دوشنبه, 22 مرداد 1397 ساعت 00:00

اطلاعات تکميلي

  • سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به عصر اقتصاد در خصوص الکترونیکی کردن خدمات قضایی گفت:

جلوتر از دیگرانیم

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: سخنگوی قوه قضاییه در خصوص الکترونیکی شدن خدمات قضایی گفت: قوه قضاییه در این زمینه از سایر دستگاه ها جلوتر است.

محسنی اژه ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، از این قشر جامعه به عنوان سخت‌کوشانی یاد کرد که می‌توانند در جهت ارتقاءِ آگاهی‌های مردم کمک موثری داشته باشند.

وی در پاسخ به سوال عصر اقتصاد مبنی بر اینکه چند سالی است در قوه قضاییه، معاونت فناوری اطلاعات به منظور گسترش و تسریع خدمات الکترونیکی ایجاد شده است، اما همچنان فرآیند قضایی بعد از صدور حکم علی رغم الکترونیکی شدن، هنوز دستی است و این وضعیت موجب نارضایتی افراد می شود، برنامه قوه قضاییه برای کاهش این نارضایتی ها چیست؟ اظهار کرد: براساس آنچه که گفته می شود سازمان قوه قضاییه نسبت به بسیاری از دستگاه های دیگر در این زمینه جلوتر است و در این مدت پیشرفت چشمگیری داشته است.

محسنی اژه ای ضمن بیان اینکه در حال حاضر ما همه اقدامات را نمی توانیم الکترونیکی کنیم، گفت: الکترونیکی شدن روز به روز در حال پیشرفت است اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. افزایش بودجه  یکی از ارکان مسئله است که اگر بودجه تقویت شود، طبیعتاً بهتر و جدی تر این مسئله دنبال می شود.

معاون اول دستگاه قضا افزود: اولاً همه نیروها آموزش لازم را ندیدند؛ زیرساخت ها برای همه قسمت ها فراهم نیست؛ مردم امکان الکترونیکی شدن را ندارند. بسیاری از مردم آموزش ندیدند و قادر نیستند بسیاری از امورشان را طریق سیستم انجام دهند، به عبارت دیگر زیرساخت های ما تا با آمادگی مردم توأم نباشد، قادر نخواهیم بود عملکرد مثبتی در زمینه الکترونیکی کردن خدمات قضایی داشته باشیم.

اسامی اخلالگران اخیر نظام اقتصادی در دادگاه منتشر می شود

سخنگوی قوه قضایی درباره برخورد قاطع قوه با اخلال‌گران نظام اقتصادی و اینکه این قاطعیت و تناسب برخورد دستگاه با جرم مرتکب شده را چطور باید فهمید؟ گفت: طبق قانون انتشار دادگاه علنی هم قانونی نیست ما از رهبری اجازه گرفتیم که دادگاه‌ها با نام و نشان و عکس و حضور خبرنگاران منتشر شود.

وی خاطرنشان کرد: اخلال در نظام اقتصادی کشور بطور مطلق حکمش اعدام نیست. چنانچه کسی مفسد فی‌الارض شد، اعدام است؛ در بند‌های مختلف ماده ۱ برشمرده شده که چه چیزی اخلال در نظام اقتصادی کشور است و در ماده ۹ تصریح شده است که اگر فردی که مخل اقتصاد کشور است، قصد مقابله با نظام و براندازی نظام با علم به نتیجه کارش داشته باشد و می‌داند که کار او موجب ضربه زدن به نظام می‌شود، مفسد فی‌الارض است؛ کما اینکه در موارد قبلی که حکم اعدام صادر شد، به این موضوع استناد شده است.

وی افزود: این بی‌اعتمادی‌هایی که در نتیجه اخلال‌های اخیر در نظام اقتصادی کشور، در مردم ایجاد می‌شود، این سوء‌استفاده‌هایی که دشمن از این داستان می‌کند و شرایطی که پیش می‌آید، حتما ضربه به نظام است؛ پس بنابراین اگر مرتکبین علم به نتیجه هم داشته باشند، برای صدور حکم مفسد فی‌الارض کفایت می‌کند.

معاون اول دستگاه قضا افزود: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم قیودی وجود دارد و تا مفسد فی‌الارض هم پیش‌بینی شده است. به هر تقدیر این سه قانونی که اشاره کردم و قوانین دیگری که هست هر مقداری که احراز شود، اینجا قاطعیت در این است که اولا مسامحه نمی‌شود؛ ثانیا به هیچ وجه تخفیف داده نمی‌شود؛ ثالثا فردی که بازداشت شد، بازداشتش بوسیله فردی غیر از خود قاضی نقض نمی‌شود و تا آخر رسیدگی باید در بازداشت بماند؛ مگر اینکه خود آن قاضی رسیدگی‌کننده دادگاه تشخیص دهد که لازم نیست بازداشت بماند و از سوی دیگر این مجازات قابل تعلیق و تخفیف نیست.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: امیدواریم با انتشار دادگاه علنی و با عدم آزادی، تخفیف و تعلیق مجرمان، خودبخود قاطعیت و اثری که باید داشته باشد انشاءالله ایجاد شود.

معاون اول قوه قضاییه درباره اتهاماتی که در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس بین نمایندگان و وزیر رد و بدل شد و اینکه آیا مدعی العموم می تواند به این موارد ورود داشته باشد، گفت: طبق موادی از قانون تعزیرات اگر مدیران، کارکنان و روسای سازمان ها از فسادی اطلاعی داشته باشند، موظف هستند حسب مورد اطلاعات خود را به دستگاه قضایی یا اداری ارائه کنند. طبق این قانون اگر چنانچه اطلاع ندادند به حبس و انفصال خدمت محکوم می شوند.

