرسی، اجازه دهید مالک؛ مشاور و ناظر و پیمانکار دلخواه خود را انتخاب کرده و از ابتدا نیز یک نقشه تهیه کند. از آن سو اجازه دهید شهرداری بازرس خود را داشته باشد و نقشه ها، محاسبات و مقررات معماری و شهرسازی را کنترل کند.

وزیر راه و شهرسازی نظام فنی و اجرایی کشور را یک نظام پایه‌ای دانست و گفت: به همین علت هر دستگاه برای خود مقررات خاص وضع کرده است که خوب هم هست. وزارت نفت، وزارت نیرو و ... برای ساخت و ساز قوانین خاص خود را دارند.

این عضو کابینه دوازدهم به مشکل رویکرد حاکم بر شیوه‎نامه‌های قانون نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: مشکل از تبعیت آنها از نظامات فنی و اجرایی کشور است. وی ادامه داد: این اشتباه از اینجا نشات می گیرد که در نظام فنی و اجرایی کشور، ذی نفع نهایی محصول و حافظ منافع عمومی کشور یکی است. هنگام احداث یک بیمارستان، پل یا جاده، بهره بردار و حافظ حقوق عمومی از جهت پایداری، ایمنی و رعایت اصول مهندسی دولت است. هم بهره بردار و هم حافظ حقوق عمومی و کنترل کننده اجرای قانون و مقررات مهندسی یک شخصیت حقوقی است.

آخوندی سپس به تعارض منافع در بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: اما در بخش خصوصی دولت و شهرداری کنترل کننده منافع و حافط حقوق عمومی هستند. اما، بهره بردار صاحب ملک است. عکس آنچه در نظام فنی و اجرایی کشور رخ داده، منافع این دو رودرروی یکدیگر قرار دارد.

وی ادامه داد: بنابراین نمی توان مفهومی از نظارت را که در نظام فنی اجرایی کشور اعمال می شود، در نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز استفاده کرد. این ناظر اگر حافظ منافع مالک است، لزوما حافظ منافع دولت به عنوان حافظ حقوق عمومی نیست. حافظ منافع و حقوق عمومی می خواهد ساختمان هم از لحاظ مقررات شهرسازی، هم مقررات معماری ساختمان و پایداری و روش ساخت تابع مقررات باشد. حال آنکه مالک لزوما تمایلی به رعایت همه این قوانین و مقررات ندارد و به دنبال آن است که منافع اقتصادی خود را بیشینه کند.

این عضو کابینه تدبیر و امید گفت مفهوم کنترل ساختمان در این قانون برای مدیریت همین تعارض منافع است. فرایندهای کنترل ساختمان در این قانون جهت حافظ حقوق عمومی ملت پیش‌بینی شده‌است، حال آنکه بخش نظام مهندسی آن به ساماندهی کسب و کار مهندسی و خدمت به مشتریان اختصاص دارد.

وزیر راه و شهرسازی تفکیک مفهوم ناظر از بازرس را در حوزه مهندسی را به منظور تفکیک حفظ حقوق عمومی از حقوق خصوصی یک ضرورت دانست و گفت: شهرداری مسؤول اجرای طرح توسعه شهر و کنترل ساختمان است. از همین رو، برای ساخت ساختمان لازم است از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ شود تا هم از لحاظ مقررات شهرسازی و هم مقررات پایدرای کنترل‌های لازم صورت گیرد. وی ادامه داد: شهرداری در اجرای این مامورت یا به اندازه کافی مهندس صاحب صلاحیت در اختیار دارد که بتواند مستقیما مامورت کنترل را انجام دهد و یا ندارد که باید برون سپاری کند. در هر صورت شهرداری می‌تواند امر کنترل و بازرسی ساختمان را به یک دفتر مهندسی معتبر و دارای پروانه بسپارد. لذا از ابتدا دو مفهوم نظارت و بازرسی تعریف شد.

