شنبه, 20 مرداد 1397 ساعت 08:39

شفافیت اسنادی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد: حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات در اختیار نهادهای دولتی یکی از مهم‌ترین حقوق بشری است که ارتباطی نزدیک با آزادی اطلاعات، آزادی بیان و شفافیت دارد و تضمین کننده مشارکت آنان در حیات سیاسی و نیز یکی از پایه‌های مردم سالاری در جوامع است. اگرچه پیشتر نشانه‌هایی از به رسمیت شناخت این حق در نظام حقوقی ایران به چشم می‌خورد، اما تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را می‌توان نخستین و جدی‌ترین گام در این زمینه دانست.

در تمامی کشورهای آزاد جهان، آزادی بیان و مطبوعات به عنوان گام نخست مردم سالاری قلمداد می شوند. پس از آن، گام دوم مردم سالاری، شفاف سازی حکومت و دولت است که رکن اصلی آن شناسایی حق شهروندان در دسترسی آزادانه به اطلاعات دولتی است. از این منظر، شناسایی حق دسترسی به اطلاعات به مثابه انقلابی در روابط اداره و شهروندان قلمداد می شود، زیرا پیش از شناسایی حق مذکور، محرمانه بودن، اصل و شفافیت، استثنا تلقی می شود و پس از آن، اصل و استثنا جابجا می شود.

باید توجه داشت که از سویی آزادی بیان و مطبوعات بدون حق تضمین حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات دولتی از کارآیی لازم برخوردار نخواهند بود زیرا آزادی بیان زمانی اهمیت می یابد که اطلاعاتی برای بیان وجود داشته باشد.

تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تلاشی برای تضمین هدف حفظ آزادی بیان برای حفظ کرامت و شان انسانی و برای مشارکت، پاسخگویی در نظام حقوقی ایران است.

پیشتر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلویحاً یا صراحتاً به مفهوم آزادی بیان و پاسخگویی مقامات دولتی اشاره شده بود، لیکن تصویب این قانون دریچه های جدیدی برای اعمال حق های اشاره شده فراهم آورد.

ابتکاری و جدید بودن این قانون نیاز به تحلیل و تفسیر آن در میان جامعه دانشگاهی را ضروری می سازد.

شناسایی حق دسترسی به اطلاعات، مستلزم تغییر رویکرد نسبت به نقش دولت در جامعه است.

دولت ها به نمایندگی از شهروندان اطلاعات را در اختیار دارند

پیش از این، دولت ها به طور انحصاری و صرفا بنا بر اهداف خود به تجزیه و تحلیل داده ها می پرداختند. در عین حال، باید توجه داشت حکومت ها به طور سنتی حافظ اطلاعات بوده اندو اطلاعات را متعلق به خویش قلمداد می کردند، ولی اکنون در پرتوی اجرا قانون آزادی اطلاعات و حق دسترسی، این امر به تدریج روشن شده که اطلاعات متعلق به دولت ها نیست بلکه به شهروندان تعلق دارد.

در واقع دولت ها به نمایندگی از شهروندان، اطلاعلات را در اختیار دارندو در موارد بسیاری حتی اختیار پنهان کردن این اطلاعات را نیز ندارند.

به بیان دیگر، امروزه شناسایی و تضمین حق دسترسی به اطلاعات، دولت ها را به واسطه های اطلاعات تبدیل کرده است.

حق آزادی اطلاعات حقی دو سویه است؛ بدین معنا که اگر آزادی انتشار دهنده ی اطلاعات را تضمین می کند آزادی دریافت کننده ی اطلاعات نیز مد نظر قرار گرفته است و اطلاعات گیرنده نه تنها در جمع آوری اطلاعات آزاد است بلکه در جست و جوی اطلاعات نیز آزاد است.  به بیان دیگر، جمع آوری اطلاعات در بطن جست و جوی اطلاعات قرار گرفته است.

آزادی اطلاعات دو عنصر را در زیر مجموعه ی خود در بر می گیرد: نخست آزادی دریافت اطلاعات و سپس آزادی برقراری ارتباط با دیگران جهت انتشار آن اطلاعات است.

