سه شنبه, 16 مرداد 1397 ساعت 09:58

اطلاعات تکميلي

  • دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور اعلام کرد؛

اصلاح قوانین شهرسازی شرط اجرای بسته پیشنهادی مسکن

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نیلوفر جمالی

عصراقتصاد:  مسکن یکی از نیازهای اساسی جامعه بشری است و از این رو دولت‌ها برای تامین آن سیاست‌هایی را در نظر می گیرند. در ایران طی چند سال اخیر بخش مسکن با رکود همراه بود که از ماه‌های پایانی سال 96 تکاپوی خود را آغاز کرد اما دیری نپایید که از مسیر اصلی خود خارج و با جهش‌های قیمتی ناهمسو با میزان تورم کشور راه خود را ادامه داد. از این رو وزارت راه و شهرسازی برای کنترل و خروج دلالان و سوداگران از بازار مسکن بسته ای را پیشنهاد کردند.

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در گفت و گو با خبرنگار عصراقتصاد درباره بازار مسکن اظهار کرد: طی شش ماه آخر سال 96 وارد کانال افزایش قیمت در حوزه مسکن شدیم که کاملا طبیعی بود چراکه معاملات مسکن طی 5 سال گذشته در رکود به سر می برد و مجموع تورم‌هایی که در این مدت تمام شاخص‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده بود، پس از اینکه بازار مسکن وارد فاز خرید و فروش شد خود را نشان داد.

وی ادامه داد: فاز دوم افزایش قیمت مسکن از فروردین ماه امسال با نوسانات بازارهای همسو مانند طلا، ارز و سکه آغاز شد و این روند باعث افزایش قیمت مسکن، بالاتر از نرخ تورم شده که مورد پسند ما به عنوان بخش تولید هم نیست.

پورحاجت درباره آینده بازار مسکن نیز گفت: با توجه به اینکه در یک ماه گذشته با نوسانات بسیار شدیدی در حوزه دلار مواجه بوده ایم، علی رغم میل باطنی باید باور کنیم که قیمت مسکن مجدداً دچار افزایش خواهد شد اما نشانه‌ها حاکی از ان است که در ماه‌های آینده با شرایط سختی در حوزه مسکن رو به رو خواهیم شد که افزایش قیمت و شاید رکود را به همراه دارد. وی با اشاره به اینکه بازار مسکن یک بازار مهم و استراتژیک در کشور است، اظهار کرد: حدود 20 درصد از اقتصاد کشور به حوزه مسکن چسبندگی دارد و به نظر می رسد که نهادها و دستگاه‌های متولی در چند ماه گذشته نظارت خود را در این بازار انجام نداده اند.

این فعال حوزه مسکن ادامه داد: اینکه به نظارت دستگاه‌ها اشاره می کنم به این معنی است که قطعا وزارت راه و شهرسازی می توانست در این موضوع تاثیرگذار باشد اما این وزارتخانه به تنهایی قادر به کنترل بازار مسکن نیست. در این راستا باید گفت که با توجه به ارتباط مستقیم صنعت ساختمان با چندین حوزه دیگر مانند صنعت و رسته‌های صنفی و تلاطم در بازارهای موازی دیگر، نظارت لازم بر صنایع به درستی صورت نگرفته است. بر این اساس طی دو هفته گذشته قیمت فولاد بالغ بر 20 درصد افزایش داشته است، فولادی که از منابع ملی استخراج می شود و منابع ملی بخشی از سرزمین ماست و بخشی از آن از منابع ارزی استفاده میکند که این منابع ارزی نیز از دولت تامین می شود پس چرا باید این میزان از افزایش قیمت در حوزه فولاد را تجربه کنیم و باید دید که آیا صنعت ساختمان در این ماه‌ها به این میزان افزایش قیمت داشته است؟ آیا مسکن در  20 روز گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده است؟ آیا افزایش قیمت مسکن متناسب با هزینه‌های صنایع و بازارهای مرتبط با خود بوه است؟

پورحاجت با بیان اینکه در این مدت بخش تولید تلاش خود را برای اینکه مسکن دچار تلاطم نشود کرده است، افزود: متاسفانه علی رغم تلاش‌های بخش تولید هیچ توجهی به این حوزه نشده است و به نظر می رسد که باید نقش دستگاه‌های نظارتی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های حاکمیتی مثل قوه قضاییه باید بیشتر شده و به وضعیت صنایع شبه دولتی، سازمان‌های خصولتی و صنایع بزرگ مادر ورود پیدا کنند چراکه این بخش‌ها از منابع ملی استفاده می کنند و باید در جهت اهداف ملی کشور گام بردارند و زمانی که این صنایع به فکر مردم نیستند چه انتظاری می توان از مردم داشت.

