یکشنبه, 21 مرداد 1397 ساعت 16:28

فراز و فرودهای اقتصادی یک وزیر

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

وزارت امور اقتصادی و دارایی با چالش‌هایی همچون نوسانات نرخ ارز و نظام بانکی مواجه است. در این میان وزیر اقتصاد و دارایی باید به دور از هرگونه نگاه جناحی و با بهره‌گیری از ظرفیت های حداکثری برای بهبود شرایط، نقشه راه مناسبی ترسیم کند تا بتواند برنامه‌های اجرایی و عملیاتی خود را تحقق بخشد و در پایان پاسخگوی اجرای عملکرد خود باشد.

بر پایه تاریخچه شکل‌گیری اسناد مالیه و دارایی در ایران، وزارت اقتصاد به شکل امروزی به 105 سال قبل برمی‌گردد. وزارت اقتصاد و دارایی تا 1329 خورشیدی با نام وزارت مالیه فعالیت می کرد تا اینکه در 1329 خورشیدی سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت و سرانجام در 1353 خورشیدی قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. 
** وظایف وزارت اقتصاد و امور دارایی 
این وزارت خانه با انجام دادن اموری چون «انجام و پذیرش مسوولیت تمامی دریافت ها و پرداخت های دستگاه های اجرایی استان، معرفی یک تن از همکاران به عنوان ذیحساب جهت انجام موارد مرتبط با امور مالی، نظارت مالی بر مخارج دستگاه های اجرایی استانی در اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور، عضو اصلی کمیته تخصیص اعتبار، دبیر کارگروه ستاد درآمد و تجهیز منابع، تبیین سیاست های کلی اقتصادی استان به تبعیت از برنامه ها و اهداف وزارت متبوع، ارائه آمارهای تحلیلی و بررسی وضعیت بخش های اقتصادی مختلف استانی، بررسی آثار تبعات سیاست های مالی، پولی و تجاری استان، اجرای برنامه های دولت در سطح استانی از جمله واگذاری سهام عدالت و هدفمندی یارانه ها و انجام پژوهش های اقتصادی، علاوه بر اینکه به عنوان یک سازمان قدیمی در وصول مالیات و عواید، شناخته می شود» ایفاگر نقش مهمی در بخش اقتصادی دولت در سطوح استانی است.
- تاریخچه وزرای اقتصاد و امور دارای در ادوار مختلف دولت های جمهوری اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون 12تن در ساختمان باب همایون مستقر بوده اند. مهم ترین رخدادهای دوران وزارت این دولتمردان را بررسی می کنیم.
** علی اردلان (1357تا 1358)
دولت موقت سکان وزارت اقتصاد را به یک چهره سرشناس جبهه ملی سپرد. علی اردلان دانش آموخته حقوق و یک فعال سیاسی با سابقه روزنامه نگاری و روزنامه داری بود که در میان فعالیت های مطبوعاتی او نشریه «صرصر» بیشتر در یادها مانده است. چهره سیاسی وی بر اشتهاد اقتصادی او کاملا مشخص بود. مهم ترین اتفاق حوزه اقتصاد در دوران وزارت اردلان که البته خارج از حوزه اختیارات وی رخ داد مصوبه شورای انقلاب درباره واگذاری اموال 52 سرمایه دار و ملی شدن بانک ها بود که بیشتر به حوزه صنعت و بانکداری مربوط می شد.
** ابوالحسن بنی صدر (مرداد 1359)
ابوالحسن بنی صدر در یک دوره کوتاه وزیر اقتصاد شد. هر چند جامعه وی را به عنوان یک اقتصاد دان و صاحب نظریه درباره «اقتصاد توحیدی» می شناخت اما منتقدان که می دانستند نامزد بالقوه ریاست جمهوری است در توانایی اجرایی او تشکیک می کردند و دیدگاه هایش را بیشتر نظری می دانستند تا عملی، از این رو وی دست به 2 اقدام بسیار پر سر و صدا زد: یکی بخشودگی همه جرایم دیرکرد و بخش هایی از بهره بانک ها که به سرعت اعمال شد و دیگری وام مسکن 300 هزار تومانی با سپرده 30 هزار تومانی، با این حال کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که وی این 2 کار را معطوف به انتخابات ریاست جمهوری انجام داده تا بتواند رأی بیاورد.
