چهارشنبه, 10 مرداد 1397 ساعت 06:00

پیچیدگی قراردادها، چالش هیات های حل اختلاف بیمه ای

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد: بیمه، عقدی است که به موجب آن بیمه‌گر، در قبال دریافت مبلغی پول ( یعنی حق بیمه) در مقابل بیمه‌گذار، تعهد می‌کند تا با وقوع ریسک ( یعنی حادثه موضوع قرارداد) مبلغی را به شخص بیمه‌گذار، پرداخت نماید. حق بیمه، ما به ازای قانونی ریسک بیمه‌ای است. در زمان انعقاد قرارداد و زمان اجرای عقد بیمه‌‌، تعادل میان حق بیمه و ریسک باید وجود داشته باشد. اهمیت بیمه به قدری، است که در اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف حکومت اسلامی را، عمومی کردن بیمه، قرار داده‌شده است. در بند 4 اصل بیست‌ویک و اصل چهل‌وچهار قانون اساسی، نیز از بیمه سخن به میان آمده است.

شاید این فکر به نظر خطور کند که بیمه، منجر به منتفی شدن خطر می‌شود، اما این‌گونه نیست. بلکه بیمه، امکان جبران مالی خسارات ناشی از خطر را فراهم می‌کند. بیمه دریایی، سرآغاز بیمه در تاریخ است. امروزه انواع مختلف بیمه، وجود دارد و زندگی هر فردی با انواع مختلفی از بیمه، پیوند خورده است. در اوایل قراردادهای بیمه عمدتا حول، حمل و نقل دریایی منعقد می‌شد، بعدها بنا به احتیاجات متنوع انسان‌‌ها، انواع دیگر بیمه نیز پدید آمدند.

خصوصیات عقد بیمه

آگاهی از خصوصیات بیمه، برای شناخت آن امری ضروری است. بیمه، از عقود عهدی می‌باشد، تعهدی برای یکی از طرفین یا هردو، ایجاد می‌شود. درواقع تنها عقدی که در حقوق ایران به‌طور دقیق عهدی است، عقد بیمه می‌باشد. بیمه، عقد رضایی است و نیاز به تشریفاتی ندارد، عدم صدور بیمه‌نامه نباید به عقد بیمه خللی وارد کند و عدم پرداخت حق بیمه صرفاً موجب معلق شدن، تعهدات بیمه‌گر، می‌شود، ولی عقد بیمه به قوت خود باقی است. عقد بیمه، لازم است و با فوت و حجر یکی از طرفین زایل نمی‌شود. در برخی از انواع بیمه‌ها با فوت شخص موضوع بیمه، تعهدات طرف دیگر آغاز می‌شود. بیمه، عقدی معوض است و دو عوض در آن باید متقابل هم و متعادل باشند. بیمه از عقود مستمر است و در آن بایستی حتماً مدت تعیین شود. در غیر این صورت معلوم نخواهد بود که بیمه‌گر تا چه زمانی، ملزم به جبران موضوع مورد بیمه خواهد بود. بیمه یک عقد احتمالی می‌باشد. ازجمله عقود الحاقی می‌باشد نه مذاکره‌ای، زیرا بیمه‌گر شرایط و ارکان عقد را تعیین می‌کند و بیمه‌گذار شرایط را می‌پذیرد و به قرارداد بیمه، ملحق می‌شود.

ممکن است اجرای قرارداد بیمه از طریق دعاوی حقوقی، درخواست و پیگیری شود. این دعاوی ممکن است بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار یا شخص ثالث با آن‌ها ناشی از عدم پرداخت حق بیمه یا عدم جبران خسارت، مطرح شود. اغلب بیمه گران برای حفظ شهرت خود، سعی در حل اختلافات، از طرق مسالمت‌آمیز (از قبیل صلح و سازش، میانجیگری و داوری) دارند. ماده 20 آیین‌نامه شماره 34 در مورد بیمه اعتبار کالا، رجوع به داوری را در صورت بروز اختلاف، پیش‌بینی کرده است. دعاوی مرتبط با بیمه یا در مراجع حقوقی (دادگاه‌ها یا شورای حل اختلاف بسته به مبلغ خواسته) یا کیفری یا مراجع استثنایی، مطرح می‌شوند. صلاحیت مراجع کیفری، برای دعاوی بیمه، درزمینهٔ جریم غیر عمد می‌باشند زیرا مسئولیت ناشی از عمد، موضوع عقد بیمه قرار نمی‌گیرد، تنها جرائم غیر عمد در تعهدات بیمه‌گر، مؤثر خواهد بود. رأی کیفری قابلیت استناد، در مقابل بیمه‌گر را دارد. طرح دعاوی بیمه در مراجع استثنایی، مثل هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع کار با توجه به ماده ۱۵۷ قانون کار با توجه به ماده 157 قانون کار و ماده 13 قانون مسئولیت مدنی، امکان دارد.

