دوشنبه, 15 مرداد 1397 ساعت 08:57

اطلاعات تکميلي

  • براساس ماده 9 طرح پیشنهادی اصلاح قانون چک صورت می گیرد؛

رسیدگی تشریفاتی مانع اطاله دادرسی پرونده‌های چک برگشتی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: مطالبه وجه چک دومین خواسته قضایی در سال‌های اخیر بوده که اطاله دادرسی جزء لاینفک این قبیل دعاوی نیست. رسیدگی ماهوی ریشه اطاله دادرسی در پرونده‌های چک برگشتی است. درحالی‌که با الگوبرداری از مدل حاکم بر قانون روابط موجر و مستأجر می‌توان اطاله دادرسی را کاهش داد.

طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد بانک دارد كلا یا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.

چک عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول نقد گردیده است.

فواید و اهمیت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد . از نظر سیاست پولی و بانکی هر کشور ، حجم چک های درگردش و نیز پذیرش عام که مبتنی بر اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است، همیشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همین جهت برای استحکام بخشیدن به مقبولیت آن ، دولت ها کوشش زیادی برای حفظ ارزش چک و ممانعت از صدور چکهای بی محل نموده اند.

متاسفانه تعداد چک های برگشتی در کشور ما بسیار بالاست به گونه ای که طبق آمار بانک مرکزی در سال 1396 بیش از 17 میلیون فقره چک برگشت‌خورده است. به همین دلیل، براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شاخص چک‌های برگشتی در زمستان سال 95، به پنجمین مانع جدی کسب‌وکار از دیدگاه بنگاه های اقتصادی تبدیل‌شده است. از سوی دیگر، براساس آمارهای ارائه شده توسط رئیس مرکزآمار قوه قضائیه، دعاوی مربوط به چک دومین خواسته دادگاه‌های حقوقی کشورمی باشد.

همچنین بنا به اظهارات معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، چک برگشتی، دومین خواسته دادگاه حقوقی در سال 94 بوده است. از سوی دیگر طبعاً اطاله دادرسی یکی از مسائل مبتلابه پرونده‌های حقوقی ازجمله پرونده‌های مطالبه وجه چک است.به طوری که بنا بر اظهارنظر وکلا، اولین نوبت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه چک با توجه به حجم بالای پرونده‌های حقوقی حدود 6 ماه بعد از تشکیل پرونده برگزار خواهد شد. البته اگر زمان دادگاه تجدیدنظر و اجرای حکم را حساب کنیم حدود دو سال طول خواهد کشید تا به تعیین تکلیف نهایی شود.

ابوترابی در جلسه علنی 10 مردادماه مبنی بر بررسی اولویت دار طرح «اصلاح قانون صدور چک» گفت: یکی از معضلات اساسی ما در حوزه کسب و کار موضوع چک است به طوریکه چک چهارمین مانع کسب و کار در کشور است و چهارمین موضوعی است که وضعیت نقدینگی را به این روز انداخته است. بیشترین پرونده‌های حقوقی در دادگستری به دلیل چک است و جرایم غیرعمد در زندان بیشتر ناشی از صدور چک‌های بی‌محل است به طوریکه 12 هزار زندانی مستقیم مربوط به چک داریم. امروز به یک خانم خانه‌دار 17 دسته چک داده شده است و طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه، یک نفر در سه ماه 2800 برگه چک کشیده و وارد بازار کرده است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر لزوم انجام کار اساسی در حوزه چک، گفت: ما در طول شش سال کار کارشناسی به این طرح رسیدیم، قوانین بسیاری از کشورهای دنیا را بررسی کرده و بومی‌سازی نمودیم چون قانون چک آخرین بار 15 سال پیش اصلاح شد که نیاز به اصلاح در شرایط فعلی دارد آن هم در وضعیتی که با پول‌های تجاری و چک‌های الکترونیکی مواجه هستیم».

ابوترابی خاطرنشان کرد: «ماهیانه 1.5 میلیون برگه چک برگشتی داریم که مبالغ آن بیش از 150 میلیارد تومان است. اینها همه نشان می‌دهد که باید موانع را ساختاری و نه شعاری اصلاح کنیم.

سید جواد میرحیدری رئیس انجمن صنایع همگن پلاستیک نیز پیرامون زمان بر بودن دادرسی پرونده های چک گفت: ما برخی از چک‌های خود را برخی اوقات از طریق حقوقی پیگیری می‌کنیم ولی بیشتر اوقات پشیمان می‌شویم. روند دادرسی به این پرونده‌ها بسیار طولانی است. گاهی زمان آن تا یک سال به طول می‌انجامد. هزینه‌های آن نیز بسیار زیاد است. در نظر بگیرید که این مبلغ در کنار هزینه وکیل، گاهی بیست‌ تا سی درصد مبلغ چک را در برمی‌گیرد. بنابراین برای فرار از این هزینه‌‌ و زمان در نظر گرفته‌شده، برخی به سراغ روش‌های غیررسمی (مانند شرخری) می‌روند.

