چهارشنبه, 24 مرداد 1397 ساعت 09:36

اطلاعات تکميلي

  • وزیر صمت در نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی؛

بخشی از ثبت سفارش‌ها برای دریافت ارز دولتی بوده است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: همزمان با «روز ملی تشکل‌ها»، نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و 200 نفر از روسای تشکل‌های بخش خصوصی در ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاروزی ایران برگزار شد.

محمد شریعتمداری در نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی ایران گفت: بعد از ابلاغ مصوبه اخیر ارزی دولت، با نامه‌های بخش خصوصی در رابطه با ماده پنج مواجه بودیم و در جلسه هیات وزیران مطرح شد تا دستورالعملی برای آن تنظیم شود که فشارها به حداقل ممکن کاهش یابد.

شریعتمداری اظهار داشت: با توجه به منابع محدود، فهرست کالاهای تنظیمی برای ارز 4200 تومانی تهیه و مقرر شد که این ارز به کالاهای اساسی و دارو تعلق بگیرد.

وی افزود: این امر باعث کاهش صف ثبت سفارش شد و این نشان می‌دهد که بخشی از این ثبت سفارش‌ها برای نرخ ارز صورت گرفته است.

شریعتمداری با اشاره به ماده ۵ بسته جدید ارزی (دریافت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با بازار ثانویه از واردکنندگان) گفت: برخی از کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند، اگر این موضوع توسط بانک مرکزی در مصوبه پیش‌بینی نمی‌شد، ممکن بود این شائبه به وجود آید که با توجه به گشایش اعتبارات بعدی با نرخ جدید بر مبنای بازار ثانویه یک فاصله قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز جدید در بازار ثانویه به وجود می‌آید که ممکن است موقعیت خاص و سودهای غیرمترقبه‌ای را به وجود آورد، بنابراین ماده ۵ در بسته جدید ارزی پیشنهاد شد.

""در شرایط خاص اقتصادی ضروری است برخی کنترل‌ها را اعمال کنیم و چه بهتر که این کنترل‌ها از سوی تشکل‌ها باشد، بنابراین اگر بانک مرکزی ارزی را به کسی داده، باید نظارت بر روی آن اعمال می‌شد.""

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: واقعیت آن است که بیش از چند ده هزار کالا از ارز دولتی استفاده کرده‌اند که نمی‌توان همه آن را تعزیراتی کرد، اما از آنجا که تعداد کالاهایی که می‌توانند ارز دولتی بگیرند، به حداقل ممکن کاهش یافته، نظارت بر روی آنها بیشتر امکان‌پذیر است.

وی اظهار داشت: پیشنهاداتی را به کمیسیون ارزی بانک مرکزی که کمیته ماده ۱۴ است در مورد مسئله واردات در مقابل صادرات داده‌ایم تا از این طریق بتوانیم نیاز آن دسته از تولیدکنندگانی که صادرکننده هستند و مواد اولیه وارد می‌کنند، برآورده کرده و این افراد بدون بروکراسی اضافی بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کنند.

شریعتمداری همچنین در مورد دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگان که در ماده ۵ بسته جدید ارزی آمده است، گفت: با وزیر اقتصاد قرار شد جلسه‌ای داشته باشیم تا فشار برای اجرای این ماده قانونی کمتر شود، ممکن است برای اخذ مابه‌التفاوت در بعضی از موارد وارداتی مثل تجهیزات پزشکی و یا ماشین آلات مابه‌التفاوت را تقسیط کنیم.

وزیر صمت با بیان اینکه اسامی ۲۰۰ تشکل اقتصادی کشور امروز در بانک اطلاعاتی جمع‌آوری شده است، گفت: این می‌تواند ارزشمند باشد، در عین حال این امیدواری وجود دارد که هر رشته فعالیت در ایران دارای تشکل و انجمن قابل اتکا باشد و بر این اساس اتاق بازرگانی رسماً اسامی این تشکل‌ها را اعلام کرده است.

