دوشنبه, 01 مرداد 1397 ساعت 04:00

اطلاعات تکميلي

  • در صورت تأیید رئیس قوه قضاییه ؛

چتر حمایت از زنان در برابر خشونت گسترده تر می شود

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: دفاع از حقوق مادی و معنوی همه اقشار جامعه از وظایف اولیه حکومت‌ها و به خصوص حکومت اسلامی است. از جمله لوازم این دفاع وجود قوانین قضایی و حمایتگر از مظلوم و بازدارنده از جرم است.

خشونت علیه زنان از جمله مسائل ‌گریبان‌گیر همه جوامع از گذشته‌های دور بلکه همزمان با حضور بشر بر روی کره خاکی بوده است.

خوشبختانه این مهم بارها و بارها در محافل حقوقی و نهادهای سیاستگذار امور زنان مطرح بوده و در همین زمینه «لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تهیه شده و در قوه قضاییه در حال بررسی است.

روز گذشته معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه مراسم اختتامیه لباس اقوام ایرانی و در جمع خبرنگاران در خصوص لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» گفت: لایحه تأمین امنیت زنان در قبال خشونت منتظر تأیید نهایی رئیس قوه قضاییه است و ما در این موضوع از قوه قضاییه انتظار داریم.

ابتکار افزود: این لایحه در انتظار تایید نهایی رئیس قوه قضاییه است.

شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی نیز درباره اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مسکوت ماندن لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت به دلیل بیش از اندازه بودن مجازات حبس در این لایحه است، گفت: من باید از عملکرد خودمان در آن زمان دفاع کنم؛ تمام تلاش ما این بود که تدابیر همه جانبه‌ای را در نظر بگیریم تا علاوه بر این‌که پیشگیری صورت گیرد، عامل قانونی هم باشد؛ یعنی اگر جایی لازم بود مجازات تعیین و تائید شود حفاظت و حمایت هم صورت گیرد.

وی افزود: تمام بررسی‌ها ما را اینجا رساند که هر سه محور را در این لایحه جاری کنیم.

وی با اشاره به این‌که لایحه حمایت از زنان چندین ماه در قوه قضائیه ماند، گفت: این لایحه چندین و چند ماه  مسکوت ماند آن هم به این دلیل که به زعم خودشان مجازات حبس در این ماده بسیار زیاد است.

مولاوردی با بیان این‌که اخیرا اعلام شد از ۹۲ ماده ۴۱ ماده آن حذف شده و دلیل‌شان این بود که این مواد تکراری است، گفت: سه تیم پژوهشی روی این لایحه تحقیق و بررسی کردند و دقیقا کارشان این بود بررسی کنند که آیا ماده‌ای تکراری است یا خیر؟ و این مواد در قانون مجازات وجود دارد یا خیر ؟ در آئین‌نامه دادرسی کیفری هست و یا نیست؟ تمامی این موارد مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته من نمی‌دانم چه ماده‌ای تکراری است؟

وی با تاکید بر این‌که من بعید می‌دانم تا این حد ماده تکراری وجود داشته باشد، بیان کرد: سه تیم پژوهشی در این پروژه که اکثر آن‌ها از کارشناسان و صاحب نظران قوه قضائیه ، وجود داشت چگونه می‌شود این لایحه را این‌گونه به دستگاه قضا داده باشیم.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی گفت: باید ببینیم دلیل اصلی معطل ماندن لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت چیست؟ چون ظاهرا معاونت حقوقی کارش به اتمام رسیده است و اعلام شده بود که روی میز رئیس قوه قرار دارد و ایشان باید تائید کنند تا به دولت و قوه مجریه برگردد و بعد از تصویب در دولت به مجلس می‌رسند.

وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند به دلیل نگاه جنسیتی که روی این لایحه سنگینی می‌کند تا این حد معطل مانده نظر شما چیست، عنوان کرد: به هرحال گزارش‌ها و نقدهای غیرکارشناسی در حوزه زنان بسیار داریم که همه چیز را زیر سوال می‌برد بدون این که هیچ جایگزینی داشته باشند تا ما دلمان خوش باشد که اگر این را کنار می‌گذاریم یک اتفاق دیگری می‌افتد.

مولاوردی با بیان این‌که صرفا نفی، طرد و تخریب در این حوزه ( زنان و آسیب‌های اجتماعی) صورت می‌گیرد، بیان کرد: جامعه زنان که نیمی از اجتماع هستند چشم دوخته‌اند که بالاخره تکلیف این لایحه که چهار، پنج سال است مطرح شده به کجا رسیده؟

وی تاکید کرد: امیدوارم این لایحه به سرنوشت لایحه حمایت از کودکان که چندین سال است خاک می‌خورد و چندین دولت و مجلس را پشت سرگذاشته و هنوز در ابتدای راه است، دچار نشود.

همچنین ذبیح الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه در خصوص لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت ضمن تأکید بر لزوم حمایت از برخی اقشار آسیب پذیر در جامعه نظیر کودکان، نوجوانان و بانوان در خصوص آسیب ها و انتقادات وارده به این لایحه گفت: آسیب اساسی که این لایحه با آن روبرو است، جرم انگاری وسیع آن است، به گونه ای که برخی مواد آن به طور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید را جرم انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژه‌ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند؛ لذا مصادیق آن بسیار زیاد است؛ به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می‌توان بیش از ده‌ها، عنوان مجرمانه استخراج کرد.

آمارها نشان می دهد ۱۳ هزار و ۳۷۰ مورد همسرآزاری در سال گذشته به اورژانس اجتماعی گزارش شده است که از این تعداد تنها بیش از ۲۰۰۰ مورد به مراکز مداخله در بحران مراجعه کرده بودندخدائیان با اظهار اینکه تا کنون در نظام حقوقی با لایحه‌ای با این حجم وسیع از جرم انگاری روبرو نبوده ایم، گفت: در حقوق جزا و جرم انگاری آنچه که به عنوان یک نکته‌ی حائز اهمیت به آن توجه می‌شود ضرورت استفاده از کلمات و اصطلاحات صریح و دارای حدود روشن و مشخص است به این معنا که کلمات نباید به راحتی مورد تفسیر واقع شوند. چالشی که در این لایحه به طور گسترده با آن مواجه هستیم تفسیربردار بودن بسیاری از اصطلاحات آن است، مسأله ای که دست قاضی را برای تسری قانون بر رفتارهای مختلف باز می‌گذارد.

این مقام قضایی در ادامه به تشریح ایرادات شکلی و ماهوی لایحه پرداخت و گفت: در برخی مواد با اصطلاحاتی از قبیل: «بروز آسیب جدی روانی» مواجه هستیم؛ اما مبنا و معیاری برای تشخیص این آسیب تعیین نشده است. همچنین در تعریف خشونت روانی گفته شده است: «خشونت روانی هر رفتاری که به شخصیت، عواطف، احساس امنیت و غیره آسیب رساند»، و برای آن مصادیقی مانند توهین ذکر شده است؛ هرچند «توهین» در حال حاضر جرم محسوب می‌شود، اما برخی دیگر از مصادیق این تعریف تا کنون جرم انگاری نشده و البته در این لایحه نیز تعریف مشخص، معین و محدودی از آن ارائه نشده است، مانند: «تحت نظر گرفتن زن جرم است»؛ که با توجه به اینکه عمل «تحت نظر گرفتن»، تعریف و تحدید نشده است؛ این امر می‌تواند بحث امنیت اعضای خانواده و حفظ و صیانت از خانواده را به چالش بکشاند.

 

خواندن 194 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395