شنبه, 30 تیر 1397 ساعت 02:00

کارت بازرگانی مجوزی برای فساد مالی و تخلف

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: کارت بازرگانی ابزاری برای واردات کالا آن‌هم با هویت اصلی واردکننده، یکی از امتیازاتی است که این روزها زیر سؤال رفته است. چالشی که اخیراً با انتشار فهرست واردکنندگان با ارز دولتی بازار عرضه و تقاضا را بر هم زد.

سال‌هاست که نحوه صدور کارت بازرگانی و احراز هویت دارندگان آن موردنقد قرار می‌گیرد اما اتاق بازرگانی و در مقام بالاتر وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر صدور این کارت برای متقاضیان هیچ نظارت و دقتی نداشته و این بی‌دقتی موجب بروز تخلفات فراوانی در حوزه واردات و صادرات کشور شده است.

بارزترین فسادی که در استفاده از کارت‌های بازرگانی رخ‌داده است مربوط به انتشار لیست کسانی بود که با داشتن این کارت، موفق به دریافت ارز دولتی برای صادرات شده و حدود 15 میلیارد از دارایی‌های ملی کشور را در هاله‌ای از ابهام قراردادند.

البته باید گفت مشکل مربوط به کارت‌های بازرگانی نیست، مشکل اصلی این است که در اغلب موارد این کارت به شرکت‌ها و متقاضیانی اعطا می‌شود که تخصص کافی درزمینهٔ تجارت نداشته و سابقه چندانی نیز در این امر ندارند. با بررسی فهرست واردکنندگان کالا می‌توان به این واقعیت رسید که برای صدور کارت‌های بازرگانی قوانین محکم و مشخصی نداشته و راه‌های دور زدن و فرار از محدوده قوانین برای متقاضیان و دریافت‌کنندگان همیشه باز است.

در سال 95 از طریق کارت بازرگانی که با استفاده از مدارک قانونی یک پیرزن روستایی صادرشده بود 700 دستگاه پورشه وارد کشور شد. پرونده‌هایی نیز در مورداستفاده از کارت بازرگانی به نام اموات موجود است.

قوانین مربوط به دریافت کارت بازرگانی و ضعف‌های آن

وقتی نگاهی به قوانین مربوط به اخذ کارت بازرگانی می‌اندازیم به مواردی برمی‌خوریم که در شرایط فعلی قطعاً نیاز به بازنگری و تغییر دارد. به‌عنوان‌مثال شرط سنی ۲۳ سال ضعیف‌ترین بند این شرایط است، چراکه در این سن با یک جوان تازه فارغ تحصیل شده از دانشگاه مواجهیم که تجربه کار اقتصادی ندارد. دومین اشکال داشتن سند مالکیت است که تهیه آن توسط افراد سودجو بسیار سهل است. جالب اینجاست که حتی اتاق بازرگانی نیز بازهم قوانین را تسهیل کرده و راه‌هایی برای دستیابی سریع‌تر به این کارت ایجاد کرده است.

انواع کارت بازرگانی

1-کارت بازرگانی تجاری:

بر اساس تعریف گمرک، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آنچه شخصی حقیقی باشد چه شخصی حقوقی، می‌تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد.

2-کارت بازرگانی خدماتی:

کارت بازرگانی خدماتی، برای اشخاص حقوقی که مجوز سرمایه‌گذاری با زمینه فعالیت خدماتی دارند صادر می‌شود. پرواضح است دارندگان این کارت تنها درزمینه فعالیت خود می‌توانند کالا وارد نمایند.

3-کارت بازرگانی موردی (یک‌بارمصرف)

این کارت، تنها برای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای یک‌بار خواهان ترخیص کالاهای خود باشند صادر می‌گردد.

4-کارت بازرگانی تولیدی/صنعتی:

این نوع کارت، برای اشخاص حقوقی که دارای مجوز سرمایه‌گذاری با زمینه فعالیت تولیدی هستند صادر می‌شود. دارندگان این کارت می‌توانند فقط تجهیزات کارگاهی و مواد اولیه موردنیاز تولید خود را وارد نموده و پس از تولید صادر نمایند.

اما کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف یا همان موردی مهم‌ترین عامل فساد در بین کارت‌های بازرگانی است. کاربرد آن برای ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌کاری در گمرک و مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به‌صورت تجاری است. سال گذشته رئیس سازمان مالیاتی طی مصاحبه‌ای میزان مالیات وصول نشده مربوط به کارت بازرگانی یک‌بارمصرف را تا تاریخ ۲۹ مهرماه 1396 بیش از ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

ضوابطی که اجرا نمی‌شود

قوانین و بخشنامه‌های مرتبط با صدور و تمدید کارت بازرگانی نشان می‌دهد افراد باید سه سال سابقه فعالیت تجاری، تولیدی، محل کسب، دفاتر قانونی، اظهارنامه ثبتی مالیاتی و داشتن حساب‌جاری داشته باشد، اما سؤال اینجاست افراد روستایی که حتی سواد درستی هم نداشته و اطلاعی از الفبای تجارت ندارند، چگونه و طبق کدام قانون و دستورالعمل برای آن‌ها کارت صادر می‌شود. آیا نظارت درستی بر صدور کارت از سوی اتاق‌های بازرگانی وجود دارد، به نظر جواب منفی است، زیرا علت اصلی تمامی مشکلات، از صدور کارت‌ها سرچشمه می‌گیرد.

