دوشنبه, 08 مرداد 1397 ساعت 04:00

اطلاعات تکميلي

  • هشدار به خودرو سازان ؛

عرضه خودرو های معیوب جرم است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: هدف حقوق ایجاد تعادل و برابری در روابط اشخاص است به همین منظور حقوق به حمایت از مصرف کنندگان خودرو پرداخته است . قانونگذار به دلیل اهمیت خودرو ، قانون خاص حمایت از مصرف کنندگان را تصویب کرده است . در این قانون به حق برخورداری از کالای سالم و عاری از عیوب و خطرات بسیار توجه شده و به منظور تحقق این هدف ، قانونگذار حمایت هایی چون دوره تضمین را تحت شرایطی پیش بینی نموده است .

تضمین به معنی خاص به عنوان یکی از تعهدات فرعی عرضه کنندگان کالا مخصوصا خودرو مبنی بر داشتن کیفیت و عملکرد مطلوب و متعارف تا مدت زمان مشخص می باشد . تضمین ممکن است ماهیت قراردادی یا قانونی داشته باشد . وقتی عرضه کننده آن را تعهد می کند دارای ماهیت قراردادی ولی در صورتی که برغم عدم تصریح در تعهدات فروشنده ، به حکم قانون فروشنده را ملزم به انجام تعهداتی بدانیم ماهیتی قانونی دارد . البته تعهد و مسئولیت عرضه کنندگان ، مطلق نمی باشد بلکه مقید به شرایط و قیودی است. مسئولیت عرضه کننده مشروط به بروز عیب و نقص در مدت تضمین است . در این نوع مسئولیت ، کافی است مصرف کننده ثابت کند که خودروی عرضه شده عیبی داشته که حادثه از آن به وجود آمده است . هدف این مسئولیت ، تحمیل ضمان به نتیجه فعل است نه کیفیت آن ، در واقع ، این ضمان چهره حمایتی دارد تا هیچ حق قابل احترامی از بین نرود .

همچنین طبق ماده 18 قانون حمایت از مصرف کنندگان، چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد، متخلف علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.

در همین راستا با بهمن کشاورز، رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری مرکز گفتگو کردیم.

کشاورز بیان کرد: در مورد کالاهایی که ممکن است ویژگی ها و استاندارد معمول آن کالای خاص را نداشته و به تعبیر دیگر معیوب باشند، سه ضابطه می توان ذکر کرد؛ اول، در قانون مدنی مقرر شده است که فروشنده مکلف است کالایی را که در حد متوسط قابل قبول باشد به خریدار تحویل دهد و اگر چنین نکند موضوع بر حسب مورد مشمول عنوان نسخ معامله یا اعلام بطلان آن خواهد بود و در برخی موارد علاوه بر استرداد ثمن ممکن است فروشنده مشمول پرداخت غرامت و خسارت نیز بشود که بحث مفصل در این مورد از حوصله این مطلب بیرون است.

وی افزود: دومین ضابطه بدین شرح است؛ قانونی به نام «قانون حمایت از مصرف کنندگان» داریم که به طور خاص برای همین موارد تصویب شده و در آن پیش بینی های دقیق برای کنترل کیفیت کالا انجام گرفته است و در مورد بعضی از کالا ها که مشمول استاندارد هستند ( و گمان می کنم اتومبیل از این گونه کالا ها باشد)، دقت و سختگیری بیشتر است و سازندگان اتومبیل باید دقت خاصی در تولید محصول خود داشته باشند.

رییس سابق اسکودا در تشریح سومین ضابطه اظهار کرد: ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته که خسارات ناشی از فعل و ترک فعل افراد یا به تعبیری بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی از جانب آنها وقتی به ورود خسارت به دیگران منجر شود، واردکننده خسارت مکلف به جبران است.

کشاورز ادامه داد: ضابطه چهارم عبارت است از اینکه در قانون مجازات عمومی مبحث دیات تکلیف مواردی که این گونه اشکالات به جرح یا قتل افراد منتهی شود تعیین شده و این علاوه بر یک تا سه سال حبس است که به موجب قیمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی برای کسی که مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی بشود، پیش بینی شده است.

این عضو کانون وکلای دادگستری گفت: بنابراین چنانچه کارخانه های خودروسازی، اتومبیل معیوب به افراد تحویل دهند در بهترین حالت مکلف به رفع اشکال حتی تا تحویل اتومبیل جدید هستند و در بدترین حالت ممکن است علاوه بر اینها در معرض مجازات حبس نیز قرار گیرند. توجه شود تقسیم مسئولیت ها بین افراد مختلف دست اندر کار در این گونه کارخانه ها ارتباطی به خریدار ندارد و امری داخلی است.

وی افزود: ضمناً در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار برای اشخاص حقوقی – شرکت ها و مؤسسات نیز قابلیت مجازات پیش بینی شده است که البته مانع از مجازات کیفری مدیران نیست. اشکال و صورت هایی از وجود نقص و اشکال در اتومبیل ها اگر تؤام با پنهان کاری و گول زدن مشتری (علی رغم آگاهی مدیر یا مدیران) باشد، ممکن است جنبه کلاهبرداری نیز پیدا کند.

خواندن 239 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395