یکشنبه, 21 مرداد 1397 ساعت 23:00

اطلاعات تکميلي

  • در گفت و گو با عصراقتصاد مطرح شد

سیاست‌های اقتصادی دولت، گروگان منفعت طلبی تجار

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 سمیه بابایی

عصراقتصاد: بعد از حدود پنج ماه تلاطم در بازار ارز و سکه ، بانک مرکزی  از بسته جدید ارزی رونمایی کرد. عمده راهکارهای  این بسته شامل:تبعیت بازار ثانویه ارز از طریق اجبار کلیه صادرکنندگان به ویژه صنایع پتروشیمی و فلزات به عرضه ارز خود ازطریق بازار ثانویه، تثبیت نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز دولتی برای کالاهای اساسی و دارو، مجوز خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها و در نهایت عزم دولت برای مبارزه با فساد و افزایش نظارت برای جلوگیری از رانت‌های ارزی بود.

بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت توسط رئیس کل بانک مرکزی با تاکید و تقویت بازار ثانویه که در همین یک هفته اخیر نرخ بین 8 تا 9 هزار تومان را به طور رسمی تثبیت کرد در حالی اتفاق افتد که سال گذشته در همین ایام سوداگران ارزی، صادراتچی نماها و رسانه‌های هم سو با آنها به 4 هزار و 500 تا 5هزار تومان هر دلار رضایت می دادند.

در همین یک هفته اخیر بسیاری از رسانه‌های فاقد پشتوانه علمی اقتصاد و بدون درک درست از مدیریت توسعه ای اقتصاد نسبت به بسته جدید سیاست‌های ارزی ذوق زدگی نشان دادند و آن را سامان بخش بازار ارز تلقی کردند. البته سران اتاق بازرگانی، نظریه پردازان خرده فروش سوداگر به همراه مدافعان پروپا قرص دولت در کنار رسانه‌های اصولگرا در رسای مزایا و صحت این سیاست‌ها بسیار سخن گفتند و تعریف و تمجید کردند.

اما در کنار حمایت کلی از دولت فعلی به عنوان مناسب ترین گزینه برای اداره امورکشور، نمی توان نسبت به مشکلات این بسته سیاستی بی تفاوت بود، چرا که متاسفانه تجارب گذشته و تحلیل‌های علمی اقتصاد، عملا سوالات و نگرانی‌هایی را پیش می آورد که همین دولت را در کمتر از 6 ماه به چالش‌های پیچیده تر و معضلات سخت مبتلا خواهد کرد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت به جای حل اساسی و اصولی بحران پیش آمده، عملا به دنبال به تاخیر انداختن آثار این بحران و حفظ ثبات ظاهری بازار و اطمینان بخشی به مردم برای کوتاه مدت است که اگر ایرادات این بسته رفع نشود در بلند مدت و حتی میان مدت می تواند آثار سوئی بر اقتصاد بگذارد .

نکته قابل تامل این است که راه حل‌های موقت و مقطعی برای رفع یک مشکل چاره ساز نیست. در حالی که دولت‌ها در ارائه راه‌حل‌های اقتصادی برای برون رفت از مشکلات، حتی مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه و تأثیرات آن بر شاخص‌های اقتصادی را نیز مدنظر قرار می دهند.بسته ارائه شده حتی از منظر اصول اقتصادی نیز دچار ضعف‌های اساسی است .

لذا اجرای این بسته در کوتاه مدت شاید بتواند یک فضای روانی در جامعه ایجاد کند و موجب ثبات نسبی بازار ارز در قیمت‌های کشف شده در بازار ثانویه شود اما در میان مدت موجب افزایش تورم ، رکود ، آسیب در بخش کشاورزی و صنایع غذایی و کالاهای اساسی خواهد شد.

در خصوص بسته جدید ارزی دولت با محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و ازکارشناسان اقتصادی به گفت وگو پرداختیم .

یوسفی معتقداست هدف دولت از بسته جدید، صرفه جویی ارزی بوده است که با توجه به وجود تقاضا برای ارز، امکان این صرفه جویی وجود ندارد . ضمن اینکه چند نرخی شدن ارز خود منشا فساد و ایجاد نا اطمینانی در بازار است. محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و ازکارشناسان اقتصادی در گفت و گو با عصراقتصاد ، بسته جدید ارزی دولت را عقب نشینی از سیاست‌های قبلی دانست و گفت : آزاد سازی و ایجاد امنیت فعالیت صرافی‌ها در بسته جدید ارزی، اقدامی ارزشمند است .

وی افزود: متاسفانه آنچه که در ایران تحت عنوان بازار ثانویه مطرح می شود، در هیچ جای علم اقتصاد وجود نداشته و فقط یک بازار باید فعالیت کند و این امر تحت عنوان سیاست تفویض قیمت مطرح است . تفویض قیمت در جایی است که در یک طرف انحصارگری باشد که بخواهد تعیین قیمت کند، بنابراین با توجه به اینکه بخش عمده بازار ایران مربوط به دولت است، نمی توان اسم بازار گذاشت.