نظارت ناکارآمد، عامل اصلی تخلف باکارت بازرگانی

آنچه تا اکنون از آن سوءاستفاده می‌شد کارت بازرگانی نیست بلکه سوءاستفاده از حقوق شهروندی افرادی است که از آگاهی لازم را در این زمینه ندارند که ممکن است در مورد کارت ملی در موارد صدور برگ خرید یا موارد دیگر رخ دهد.

استفاده از سیستم کدینگ HS به‌جای ایران کد، فروش برگه‌های ثبت سفارش، جعلی بودن پرفورما، عدم امکان اتکا به اطلاعات سامانه ثبت سفارش برای مدیریت تنظیم بازار، صدور ثبت سفارش و کارت بازرگانی به‌صورت کاغذی، جعلی یا مخدوش بودن برگه ثبت سفارش و استفاده از کارت‌های بازرگانی یک سال مصرف و ارائه مدارک جعلی احراز هویت برای دریافت کارت بازرگانی وجود دارد که منجر به سو استفاده از ضعف‌های موجود شده است. ناکارآمدی نظام دولتی در حوزه وصول حقوق گمرکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی عامل دیگری در ایجاد این‌گونه مشکلات است و چون همه شهروندان تحت پوشش سیستم قرار نگرفته‌اند، افراد خلاف‌کار دنبال مجاری هستند که قانون را دور بزنند و دیگری را گرفتار کنند.

عدم محدودیت در نوع کالای واردکننده

مشکل دیگر این است که کارت‌های بازرگانی هیچ نوع محدودیتی در نوع کالایی که می‌خواهیم وارد کنیم ندارد به‌عنوان‌مثال شرکتی درزمینه واردات ماشین فعالیت دارد می‌تواند با ارز دولتی اقدام به واردکردن قهوه ساز کرده و بعداً مدعی شود که این دستگاه جزء آپشن‌های مربوط به یک برند خارجی خودرو است. اگر سازوکاری وجود داشته باشد که هر کارت بازرگانی مختص به واردات یک گروه کالایی مشخص بوده و دارنده آن مجاز به واردکردن کالاهای دیگر نیست قطعاً می‌توان انتظار داشت دیگر تخلفاتی از این قبیل رخ ندهد.

اجاره دادن کارت‌های بازرگانی

یکی دیگر از مباحث در مورد کارت بازرگانی اجاره کارت بازرگانی است. رئیس گروه تسهیل تجارت اتاق بازرگانی اینطور می‌گوید: یکی از دلایلی که باعث به وجود آمدن این وضعیت در استفاده از کارت‌های بازرگانی شده این است که از واردکننده به‌محض ورود کالا ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده گرفته می‌شود و دلیل دیگر این است که یک درصد از فروش هم برای تمدید کارت بازرگانی جدا از اینکه واردکننده سود یا زیان کرده، گرفته می‌شود.

تخصصی شدن کارت بازرگانی، راه‌حل برون‌رفت از این تخلفات

اما راه‌حل چیست؟ شاید در گام اول باید حذف کامل کارت‌های مدت‌دار را در دستور کار قرارداد چراکه در اختیار داشتن کارت بلندمدت می‌تواند منجر به تخلفات و مفاسد عدیده‌ای شود.

دومین راه‌حل تخصصی کردن کارت‌های بازرگانی است. بدین معنی که هر شرکتی بر اساس تخصص و زمینه فعالیت خود مجاز به دریافت کارت بازرگانی برای واردات کالاهای مربوط به همان حوزه شود.

یکی دیگر از راه‌حل‌ها این است که باید این امکان را فراهم آورد که برای احراز هویت شرکت یا فرد متقاضی کارت بازرگانی تمامی اعتبارات مالی و پولی وی موردبررسی قرارگرفته و درصورتی‌که بدهی بانکی و مالیاتی و سایر معوقات را دارد از صدور این کارت برای وی پیشگیری شود.

بحث بعدی تقویت نظارت است که بزرگ‌ترین ضعف در حوزه کارت بازرگانی است. انتشار فهرست واردکنندگان کالا با ارز دولتی نشان می‌دهد در مرحله اعطای کارت بازرگانی تا مرحله ورود کالا توسط شرکت مربوطه به کشور ما دچار ضعف شدید در نظارت هستیم. چراکه اگر این نظارت در تمام مراحل استفاده از کارت بازرگانی صورت می‌گرفت، شرکت‌ها کالاهای متفرقه به قیمت‌های بالا به متقاضیان عرضه نمی‌کردند.

پیشنهاد آخر که بیش از همه موارد قبل می‌تواند راهگشا باشد ارتباط یکپارچه بین سامانه‌های اطلاعاتی سازمان‌های مرتبط مانند ثبت‌احوال، سازمان امور مالیاتی و سازمان‌های متولی واردات (ثبت سفارش، گمرک، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران) به‌منظور احراز هویت متقاضیان است. با حذف پروسه کاغذی ثبت سفارش، کارت بازرگانی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی ثبتارش و کارت بازرگانی، پورتال ارزی و گمرک امکان سوءاستفاده و تخلف با این کارت‌ها به حداقل خواهد رسید.

خواندن 77 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395