سه شنبه, 16 مرداد 1397 ساعت 10:45

اطلاعات تکميلي

  • با گذشت تقریبا یک سال از اصلاح لایحه؛

ورشکستگی‌های صوری کاهش یافت

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد: تحلیل اقتصادی حقوق ورشکستگی درصدد تبیین این است که با ابزارهای علم اقتصاد  راه کارهای حقوقی را تبیین نماید که با کمترین هزینه، بالاترین کارایی و بیشترین مطلوبیت را ایجاد نماید.

راه کارهای کارآمد عرضه شده در نظام های مختلف ورشکستگی با هدف حل و فصل ورشکستگی بنگاه اقتصادی به دو دسته کلی راه کارهای غیر رسمی، که در آن نهادهای رسمی و دولتی نقشی نداشته یا نقشی حاشیه ای ایفا می کنند و راه کار های رسمی تقسیم می شوند.

 از راه کارهای غیر رسمی به راه کار مذاکرات بازسازی داوطلبانه و پیش بسته ورشکستگی می توان اشاره کرد، که در اجرای آن ها هزینه های اجتماعی در حداقل ممکن قرار دارد.

از راه کارهای رسمی می توان به سازماندهی مجدد بنگاه اقتصادی و یا تصفیه آن اشاره کرد، که بنا به وضع اقتصادی جامعه، بنگاه اقتصادی و سایر عوامل در راستای برقراری کار آمدی اجرا می شوند.

در اجرای راه های حل و فصل ورشکستگی، دولت نیز به میزان دخالتش در اقتصاد از یک سو و بنا بر این که را ه کار رسمی یا غی رسمی انتخاب شده باشد از سوی دیگر، در حل و فصل ورشکستگی بنگاه اقتصادی می تواند نقش ایفا کند. این نقش باید در راستای بیشینه کردن منافع اجتماعی و رفاه جامعه باشد.

در شرایطی که اقتصاد جهان روز ها و سال های بحرانی را سپری و هر روز بیش تر از گذشته سیر قهقرایی  را طی می‌کند. اقتصاد ایران هم مانند  هرکشور در حال توسعه دیگر دارای بدنه و ساختاری ضعیف و شکننده است.

در هنگام ایجاد بحران‌های اقتصادی در سطح گسترده بیش از هر زمان دیگری موضوع ورشکستگی مطرح می‌شود و به تبع آن مناسب بودن قانون یا قوانین حاکم بر ورشکستگی موضوع بحث قرار می گیرد. با این اوصاف قانون تجارت ایران و به طور مشخص قانون ورشکستگی در مباحث علمی اهمیتی دو چندان پیدا می کند.

 در این مدت نظام ورشکستگی کشور های  توسعه یافته هم پای تحولات اقتصادی تحول و توسعه یافته اند. اما حقوق تجارت و نظام ورشکستگی ایران به میزان تحولات اقتصادی (هر چند تحولات اقتصادی ایران به سرعت تحولات اقتصادی آن کشورها نبوده) و توسعه نیافته و امروزه پاسخ گوی نیاز های جامعه  نبود. از این رو بیش از همیشه ضرورت اصلاح و تدوین قانون تجارت به ویژه در بخش حقوق ورشکیتگی وجود  داشت.

در راستای تدوین  و یا اصلاح قوانین می توان به روش تدوین سنتی قوانین از منابعی سنتی حقوق ایران چون منابع فقهی و یا متون قانونی ترجمه شده استفاده کرد. اما برای افزایش کار آمدی  قوانین می توان نگاهی دیگر نیز به روش  تدوین و اجرای قوانین داشت.

گرایشات فکری جدید در حوزه علوم انسانی، ارتباط متقابل اصول حقوقی و نهادهای اقتصادی و اجتماعی رامورد بررسی قرار می دهند. امروزه دو علم حقوق و اقتصاد بیش از گذشته با یکدیگر در ارتباط هستند و بر یکدیگر تاثیر می گذارند و نقش اساسی در توسعه پایدار یک جامعه ایفا میکنند.

برای وجود اقتصادی پویا و قدرتمند که اسباب توسعه همه جانبه جامعه را فراهم کند، نیاز به نهادها و قواعد حقوقی کار آمدی است که افراد در امنیت کامل به فعالیت اقتصادی بپردازد و با کمترین هزینه بیشترین نفع برای جامعه تامین شود.

 با توجه به این موضوع جریان فکری واقع گرایی در حقوق شناخت حقوق را نیازمند شناخت جنبه های مختلف انسان و زندگی اجتماعی می دانست وتحلیل  اقتصادی حقوق که در واقع اعمال قواعد اقتصادی در پدیده های حقوقی است بر این جریان  فکری استوار است.

