شنبه, 30 تیر 1397 ساعت 04:00

زمین خواران از خلأ قانونی استفاده می کنند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: یکی از معضلات کنونی کشور که به دغدغه مهم دولت و دستگاه قضایی تبدیل شده است پدیده معروف به «زمین‌خواری» است. پدیده مذکور هم به لحاظ زیست‌محیطی و هم اقتصادی حائز اهمیت است و همین امر ایجاب کرده است تا از طریق حقوق کیفری که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش‌های اساسی در جامعه است، با آن برخورد شود. لزوم چنین برخوردی هم از نظر اقدامات کنشی (پیشگیری) و هم واکنشی (مجازات) مستلزم شناخت دقیق این پدیده، حوزه و قلمرو آن و بررسی روش های مورد استفاده در آن است.

متأسفانه در قوانین فعلی، مجازات مشخصی برای این عناوین پیش‌بینی نشده و آنچه که بیشتر مورد تاکید قانونگذار بوده، تصرف عدوانی و غیرقانونی اراضی ملی و دولتی است. همچنین قانونگذار تصرف غیرقانونی اراضی شخصی و دولتی را تحت عنوان «تصرف عدوانی» جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است.

اهمیت موضوع مبارزه با زمین‌خواری به‌ویژه در حفاظت و صیانت از اموال و بیت‌المال ایجاب می‌کند تا با شناخت بستر‌های تحقق زمین‌خواری و شگرد‌هایی که زمین‌خواران به‌کار می‌بندند، از تصرّف، تملّک و نقل و انتقال‌های غیر قانونی پیشگیری کرد.

نکته قابل بحث این است که روش های متداول زمین خواری با چه عناوین مجرمانه ای که در حال حاضر در قوانین جاری کشور وجود دارد، مطابقت دارند.

از منظر حقوقی، تصرف عدوانی «استیلا و تسلط بر مال دیگری به صورت ناحق» است اگرچه از منظر حقوق جزا، جرم تصرف عدوانی تعریف نشده است، اما مبتنی بر رکن قانونی ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ می‌توان «استیلای غیرقانونی بر مال غیرمنقول دیگری به نحو عدوان» تعریف کرد. ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز به جهت عدم رعایت فنّ قانون‌نویسی با عدم انسجام واژگانی، اطناب و عدم ارتباط مفهومی، برداشت‌های متناقضی را سبب شده است تا جایی که در عناوین مجرمانه مندرج در این ماده اختلاف نظر وجود دارد.

اقدامات پیشگیرانه ای در مقابله با پدیده فوق باید صورت پذیرد؛ مهم ترین اقدام پیشگیرانه در این زمینه اجرای کامل طرح کاداستر و سامانه جامع ثبتی است. قانون اجرای طرح مذکور اخیراً تصویب و ابلاغ گردیده است و اداره ثبت و دولت باید اهتمام جدی در زمینه اجرای آن داشته باشد. از موارد دیگر می توان به اصلاح شیوه محافظت از اراضی ملی اشاره نمود که طی آن سازمان های متولی امور اراضی ملی و دولتی، با تعیین حدود و علامت گذاری اراضی ملی و نظارت بیشتر جهت جلوگیری از تصرف های غیرقانونی و ساخت و ساز های غیرمجاز می توانند نقش به سزایی در پیشگیری از این پدیده داشته باشند. از اقدامات دیگر در این زمینه می توان به ممنوعیت واگذاری قطعی اراضی ملی و دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره نمود که خوشبختانه قانون گذار در قانون «افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389» موضوع مذکور را ممنوع اعلام نموده، لیکن در «لایحه قانون جامع منابع طبیعی» که در دست اقدام و بررسی جهت تصویب در صحن علنی مجلس می باشد، مجدداً به این واگذاری های قطعی اشاره شده است.

زمین خواران از روش های متنوع و پیچیده ای جهت نیل به اهداف خود استفاده می کنند. در حقوق کیفری مربوط به پدیده زمین خواری علاوه بر مشکل عدم تعریف دقیق این پدیده و عدم تعیین حوزه و قلمرو آن ، وجود خلأ قانونی در حوزه جرم انگاری، از زمینه های بروز این پدیده است. علاوه بر خلأ قانونی مذکور ، در مواردی خود قانون گذار با تصویب قوانینی بر خلاف مقاصد اولیه خود در قانون اساسی و سایر قوانین خاص، باعث رواج پدیده مزبور شده است. در قوانین متعددی نظیر قوانین بودجه سال های 1373، 1374، 1375 و قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت، قانون گذار اجازه داده است که اراضی ملی و دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت قطعی واگذار گردد و حتی به دولت اجازه داده است که در این واگذاری ها تا پنجاه درصد تخفیف را نیز اعمال نماید. در واقع نه تنها برخلاف اصل 45 قانون اساسی که بسیاری از اراضی ملی و دولتی را متعلق به عموم مردم دانسته، اراضی مذکور قابل وگذاری به صورت قطعی شناخته شده است، بلکه حتی در این واگذاری ها تا نصف مبلغ نیز قابل تخفیف می باشد. این اقدام قانونگذار باعث می شود که افراد زمین خوار، طرح های صوری جهت تصاحب اراضی قابل واگذاری ارائه و ضمن تبانی با مسئولان ذیربط موفق به این امر شوند و یا پس از واگذاری قطعی اراضی، هیچ اقدامی در زمینه طرح های ارائه شده نکنند و با تغییر کاربری، آنها را به قیمت گزاف به فروش برسانند.

در برخی از روش های رایج زمین خواری نظیر تجاوز و تصرف مستقیم اراضی ملی و دولتی یا تغییر غیرقانونی کاربری آنها، قضات می توانند با تفهیم اتهام عنوان مجرمانه خاصی، عمل ارتکابی را مجازات نمایند، هرچند در همین عناوین مجرمانه نیز در بسیاری از موارد، مجازاتی که تعیین گردیده بسیار ناچیز است و جنبه بازدارندگی ندارد. لیکن به جز عناوین مجرمانه فوق در سایر روش های متداول زمین خواری، عمل ارتکابی افراد زمین خوار دارای عنوان مجرمانه خاص و مستقیم نبوده و از لحاظ حقوق کیفری با خلأ قانونی مواجه می باشد.البته ممکن است عمل ارتکابی چنین افرادی به صورت غیر مستقیم با برخی از اعمال مجرمانه مثل جعل و استفاده از سند مجعول، پرداخت رشوه و فروش مال غیرقابل انطباق باشد، لیکن عمل اصلی زمین خواری صورت گرفته، دارای عنوان مجرمانه خاص نبوده و چنانچه افراد زمین خوار، اعمال مجرمانه غیرمستقیم را اصولاً مرتکب نشوند یا توسط شخص دیگری انجام دهند، از لحاظ غارت بیت المال با هیچ اتهام کیفری مواجه نخواهند بود؛ که این امر بسیار خطرناک است و باعث سو استفاده مجرمان از این خلأهای قانونی خواهد شد.

خواندن 327 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395