** حسین نمازی (1359 تا 1364)
حسین نمازی سومین وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است. وی در 6 کابینه در فاصله سال های 59 تا 64 و از سال 76 تا 80 وزیر اقتصادی بود. وی استاد تمام دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است و سال های متمادی به تدریس درس نظام های اقتصادی مشغول بود. کتاب نطام های اقتصادی وی در میان دانشجویان اقتصاد از جمله کتاب های مرجع محسوب می شود.
** محمد جواد ایروانی (1364 تا 1368)
محمد جواد ایروانی چهارمین وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی است و در سال های 64 تا 68 مسوولیت وزارت اقتصاد را عهده دار بود. وی مسوولیت‌ ادغام‌ اموربین‌الملل‌ ده‌ بانک را عهده دار بود و با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی، دریافت مالیات در دستور کار قرار گرفت.
ایروانی از سال 76 تاکنون عضو کمیسیون تلفیق دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. 
** محسن نوربخش (1368 تا 1372)
با انتخاب آیت الله هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری، محسن نوربخش را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی کرد تا سیاست تعدیل اقتصادی را به اجرا بگذارد. مهم ترین اتفاق دوران وزارت مرحوم نوربخش، اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی بود که اندک اندک واکنش های منفی را در جامعه برانگیخت و جناح چپ سنتی به رغم قرابت با مجری اصلی آن محسن نوربخش در برابرآن موضع گرفت. 
** مرتضی محمد خان (1372تا 1376)
مجلس چهارم با اکثریت آراء به مرتضی محمد خان رای اعتماد داد و وی وزیر اقتصاد شد. مهم ترین اتفاق این دوره توقف سیاست تعدیل اقتصادی و افزایش نرخ تورم به 40 درصد بود. 
** حسین نمازی(1376 تا 1380) 
حسین نمازی بار دیگر بر مسند وزارت اقتصاد و امور دارایی تکیه زد. وی که چهره ای کاملا اقتصادی داشت بر آن شد تا دگر بار تحولی دیگر در این وزارتخانه ایجاد کند. گفته می‌شود نمازی هیچ‌گاه به دیدگاه اقتصاد لیبرال اعتقاد نداشت و تا پایان دوران وزارتش نیز همچون گذشته دلایل خود را علنی اعلام نکرد. 
مهم ترین اقدام او در نوبت دوم وزارت تهیه طرح سامان دهی اقتصادی بود.
** طهماسب مظاهری (1380تا 1383)
سید محمد خاتمی در حالی رییس جمهور شد و به وزیری نیاز داشت که نظر هر دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا به اضافه محافظه کاران مجلس پنجم را جلب کند. انتخاب وی طهماسب مظاهری بود که پس از 10 سال به باب همایون باز می گشت. مظاهری از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ دبیرکلی بانک مرکزی، از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ قائم مقامی مدیرعامل شرکت فولاد را برعهده داشته‌است. وی همچنین علاوه بر اینکه وزیر اقتصاد و دارایی بود از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ به‌ عنوان معاون‌کل وزارت امور اقتصادی و دارایی ایفای وظیفه کرده‌است.
نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، نرخ سود اوراق مشارکت، نرخ برابری ارز، تفکیک بازار پول و سرمایه و خصوصی‌سازی مهم‌ترین محورهایی بودند که اختلاف نظرهای مظاهری وزیر اقتصادی و نوربخش رییس کل بانک مرکزی را آشکار ‌کردند.
مظاهری اعتقاد داشت بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی بر اشتغالزایی اثر منفی دارد و باید فاصله سود سپرده‌ها و تسهیلات کاهش یابد. در عین حال نوربخش معتقد بود پایین بودن نرخ سود سپرده‌ها تبعات جبران ناپذیری چون افزایش حجم نقدینگی و هدایت سپرده‌ها به سیستم غیربانکی را در پی خواهد داشت.
اقدام دیگر وی در دوره وزارت این بود، دولت برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان به پول نیاز داشت و از این رو لایحه به مجلس داد تا بتواند از حساب ذخیره ارزی برداشت کند و مجلس لایحه را تأیید کرد و برای نهایی شدن، به شورای نگهبان فرستاد. مظاهری هم از جانب دولت به شورای نگهبان رفت تا از لایحه تصویب شده دولت دفاع کند اما چنین نکرد و در مخالفت سخن گفت.
