شنبه, 20 مرداد 1397 ساعت 00:00

5 سوال اصلی که باید همتی پاسخ دهد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سیف اله یزدانی

عصراقتصاد:  بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت توسط رئیس کل بانک مرکزی با تاکید و تقویت بازار ثانویه که در همین یک هفته اخیر نرخ بین 8 تا 9 هزار تومان را به طور رسمی تثبیت کرد در حالی اتفاق می افتد که سال گذشته در همین ایام سوداگران ارزی، صادراتچی نماها و رسانه‌های هم سو با آنها به 4 هزار و 500 تا 5هزار تومان هر دلار رضایت می دادند.

در همین یک هفته اخیر بسیاری از رسانه‌های فاقد پشتوانه علمی اقتصاد و بدون درک درست از مدیریت توسعه ای اقتصاد نسبت به بسته جدید سیاست‌های ارزی ذوق زدگی نشان دادند و آن را سامان بخش بازار ارز تلقی کردند.

البته سران اتاق بازرگانی، نظریه پردازان خرده فروش سوداگران به همراه مدافعان پروپا قرص دولت در کنار رسانه‌های اصولگرا در رسای مزایا و صحت این سیاست‌ها بسیار سخن گفتند و تعریف و تمجید کردند.

اما در کنار حمایت کلی از دولت فعلی به عنوان مناسب ترین گزینه برای اداره امورکشور، نمی توان نسبت به مشکلات این بسته سیاستی بی تفاوت بود، چرا که متاسفانه تجارب گذشته و تحلیل‌های علمی اقتصاد، عملا سوالات و نگرانی‌هایی را پیش می آورد که همین دولت را در کمتر از 6 ماه به چالش‌های پیچیده تر و معضلات سخت مبتلا خواهد کرد. از جمله:

1_ماحصل سقوط بازار سیاه سکه و ارز در کمتر از یک هفته با افسار گسیختگی سکه و ارز، کارایی سیاست‌های اتخاذ شده را زیر سوال برد و در آخرین روز کاری هفته گذشته دلار از مرز 10 هزار تومان و سکه از مرز 4 میلیون تومان بالاتر رفت.

حال این سوال پیش می آید که آیا بسته جدید قادر به اصلاح بازار سیاه خواهد شد یا نه؟

2_ برخی از مدافعان رسانه ای و غیر رسانه ای سیاست‌های جدید ارزی معتقدند که با عملیاتی شدن این بسته بازار ارز سامان می گیرد در حالی که فعلا با عملیاتی شدن این بسته ارز دارای 4 نرخ یعنی دولتی، بازار ثانویه، صرافی و بازار سیاه است و بر حسب گفته معاون وزیر صمت، ارز ویژه صنایع کوچک و متوسط هم درحال برنامه ریزی است که امکان نظارت و جابه جایی در ارزهای 5 گانه بسیار دشوار و پرفساد خواهد بود و سوال این است که آیا بسته جدید برای این موارد

راه حلی برگزیده است یا مانند بسته فروردین ماه با خدعه‌های سوداگران و فرصت طلبان به کار خواهند برد، عملا دولت و بانک مرکزی را منفعل خواهند کرد.

3_ صنایع و تولید کنندگان کالا‌ها و خدمات داخلی با ارجاع دادن آنها به بازار ثانویه با افزایش صد در صدی نیاز به سرمایه در گردش مواجه خواهند شد در حالی که قبل از این بسته هم در نرخ‌های کمتر از 4 هزارتومان ارز به شدت معضل کمبود سرمایه در گردش آنها مطرح بود. در این خصوص سوال این است که با توجه به محدودیت منابع سیستم بانکی، نیاز  نقدینگی اقتصاد مولد چگونه تامین خواهد شد؟

4-با توجه به اینکه دستمزدها و درآمد حقوق بگیران کارگری و کارمندی در ابتدای سال جاری و درسطح قیمتی دلار کمتر از 4 هزار تومان تعیین شده است ،افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از جهش دو برابری نرخ ارز،  قدرت خرید حقوق بگیران را به نصف تقلیل خواهد داد که در این صورت کالاها و خدمات تولید شده با نرخ ارز بازار ثانویه با کاهش جدی تقاضا مواجه خواهد شد که طبیعتاً ناتوانی تولیدکنندگان از فروش کالاهایی که با تسهیلات احتمالی بانکی صورت

می گیرد، آنها را از اجرای به موقع تعهدات بانکی باز خواهد داشت و با افزایش معوقات بانکی بحران جدیدی به شبکه بانکی تزریق خواهد شد. آیا بانک مرکزی قادر به حل این معضل خواهد بود؟

5- تولیدکنندگان برای مقابله با این شرایط به دو روش روی می آورند: روش اول عدم اجرای تعهدات در قبال دریافت ارز دولتی و گران نمایی در پروفرم‌ها برای سوء استفاده از ارزهای ارزان قیمت. دوم کاهش کیفیت محصولات و خدمات تولیدی

با استفاد از نهادهای ارزان قیمت و بی کیفیت که باعث آسیب خوردن به حیثیت کالاهای تولید داخل خواهد شد و مسلماً بازار صادرات کالاهای صنعتی کشور را تخریب خواهد کرد. آیا بانک مرکزی و وزارت صمت برای این معضل حساس راه کاری را پیش بینی کرده است؟

بدیهی است به غیر از موارد فوق مسائلی مانند افت شدید سرمایه گذاری بخش خصوصی، تشدید فساد در دیوان سالاری نحیف کشور، مشکلات معیشتی مردم و ایجاد دومینوی جدید گرانی در سطح عمومی کالاها هم از جمله معضلات و سوالات بدون پاسخ خواهد بود که طبیعتا می تواند آثار اجتماعی و سیاسی بزرگ تری را به دنبال خود ایجاد کند و این در حالی است که بسته جدید سیاست ارزی چیزی نیست جز مکتوب کردن شرایط ارزی کشور قبل از 21 فروردین ماه سال جاری.

خواندن 76 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395