سه شنبه, 09 مرداد 1397 ساعت 08:49

دیوان عدالت مصوبات غیرقانونی شورای شهر را رد می‌کند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: سازمان‌ها و نهادها در چارچوبی که قانون برای آنها تعیین کرده وظیفه دارند در قبال اخذ مبالغی مشخص خدماتی را به شهروندان ارائه دهند. شهرداری‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ یکی از ردیف‌های درآمدی که قانون برای شهرداری‌ها منظور داشته وصول عوارض نوسازی از کلیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهرها است. عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندی‌های شهری و احداث و اصلاح توسعه معابر و ایجاد پارکینگ‌ها و میدان‌ها از وظایف اساسی شهرداری‌ها است.

تامین منابع درآمدی و مالی از ابتدای تاسیس شهرداری‌ها مورد تاکید بوده و مدیریت شهری با دغدغه فراوان باید درآمد مورد نیاز شهرداری را برای تامین اداره شهر به گونه ای تامین نمایند که فرآیند حرکت آن به سمت توسعه پایدار شتاب گیرد و فرصت زندگی برای نسل های حال آینده نیز فراهم آید. برای تحقق این امر و برای نگهداشت، توسعه و عمران شهر نیاز به برنامه ریزی دقیق بر اساس میزان درآمدها است که درآمدهای پایدار مناسب ترین منبع تامین مالی مورد نظر می باشد.

شهرداری تهران از سال ۱۳۸۶ رویکرد وصول درآمدهای پایدار را در اولویت برنامه های خود قرار داده تا شهرداری با فرهنگ اسلامی،ایرانی و مدرن درخور شهروندان مشارکت پذیر تهرانی ایجاد نماید.

چندی پیش محمد موحد، معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در هفدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری‌های کلانشهر‌های ایران گفت: شهرداری ها، نهاد‌هایی هستند که باید برای توسعه و عمران شهر عوارض بگیرند، ولی این دریافت عوارض باید بستر قانونی داشته باشد. به گفته موحد از نیمه سال ۹۵ تا پایان ۹۶ حدود ۲۴ هزار مصوبه غیرقانونی شورا‌های اسلامی شهر‌ها در هیئت‌های تطبیق، بررسی و از اجرایشان جلوگیری شده است.

برای آگاهی از جزئیات قانونی اخذ عوارض توسط شهرداری ها با ناصر پورملکی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفتگو کردیم.

پورملکی اظهار کرد: در گذشته میزان عوارض توسط وزارت کشور و هیأت دولت تصویب می شد و مصوبه را به مجلس شورای اسلامی ارسال می کردند اما در حال حاضر شورای شهر میزان عوارض را تعیین می کند.

وی افزود: طبق قانون شورا ها تصویب مخارج ، تعرفه ها، عوارض و طرح ترافیک توسط شورای شهر تعیین می شود. به عبارت دیگر اکنون شورای شهر مرجع قانونی است و هر آیین نامه ای که به تأیید شورای شهر برسد، ارزش قانونی دارد.

این حقوقدان گفت: در گذشته نیز وزیر کشور به قائم مقامی شورای شهر این اقدام را انجام می داد؛ به طور مثال انتخاب شهردار در گذشته به عهده وزارت کشور بود اما در حال حاضر از وظایف شورای شهر است.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: در صورتی که مصوبات شورای شهر مغایر با قوانین دیگر باشد، دیوان عدالت اداری به موضوع وارد شده و آن مصوبات را تعدیل می کند. 

همچنین طبق ‌آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر،  شوراهای اسلامی شهر ، بخش و شهرک می توانند برای تأمین بخشی از هزینه های شهر، بخش و یا شهرک مربوط اعم از هزینه های خدماتی ، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط ، ترتیبات و سیاست های موضوع این آیین نامه عوارض وضع نمایند.

در ماده 7 این آیین نامه نیز آمده است؛ شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک می توانند برای تأمین تمام یا بخشی از هزینه های طرحهای خاص خدماتی یا عمرانی ، عوارض خاصی برای مدت و مورد معین وضع نمایند. عوارضی که از این طریق وصول می گردد، صرفاً در همان مدت و مورد تعیین شده در مصوبه وضع عوارض، قابل مصرف می باشد.

 

خواندن 93 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395