** سید صفدر حسینی(1383) 
سید صفدر حسینی دارای دکتری در رشتة اقتصاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و هشتمین وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری جمهوری اسلامی ایران است. وی در ۱۳۷۹ معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در ۱۳۸۰ در کابینه دوم آقای خاتمی با بالاترین رای مجلس ششم، وزیر کار و امور اجتماعی و در سال ۱۳۸۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی شد. او هم اکنون عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران و البته از گزینه های حسن روحانی برای وزارت اقتصاد دولت یازدهم بود.
** داوود دانش جعفری (1384 تا 1387)
داوود دانش جعفری نُهمین وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است. وی که در سال 74 به عنوان مدیر اجرایی نمونه کشور انتخاب شد در ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ برای تصدی وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت نهم به مجلس معرفی شد و با ۲۱۶ رای به سمت وزارت اقتصاد دولت احمدی نژاد رسید. این حضور در دولت احمدی نژاد اما چندان دوامی نداشت و درسال 87 و در شرایطی که صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اعلام کرد که ایران رتبه اول خاورمیانه از لحاظ تورم و رتبه پنجم جهان است وی به دلیل اختلاف با احمدی نژاد استعفا کرد. دانش جعفری درگفت وگو با هفته نامه «شهروند امروز» پرده از فضای اختلاف نظر با احمدی نژاد برداشته وگفته است: «من واحمدی نژاد درمورد برخی مسایل اشتراک نظر نداشتیم. در مقطعی فکر می کردم میان و رییس جمهور اعتماد لازم وجود ندارد؛ درجریان برکناری ناگهانی اعضای هیات مدیره بیمه ایران که بدون اطلاع من انجام شد، استعفا کردم اما رییس جمهور نپذیرفت و پس از آن پرونده کناره گیری من بازماند.»
** سید شمس الدین حسینی (1387 تا 1392)
سید شمس‌الدین حسینی دارای مدرک دکتری اقتصاد در بخش عمومی و بین‌الملل دهمین وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی بود. وی از 77 تا 74به عنوان مدیر کل حوزه ریاست و بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور و به طور همزمان از ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ هماهنگ‌کننده ملی پروژه‌های دفتر عمران سازمان ملل متحد بود. حسینی همچنین از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ دبیر کمیسیون‌های مشترک همکاری ایران با کشورهای کره جنوبی، مالزی در سازمان برنامه و بودجه کشور بود و از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ به عنوان مدیر کل دفتر بین ‌الملل و روابط عمومی وزارت نیرو و دبیر کمیسیون مشترک ایران و قطر در این وزارتخانه فعالیت داشت. حسینی از ۱۳۸۱ با انتقال به وزارت بازرگانی به سمت مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی این وزارتخانه منصوب شد و تا سال ۱۳۸۷ در این سمت باقی‌ماند. حسینی در مرداد ۱۳۸۷ با ‪ ‪‬ ۲۳رأی ممتنع ، 29 رای مخالف و 218 رای موافق به عنوان وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد شناخته شد و البته در سال 88 هم دوباره با کسب رای اعتماد مجلس همچنان وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد ماند. سید شمس الدین حسینی که از اداره پژوهش های وزارت بازرگانی رفته بود از طرحی سخن گفت که امکان پرداخت یارانه نقدی را فراهم می ساخت. حسینی در دولت حسن روحانی بی‌نصیب نماند و در فاصله سال های 1392 تا 1395 ریاست صندوق توسعه ملی را عهده‌دار شد که بعد از سه سال حضور در این جایگاه به‌دلیل افشا و انتشار فیش های حقوقی نجومی وی ناگزیر به ترک این سمت شد!
مهم ترین اقدام این دوران اجرای قانون هدف مندی یارانه هاب بود.
** علی طیب نیا(1392 تا 1396) 
علی طیب نیا عنوان جوان‌ترین وزیر پیشنهادی حسن روحانی را به خود گرفت و در ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ نیز رکورددار وزیران پس از انقلاب اسلامی در جلب رأی اعتماد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شد. طیب‌نیا در شرایطی به عنوان نفر اول تیم اقتصادی دولت یازدهم شروع به کار کرد که چالش هایی از قبیل تورم بیش از ۴۰ درصدی، نرخ بیکاری ۱۲٫۲ درصدی، رشد اقتصادی منفی، بی‌ثباتی بازار ارز و فشارهای ناشی از تحریم و…، از میراث تیم اقتصادی دولت قبل برای وی محسوب می‌شود. افزایش واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، کاهش سهم درآمدهای نفتی در تأمین مالی دولت و بهبود وضعیت تراز تجاری غیرنفتی کشور و همچنین اجرای ده ها پروژه ناتمام، بهبود محیط کسب و کار، کاهش هزینه‌های فعالان در عرصه تجارت خارجی، نظارت روزآمد و شفاف بر چگونگی ایفای نقش دولت در اقتصاد از جمله اقدام های اجرایی این وزیر به شمار می رود. 