وی درباره سیاست‌های مسکنی اخیر وزارت راه و شهرسازی نیز اظهار کرد: 5 سال گذشته که صنعت ساختمان به شدت در رکود به سر می برد، فرصتی تاریخی برای اصلاح ساختاری و سازمانی در صنعت ساختمان کشور بود. پیرو این شرایط مجموعه کانون سراسری انبوه سازان کشور به عنوان تنهاترین نهاد بخش خصوصی کشور در تولید و عرضه مسکن پیشنهادات خود را در چند راهبرد اعلام کرده بود. یکی از این راهبردها بحث زدودن قوانین مزاحم در صنعت ساختمان بود که می توانست صنعت ساختمان را در زمان رکود، نجات دهد که در این 5 سال از آنها  استفاده نشد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور ادامه داد: راهبرد دیگر انبوه سازان در حوزه مالیاتی و ابزارهای آن بود که از سال 94 به دفعات از نحوه دریافت مالیات در حوزه مسکن انتقاد کرده ایم چراکه ابزارهای مالیاتی، ابزارهای ناصحیحی هستند. اقتصاد ما یک اقتصاد ایرانی است اما می خواهیم الگوی اروپایی را برای تولید پیاده کنیم. اگر قرار باشد، الگوهای اقتصاد ایرانی را پیاده کنیم باید با شرایط اقتصاد ایران همسو باشد که بخشی از این موضوع به حوزه مالیات باز می گردد که اکنون آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در بسته ای که ارائه داده، بحث اصلاح برخی از قوانین مالیاتی را مطرح کرده است که هرچند کمک کننده است اما کافی نیست. وی درباره کافی نبودن راه کاری‌های موجود در بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: اکنون مکانیزمی در حوزه اجاره داری وجود دارد که اجرایی شدن آن در حوزه مسکن ارزان قیمت سخت است. در واقع سیاستی را اجرا کرده اند که از لحاظ تئوری کاملا درست است اما در مقام اجرا باید ببینیم که زیر ساخت‌ها برای اجرای این قوانین وجود دارند یا خیر.

پورحاجت تصریح کرد: ما به عنوان بخش تولید می توانیم ساخت و ساز را به سوی ساخت مسکن ارزان قیمت با در نظر گرفتن متراژهای کوچک ببریم و در واقع بخش تولید خود را با این سیاست همسو می کند اما اینکه شرایط برای چنین رویکردی فراهم است باید بگویم خیر چراکه در ابتدا باید مقررات و ضوابط شهرسازی اصلاح شود و به طبع آن بخش تولید هم خود را با این سیاست‌ها همسو می‌کند.

وی ادامه داد: اکنون ضوابط و مقررات شهرسازی ما به نحوی تعریف شده است که اساسا بخش تولید واحدهایی تولید می کند که در بازار متقاضی ندارد و بخش خصوصی نمی داند که سرمایه خود را به چه نحوی هزینه کند در نتیجه شرایط برای سازنده فراهم نیست. در چنین شرایطی شاهد این موضوع هستیم که تقاضا در بازار مسکن برای واحدهای 70 و 80 متری است اما واحدهای 120 و 130 متری به علت مسائل اقتصادی در بازار کم تقاضاتر است که این نوع تقاضا به عدم سود اقتصادی ما باز می گردد اما مردم ایران به لحاظ فرهنگی متقاضی واحد‌های بزرگ هستند و ما اکنون به اجبار در حال تغییر الگوی مصرف مردم به دلیل همسو شدن آنها با سیاست‌هایمان  هستیم. باید یادآوری کنم که سیاست‌ها به صورتی است که مردم باید تغییر رفتار فرهنگی برای نحوه سکونت خود در پیش بگیرند چراکه ما نتوانسته ایم شرایط اقتصادی را متعادل کنیم و مجبور شدیم دست روی موارد دیگر بگذاریم.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان درباره بند مربوط به انبوه سازان مبنی بر اینکه در صورت ساخت واحدهای کم متراژ به انها تسهیلات کم بهره تعلق خواهد گرفت و از مالیات معاف خواهند شد و صرفه اقتصادی این موضوع برای انبوه سازان با توجه به شرایط موجود در سطح شهر تهران نیز گفت: در این راستا باید زیرساخت‌های شهری در این زمینه فراهم شود که بخشی از آن به ضوابط و شرایط شهرسازی و بخشی دیگر به هزینه‌های تولید باز می گردد که آیا هزینه‌ها برای ساخت واحدهای کوچک پاسخگوی بخش تولید خواهد بود؟ به عنوان مثال به انبوه ساز بگویند که واحدهای کوچک بسازد و بخش تولید این کار را انجام خواهد داد چراکه این بخش سوداگر نیست و می خواهد فعالیت اقتصادی سالم داشته باشد پس تمایل به ساخت واحدهای کوچک بوجود می آید چراکه متقاضی برای آن وجود دارد اما آیا شرایط به لحاظ شهرسازی و هزینه برای چنین رویکردی فراهم است یا خیر؟ آیا ما می توانیم پروژه این بسته سیاسی را اجرا کنیم؟ در صورتی که شرایط فراهم باشد بله چراکه هدف نهایی بخش تولید فروش است و باید بتواند کالایی تولید کند که بتواند بفروشد.

وی در پاسخ به این سوال که ساخت واحدهای کوچک متراژ در شهر تهران به دلیل توانایی کم متقاضیان برای خرید در مناطق بالایی شهر ممکن نیست و همچنین کمبود زمین برای ساخت و سازهای انبوه در مرکز و جنوب شهر این ساخت و سازها در کدام مناطق می تواند صورت گیرد، نیز گفت: ضوابط و مقررات شهری جنوب شهر و شمال شهر ندارد بلکه مجموعه قوانین و دستورالعمل‌هایی است که بر اساس آن ساخت و ساز صورت می گیرد اما در حال حاضر این ضوابط مشکل دارد که به صورت مصداقی یکی از مشکلات اصلی بحث تامین پارکینگ است. یک واحد مسکونی پارکینگ می خواهد برای مثال اگر به یک پلاک 500 متری، 5 طبقه مجوز ساخت بدهند و ما بخواهیم در آن 20 واحد مسکونی بسازیم باید 20 واحد پارکینگ هم در آن تعبیه کنیم که این شرایط برای چنین پلاکی فراهم نیست. در این راستا باید قوانین شهرسازی ما تغییر کند و همچنین مقررات ما مورد بررسی قرار گیرد پس از آن می توانیم وارد فاز اجرا شویم.

وی در پایان تاکید کرد که پیشنهادهای وزیر راه و شهرسازی درست بود و مشکلی ندارد اما باید شرایط اجرایی این راهکارها نیز فراهم شود.

خواندن 2563 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395