چهارشنبه, 10 مرداد 1397 ساعت 08:58

اطلاعات تکميلي

  • جلوگیری قوه قضائیه در مبارزه با فساد؛

نظارت یا رسیدگی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری
عصراقتصاد: دولت‌ها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع مالی هستند. منابع مالی بنا به اقتضا در اختیار نهادهای مربوطه قرار می‌گیرد تا صرف امورات تعیین شده قرار بگیرد. اطلاع از صحت عملکرد نهادهای اجرایی نیازمند نظارت است.

نظارت مالی از این جهت مورد اهمیت است که بودجه و برنامه های اقتصادی به شکل صحیح و در راستای نیل به اهداف تعیین شده خود گام بردارند. بررسی دستگاه‌های دخیل در این چرخه و بررسی محدوده وظایف هر یک از دستگاه‌ها از موارد مهم به جهت جلوگیری از تداخل وظایف و یا مغفول ماندن امور است.

حال سؤال اینجا است که آیا قوه قضائیه یک نهاد نظارت کننده است یا مرجعی برای رسیدگی به تخلفات است؟

در این راستا با علی مجتهدزاده وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و مهدیه درویش وند، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفتگو کردیم.

مجتهدزاده ضمن بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور زیر مجموعه قوه قضاییه است و از مهم ترین نهاد های نظارتی کشور است، گفت: ضامن اجرای قوانین قوه قضاییه است. مسئول درست اجرا شدن قوانین قوه مجریه است اما اگر قوانین اجرا نشود، قوه قضاییه باید وارد شود و متخلفین را مجازات کند.

وی افزود: اجرای قانون برای هر سازمان باید نهادینه و فرهنگسازی شود؛ طبیعتاً اگر صرفاً نگاه قضایی به اجرای قوانین داشته باشیم، کاری از پیش نمی برد.

این عضو کانون وکلا دادگستری مرکز یکی از دلایل عمده عدم اجرای قوانین را مسئولینی دانست که صلاحیت علمی ندارند و افزود: اجرای قانون فقط وظیفه قوه قضاییه نیست بلکه مسئولیت همگانی است. شخصی که صلاحیت علمی ندارد، مشکل ساز است به گونه ای که فقط با نگاه امنیتی باید با او برخورد کرد.

وی ادامه داد: نهادها و سازمان‌های دولتی باید قانون را اجرا کنند و اجرای قانون تنها وظیفه قوه قضاییه نیست، بلکه دستگاه های بازرسی و حفاظتی دولتی نیز باید ناظر اجرای قانون باشند.

درویش وند نیز در این رابطه گفت: جرایم اقتصادی به لحاظ تهدیداتی که نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنت‌ها و ارزش‌های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت ایجاد می‌کنند؛ بیش از دیگر جرایم موجب نگرانی می شوند. علی رغم اینکه جرم انگاری جرایم اقتصادی در کشور ما پدیده نو ظهوری نمی باشد اما در یک دهه گذشته به موازات شیوع اختلاس های چند میلیاردی، مفاسد اقتصادی در ادارات و سازمان های دولتی، خروج غیر قانونی ارز از کشور، اعمال نفوذ مقامات دولتی و دیگر جرایمی از این دست، ضرورت تمهید مقدماتی برای پیشگیری از این جرایم بیشتر احساس شد.

وی افزود: جرم‌شناسان و حقوق‌دانان جرایم اقتصادی را اقدام مستقیم و غیر مستقیم علیه چرخه نظام اقتصادی، یعنی تولید، تـوزیع، مصرف و حمل و نقل میدانند و در قانون جدید مجـازات اسلامی، جرایـم اقتصادی از طریـق تعیین مصداق (ماده 35) مشخص شده است، که می‌افزاید این جرایم شامل مواردی همچون اختلاس، کلاه برداری، رشاوارتشا، اعمال نفوذ، مداخله وزرا و نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و تبانی در معاملات خارجی، جرایم گمرکی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، پول‌شویی و اخلال در نظام اقتصادی است.

این حقوقدان در تشریح قوانینی که به جرایم اقتصادی می پردازند ، اظهار کرد: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین رشاو ارتشا و اختلاس (مصوب ماده ۷۵)، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵)؛ قوانین هستند که جرایم اقتصادی را احصا می کنند.

درویش وند ادامه داد: در این میان جرم انگاری برای جرایم اقتصادی و اعمال مجازات های مقرره در قانون اگرچه به سهم خود جنبه بازدارندگی دارد لیکن در نظر گرفتن تدابیر عملی پیشگیرانه و واگذاری آن به قوه ی قضائیه مثمر ثمرتر خواهد بود.

وی بیان کرد: در این راه قوه قضائیه نیازمند همکاری سایر نهادهای ذیربط و دیگر قوا و ارگان‌ها می‌باشد که باید در راستای رفع موانع و تسریع فعالیت‌های پیشگیرانه در این خصوص اقدام جدی صورت گیرد. به طور مثال قوه قضائیه برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از طریق ارائه تبلیغات در صدا و سیما با مشکل صرف هزینه‌های بالا برای تبلیغات رو به رو است و الزامات قوه قضائیه برای ارگانی همچون بانک مرکزی نظیر الزام به اعمال رمز otp برای تمامی حساب‌های بانکی جهت جلوگیری از کلاهبرداری های رایانه ای فردی و سازمان یافته به خاطر وجود مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری موجود، بی نتیجه می ماند.

این حقوقدان اظهار کرد: همچنین برای اعمال این اقدامات پیشگیرانه در زمینه قانونگذاری نیز ضعف هایی وجود دارد به طور مثال مجوز انجام برخی اقدامات پیشگیرانه توسط قوه قضائیه منوط به تائید قوه مقننه و در برخی مواقع قوه مجریه است که در این خصوص چاره اندیشی صورت نگرفته است.

خواندن 90 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395