تورم تک رقمی و از آن مهمتر ثبات تورم از مهمترین دستاوردهای دوران وزارت او بود.
افزایش درآمدهای مالیاتی و تکیه بودجه بر آن بجای نفت از دیگر اقدام های او به شمار می رفت.
** مسعود کرباسیان(1396 تاکنون)
کرباسیان 54 ساله متولد اصفهان و دارای مدرک دکتری مدیریت بازرگانی است و در چهار دهه گذشته در سمت های اجرایی مختلفی از جمله معاون وزیر صنعت، معاون وزیر نفت، معاون وزیر بازرگانی و معاون وزیر اقتصاد حضور داشته است. مسعود کرباسیان، معاون بهزاد نبوی در وزارت صنایع سنگین دولت موسوی بود و پس از آن در وزارت بازرگانی دولت آیت الله هاشمی‌رفسنجانی با وهاجی و آل اسحاق به‌عنوان معاونت بازرگانی خارجی همکاری داشت. 
کرباسیان که در دولت یازدهم ریاست کل گمرک ایران را بر عهده داشت توانست ضمن کاهش قابل توجه قاچاق، نظام یکپارچه گمرک الکترونیک و پنجره واحد تجارت فرامرزی را پیاده سازی کند، در بوته رای و نظر نمایندگان مجلس برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. 
** پیشینه علمی و اجرایی مسعود کرباسیان
ریاست و عضویت در بیش از ۲۶ شورا، مجمع، ستاد و کمیته گوناگون از جمله: شورای پول و اعتبار (از سال ۶۳ تا سال ۷۱)، شورای عالی بانکها (از سال ۶۳ تا سال ۷۲)، ستاد بسیج اقتصادی کشور، ستاد فرعی اقتصادی دولت، مسوول کمیته بررسی عضویت در WTO، عضو ستاد تنظیم بازار داخلی و … سایر فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی: تدریس در دانشکده علوم اقتصادی دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تدریس در رشته MBA ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر از جمله فعالیت های اجرایی وزیر امور اقتصادی و دارایی کل کشور است. 
** جزییات فرایند رای اعتماد به وزیر اقتصاد و دارایی 
مسعود کرباسیان، از مجموع 288 رای اخذ شده، با کسب 240 رأی موافق در مقابل 31 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع، حائز اکثریت آرای اعتماد نمایندگان مجلس در 29 مرداد 1396 خورشیدی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی شد. مسعود کرباسیان در جلسه رای اعتماد خویش خود را موظف به خواستار بهبود وضعیت رفاهی مردم دانست وگفت: «افزایش قدرت تولید ملی و جوانان فارغ‌التحصیل از مولفه‌های اقتصادی مقاومتی است. معتقدم آن سیاست‌ها و این شعار واکنشی راهبردی به اساسی‌ترین مشکلات اقتصادی کشور یعنی ضعف بنیه تولید رقابت پذیر. این مشکلات اساسی و دیرینه در چهار مشخصه ساختاری تاریخی اقتصاد ایران قرار دارد.»
موافقان کرباسیان معتقدند او در دوره ریاست مجدد خود بر گمرک، کارنامه درخشانی بر جا گذاشت به‌گونه‌ای که یکی از مهم‌ترین و موفق‌ترین اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی و مکانیزه کردن امور تجارت فرامرزی بود که توسط گمرک صورت گرفت. موافقان کرباسیان معتقدند با اتصال آنلاین کارت‌های بازرگانی به سازمان امور مالیاتی، اجرایی کردن پروژه درب خروج هوشمند در گمرک، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌های گمرکی با کشورهای مختلف به‌منظور گرفتن اطلاعات گمرکی و تجاری در دوره مدیریت او، تمامی صادرات و واردات کالا زیر نظر سازمان گمرک قرار گرفته است.
احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی گفت: «او در مبارزه با فساد در گمرک عملکرد مطلوبی داشته و با راه‌اندازی سامانه گمرک به‌وسیله تیمی از جوانان انقلابی توانسته تا حدودی سالم‌‌سازی گمرک ایران را عملیاتی کند. اگر کرباسیان به وزارت اقتصاد راه یابد این تیم فنی می‌تواند طرح‌های خود را در سازمان مالیاتی و بانک‌ها نیز پیاده کنند. از سوی دیگر ضعف اقتصاددان نبودن کرباسیان با استفاده از به‌کارگیری این جوانان فاضل برطرف می‌شود.»
غلامعلی جعفر زاده ‌ایمن‌آبادی که در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی صحبت می کرد، گفت: «بنده مخالف تصدی پست وزارت اقتصاد با کرباسیان هستم. زیرا حوزه اقتصاد مشکل اصلی ماست و اگر ایشان در گمرک و بنادر موفق بود دلیلی براین نیست که بتواند در اقتصاد موفق شود. اینجانب به‌ عنوان یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برنامه‌های کرباسیان برای وزارت امور اقتصادی و دارایی را دیدم و خواندم ولی چیزی سر درنیاوردم.»
** ۲۰ برنامه کلان کرباسیان برای بهبود اقتصاد ایران
«مسعود کرباسیان» وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم، در برنامه خود برای تصدی این وزارتخانه ۲۰ اَبَر پروژه را برای بهبود اوضاع اقتصاد کلان کشور طراحی کرده که باید با همکاری سایر دستگاه ها اجرایی شود. این پروژه ها شامل بهبود محیط واقعی کسب و کار و شاخص جهانی آن، طراحی و استقرار ساز و کارهای بهبود شاخص های رقابت پذیری، تنقیح قوانین نهادساز در اقتصاد ایران، اصلاح نظام تامین مالی خارجی، هوشمندسازی نظام مدیریت مالی دولت (خزانه داری الکترونیک)، مولدسازی دارایی های دولت و شرکتهای دولتی، توسعه نظام مالیاتی نوین (گسترش طرح جامع مالیاتی) و توسعه بازار سرمایه و بدهی است. همچنین ساماندهی سهام عدالت، بهسازی روند خصوصی سازی، طراحی نظام تدبیر اقتصادی، اقتصاد در اتاق شیشه ای، ایجاد نظام رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیریت بدهی های دولت، توسعه پایگاه داده جامع اطلاعات اقتصادی-اجتماعی خانوار، مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی، مشارکت در بازتنظیم نظام بودجه بندی، مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق های بازنشستگی، مشارکت در بهسازی صندوق توسعه ملی و رابطه آن با دولت، مشارکت در مدیریت واردات رسمی و غیررسمی از دیگر پروژه های مورد نظر کرباسیان است.
** نوسانات نرخ دلار در یکسال گذشته 
نوسانات اخیر نرخ دلار چندی است که به یکی از خبرهای مهم در کشور تبدیل شده که بدون شک موجب افزایش قیمت برخی کالاها در بازار شده، در حدود سه ماه گذشته نرخ دلار نوسانات سرسام آوری داشته است. به گونه ای که مقامات مسوول کشورمان نسبت به این موضع واکنش نشان دادند. 
- ترکان: اینکه قیمت دلار بالا رفت کار خوبی بود
اکبر ترکان مشاور روحانی از جمله حامیان افزایش قیمت دلار است و آن را اقدامی خوب می‌داند. وی در گفت ‌وگویی با اشاره به روند افزایش می‌گوید: «اینکه قیمت دلار بالا رفت کار خوبی بود چاره‌ای نبود چون آن موقع مصنوعی قیمت دلار را پایین نگاه داشته بودند، وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود، دلار هم بالا می‌رود.»
-نوبخت: دولت مخالف افزایش نرخ ارز است
محمدباقر نوبخت سخنگوی اسبق دولت درباره وضعیت بازار ارز، دراینباره گفت: وضعیت کنونی بازار پولمان در زمینه ارز به هیچ وجه قابل قبول نیست و این انتقاد به ما وارد است لذا باید همکارانم در این مورد تلاش بیشتری کنند.