  • خصوصی را در تصمیم‌گیری مشارکت نمی‌دهند

در ادامه برگزاری نخستین همایش تشکل‌های اقتصادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اقتصاد ایران علیرغم تمام پتانسیل‌ها چه بالقوه و چه بالفعل با مشکلات بسیاری درگیر است، یکی از معضلات سر راه این مسئله وابستگی به نفت و بیگانه شدن با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی است.

شافعی گفت: زمانی که از تولید نام می‌بریم، صرفاً ارزش‌های مادی آن مد نظر نیست، زیرا یکی از اثرات تولید معنا و مفهوم پیدا کردن مشارکت است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ملت ایران بزرگترین تشکل و سرمایه اجتماعی ما محسوب می‌شوند، گفت: تنها در صورتی که این ملت دوشادوش یکدیگر تلاش و کوشش کنند، این جامعه می‌تواند به موانع فائق شود و مسیر توسعه را فراهم آورند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران علیرغم تمام پتانسیل‌ها چه بالقوه و چه بالفعل با مشکلات بسیاری درگیر است، گفت: بخشی از مشکلات به شاخص‌های کلان اقتصادی کشور از جمله سطح پایین سرمایه‌گذاری و تولید بر می‌گردد و بخشی به متناسب نبودن ساختارها و زیربناها از جمله شرایط اقلیمی کشور مانند آب بر می‌گردد.

شافعی اظهارداشت: اما باید در این ارتباط به یک موضوع دیگر معترف بود که محدودیت و مشکلات سر راه تشکل‌ها باعث شده مشارکت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد بسیار پایین بیاید.

وی افزود: ما هیچ گاه نتوانسته‌ایم و شاید نخواسته‌ایم تا به مفهوم مشارکت و هم‌فکری و هم‌نوایی ورود پیدا کنیم و اهمیت این سرمایه اجتماعی را درک کنیم و به ارزش‌های مشارکت مردمی توجه کنیم.

شافعی تصریح کرد: شاید یکی از معضلات سر راه این مسئله وابستگی به نفت و بیگانه شدن با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است و نفت و درآمدهای نفتی سطحی از حداقل زندگی را برای ما فراهم کرده است.

""یکی از معضلات وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی، بیگانه شدن ما با واقعیات اقتصادی و اجتماعی‌مان بوده است.""

وی اظهارداشت: نفت و درآمدهای نفتی سطحی از زندگی و رفاه را برایمان به ارمغان آورده که برای به دست آوردن آن زحمت نکشیده و به عبارتی مشارکتی در به دست آوردن آن نداشته‌ایم و یاد نگرفته‌ایم که چگونه با مشارکت با هم خلق ثروت کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت: سالیان سال است که به دنبال اقتصاد مقاومتی و جامعه تولید محور هستیم، ولی کمتر به اهمیت تشکل‌ها و سازمان‌هایی که معنی و مفهوم مشارکت را در سطح جامعه گسترده می‌کند، پرداخته‌ایم.

شافعی گفت: آنچه که امروز جامعه به شدت نیازمند آن است، همین سرمایه‌های اجتماعی و نقش مؤثر تشکل‌ها و انجمن‌ها در پیشبرد امور است.

وی اظهارداشت: باید این جامعه یک طرفه را درست کرد، مباحث باید به صورت رفت و برگشت باشد. نمی‌شود که بخش خصوصی صرفاً مجری مباحث باشد که در بعضی موارد آنها را مشکل‌آفرین می‌دانند و در بخشی از موارد چندان اعتقادی به آن ندارند.