 از سوی دیگر آقای خسروجردی دبیر سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت بی نتیجه بود فرآیند های حقوقی وصول چک گفت:ما چک‌های برگشت‌خورده‌ای داریم و به دنبال کار آن‌ها هستیم ولی متأسفانه هیچ‌کدام وصول نشده‌اند. تا اینجا فقط توانسته‌ایم یکی از چک‌هایمان را از طریق دادگاه وصول کنیم. برای آن نیز زمان زیادی تلف شد. البته چک‌های دیگری هم بوده و هیچ اتفاقی نیفتاده است.

 رویه رسیدگی به خواسته مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی این‌گونه است که دارنده چک برگشتی با مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوی می‌کند و حدود دو سال زمان صرف می‌شود. دارنده چک برگشتی حداقل حدود 20 از مبلغ چک را برای هزینه دادرسی،هزینه وکالت، کاهش ارزش پولی و تورم خواسته پرداخت می‌کند تا به‌حق خود برسد.

اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس پیرامون اطاله دادرسی و هزینه دادرسی در پرونده چک بیان کرد: افرادی که در انجام معاملات تجاری خود از چک استفاده می‌کنند و به دلایل مختلف چک آنها برگشت می‌خورد، خودشان موظف هستند تمام هزینه‌های اطاله دادرسی را پرداخت کنند

خوشبختانه پیرامون این مشکلات چک ، طرح اصلاح قانون صدور چک تیرماه سال 95 که معوق مجلس نهم بود دوباره اعلام وصول شد و در فروردین‌ماه امسال کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد و در دستور کار مجلس قرارگرفته است. بر اساس نظر کارشناسان در این طرح اصلاح، رویکرد پیشگیری محور پیرامون مسائل چک ازجمله چک برگشتی است. یکی از سازوکارهای مهمی که در اصلاحیه توسط نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی گنجانده‌شده است بحث تغییر قاعده مبنا و صدور فوری اجرایی با نظر گرفتن لاشه چک و برگه گواهی عدم پرداخت به عنوان بدهکاری صورت بپذیرد.

بدیهی است که با اعمال چنین تحولی، رسیدگی ماهوی به دعوای مطالبه وجه چک تنها در صورتی انجام می‌شود که صادرکننده چک نسبت به اجرای چک اعتراض مستدل داشته باشد و دادخواست لازم را به دادگاه ارائه کند. چنین تحولی در رویه‌های قضایی درگذشته سابقه داشته است و سیر تحول قانون "روابط موجر و مستأجر" کارآمد بودن آن را نشان می‌دهد.

جواد فتحی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ضعف های موجود در قانون کنونی صدور چک گفت: یکی از مهمترین ایرادات که در قانون صدورچک به وضوح قابل مشاهده است ارائه دسته چک از سوی بانک ها به متقاضیان، بدون در نظر گرفتن شرایط و ضوابط است.

فتحی در ادامه با اشاره به مشکلات حقوقی صدور چک افزود:امروز آمار کلاهبرداری در زمینه های بانکی افزایش پیدا کرده که اعطای چک بدون پشتوانه و اعتبار سنجی از سوی بانک ها این مشکلات را دامن زده است.

همچنین علی افتخاری، مدیر کل پیشگیری های قضایی در همین رابطه محور اصلی این طرح اصلاح قانون چک گفت: این طرح رویکرد پیشگیری محور پیرامون مسائل چک ازجمله چک برگشتی است. در واقع، با تصویب این طرح صدور چک بی محل به شدت کاهش خواهد یافت و در نتیجه، تعداد پرونده های ورودی به قوه قضائیه و تعداد زندانیان این موضوع نیز کاهش چشمگیری خواهند یافت.

لازم به ذکر است گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این موضوع را یکی نوآوری های طرح اصلاح قانون چک می داند در بند (ز) گزارش این طور ذکر شده است که حجم وسیعی از توان دادگاه های قوه قضاییه صرف رسیدگی به پرونده های چک می شود، علاوه بر آن، رسیدگی حقوقی به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی و هزینه بالا چندان مورد اقبال مردم نبوده و از اینرو دارندگان چک بلامحل به طرح شکایت کیفری رغبت پیدا می کنند. در راستای کاهش اطاله دادرسی و دستیابی سریع دارنده چک به طلب خود، در ماده 9 طرح پیشنهادی، پیش بینی شده است تا چک هایی که شرایط مقرر شده را دارا هستند، بدون رسیدگی ماهوی در دادگاه، با طی تشریفات شکلی از طریق اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شوند. با توجه به ماهیت چک که قانونگذار آن را در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده اجرای مفاد چک، از طریق اجرای ثبت با توجه به قوانین فعلی مقدور است؛ بنابراین متن پیشنهادی با الگوبرداری از اجرای اسناد رسمی، این امکان را فراهم کرده تا چک بتواند در اجرای احکام دادگستری نیز به اجرا گذاشته شود.

بنابراین با در نظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی کشور و لزوم رونق تولید و کسب‌وکار برای برون‌رفت از شرایط فعلی، افزایش اعتبار به چک به عنوان پرکاربردترین ابزار خرید بلندمدت باید به صورت ویژه مورد حمایت دولت، مسئولین و خصوصاً نمایندگان مجلس قرار گیرد.

خواندن 52 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395