یکشنبه, 21 مرداد 1397 ساعت 08:53

تهعدات مبهم در قراردادهای الکترونیکی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد: محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می‌شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم مطلوب در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

به طور عموم، قرارداد الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثار مترتب بر آن، تابع احکام و قواعد عمومی حقوق قراردادها و تعهدات می باشد. ولی از لحاظ ویژگی های فنی و روش‌های انعقاد قرارداد و نحوه حمایت آثار حقوقی آن، مستلزم باز شناخت و تطابق آن با اصول و قواعد کلی حاکم بر قرارداد ها است.

قرار داد های الکترونیکی، در حقیقت امر، از لحاظ شرایط صحت مورد و یا موضوع، ماهیت مختلفی از قراردادهای متعارف ندارد. بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب می‌شود که قانون گذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش بینی ننموده است.

اصطلاح قرار داد الکترونیکی، برای اولین بار در آئین نامه تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا به کار برده شده است. در شمول این آئین نامه در قسمت معاملات تجاری، به وضع حقوقی  یکسان قرارداد الکترونیکی، همانند دیگر قرارداد های مبتنی بر برگه و ابزار سنتی اشاره شده است و تعریف خاصی از قرارداد های الکترونیکی تصریح نگردیده است.

قرارداد های الکترونیکی در نزد دکترین حقوقی، به طور عموم به عنوان قرارداد های که با استفاده از ابزار های الکترونیکی نوین، مانند شبکه تبادل داده های الکترونیکی، پست الکترونیکی و صفحات شبکه اینترنت منعقد می گردد. تعریف شده است.

بعضی از حقوقدانان، قرارداد الکترونیکی را بدین شکل تعریف نموده اند، قرارداد الکترونیکی عبارت است از توافقی که ایجاب وقبول طرفین ضمن شبکه بین المللی باز ارتباطی از راه دور با ابزار شنیداری و تصویری متبادل می شود. این تعریف، فقط نحوه کلی تلاقی ایجاب و قبول را بیان نموده و سخنی از آثار مترتب بر تبادل ایجاب و قبول را به میان نیاورده است.

طبق ماده 190 قانون مدنی، قصد طرفین اساسی ترین شرط صحت اعتبار قرارداد است که طرفین باید حائز آن باشند. در کنار این شرط، صحت قرارداد مستلزم فراهم بودن شرایط دیگری، مانند اهلیت طرفین و تعیین موضوع قرارداد و مشروعیت جهت آن نیز می باشد. اصل در حقوق قرارداد ها، اعلام اراده ها و استفاده از وسایل مناسب و متعارف برای اعلان خواسته ها که شایع ترین آن همانا الفاظ و اشارات متعارف و یا اعمال دال بر اراده طرفین می باشد.

با وجود قصد واقعی در طرفین قرارداد الکترونیکی، در ساختار الکترونیکی نحوه اعلام قصد، متضمن ویژگی های خاص خود می باشد که گرچه از لحاظ طرفین که اراده خود را بر انعقاد الکترونیکی بنا نهادند، اعتبار ذاتی آن محفوظ و قابل احترام است، ولی از لحاظ قانون و تنظیم حمایت های قانونی و ایجاد تعادل و منافع طرفین، شکل انعقاد قرارداد های الکترونیکی و نحوه ابراز قصد آن باید شناخته و قابل حمایت باشد.

قرارداد های الکترونیکی، به واسطه اینترنت جزو قرارداد های تابع اصول وقواعد عمومی شناخته می شود.سازگاری ومطابقت  مفاهیم لفظی وعرفی قواعد حقوقی قرارداد ها، با مفاهیم فنی محیط الکترونیکی، تحدید حقوق و اختیارات طرفین درحمایت مصالح و حفظ تعادل منافع خود در قرارداد های منعقد به واسطه اینترنت و ضوابط حاکم بر روش های متعدد و ایفای تعهدات از جمله مسائلی است که انعقاد قرارداد های الکترونیکی را با تردید و تامل مواجه ساخته است،

سبب عمده آن، به این بر می گردد که تعداد زیادی از مفاهیم و مقررات قانون تجارت الکترونیکی حاکم بر قرارداد های الکترونیکی، فاقد هر گونه پیشینه عرف و عادت و یا نیاز های اجتماعی و اقتصادی در کشور مان بوده است.

اگرچه قراردادهای الكترونيك به طور كامل در يك فضای مجازی و غيرمحسوس منعقد می‌شوند ولی بايد گفت پيدايش ماهيات حقوقی را نمی توان از دو بعد زمان و مكان منفك ساخت يعني قراردادهاي الكترونيك نيز به مختصات زمان و مكان محدود هستند. فناوری اينترنت و شبكه‌های رايانه‌ای اين امكان را فراهم كرده‌اند كه اشخاص در هر زمان و مكانی (حتی به هنگام مسافرت در هواپيما و بر فراز آسمان ها) مبادرت به تشكيل قرارداد نمايند. در اينگونه موارد اگرچه زمان ارسال و وصول داده پيام‌ها در سيستم‌های رايانه‌ای درج می‌شود ولی باز مشكل تعيين مكان باقي است بنابراين براي رفع مشكل بايد ضوابط و مقررات ويژهای برای اينگونه عقود در نظر گرفت.

خواندن 280 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395