- پیامک عجیب نادر قاضی پور به وزیر اقتصاد در مورد قیمت دلار
نادر قاضی‌پور نماینده جنجالی مجلس در پیامکی عجیب به کرباسیان وزیر اقتصاد از روند رو به رشد قیمت ارز انتقاد کرد. قاضی‌پور وضعیت فعلی بازار ارز را به سقوط دولت انقلابی سالوادور آلنده در شیلی (در سال ۱۹۷۰) تشبیه کرده و به دولت هشدار جدی داده است!
اما مسعود کرباسیان در کسوت وزیر امور اقتصاد و دارایی معتقد است گر چه در هفته‌ های اخیر بازار ارز نوساناتی را از سر گذراند و دچار تلاطم شد، ولی با این حال دولت اقدامات اصلاحی را در پیش گرفت و اکنون روند رو به بهبود است. بنابراین بهتر است فعالان بخش خصوصی، کارآفرینان، اقتصاددانان و حتی هنرمندان و چهره‌های مورد اعتماد مردم کمک کنند که اعتماد عمومی تقویت شود و به این ترتیب در مشکلات موجود در اقتصاد ایران نیز بزرگ‌نمایی صورت نگیرد. دولت و مجلس توافق نظر دارند که قیمت فعلی ارز، منطقی نیست. ما باید به یک کاهش قیمت و ثباتی در بازار برسیم تا اقتصاد در ابتدای سال بتواند، پیش بینی‌ها را ادامه دهد. 
- عملکرد یکساله وزارت اقتصاد و دارایی 
برپایه آمارهای موجود در یکسال اخیر، معادل 72 درصد از منابع دولت از طریق سازمان های زیر مجموعه وزارت اقتصاد از جمله؛ سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سود سهام و انتشار اوراق تامین شده است. 
** کاهش وابستگی به منابع نفتی
وابستگی به منابع نفتی از متوسط 35 درصد در سال های 1392 تا 1395، به رقم 29 درصد در سال گذشته کاهش یافته و این رقم در سال جاری به 26 درصد رسید.
**کاهش نرخ تامین مالی دولت
نرخ تامین مالی دولت از رقم 40 درصد (اوراق سخاب)، به 18 درصد رسیده است.
**اوراق مالی 
34 هزار میلیارد تومان اوراق مالی شامل اسناد خزانه، برای پرداخت مطالبات طلبکاران منتشر شد.
**تسویه حساب دولت
برای رونق کسب و کار، مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت از طریق تهاتر با طلب دولت تسویه شد.
** وازیر سود سهام عدالت 
برای نخستین بار، به حساب 37 میلیون نفر از ایرانیانی که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده بودند، سود سهام واریز شد.
** تامین مالی بازار سرمایه 
برای نخستین بار، تامین مالی از بازار سرمایه به رکورد 101 هزار میلیارد تومان در سال رسید.
** برتری بورس اوراق بهادار تهران
در سال گذشته، بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ بازدهی شاخص در 2017 در منطقه غرب آسیا، جزو سه بورس برتر منطقه شد.
**ارتقای رتبه ریسک اعتباری 
رتبه ریسک اعتباری ایران از 6 به 5 ارتقا یافت که به کاهش 10 درصدی هزینه تامین مالی بین المللی منجر شد.
**کارت زرد نمایندگان مجلس به مسعود کرباسیان
مسعود کرباسیان نخستین کارت زرد خود را از نمایندگان مجلس دریافت کرد. خدیجه ربیعی نماینده بروجن از وزیر اقتصاد درباره علت عدم اجرای پروژه ملی طرح جامع مالیاتی در جلسه علنی مجلس پاسخ خواست و پس از توضیحات وزیر،‌ این سوال به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۱۰۶ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند. بر این اساس مسعود کرباسیان نخستین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی از استیضاح وزیر اقتصاد و اموردارایی با ۱۷ محور مهم خبر داد و گفت: مباحثی از جمله مشکلات در زمینه بیمه، گمرک، بورس، سرمایه گذاری از جلمه محور‌های استیضاح کرباسیان هستند.
پس تعطیلات مجلس جلسه فوق العاده درباره این استیضاح این وزیر در کمیسیون اقتصادی برگزار یم شود و اگر ۱۰ تن از نمایندگان در جریان این استیضاح باقی بمانند گزارش این استیضاح به صحن علنی ارسال خواهد شد در غیر اینصورت موضوع استیضاح منتفی است.
منبع: ایرنا

خواندن 137 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395