آخوندی ناظر را حافظ منافع مالک ساختمان دانست و گفت: ناظر حافظ منافع مالک است که مالک مطمئن شود پیمانکار فعالیت خود را درست انجام داده و منافع مالک را حفظ می کند. اما بازرس کنترل کننده مقررات ملی ساختمان، مقررات معماری و مقررات شهرسازی از طرف شهرداری است.

وی افزود: این دو مفهوم در بازار ساخت و ساز شهری خلط مبحث شد و به وضعیت فاجعه باری رسید که اکنون با آن مواجهیم. گفته شد که همان ناظری که از طرف مالک انتخاب می شود، ناظر شهرداری نیز باشد. اما هیچ‌گاه یک نفر نمی‌تواند منافع متعارض را بپذیرد. این دو باید دو شخصیت حقوقی مستقل باشند.

این عضو کابینه دوازدهم سپس به مساله نحوه انتخاب ناظر برای ساختمان پرداخت و گفت: اکنون ناظری وجود دارد که دستمزد او را مالک می دهد، نظام مهندسی انتخابش می‌کند و به شهرداری گزارش می دهد. ملغمه‌ای درست شده که در آن کسی به کسی پاسخگو نیست. نتیجه این خلط مسؤولیت این جنگل ساختمانی است که در تهران مشاهده می‌کنیم.

وی ادامه داد: برای اصلاح این وضع باید این دو ماموریت را از هم جدا کنیم. شهرداری باید بازرس را انتخاب کند و ناظر باید حقوق مالک را نمایندگی کند. از ناظر نباید انتظار اقدام برخلاف حقوق خصوصی را داشت. ضمن آنکه باید تابع مقررات باشد و در غیر این صورت تخلف کرده است. ولی از جهت نمایندگی حقوق مالک را نمایندگی می کند، نه حقوق دولت و شهرداری را. بازرس هم باید حافظ عمومی باشد واز آن نباید عدول کند. هرچند راهنمای کار او نیز مقررات شهرسازی و ساختمان است. این نکته اصلاحاتی است که آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم این دو منفعت متعارض را از هم جدا کنیم.

ضرورت واگذاری امور تخصصی به اهل حرفه

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این اجلاس  با بیان این مطلب که به هیچ وجه قصد نداریم امور اجرایی ساختمان را برای مردم سخت کنیم و سازمان نظام مهندسی می تواند به راحتی این بار را از دوش مردم بردارد گفت: اینکه در حکومت کار به بخش‌های حرفه‌ای واگذار می‌شود به آن دلیل است که اولا امور دیوانی نمی‌تواند خیلی بزرگ شده و ثانیا سیستم‌های اداری تمکن لازم برای کار با حرفه را نخواهد داشت پس به این دلیل سازمان نظام مهندسی در کشور شکل گرفته است.

لاریجانی درباره اظهارات برخی افراد مبنی بر استثنا محسوب شدن سازمان برنامه و بودجه گفت: قطعا این استثنا به دلیل فنی نبوده و از آن جهت است که این سازمان می‌تواند در یک سطحی کارها را به بخش‌های دیگر بسپارد، البته این بدان معنا نیست که قوانین نظام مهندسی رعایت نشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره بحث شهرفروشی و نگرانی‌های ناشی از آن در سطح کشور نیز اعلام کرد: به تصور من مشکل شهرفروشی ارتباطی با فعالیت نظام مهندسی نداشته و این مشکل زمانی پدید آمد که شهرداری‌ و شوراها از رعایت ضوابط شهرسازی سر باز زده و وزارت راه و شهرسازی نیز در عین حال قدرت کافی برای نظارت را در دست نداشت.

این مقام مسئول با تأکید براینکه شاید اتصال شهرداری‌ها به وزارت کشور تدبیر درستی نبوده و این سازمان باید زیر نظر وزارت راه وشهرسازی فعالیت کند گفت: به عقیده من مشکلات شهرفروشی زمانی پدید آمد که اعلام شد شهرداری‌ها باید روی پای خود ایستاده و مستقل شوند، این درحالی است که برای جلوگیری از بحران باید منبع پایداری برای شهرداری تعریف و وزارت راه و شهرسازی نیز قدرت کافی برای نظارت را داشته باشد.