وی با اشاره به نقش دولت به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز، اظهار داشت : ارزهای موجود در بازار از طریق صادرات نفتی ، فروش محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و معادن است که اکثر آن‌ها شرکت‌های دولتی هستند .

بازار باید خصوصی و آزاد باشد

براساس گفته فریدمن از اقتصاددانان معروف لیبرال، بازار جایی است که بازار آزاد خصوصی باشد و تاکید بر آزاد و خصوصی بودن مهم تر از خود بازار است. درتمام نظام‌های مختلف بازار بوده و خرید و فروش انجام می شود اما آنچه اهمیت بازار را مشخص می کند، خصوصی و آزاد بودن آن است .

استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: آنچه که در ایران مطرح است بازار خصوصی نیست و بنابراین در چنین شرایطی نمی توان بازار نامید و این فقط تفویض قیمت است که کالا توسط یک انحصارگر با قیمت‌های متفاوت عرضه می شود.

بنابراین دولت چندین قیمت برای دلار مثلا برای کالاهای اساسی، واسطه ای ، مواد خام و برای گروه سوم و مصرفی در نظر می گیرد، درنتیجه آنچه از نظر مفهومی مطرح بوده کاملا نادرست است .

تعیین انحصاری قیمت‌ها در بازار ثانویه

در بازار ثانویه یک انحصارگر قیمت‌ها را مشخص می کند. قطعا تا زمانی که در یک جامعه عرضه و تقاضای خصوصی نبوده تا قیمت‌ها  را متعادل کند، بنابراین به دلیل دستوری بودن  نمی توان قیمت‌ها را پیش بینی کرد .

یوسفی ادامه داد : حال اگر شرکت‌های دولتی بخواهند کالایی را عرضه کنند، سوال این است که آیا این مدیران می توانند شفاف عمل کرده و قیمت ارز را طبق آنچه بازار تعیین کنند، مشخص کنند. این درحالی است که در این شرایط قیمت‌های واقعی در این بازار شناخته نمی شود. وی با اشاره به نقش بازار آزاد در تعیین قیمت‌ها، تاکیدکرد : در بازاری که به صورت دستوری و انحصاری عمل شود، قیمت‌ها شفاف نخواهد بود .

این استاد دانشگاه با اشاره به منشاء عرضه دلار، تصریح کرد : مشکل افزایش عرضه دلار است. در زمان تحریم امکان صادرات محدود می شود . زمانی که نتوانیم نفت را صادر کنیم ، مسلما توان صادرات غیر نفتی را هم نخواهیم داشت.  در نتیجه امکان انتقال پول نبوده و درصورت تبدیل پول به حواله کالا با مشکلات روبه رو می شویم .

فرض کنید صادرکننده کالاهای غیرنفتی خود را صادر می کند ولی واردکننده در کشور دیگری می خواهد واردکند ، چون این‌ها توسط شرکت‌های مختلف داد و ستد می شوند ، عملا اگر بخواهند این پول را به سیستم بانکی انتقال بدهند ، مورد رصدو تحریم کشور آمریکا قرار خواهند گرفت. ممکن است دولت‌ها تعهداتی را بدهند اما نمی توانند جای بخش خصوصی را بگیرند .لذا شرکت‌های خصوصی ریسک نکرده و ترجیح می دهند تا با کشورهای دیگر به غیر از ایران معاملات خود را انجام دهند .

هدف دولت از بسته جدید، صرفه جویی ارزی است

وی با بیان این مطلب که هدف دولت از بسته جدید، صرفه جویی ارزی بوده است، اظهارداشت: حال سوال این است که صرفه جویی ارزی چگونه می تواند صورت گیرد. عدم تولید داخلی منجر به کاهش تقاضا برای ارز می شود و متاسفانه سیاست‌های نادرست گذشته موجب شده است تا نیاز به واردات همچنان افزایش یابد . در نهایت با توجه به شرایط داخلی کشور، مسائل روانی تحریم‌ها و نا اطمینانی‌ها که وجود دارد، مردم برای خرید ارز هجوم برده تا ریال‌های خود را به ارزهای خارجی تبدیل و درنتیجه تقاضا برای دلار افزایش می‌یابد.

ایجاد فساد و نا اطمینانی با چند نرخی شدن ارز

به گفته یوسفی با توجه به وجود تقاضا برای ارز ، امکان صرفه جویی ارزی وجود ندارد، ضمن اینکه چند نرخی شدن ارز ، منبع فساد و ایجاد نااطمینانی در بازار است.

