سه شنبه, 23 مرداد 1397 ساعت 12:38

اطلاعات تکميلي

  • راغفر ریشه سیاست گذاری های رانت آور و فساد زا را عنوان کرد

نفوذ کانون‌های فساد در تصمیم گیران

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مرضیه صدری

عصراقتصاد: مبارزه با فساد اقتصادی از اولویت‌های مورد تاکید رهبر انقلاب و البته دولت دوازدهم است. در ماه‎های اخیر و با توجه به فسادهای رانتی به ویژه در بازارهای آشفته ارز و سکه، موجی در میان مسئولان دولتی و نمایندگان و فعالان بخش خصوصی و مردم به راه افتاده است که همگی ادعای سردمداری مبارزه با فساد اقتصادی دارند و خواستار شدیدترین برخوردها با مفسدان هستند.

برخورد با مفسدین و اخلالگران بازار اگرچه در دستور کار هر سه قوه به ویژه قوه قضاییه بر اساس اختیارات موجود قرار گرفت و اولین افشاگری ها و ارائه راهکار برای مقابله با فساد و رانت از کابینه دولت دوازدهم برخاست وقتی آذری جهرمی وزیر جوان دولت اولین گام را در این خصوص برداشت و هشدار داد که لیست اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات موبایل منتشر می شود. پس از آن هم رئیس جمهور طی نامه ای به وزارت اقتصاد دستور داد نسبت به  انتشار همه دریافت کنندگان ارز دولتی اقدام کند و وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد این لیست در مراحل تایید بوده و به زودی در اختیار مردم قرار می گیرد.

اخیرا هم رئیس قوه قضائیه در نامه ای خطاب به رهبر انقلاب از ایشان درخواست کسب اجازه برای برخورد ویژه و قاطع با اخلالگران اقتصادی را مطرح کرد و رهبر انقلاب نیز در پاسخ گفتند که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه صورت گیرد.

مبارزه با مفسدان اقتصادی از مهم ترین اقداماتی است که می تواند در شرایط نا آرام اقتصادی، هم جدیت دولت را در برخورد با هرگونه تخلف و اخلال نشان دهد و هم التیامی در فضای یاس و نا امیدی برای مردم باشد.

اما مساله مهم تر در این هیاهوهای مبارزه ای که کمتر به آن پرداخته شده این است که مبارزه با مفسد به جای خود اما حذف عوامل، اشخاص یا قوانین فسادزا که خود منشا تولید مفسد بوده یا زمینه را برای ایجاد فساد فراهم می کند، چه زمانی قرار است در اولویت قرار گرفته و بر مبارزه با مفسد ارجحیت یابد؟

حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا در گفت و گو با عصر اقتصاد مهم ترین عامل موثر در قانونگذاری ها و سیاست گذاری های اقتصادی رانت زا و فسادزا را نفوذ کانون های قدرت و رانت در مسئولان و تصمیم گیران کشور دانست.

وی با اشاره به اینکه گستردگی فساد روز به روز در حال افزایش است، گفت: هم مبارزه با فساد مشکل است و هم عزم لازم و جدی در بسیاری از دستگاههای مبارزه با فساد عملا برای مقابله وجود ندارد در حالی که مصادیق فساد بسیار روشن است.

راغفر ادامه داد: منافع اصل از این سیاست های رانت زا برای منتفعان و سوداگران به قدری است که با منابع مالی خود قدرت خرید اشخاص در سطح وزیر و نماینده مجلس و مسئول و ... را دارند و امروز کانون های منتفع توانسته اند در مبانی تصمیم گیری کشور نفوذ کرده و تاثیر بگذارند تا آنها را در راستای اجرای سیاست های خود قانع کنند.

وی افزود: این موضوع البته در کشورهای توسعه یافته هم وجود دارد اما معضل اساسی کشورهای در حال توسعه است و امروز ایران هم درگیر همین مساله در سیاست های بسیار کلیدی است.

این اقتصاددان سیاست های جدیدی ارزی به ویژه بازار ثانویه را از مصادیق همین قوانین دانست و گفت: در بازار ثانویه حجم بزرگی از منابع ارزی را از جیب مردم خارج کرده و به جیب رانت خوارهای بزرگ کشور وارد می کنیم.

وی خاطر نشان کرد: سهم کسانی که مجبور به کلیه فروشی شده اند در این بازار ثانویه کجاست؟ ارزی که قرار است وارد بازار ثانویه شود متعلق به همین افراد است.

راغفر گفت: در فاصله دو روز بعد از اینکه ارز بگیران اعلام می کنند که ارز خود را تحویل بانک مرکزی نمی دهیم، معاون اول رئیس جمهور اعلام می کند که می توانند ارز خود را وارد بازار ثانویه کنند و به این ترتیب منابع عمومی بجای اینکه وارد چرخه اقتصادی شود، به بازار دیگری بنام بازار ثانویه می رود.

راغفر خاطر نشان کرد: اتخاذ چنین تصمیم و سیاستی به این سرعت در دولت و تصویب آن در مجلس بی سابقه است و پس از آن هم به سرعت برای اجرا ابلاغ می شود بدون آنکه وجوه مختلف این مساله تبیین شود.

وی در توضیح علت این تعجیل ها گفت: طبق محاسباتی که انجام داده ایم، رانتی بالغ بر کل بودجه جاری دولت، توسط گروههای پر نفوذ در ظرف مدت کوتاهی به دست خواهد آمد که می توان با آن خیلی از مسئولان را خرید.

این اقتصاددان گفت: اگر ارز حاصل از سود خالص فولاد مبارکه که تنها سود خالص عملیاتی آنها 5میلیارد دلار است، به بازار آزاد برود، تنها 30 هزار میلیارد تومان رانت ارزی ایجاد می کند.

راغفر خاطر نشان کرد: طی سه دهه گذشته کانون های فساد با استفاده از رانت های ویژه بنگاههای بسیار بزرگی در کشور تشکیل داده اند و به سوداگری مشغول شده اند و ارقام و درآمدهای رانتی آنها در حدی است که می تواند منجر به ترور افراد و مسئولان هم بشود چه رسد به خرید آنها.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ویترین اصلی فساد در کشور را نابرابری های ناموجه دانست و گفت: اصلی ترین علت شکل گیری فساد همین نابرابری های ناموجه است اما باید نسبت به شناسایی عوامل شکل گیری و تقویت نابرابری ها و تاکید بر آنها اقدام کرد.

به گفته راغفر یکی از اصلی ترین عوامل نابرابری ساز سیاست های بخش عمومی است که توسط دولت تدوین و طراحی و توسط مجلس تصویب می شود.

وی افزود: نظام تصمیم گیری های اساسی ما دچار ضعف های فلسفی و ساختاری است و محصول آن فساد گسترده ای است که امروز شاهد آن هستیم. مبارزه و یا پیشگیری باید به معنای تصحیح سیاست های بخش عمومی تلقی شود و راهکارهایی که به کاهش فساد و نابرابری می انجامد، طراحی واجرا شوند.

راغفر با تاکید بر اینکه کاهش نابرابری های نا موجه باید از دل تغییر سیاست ها حاصل شود، گفت: سیاست گذاری ها مهم تر از اقدامات و برنامه هاست.

این کارشناس اقتصادی در پایان به نقش سازنده رسانه ها در انعکاس مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: اگر بازتاب رسانه ها در همین حد هم صورت نگرفته بود، وضعیت امروز بسیار اسفناک تر بود.

 

 

خواندن 335 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395