یکشنبه, 14 مرداد 1397 ساعت 09:02

اطلاعات تکميلي

  • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای اخذ عوارض شهرداری از شهروندان مطرح کرد؛

هر که بامش بیش برفش بیشتر

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: شهرداری‌ها بودجه خود را از ردیف‌های درآمدی که قانون تعیین کرده تأمین می‌کنند. یکی از ردیف‌های درآمدی که قانون برای شهرداری‌ها منظور داشته وصول عوارض نوسازی از کلیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهرها است.

طبق قانون درآمدهای شهرداری شامل درآمدهای ناشی از عوارض عمومی؛ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی؛ بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری؛ درآمدهای حاصله از وجوه اموال شهرداری و کمک‌های دولت و سازمان‌های دولتی تأمین می شود.

شهرداری‌ها به صورت خودمختار مجاز به وضع عوارض در شهرها نبوده و مطابق با بند 16 ماده 70 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور، یکی از از وظایف شوراها، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت كه از سوی وزارت كشور‌ اعلام می‌شود.» تعیین شده است. بنابراین تصویب برقراری یا لغو عوارض تنها با مصوبه شورای شهر امکان‌پذیر بوده و شهرداری‌ها در این خصوص تنها باید مجری مصوبات باشند.

صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با عوارض شهرداری در گفتگو با عصراقتصاد بیان کرد: مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون اما در مورد عوارضی که شهرداری می‌گیرد، در قانون شوراها این اختیار به شوراهای شهر و شهرستان داده شده است که برای هزینه های آن شهر براساس ضرورت عوارضی را وضع نماید. البته در مورد این عوارض به طور مثال عوارض نوسازی مستغلات باید اصل وصول آن در قانون تجویز شده باشد. به همین جهت شهرداری‌ها با اجازه قانون شهرداری ها و نیز مصوبات شوراهای شهر، می‌توانند مبالغی بابت هزینه‌های اداره شهر از شهروندان دریافت کنند مشروط بر اینکه اصل موضوع آن مخالف قانون نباشد.

وی افزود: در این راستا اصلاحات قانون مالیات‌ها در آخرین سال‌های دور دوم ریاست جمهوری اصلاحات، مقداری برای وصول عوارض از طرف شهرداری‌ها محدودیت ایجاد شد و در آن قانون تصریح گردید که همه وصولی‌ها از مردم بابت عوارض باید ضمن قانون مالیات ها تصریح شده باشد. به همین جهت در حال حاضر و براساس این قانون و سایر قوانین و مقررات تصویب شده در گذشته نیز عوارضی از مردم دریافت می شود؛ چنانچه در مورد وکلای دادگستری و پزشکان و صاحبان مشاغل حرفه ای ضمن برگ مالیاتی که برای آنان فرستاده می شود، مبلغی نیز با عنوان عوارض شهرداری قید می گردد.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: با این حال اینجانب معتقدم در مورد وصول عوارض باید به شوراها اختیار داده شود که در مواردی که مخالف قانون اساسی نباشد، برای شهروندان مانند همین عوارض نوسازی، براساس امکاناتی که از شهرداری می گیرند، عوارض وصول کنند.

این حقوقدان ضمن بیان اینکه کسانی که استفاده بیشتری از امکانات شهر می‌برند باید به همان نسبت عوارض بیشتری پرداخت کنند، گفت: چنانچه می‌دانیم در برخی از مناطق تهران املاک و مستغلات با مساحت زیاد و امکانات بیشتر استفاده از تسهیلات شهرداری وجود دارد و به اعتقاد من اینگونه مستغلات باید در پرداخت بعضی از عوارض مانند عوارض نوسازی و عوارض پسماند مبالغ بیشتری دریافت کنند. به نظر می‌رسد عادلانه نیست که از مردم مناطق مرفه، عوارضی به اندازه سایر مناطق دریافت شود؛ زیرا ساکنان این مناطق با استفاده از مساحت زیادی از زمین‌ها که در اختیارشان می‌باشد، از امکانات شهرداری مانند فضای سبز، آمد و رفت و سایر تسهیلات استفاده می‌کنند و ساکنان چنین مناطقی نباید صرفاً با توجه به مساحت بیشتری از زمینی که در اختیار آنان است و براساس آن عوارض متراژ تعیین می شود، عوارض پرداخت کنند.

اگرچه میزان عوارض توسط شورای شهر تعیین و توسط شهرداری محاسبه و اخذ می‌شود اما گاهی ممکن است در هنگام محاسبه عوارض شهرداری دچار اشکال شود یا شهروندان به عوارض تعیین اعتراض داشته باشند، در این صورت، بر اساس ماده 77 قانون شهرداری‌ها «رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری به كمیسیونی مركب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر ارجاع می‌شود.» بر اساس این مقرره قانونی، برای رسیدگی به اختلافاتی که ممکن است در فرآیند محاسبه یا صدور عوارض رخ دهد، یک مرجع اداری غیرقضایی، با عنوان کمیسیون ماده 77 تشکیل و به اختلافات رسیدگی می‌کند. بر اساس آنچه که در ادامه ماده 77 آمده است «‌رأی كمیسیون مزبور قطعی است.»

بنابراین مرجعی برای تجدیدنظر از آرای صادره در این کمیسیون در قانون پیش‌بینی نشده و اگر در شهرهایی با توجه به ضرورت و کثرت پرونده‌ها، نیاز به تشکیل چندین شعبه از کمیسیون باشد، همگی این کمیسیون‌ها در عرض هم بوده و عنوان تالی و عالی برای کمیسیون‌های ماده 77 وجود نخواهد داشت.

 البته باید توجه کرد که این کمیسیون به صورت مستقل از شهرداری‌ها تشکیل می‌شود و اگر شهرداری‌ها هم نسبت به دریافت عوارض از شهروندان اعتراض داشته باشند، باید اعتراض خود را در این کمیسیون پیگیری کنند. کمیسیون‌های ماده 77 یک صلاحیت ذاتی و یک صلاحیت محلی دارند. صلاحیت ذاتی آنها تنها در خصوص رسیدگی به اعتراضات و اختلافات مربوط به عوارض بهای خدمات شهری است و حق رسیدگی به سایر موضوعات مانند تخلف از پروانه ساختمانی یا ساخت و ساز غیرمجاز یا تجاوز به تاسیسات شهری که در صلاحیت کمیسیون ماده 99 یا ماده 100 قانون شهرداری‌ها است را ندارند. همچنین کمیسیون ماده 77 دارای یک صلاحیت محلی است و تنها به اختلافات بین شهروندان و شهرداری محل رسیدگی کرده و در خصوص اختلافات مربوط به شهرها یا شهرداری‌ محل‌های دیگر صلاحیت ندارد.

مطابق با ماده 32 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها «شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست مگر در مواردي كه به تشخيص كميسيون منظور در ماده 77 قانون شهرداري، مؤدي قادر به پرداخت تمام بدهي خود به طور يك جانبه نباشد كه در اين صورت ممكن است بدهي مؤدي براي مدتي كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي ايران تقسيط شود ولي در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به وصول كليه بدهي است .» بنابراین یکی از صلاحیت‌های خاص قانونی برای کمیسیون ماده 77 این است که در مواردی که مؤدی امکان پرداخت یکجای عوارض را ندارد اما به صورت اقساطی قادر به پرداخت این عوارض است، به درخواست شهروندان رسیدگی و حکم به صدور اقساطی عوارض بدهد. البته مدت تقسط بدهی حداکثر سه سال و با بهره متداول بانکی خواهد بود.

 

 

خواندن 153 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395