شنبه, 23 تیر 1397 ساعت 08:48

دردسرهای اتاق اصناف برای دادسرای جرایم رایانه ای

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: علم جرم شناسی در عمر یکصدساله خود همواره در پی کشف عوامل جرم زا و شرایط موثر در بروز رفتار جنائی بوده تا به مدد آن و البته بهره‌گیری از تمامی تخصص‌های علمی به روش‌های پیشگیری از حدوث جرائم و روش های درمان و اصلاح و تربیت بزهکاران دست یابد، اما نکته قابل توجه در این میان آن است که چنین تکاپویی تا اوایل دهه شصت و همزمان با پیدایش جرایم سایبری صرفا در بستر دنیای حقیقی بوده است؛ هرچند که نقاط مشترکی در مطالعات تطبیقی جرایم فضای حقیقی و مجازی وجود دارد لکن باید گفت جرایم سایبری مرزهای مطالعاتی جدیدی برای جرم‌شناسان ایجاد کرده است؛ زیرا این جرایم در سیر تحول خود، نه تنها چالش مفهومی و مصداقی برای حقوق جزای سنتی ایجاد کرده بلکه ادبیات تخصصی خاص خود را نیز دارا هستند. هرچند برخی بر این باورند که اصلاح قوانین سنتی جزایی پاسخگوی نیازها در برابر جرایم سایبری است در مقابل عده ای معتقدند دنیای مجازی دنیایی جدید است و مجرمان سایبر از لحاظ جرم شناسی از مجرمان عادی متفاوتند و مجازات ها و درمان های متفاوتی را نیاز دارند.

با افزایش رشد تلفن های هوشمند در میان مردم، توسعه نرم افزار های موبایل نیز سرعت بیشتری گرفته است. در این میان تعداد برنامه‌های تلفن های هوشمندی که از سرویس پرداخت درون برنامه ای نیز استفاده می نمایند، افزایش یافته است.

امنیت اطلاعات شخصی و مالی افراد در بستر اینترنت و تلفن همراه همواره یکی از دغدغه های مهم کاربران در محیط مجازی است. زمانی هم که پای مباحث مالی و بسترهای امن دریافت و پرداخت اینترنتی و اپلیکیشن موبایلی به میان می‌آید، این حساسیت ها دو صد چندان می شود. نکته اینجا است که مردم برای راحتی و آسایش خود دست به استفاده از اپلیکیشن های دریافت و پرداخت‌های بانکی می‌زنند اما اگر احساس کنند که در این زمینه امکان دسترس یا هک وجود دارد هرگز از این نوع اپلیکیشن ها استفاده نمی‌کنند.

برابر نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور در حوادث عمومی، آن دسته از حوادثی که در حوزه مردم، کسب و کار های خصوصی و مؤسسات غیردولتی واقع شود و نیز در مدیریت امنیت عمومی فضای مجازی دستگاه متولی و هماهنگ کننده ناجا، منحصراً پلیس فتا می باشد.

همچنین طبق تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی مصوب 1392، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت های صنفی به موجب آیین نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

لازم به ذکر است کاربرانی که در فضای مجازی و توسط اپلیکیشن ها مورد سو استفاده قرار گرفته اند با طرح شکایت به دادسرای جرایم رایانه ای محل سکونت خود و در استان تهران با مراجعه به دادسرای جرایم رایانه ای ناحیه 31 و ارجاع آن به پلیس فتا به پرونده آنها رسیدگی می شود.

تصویب کنوانسیون جرایم سایبری در سال ۲۰۰۳ و پروتکل الحاقی آن، نشان از اهمیت این قبیل جرایم از نگاه بین المللی دارد. همچنین، به دنبال گسترش استفاده از فضای مجازی و به تبع آن، افزایش نرخ بزهکاری سایبری، در تاریخ 05/03/1388 قانون جرایم رایانه ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا زمینه را برای پیشگیری از جرایم رایانه ای و نیز مبارزه با مرتکبین این جرایم فراهم آورد.

همچنین جعفر کوشا عضو هیئت مدیره کانون وکلا در گفتگو با ایسنا در رابطه با اینکه آیا جرم در فضای مجازی دارای تعریف و مصادیق مشخصی هست، اظهار کرد: جرم در فضای مجازی تعریف نشده است، اما مصادیق جرم در فضای مجازی در قانون جرایم رایانه ای مشخص و ذکر شده است.

وی افزود: فضای مجازی یک فضای خاص است و باید در مورد آن بسیار احتیاط کرد تا ضمن بازنگه داشتن فضا، کنترل های خاص و مورد نیاز آن فضا نیز وجود داشته باشد. برای آشنا شدن با این فضا نیاز به فرهنگ سازی و آموزش وجود دارد زیرا این فضا قاعده خاص خودش را دارد و اگر نتوانیم آن را خوب مدیریت کنیم حکم چاقویی را دارد که در دستان یک انسان مست قرار می گیرد. فضای مجازی فرصت خوبی است که می توان از آن استفاده کرد اما اگر از فرصت های آن استفاده نشود یک تهدید بسیار خطرناک به شمار می آید.

خواندن 121 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395