برای رعایت حقوق شهروندی در اجرای این قانون ایجاد نهاد تجدید نظر نیاز است

به عنوان اصل کلی، در خواست دسترسی به اطلاعات باید به سرعت و بدون ایجاد مانع و مشکل عمدی به جریان بیفتد. در عین حال وقتی درخواستی رد می شود، در خواست کننده باید از امکان طرح موضوع در مرجعی مستقل برخوردار باشد. برای حصول اطمینان از رعایت حق شهروند در دسترسی به اطلاعات، فرایند تصمیم گیری درباره ی تقاضای دسترسی به اطلاعات در سه سطح جداگانه و مستقل باید قابل رسیدگی باشد ، ابتدا دستگاه دولتی دارنده اطلاعات در مورد آن نظر دهد؛ سپس این نظر قابل تجدید نظر در یک نهاد اجرایی مستقل و در نهایت تصمیم نهاد اجرایی مذکور قابل رسیدگی فرجامی رد مرجع قضایی باشد.

باید توجه داشت که هزینه های سنگین، نباید مانع درخواست دسترسی به اطلاعات شود. از آنجا که هدف قانون، تقویت دسترسی آزاد به اطلاعات است، بنابراین هزینه هایی که از سوی نهاد دولتی برای در اختیار نهادن اطلاعات تعیین می شود نباید چندان زیاد باشد که درخواست کنندگان بالقوه را از توجه و توسل به این حق بازدارد؛ به ویژه که منافع بلند مدت دسترسی به اطلاعات برای جامعه از هزینه های آن به مراتب بیشتر است.

عنوان  فصل سوم از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شفافیت است. مطابق مفاد این فصل، موسسات دولتی مکلفند علاوه بر مواردی که شهروندی تقاضای دسترسی به اطلاعات داشته باشد، اطلاعات عمومی خود را حداقل به صورت سالانه منتشر کند. اما در حالی که عنوان فصل، حاکی از آن است که تکلیف موسسات عمومی شفاف سازی اقدامات و تصمیمات است، دسترسی به ارائه عملکرد منوط به درخواست شهروند و پرداخت هزینه شده است؛ حال آن که به نظر می رسد ترویج شفافیت در جامعه مستلزم آن است که موسسات دولتی در فواصل زمانی مشخص و به صورت مرتب به ارائه اطلاعات و گزارش کار خود بپردازند و آن را به رایگان در اختیار عموم قرار داده و بدین ترتیب آن را در معرض ارزیابی عموم قرار دهند ولزوم درخواست و پرداخت هزینه از جانب فرد به نوعی مانعی در راه شفاف سازی گردیده و مغایر هدف کلی این فصل  ازقانون  محسوب می گردد.

 درواقع انتشار اطلاعلات در قالب اطلاع رسانی، مکمل دسترسی شهروندان به اطلاعات است و به طور خلاصه در هر دو مقوله، اصل شفافیت مبین آن است که چه اطلاعاتی می تواند یا باید منتشر شود و چه اطلاعاتی نمی تواند با نباید منتشر شود.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به شهروندان ایرانی این امکان را می دهد که تحت شرایطی به اطلاعاتی که در اختیار نهادهای دولتی است دسترسی بیابند. این امر، به آن ها فرصت را می دهد که بر کار دولت نظارت داشته و به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند و از این رهگذر بر شفافیت و پاسخگویی دولت بیفزایند. با این حال در قانون مذکور مشکلاتی هم به چشم می خورد. بدیهی است نبود پیشینه ای از این قانون در نظام حقوقی ایران یکی از دلایل چنین مشکلاتی است. از عمده مشکلات این قانون می توان به ابهام در تعریف برخی اصطلاحات ، نقص در ضمانت اجرا ها و تعارض  برخی مفاد قانون با اصول کلی حاکم بردسترسی آزادانه به اطلاعات اشاره کرد.

به نظر می رسد استفاده از تجربیات کشورهایی که در این زمینه سابقه طولانی تری دارند و بازخوانی مواد قانون از منظر این اصول کلی راه های مناسبی برای حل این مشکلات باشند.

 با این حال، با وجود تمامی مشکلات یاد شده، نفس پذیرش تکلیف دستگاه های دولتی به ارائه اطلاعات و تصویب قانونی به منظور شناسایی حق شهروندان در دسترسی آزاد به اطلاعات، گامی بلند در راستای تضمین حقوق شهروندان، شفاف سازی و در نهایت، حاکمیت مطلوب می باشد.

 

خواندن 304 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395