وی گفت: نمی‌گوییم هر آنچه که فعالان اقتصادی می‌خواهند همان شود، به هر حال محدودیت‌ها و نیازهایی نیز دولت دارد، ولی لازم است همسویی و همنوایی تمامی این موارد با خط کشی منافع بلندمدت ملی سنجیده شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ما باید هرآنچه که از تضاد منافع، اختلاف سلیقه و تفاوت دیدگاه‌ها در بین صاحبان بخش خصوصی وجود دارد را در خانواده اتاق ایران حل و فصل کرده و سپس با یک دیدگاه واحد، کارشناسی شده و فراگیر به مذاکره و رایزنی با حاکمیت بپردازیم.

وی اظهارداشت: زمان آن رسیده تا به بخش خصوصی واقعی جامعه فرصت لازم را برای ارائه طریق در مناسبات اقتصادی داد.

  • سودجویی و نبود نظارت دقیق عامل برخی مشکلات اخیر

وزیر کشور دیگر مهمان همایش ملی تشکل‌ها در ادامه اعلام کرد که در برخی از مشکلات اقتصادی اخیر سودجویی‌ها و تخلفاتی صورت گرفت و نظارت‌ها نیز آنگونه که باید نبود اما همه باید با هم و با مشارکت عمومی از شرایط کنونی عبور کنیم که تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی در این زمینه نقش مهمی دارند.

عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: امروز در کشور هیچ کمبودی نداریم و حدود هشت هزار تشکل ثبت شده وجود دارد که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. اما مهم نیست که امروز چه تعداد تشکل وجود دارد مهم این است که چقدر به آنها مسئولیت می‌دهیم، تا چقدر مسئولیت می‌پذیرند و جایگاه خود را باور دارند. در حال حاضر با این مساله مواجه هستیم که تشکل‌ها در جایگاه واقعی خودشان قرار نگرفتند که به عواملی مانند عدم باور، عدم واگذاری مسئولیت و فرهنگ جامعه ما برمی‌گردد.

وی افزود: جای امیدواری است که این تشکل‌ها رتبه‌بندی شدند و به آنها مسئولیت واگذار شده است اما این برای کسانی که ده‌ها سال از کشور و حکومتشان را مبتنی بر مشارکت مردم اداره می‌کنند، قابل قبول نیست چراکه مگر می‌شود در دنیا کشوری اداره شود و مشارکت مردم در آن نباشد.

رحمانی فضلی با اشاره به مشکلات اقتصادی به وجود آمده در ماه‌های اخیر، تاکید کرد: در حوزه تأمین در برخی از بخش‌ها که باید منابع ارزی تأمین می‌شد و در اختیار بانک مرکزی قرار داده می‌شد کوتاهی‌هایی صورت گرفت و در حوزه تشخیص نیز به گفته انجمن صنایع غذایی بیش از 10 برابر نیاز ثبت سفارش شد و به همین میزان هم ارز تخصیص داده شد.

وی اضافه کرد: همین مسائل سبب شد که برخی از دریافت‌کنندگان ارز کالای خود را وارد نکردند و ارز تخصیصی را در جاهای دیگر هزینه کردند یا آنکه کالای خود را با ارز دولتی وارد کردند و به قیمتی بالاتر در بازار عرضه کردند و از سوی دیگر نیز در حوزه نظارت، نظارت دقیقی صورت نگرفت. اما امروز اگر با مشارکت مردم اجرای سیاست‌های اقتصادی همراه باشد موفق می‌شویم و اگر مردم پای این تصمیمات و سیاست نایستند موفقیتی در کار نخواهد بود که البته در این زمینه تشکل‌ها باید ورود کنند و به عنوان مراحل گذار قبول مسئولیت کنند.

  • اقتصاد به مردم واگذار شود

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس هم در ادامه این همایش یک روزه با بیان اینکه اصل 44 به واگذاری محدود نمی‌شود، گفت: متاسفانه این اصل به واگذاری‌ها محدود شده در حالی که براساس آن باید نقش تصدی گری دولت تغییر کرده و اقتصاد به مردم واگذار شود.