لاریجانی بروز چنین مشکلاتی را به دلیل وجود اشکالاتی در ساختار دولتی دانست و افزود: در حقیقت این مسائل باعث شده تصمیمات شهرداری و شوراها تبدیل به رفتار عمومی شده و شرایط شهرها هرروز، رو به سختی رود.

به گفته لاریجانی در صورت وجود نگرانی در برج‌سازی‌ها و پروژه‌های بسیار بزرگ می‌شود کار را کمی سخت‌تر کرده و از شرکت‌هایی با درجه بالاتر استفاده کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که به هیچ وجه قصد نداریم امور اجرایی ساختمان را برای مردم سخت کنیم و سازمان نظام مهندسی می تواند به راحتی این بار را از دوش مردم بردارد گفت: اینکه در حکومت کار به بخش‌های حرفه‌ای واگذار می‌شود به آن دلیل است که اولا امور دیوانی نمی‌تواند خیلی بزرگ شده و ثانیا سیستم‌های اداری تمکن لازم برای کار با حرفه را نخواهد داشت پس به این دلیل سازمان نظام مهندسی در کشور شکل گرفته است.

این مقام مسئول در این‌باره خاطرنشان کرد: به تصور من مشکلی ندارد که یک دستگاه و یا یک شهرداری برای امور اجرا یک واحد مهندسی را به عنوان ناظر انتخاب کند و آن بخش نیز پای تعهد خود بایستد، در این صورت دیگر نیازی به وجود یک بازرس دیگر از سوی شهرداری نخواهد بود.

لاریجانی با تأکید براینکه بدون شک سازمان نظام مهندسی یک واحد دولتی نبوده و به عنوان یک بخش خصوصی تعریف می‌شود، گفت: اگر در این بخش رئیس سازمان از سوی رئیس جمهور انتخاب می‌شود به معنای دولتی بودن آن نبوده و تنها با هدف ایجاد اتصال بین این سازمان و حکومت است در غیر این صورت سازمان نظام مهندسی یک نهاد مردمی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی و اصلاح وضعیت بافت‌های فرسوده در کشور اظهار کرد: در این مسیر باید از تمامی ابزارها بهره ببریم، من از وزیر راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی درخواست دارم تا با توجه به شرایط فعلی کشور پیشنهاداتی را با هدف بردن نقدینگی به سمت بازآفرینی بافت‌های فرسوده و ایجاد رونق در حوزه تولید ساختمان ارائه کنند که قطعا مجلس نیز حمایت لازم از اقدامات را خواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئله واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی تأکید کرد: ۵ سال است که اجازه واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی در قانون بودجه مطرح شده است چراکه بسیاری از این طرح‌ها پس از تکمیل باید به بخش غیردولتی واگذار شود پس منطق حکم می‌کند از همین حالا به مراکز خصوصی واگذار شود که متأسفانه تا کنون اقدام جدی از سوی دولت در این مسیر صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: اکنون حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌کاره در کشور وجود دارد که به غیر از پروژه‌های ملی که باید از سوی دولت اجرا شود اکثریت آن‌ها شرایط واگذاری به بخش خصوصی را دارند، مسئله‌ای که من پیشنهاد می‌کنم با توجه به شرایط فعلی و نوسانات مختلف در بخش ارز و نرخ طلا و .. که همگی به دلیل مسائل داخلی و رشد نقدینگی در کشور رخ داده است اقداماتی انجام شود که با کاهش ضوابط و انجام نظارت لازم نقدینگی کشور به این سمت کشیده شده و مشکلات اقتصادی نیز رو به بهبودی رود.
منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

خواندن 200 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395