وی افزود: پس افراد مطلع قانون موظف هستند به مراجع ذیصلاح قضایی یا اداری اطلاع دهند و گرنه خودشان به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می گیرند و مدعی العموم ورود می کند. اگر آنها دلیل و مدرکی نسبت به این ادعاهایشان دارند مدعی العموم می تواند ورود کند که چرا این اطلاعات را قبل از ارائه به مرجع قضایی به مردم افشا کردید و اگر بدون مدرک باشد، به دلیل تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قرار می گیرند.

محسنی اژه ای ادامه داد: مجلس هیاتی دارد که تشخیص می دهد اظهارات قابل پیگیری است یا اینکه در راستای وظایف نمایندگی است.

وی درباره برنامه قوه قضائیه برای کسانی که کالا را احتکار می‌کنند، بیان کرد: بخشی از کنترل بازار بر عهده تعزیرات حکومتی است، قوه قضائیه به همه دادستان‌ها اعلام کرد به تعزیرات حکومتی کمک کنند. در مواردی هم که مختص به خود قوه قضائیه است باید اقدام شود.

وی گفت: در جلسه نشست قوه قضائیه مسئول تعزیرات از ما درخواست‌هایی داشت که ما با وجود کمبود نیرو به هر استان دو یا سه قاضی دادیم و امیدوارم با سازمان تعزیرات بتوانیم موفق شویم.

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با اظهارات یک نماینده مجلس مبنی بر گم شدن ٩ میلیارد دلار گفت: دادستان تهران آقای یوسفیان ملا، نماینده مجلس را خواست تا مستندات و مدارکش را برای بیان این حرف بیان کند او پاسخ داد من این طور نگفتم و گفتم این مقدارش این گونه خرج شد و بقیه معلوم نیست، کجاست.

وی اضافه کرد: دولتمردان فعلی راجع به دولت دهم همین حرف را زدند که ١٨ میلیارد دلار گم شد که چنین نیست؛ اگر نمی دانید پول کجاست دلیل بر گم شدنش نیست. باید دید ثبت سفارش ها آیا صحیح بوده است و برای چه مقدار ارز اختصاص یافت.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اعلام اسامی قضات متخلف گفت: از زمانی که رهبری فرمودند هر کسی حکمش قطعی شد اعلام می‌شود. ما یک سری مسائلی داریم که آیین دادرسی اجازه نمی‌دهد تا زمان قطعیت حکم از آنها اسم ببریم.

وی در خصوص انتشار اسامی برخی متخلفان که جرایم کوچکی مرتکب شده بودند و اینکه آیا دانه درشت‌ها هم معرفی می‌شوند یا نه گفت: من خواسته بودم همه اینها را در یک جا جمع کنید و موارد اقتصادی را یک باره اعلام کنیم. یک تعدادی انجام شده ولی ناقص بود مثلا اسم فرد بود ولی نام پدر نبود. قول دادند همت کنند و از همه استان‌ها بگیرند. آنهایی که از اعدام تا حبس ابد و زندان و رد مال دارند به ترتیب معرفی شوند. برای هرکدام باید یک سطر توضیح داده شود و استان هم مشخص شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره برنامه قوه قضائیه برای ممنوع الخروجی افرادی که استعفا داده‌اند یا برکنار شده‌اند گفت: اگر کسانی که جرمی مرتکب شده باشند چه استعفا دهند چه استعفا ندهند ممنوع الخروج می‌شوند. این دو دسته است؛ کسانی که برایشان قرار صادر شده است؛ ممنوع الخروج می‌شوند اما اگر هنوز برایشان پرونده تشکیل نشده که خود قاضی می‌تواند آنها را ممنوع الخروج کند.

اژه ای درباره روند رسیدگی به پرونده قضایی خسروتاج و سایر متهمان پرونده خودرو گفت: این فرد بازداشت نشده است. نفر دوم بازداشت بود اما نمی‌دانم آزاد شده است یا خیر. برخی از پرونده‌ها به تهران رسیده و در حال بررسی است.

وی گفت: پرونده ثبت سفارش در حال بررسی است برخی از افراد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این ماجرا دست داشتند که درحال رسیدگی است. باید بررسی شود بانک مرکزی مطلع بوده یا خیر، چهار استان در خصوص این پرونده درگیر هستند که باید بررسی کنیم. تشخیص این پرونده‌ها آسان نیست باید دقیق بررسی شوند.

محسنی اژه‌ای در مورد کشف انبار دارو متعلق به دختر وزیر سابق صنعت و اینکه آیا صحت دارد یا نه، گفت: خبر را شنیدم ولی چون سازمان تعزیرات گفتند عمل کرده از چگونگی آن خبر ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شایعه‌ای مطرح شده که پسر آقای نوبخت با مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات بازداشت شده است؛ آیا این مطلب را تایید می‌کنید، تصریح کرد: اینگونه مسائل اگر باشد شما دیر یا زود مطلع می‌شوید اما در حال حاضر قادر نیستم نام از کسی ببرم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که یکی از نمایندگان به قوه قضاییه اتهاماتی وارد کرد و بعد وزبر اقتصاد در این‌خصوص  شفاف سازی کرد آیا قوه قضاییه با این فرد برخورد می کند؟ اظهار کرد: مکرر به اتهامات وارد شده از سوی این فرد جواب داده شده است و وزیر اقتصاد قبلی هم جواب دادند.

وی افزود: برخی نمایندگان علیه ایشان شاکی هستند و هیات نظارت مجلس هم گفته که گفته های وی جزو وظایف نمایندگی نیست و شاکی خصوصی هم دارد.

خواندن 185 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395