عصر اقتصاد- حمید رضا فولادگر گفت: در گذشته که بخش خصوصی درصدد سرمایه گذاری بود، قانون اصل 44 مانعی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شد، زیرا این قانون انحصارات دولتی را تعریف می‌کرد.

فولادگر اظهار داشت: برای حل معضل موجود، رهبر معظم انقلاب اسلامی مشکل را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده‌اند، مجمع پس از 2 سال سیاست اصل 44 را تصویب کرد. این قانون از سال 87 ابلاغ شده و با وجود اینکه 10 سال از زمان ابلاغ آن می‌گذرد، به درستی اجرایی نشده است.

وی اظهار داشت: سیاست اصل 44 دارای 5 اصل مهم است اولین اصل آن آزادسازی اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی و مهمترین اصل آن را می‌توان کاهش تصدی گری دولت دانست در اقتصاد مردمی نقش دولت از مداخله به نظارت تغییر می‌کند.

فولادگر با بیان اینکه اصل 44 به واگذاری محدود نمی‌شود، گفت: متاسفانه این اصل به واگذاری‌ها محدود شده، در حالی که براساس آن باید نقش تصدی‌گری دولت تغییر کرده و اقتصاد به مردم واگذار شود. همچنین بر اساس آن باید تشکل‌ها به میدان عمل آیند.

وی اظهار داشت:: براساس ماده 91 قانون اساسی، بخش خصوصی و اتاق‌ها باید به عنوان مشاور سه قوا نقش آفرینی کرده و در رفع موانع کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی تمام تلاش خود را به کار برند و اتاق‌ها را موظف کرد، برای مساعد شدن این فضا پیشنهادات لازم را ارائه دهد.

فولادگر با بیان اینکه با تلاش دولت و مجلس و بخش خصوصی، قانون مدیریت کسب و کار حاصل شد، گفت: این قانون تحولی عظیم در نظام کسب و کار ایجاد کرد و از آنجایی که از زمان خود جلوتر بود، مترقی محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی با اشاره به ماده 2 و 3 قانون مدیریت کسب و کار عنوان کرد: تمام کمیسیون‌های دولت و مجلس در قوانینی که به تولید، صنعت و کار مربوط است، موظفند نظرات تشکل‌ها را جویا شوند؛ در مجلس در کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید داخلی، اصل 44، صنایع، اقتصادی و بودجه تلاش شده جلسات با حضور نمایندگان تشکل‌ها برگزار شود.

فولادگر با اشاره به لزوم مقررات زدایی بیان داشت: مهم‌ترین مشکل در حوزه تولید مقررات دست و پاگیر، آیین نامه‌ها، مصوبات و بخش‌نامه‌ها است، در راستای اجرای اصل 44 هیات‌های مقررات زدایی تشکیل شود، اگرچه این هیات ها تشکیل شد، اما از آنجایی که فاقد ضمانت اجرایی بود، کارایی نداشت. براساس ماده 76 هیاتی متشکل از سه اتاق و دولت و مجلس و قوه قضاییه در هیاتی باید قوانینی که مانع و مخل کسب و کار محسوب می‌شدند، شناسایی شده و به مجلس، دولت و قوه قضاییه ارائه می‌شد، اما ضمانت اجرایی ندارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم حمایت از تولید داخلی گفت: براساس قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، در صورتی که دستگاه دولتی و نهادی به کالایی نیاز داشت و این کالا با کیفیت مناسب در داخل تولید می‌شد، موظف است کالای داخلی خریداری کند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی اضافه کرد: سامانه‌ای طراحی شده که تولیدکنندگان توانمندی‌های خود را در این سامانه ثبت کنند، از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی نیز نیاز خود را در آن قرار می‌دهند و از آنجایی که وزارت صمت، مسئول این سامانه است، باید در صورت امکان نیازهای کشور را با تولیدات داخلی تأمین نماید.

خواندن 165 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395