 در پی موضوع  بیمه و شورا های حل اختلاف  بیمه ای و چگونگی رسیدگی آن ها با محمد قاسم سوهانی کارشناس رسمی دادگستری درامور بیمه گفت وگو کردیم.

 وی در خصوص کلیات این شورا گفت: ما تقریبا مرز تخصصی  در حوزه رسیدگی به مشکلات بیمه ای نداریم. متاسفانه قضات آشنا با بیمه و متخصص در امور بیمه کمتر در دادگاه ها حضور دارند. بنابراین موضوع مد نظر این است که در دعاوی بیمه یا به کارشناسان رسمی ارجاع شود و نظرات آن ها در دادگاه ها اخذ ومورد استفاده قرار گیرد یا اینکه به نوعی شورا هایی تشکیل شود که طرفین بتوانند به آن جا مراجعه کنند و قضیه شان را حل و فصل نمایند.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که در واقع احکام اجرایی شورای حل اختلاف به نحو کامل توسط هر دو طرف  رعایت شود و موضوعی که بیشتر مورد توجه قرار می گیرد  پیشگیری از این نوع دعاوی است، که متاسفانه در شرکت های بیمه قراردادهای منعقده  شفاف و روشن نیست و همین طور پرداخت خسارات عینا مطابق با مقررات و ضوابط نمی باشد.

این کارشناس رسمی دادگستری افزود: قدم موثری که میتوان قبل از بررسی  به مشکلات و نحوه رسیدگی شورا های حل اختلاف برداشت بحث پیشگیری است. و اینکه چرا دعاوی مطروحه  در این شوراها به صورت ریشه ای حل نمی شود؟

وی افزود:در زمان اختلاف  بین بیمه گر و بیمه گذار معمولا قانون بیمه مبنا است و اینکه چرا طرفین در این بین به شورا های حل اختلاف مراجعه می کنند موضوعی است که باید مورد کنکاش وبررسی  قرار گیرد. بسیاری افراد در این زمینه از انجام وظایف خود کوتاهی می کنند و مسائل کم کاری نهاد های نظارتی بیمه خود جای بحث دارد.

 این کارشناس رسمی دادگستری گفت: با توجه به درصد اختلافات بالا، این امر خود یک سیگنالی است  که در قرارداد های بیمه بین بیمه گر و بیمه گذار شفافیت و وضوح لازم وجود ندارد. به نظر بنده این مورد  مهم تر و قابل بحث تر است از اینکه بخواهیم ابتدا درمورد هویت و موارد رسیدگی شوراهای حل اختلاف بیمه بحث کنیم.

 وی بیان کرد: اگرچه شورا های حل اختلاف از موقعیت های خوبی برخوردار هستند و خدمات خوبی هم ارائه می دهند، اما وقتی که بنا است دو مرجع  طرف قرارداد ، بیمه گر و بیمه گذار با یکدیگر به تفاهم نرسند و هر کدام هم طبق  شرایط تقصیری داشته باشند که منجر به اختلاف  شده است آیا در صنعت بیمه  جایگاهی نیست  که بتواند ریشه ای به این اختلاف رسیدگی کند تا روز به روز این اختلافات به اوج خود نرسد؟

 سوهانی در انتها گفت: اگر چه این شورا ها مراجع خوبی هستند که می توانند نظرات کارشناسی خوبی ارائه کنند و اگر چه که باید از کارکرد قضاتی که با اخلاص در این شورا ها کار می کنند  تشکر کرد. اما موضوع مهم این است که چه کسی در این بین  اختلافات بیمه گر و بیمه گذار را  به حال خود رها کرده است. و این موضوع به نظر من عامل اصلی  بی اعتمادی مردم  و جامعه نسبت به بیمه گر و بیمه مرکزی است  که روز به روز افزایش می یابد. و ای کاش بیمه مرکزی توجه بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد. درست است  که در نهایت  اختلافات بیمه ای به گونه ای حل  خواهد شد اما انتظار می رود مسئولیت اصلی و نظارتی مراجع ذی ربط  نسبت  به  مو ضوعاتی حول محور بیمه  و دعاوی مربو ط به آن بیش از پیش مهم تلقی شود.

 

 

 

 

خواندن 127 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395