سه شنبه, 16 مرداد 1397 ساعت 09:53

ابهام در اصلاح قانون حمایت از مالکیت‌های فکری

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش و خلاقیت‌های فکری آفریننده در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که از راه دانش، هنر یا ابتکار به وجود می‌آید. براساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری، مالکیت فکری یعنی حقوق ناشی از فعالیت فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری است.

امروزه نقش حقوق مالکیت معنوی در تجارت بین الملل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال تکنولوژی در اقتصاد کشورهای جهان بر کسی پوشیده نیست. نظام مالکیت معنوی به عنوان یکی از مسائل زیربنایی اقتصاد جهانی و ابزاری مهم برای توسعه پایدار برای کشور ها معرفی شده است. همچنین حمایت مؤثر از حقوق مالکیت معنوی عاملی مهم و تعیین کننده در تسهیل انتقال تکنولوژی و نیز در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که برای توسعه پایدار در بخش های معین اقتصادی امری ضروری تلقی شده است.

حقوق مالکیت امن و مطمئن موجب ایجاد انگیزه کار و تلاش گردیده و مانع تضییع حقوق افراد در جامعه می گردد.

به باور اقتصاددانان صنعت موتور رشد و توسعه اقتصادی است و پیشرفت و ارتقاء صنعت در بستر ابداعات و اختراعات و سرمایه گذاری بر روی نوآوری‌ها میسر خواهد شد. امری که نیل به آن مستلزم اعتماد و اطمینان دوجانبه میان نوآوران و صاحبان سرمایه است.

در این راستا اعمال و اجرای موثر حقوق مالکیت نقشی اساسی در ایجاد انگیزه بروز نوآوری و انجام سرمایه گذاری ایفا نموده و امکان برقراری اعتماد دو جانبه میان نوآور و صاحب سرمایه را فراهم می کند.

چالش بزرگی که اکثر کشورهای درحال توسعه با آن مواجه اند فقدان زیربناهای نهادی لازم جهت حمایت شایسته از حقوق مالکیت بوده و ناکامی کشورها در نیل به توسعه اقتصادی برآمده از تعریف و آرایش نامناسب حقوق مالکیت و عجز از برقراری موثر این نهاد می باشد.

نظام مالکیت معنوی به عنوان یکی از مسائل زیر بنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح بین المللی و بستری برای فراهم آوردن توسعه پایدار در کشورها تبدیل شده است. به این دلیل که در هزاره سوم به موازات جهانی شدن اقتصاد و گسترش ارتباطات بر شدت رقابت جهانی افزوده شده و در این میان فرایندن تحقیق وتوسعه، انجام نوآوری تکنولوژیک و دستیابی به تکنولوژی های برتر به عنصری کلیدی در کسب مزیت رقابتی در جوامع مختلف تبدیل شده است.

حمایت کافی از مخترعان و نوآوران و تسهیل ثبت ملی و بین المللی حقوق آنها می تواند ضمن حفاظت از سرمایه گذاری در فعالیت تحقیق و توسعه، انگیزه اشخاص اعم از حقیق و حقوقی را برای تحقیقات و نوآوری افزایش دهد. همچنین جلوگیری از اختفای اختراعات و نوآوری ها، انتشار دقیق و صحیح اختراعات، جلوگیری از فعالیت های تکراری و موازی و صرف هزینه های زاید را می توان از آثار و نتایج مهم آن برشمرد.

در مقابل عدم حمایت کافی از اختراع و نوآوری در حوزه‌های مختلف و نبودن بستر و امنیت حقوقی لازم برای تضمین حقوق مخترعین و نوآوران در سطح ملی و بین المللی موجب می شود که بسیاری از اختراعات و نوآوری ها پنهان و در اختیار جوامع گذاشته نشود یا در کشورهایی که از آن حمایت می شود عرضه گردد. این امر در بلند مدت می‌تواند پیامدهای منفی زیادی از جمله محروم شدن کشور و افراد آن از نتیجه ابتکار و نوآوری، از بین رفتن روحیه جسارت در ابتکار و نوآوری در نخبگان جامعه، ایجاد مانع در پایه ریزی یک صنعت پیشرفته  و استوار بر پایه های قوی، تنزل سطح کیفی زندگی افراد جامعه وعدم اشتیاق و رغبت به سرمایه گذاری خارجی و جلوگیری از انتقال تکنولوژی برتر را در پی داشته باشد.

در همین راستا با سید محمود علیزاده طباطبایی و سید محمد جندقی کرمانی پور وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفتگو کردیم.

علیزاده طباطبایی ضمن بیان اینکه اگر مالکیت ثبت شود به رسمیت شناخته می شود، اظهار کرد: مالکیت فکری به شرطی که ثبت شود، به رسمیت شناخته می‌شود اما مشکل اینجا است که چون کشور ما به کنوانسیون‌های مربوط به مالکیت نپیوسته است، مالکیت هایی که در آن کنوانسیون ها ثبت می شود در کشور ما نقض می شود؛ یعنی فقط اختراعاتی در ایران حمایت می شوند که ثبت آنها در ایران انجام شده باشد.

وی ادامه داد: طبق قانون حمایت از مالکیت های فکری، مالکیت هایی که در ایران ثبت نشده باشند، مورد حمایت قانونی قرار نمی گیرد.

این حقوقدان بیان کرد: اصلاح قانون حمایت از مالکیت های فکری در گذشته مطرح بود اما در حال حاضر از این موضوع بی اطلاع هستم.

جندقی کرمانی پور نیز در این رابطه گفت: طبق قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع می تواند 10 یا حداکثر 20 سال باشد و مدت مزبور صراحتاَ در ورقه اختراع قید می گردد.

وی افزود: اداره ثبت علائم و اختراعات اداره ای مستقل که زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک در حال فعالیت است که در آنجا همه اختراعات ثبت می شود و استفاده از آن برند اختصاص به صاحب علامت دارد.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: مسئله حقوق مالکیت کاملاً می تواند در وضعیت اقتصادی تأثیر بگذارد اگر قرار باشد هر شخصی هر برندی را کپی و از آن سو استفاده کند، برندها و علامت های اصیل بی اعتبار می شوند.

خواندن 248 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395