یکشنبه, 14 مرداد 1397 ساعت 08:51

اطلاعات تکميلي

  • به دلیل خلاء‌های موجود؛

قانون جوابگوی جرایم اقتصادی نیست

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد: اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، هرگز نمی‌توان اصول و قوانین مربوط به سلامت اقتصاد را در جامعه نادیده گرفت. اما متاسفانه در کشور ما، به ویژه در چند سال اخیر، جرایم اقتصادی، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، افزایش داشتند. رهبر معظم انقلاب نیز بارها درباره این موضوع به مسئولان هشدار داده‌اند. مسئولان قوای سه‌گانه نیز همواره از عزم جدی خود برای برخورد با فساد اقتصادی در جامعه سخن گفته‌اند. این در حالی است که برای چنین جرایمی، مجازات‌های مختلفی در قوانین کشور ما در نظر گرفته شده است. پس مشکل کار کجاست؟ آیا این قوانین بازدارنده نیستند؟ آیا ممکن است اشخاصی که در جامعه مرتکب جرایم خرد اقتصادی می‌شوند، به نظر می‌رسد اگر با جرایم خرد برخورد جدی نشود، امکان بروز جرایم کلان فراهم شود. بی‌شک برقراری نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال‌گران در نظام اقتصادی و مجرمان اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می‌شود، هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.

در قانون جدید مجازات اسلامی، جرایم اقتصادی از طریق تعیین مصداق ماده 35 مشخص شده‌اند. بر اساس این ماده، این جرایم شامل مواردی همچون اختلاس، کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اعمال نفوذ، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارمندان دولت در معاملات دولتی و تبانی در معاملات خارجی، جرایم گمرکی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، پول‌شویی و اخلال در نظام اقتصادی است.

جرایم اقتصادی در قوانین جمهوری اسلامی ایران، در قانون‌های زیر ذکر شده است: قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین رشاء و ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و سرانجام، مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵).

در بسیاری از موارد، اثبات فساد‌های اقتصادی بسیار دشوار است. بارها دیده شده است که این مجرمان شواهد و اسنادی از خود به جا نمی‌گذارند. زمانی هم که جرم آنها اثبات شود و فساد اقتصادی به تایید برسد، کسی‌ که آن فساد را مرتکب شده، بعد از مدتی باید خسارت و پولی را که اختلاس کرده است بازگرداند.  این در حالی است که آن فرد از سرمایه‌ای که به سرقت برده، استفاده و سودی کلان را به دست آورده است.

برای جلوگیری از پیشرفت جرایم اقتصادی باید این موضوع مهم را در قوانین در نظر بگیریم که زمانی فردی مرتکب جرایم اقتصادی، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان می‌شود که قانون چند برابر آن مبلغ را از وی دریافت کند. در این صورت، مجرمان با پیش‌بینی چنین مجازاتی، جرات ارتکاب مجدد جرم را نخواهند داشت. در موارد اخیر فساد‌های اقتصادی، بعد از شناسایی و اثبات، حکم صادرشده برای بیشتر مجرمان 5 سال انفصال از خدمت و پرداخت حقوق دولت بود. به نظر می‌رسد چنین مجازات‌هایی به اندازه کافی بازدارنده نخواهند بود. بنابراین مجازات‌ها باید آن‌قدر سنگین باشند که مجرمان به ارتکاب مجدد جرم حتی فکر هم نکنند.

 در خصوص  جرایم اقتصادی و نحوه اعمال مجازات مفسدین اقتصادی با علیرضا خشنود کارشناس حقوقی گفت و کو کردیم.

 وی بیان کرد: متاسفانه قانون ما به شکل حال حاضر به روز نشده است، یعنی قانونی بود که به صورت عرفی و عادی در حال اجرا بود و جرایم مربوط به اقتصاد و مجرمین اقتصادی ناگهان در جامعه افزایش پیدا کرده و در واقع نوعی فوران جرم و جنایتی ایجاد شده است. مسئله رسیدگی به مفسدین اقتصادی مستلزم این است که  فقط مقامات غیر قضایی ما صرفا تاکید  می کنند که با مفاسد اقتصادی برخورد جدی شود.

 این کارشناس حقوقی ادامه داد: در حال حاضر می‌گوییم اگر  مفسدین اقتصادی قصد بر هم زدن امنیت جامعه را داشته باشند محارب به حساب می آیند این در قانون مستلزم این نمی‌شود که هر کسی جرم بر ضد امنیت مرتکب شد را محارب بشناسیم و طبق قانون مجازات اسلامی اعدام شود. این رویه در سیستم قضایی ما جوابگو نخواهد بود و نیازمند این است که شاخه جرم شناسی در کشور رشد پیدا کند. فارغ از برخورد قطعی که با مفسدان اقتصادی می شود مسئله مهم  ریشه یابی و علت شناسی این  گونه جرایم است و  به عبارتی باید زیر ساخت های مقابله با این افراد هم فراهم شود.

 وی گفت: درقانون مجازات اسلامی به صورت گسترده به تعریف جرم اقتصادی اشاره شده است، اما این مقدار جامع و کامل نیست که  پاسخ گوی مشکلات حاضر باشد. در این میان با تشکیل  کمیسیون حقوقی مجلس و ادارات حقوقی می توانیم از این معضل خارج شویم و در نهایت  مجازات ها اصولی تر اجرا شوند.

خشنود بیان کرد: در بحث اعمال مجازات مفسدین اقتصادی بهتر است ارگان ها تخصصی تر عمل کنند. ما باید سراغ عرف و اصول عرفی هم برویم تا با کمک آن ها جرایم اقتصادی را علت یابی کنیم.

 وی افزود: ما در قانون خلاء‌هایی داریم که برای رفع آن‌ها می‌توانیم از نظریات اساتید به نام کشورمان بهره بگیریم. وجود این گونه خلاء ها در قانون نیمی از مسئله مربوط به مفسدین اقتصادی است، بخش دیگر مهم آن رسیدگی است که باید به آن توجه شود. اگر با مجرمین اقتصادی برخورد جدی و درستی شود باعث رشد اعتماد مردم نسبت به جامعه و دستگاه قضا می‌شود. باید مسئولان مربوط و متخصص در حوزه رسیدگی به مفسدین اقتصادی ورود پیدا کنند و قوانین و آیین نامه های مربوطه و خاصی را تنظیم کنند و سپس سراغ اعمال مجازات‌ها بروند همه موارد احصا شده در باب جرایم اقتصادی را نمی توان به یک بند از ماده تسری داد.

وی در انتها بیان کرد: مردم  به دنبال جرایم اقتصادی خواستار رد مال هستند که این امر با برگزاری محاکم عادلانه به همراه  قانون مناسب محقق می‌شود و پیشنهاد می‌شود که با استفاده از نظارت‌های الکترونیکی بانک‌ها کنترل شود و حساب های بانکی رصد شود، نظارت الکترونیکی بر روی تراکنش های مالی متمرکز نباشد و رفتار کارمندان و مقامات با دوربین ها طبق ضوابط و مقررات  کنترل شود.

 

خواندن 225 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395