سیاست‌های مقطعی دولت نمی تواند مانع افزایش تقاضای دلار شود

وی با بیان اینکه معضل ما توزیع دلارهای موجود نیست، تصریح کرد: باید به فکر افزایش ارز درکشور باشیم. مشکل اصلی این است که نمی توانیم صادرات داشته تا ارزآوری کنیم. لذا معضل اصلی تحریم‌های بین المللی است و سیاست‌های فعلی دولت نمی تواند کمکی به بهبود شرایط فعلی وکاهش فشارهای ناشی از افزایش تقاضا باشد .

این کارشناس اقتصادی درخصوص اینکه دولت در بسته جدید ارزی مداخله نخواهد کرد، اظهار داشت : پتروشیمی‌ها ، فولادسازی‌ها و معادن  همگی دولتی هستند، حال چگونه ممکن است که دولت در این بازار مداخله نکند. ضمن اینکه بازار جدید شکل گرفته را نمی توان بازار نامید، بلکه فقط نوعی تفویض قیمت توسط یک انحصارگر مانند دولت است .

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه بازار مکانی است که بخش خصوصی بتواند به راحتی فعالیت کند ،تاکید کرد : درحال حاضر سهم بخش خصوصی بسیار ناچیز است. فرض کنید کل صادرات غیر نفتی 40 میلیارد دلار در نظر بگیریم ، حدود 20 میلیارد دلار آن بخش خصوصی و مابقی مربوط به دولت است. بنابراین با توجه به اینکه صادرات نفت، پتروشیمی، مشتقات نفتی ، معادن ، فلزات اساسی و غیره در اختیار دولت است ، قیمت‌ها را تعیین خواهد کرد. بنابراین همچنان شاهد مداخله دولت در تعیین قیمت‌ها خواهیم بود .

دولت تعیین کننده نهایی قیمت‌ها در بازار

به گفته وی با توجه به اینکه 80 درصد اقتصاد، دولتی و صادرات نفتی و غیرنفتی و عرضه ارز در اختیار دولت است ، پس تعیین کننده نهایی قیمت‌ها دولت است . بنابراین نقش  وسهم بخش خصوصی ناچیز بوده و تعیین کننده نیست .

اضمحلال بخش تولید با گرانی دلار

وی عنوان کرد: با توجه به گرانی دلار و ارزهای خارجی، فعالیت‌های تولیدی برای تولیدکنندگان به صرفه نخواهد بود. درنهایت طی دهه‌های گذشته شاهد اضمحلال تولید هستیم. میزان اندکی از کارخانه‌های تولیدی هستند که با توجه به افزایش هزینه‌های تولیدی و نااطمینانی‌های موجود، نفعی نبرده و عملا با یک سوم  ظرفیت خود فعالیت می کنند. در نهایت تولید برای آن‌ها به صرفه نبوده و کارخانه‌ها یکی از پس از دیگری با مشکل مواجه شده و نمی توانند قطعات وکالاهای اولیه خود را از خارج وارد کنند .

یوسفی ادامه داد: مشکل اصلی تولید کننده تامین ارز نیست ، بلکه با توجه به هزینه تولید بالا ، واردات قطعات با مشکل مواجه شده و هزینه تولیدات داخلی ، عملا بازدهی تولید داخلی را کاهش می دهد. فرض کنید سود بانکی بالای 25 درصد است، بنابراین نمی توان انتظار داشت که تولید کننده کالایی را تولید و به بازار عرضه کند.

سیاست‌های اقتصادی دولت  گروگان منفعت طلبی تجار

استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت : دولت در 5 سال گذشته در کنترل تجار بوده که متاسفانه سیاست‌های دولت را به گروگان گرفته اند . به همین دلیل سیاست‌های به شدت ضد تولید و تشویق واردات را به دنبال داشته اند. سیاست‌های دولت در خصوص نرخ ارز کاملا یک طرفه و صرفا محدود به عرضه ارز بوده و تقاضا نادیده گرفته شده است . از طرفی منشا ارز نادیده گرفته و فرض براین است که مشکل ارزی نداریم . استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پایان خاطرنشان کرد: مسئله اساسی این است که چگونه بتوانیم تحریم‌ها را پشت سر گذاشته و صادرات را افزایش و ارز خارجی را از طریق صادرات غیر نفتی یا صادرات نفتی به دست آوریم. اگر این موارد محدود شود، قطعا دچار مشکل خواهیم شد .

متاسفانه به این مسئله کمتر توجه شده و فقط این مطرح است که یک مقدار ثابت ارز داریم ، چگونه آن را اختصاص دهیم.حال سوال این است که آیا مدیران دولتی ایجاد رانت و فساد نمی کنند ، تجربیات گذشته نشان می دهد زمانی که یک طرف دولت و طرف دیگر بخش خصوصی باشد، قطعا زمینه ایجاد  رانت و فساد فراهم می شود.

خواندن 126 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395