 یکی از نمونه های بارز نیازمند تحلیل اقتصادی، حقوق ورشکستگی است. در تحلیل اقتصادی حقوق ورشکستگی باید این موضوع تبیین شود که ضرورت وضع قوانین ورشکسته چیست آیا قوانین به طور اعم و قوانین ورشکستگی به طور اخص، باعث کاهش هزینه ی فعالیت اقتصادی و افزایش تقاضا برای این گونه فعالیت ها و نتیجتا توسعه اقتصادی که هدف اصلی از وضع قوانین اقتصادی است می شود؟

ورشکستگی از مباحث بسیار مهم قانون تجارت است که اهمیت زیادی دارد. اهمیت ورشکستگی در آن است که عوارض و آثار منفی آن، تنها دامنگیر تاجر یا ورشکسته نمی شود بلکه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شرکت تجارتی، اشخاص ثالث و طلبکاران و طفه های معامله با تاجر یا شرکت نیز از آن متضرر می شوند و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شرکت، به ورشکستگی های دیگر و بیکار شدن کارگران و کارمندان آن ها نیز می انجامد و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور به بار می آورد.

در همین راستا است که قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، باب یازدهم و دوازدهم را به مقررات ورشکستگی اختصاص داده است. علاوه بر این در سال ۱۳۱۸ شمسی، که پیشرفت امور تجارتی و تشکیل شرکت های متعدد بازرگانی تدوین مقررات اطمینان بخش تری را ایجاب می کرد، قانون تصفیه امور ورشکستگی در ۶۰ ماده به تصویب رسید که در حال حاضر این ۲ قانون مهمترین قوانین ایران در امر ورشکستگی می باشند.

رسیدگی به ورشکستگی رسیدگی بخصوصی تلقی می شود که قانونگذار به ملاحظه طبیعت ویژه معاملات تجاری برای رعایت غبطه بستانکاران تاجر و به خاطر ترویج امر تجارت و مصون نگه داشتن محیط تجارتی به تنظیم مقررات آن پرداخته است.

بر اساس قانون تجارت کسانی که توانایی پرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشند، معسر نامیده می‌شوند. از آنجا که تفاوت‌هایی میان افراد معمولی و شرکت‌های تجاری وجود دارد، بر اساس قانون شرکت‌های تجاری، بازرگان شناخته می‌شوند که در صورت بروز بحران مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند. شرکت‌های تجاری که از مجموعه‌ای از شرکا و هیات‌مدیره تشکیل شده است. در زمان بروز بحران شرکا‌ و سایر مدیران به دلیل تاجر نبودن مشمول مقررات ورشکستگی نمی‌شوند. ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد. بر اساس ماده ۵۴۱ قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. در بسیاری از مواقع با بهره‌گیری از همین ماده قانونی شرایط را به گونه‌ای محرز می‌کنند که معسر عادی جلوه کرده و با دور زدن قانون بتواند بخشی از دیون خود را ادا نکند.

 با تصویب لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در  خصوص ورشکستگی  که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه 30 /7/ 1396 هیئت وزیران به  تصویب رسیده است می‌توان گفت به تبع اصلاح این قانون  نواقص و ابهامات متعدد  در زمینه ورشکستگی  که باعث بروز مشکلات عملی در این  خصوص  شده بود رفع گردید.

 با اشاره به اینکه آمار ورشکستگی به تقلب در سال‌های اخیر رشد داشته و در گذشته این موارد کمتر به چشم می‌خورد، ماهیت  ورشکستگی موضوع جرم به حساب می‌آید و همچنین این جرم حتی اگر اندک هم باشد باعث آسیب اقتصادی در کشور می‌شود. بدون شک آسیب اقتصادی می‌تواند اقتصاد یک کشور را در معرض تهدید و تشدید بحران‌ها قرار دهد

هرچه میزان تقلب بالاتر برود، مردم عادی که به عنوان سرمایه‌گذاران خرد در اقتصاد کشور سهیم هستند اعتماد خود را به بانک‌ها، بازارهای مالی و... از دست می‌دهند، در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور رو به افول می‌رود که این موضوع یک تهدید جدی دیگر برای اقتصاد کشور است و در بلند‌مدت آثاری چون عدم سرمایه‌گذاری، از بین رفتن کارآفرینی، بحران بانکی و... را به وجود می‌آورد.

خسارات یکی از امور تبعی ورشکستگی است که در این لایحه نیز مورد توجه بوده است. در ماده ۶ این لایحه، تبصره‌ای به ماده ۴۲۱ قانون تجارت اضافه شده که: «.... اخذ خسارت تاخیر تادیه از تاجر ورشکسته از تاریخ توقف امکانپذیر نیست و این ممنوعیت شامل ضامن یا راهن دیون تاجر ورشکسته نمی‌باشد». فراز ابتدای تبصره پیشنهادی مطابق مواد ۴۲۱ و ۴۲۲ بوده، اما قسمت اخیر آن محل تامل است. در حقوق تجارت، ضمان و وثیقه‌های دین نقشی تبعی دارند و عرفا باعث نقل ذمه به ذمه نمی‌شوند. اگر دین اصلی حال شده و خسارت تبعی به آن تعلق نگیرد، تبعا این معافیت باید شامل وثیقه همان دین شده و وثایق تبعی نیز مانند تعهد اصلی شامل اخذ خسارت نخواهد شد.

حال چنانچه این لایحه در مجلس رای آورد یکی از روش‌های متداولی که بدهکاران بانکی به منظور فرار از بازپرداخت تسهیلات با اعلام ورشکستگی اقدام می‌کنند، مسدود خواهد شد و یکی از راه‌های تخلفات بانکی از بین خواهد رفت.

خواندن 161 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395