شنبه, 27 مرداد 1397 ساعت 08:39

اطلاعات تکميلي

  • در خصوص عیوب محصولات؛

اصرار در اثبات تقصیر تولیدکننده، حقوق مصرف کننده را ضایع می‌کند

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد: عنوان «مسئولیت ناشی از عیب تولید»، ناظر بر مجموعه‌ی مقرراتی است که تولیدکننده را مسئول زیان‌های جسمی و مادی می‌داند که بر اثر استفاده‌ی از کالا برای مصرف‌کننده و سایر اشخاص به وجود می‌آید. به رغم آن‌که در نظام‌های حقوقی مختلف تلاش شده است تا چهره‌های مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این قسم از مسئولیت، در بستر سنتی طرح و بسط آن، نشان داده شود و دکترین و رویه‌های قضایی همواره به تحلیل و چگونگی بسط آن توجه کرده‌اند، وضعیت صنعتی و حقوقی اقتصادی، ایجاب می‌کند که مقررات و قواعد حاکم بر این نوع مسئولیت، شکل مدون گرفته و مرزهای آن به درستی ترسیم شود. بررسی دستورالعمل مسئولیت ناشی از تولید 1985 جامعه‌ی اروپا و مسئولیت ناشی از تولید  1998 فرانسه و تطبیق آن‌ها با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده ایران، نشان می‌دهد که حقوق ایران در این زمینه‌، متضمن نقص‌هایی جدی است. قانون اخیر با تعریف مصرف‌کننده به خریدار، مسئولیت تولیدکننده در مقابل خریدار را بر مسئولیت قراردادی مبتنی دانسته، هرچند مسئولیت تولیدکننده در قبال اشخاص ثالث را مسئولیت مدنی تلقی نموده است؛ چنین تفکیکی صحیح نبوده و موجب شده است مصرف‌کننده نتواند از حمایت‌های لازم قانونی برخوردار شود.

سپری شدن مدت زمان  طولانی در فاصله ی بین طرح و تصویب قانون حمایت از مصرف کننده در فاصله ی سال های 1372 تا 1388 این انتظار را برای جامعه حقوقی کشور به وجود آورد که با مقرره ای، جامع و منسجم مواجه باشیم که بتواند با توجه به واقعیت ها و تجربه ی نظام های حقوقی دیگر، مسئولیت ناشی از عیب تولید را از حیث حقوقی و همچنین کارایی اقتصادی مورد توجه قرار داهد؛ با این وجود، چنین انتظاری به تمام و کمال محقق نشد، به گونه ای که می توان گفت این قانون هیچ معادله ی حقوقی را، به ویژه از حیث مبنا و حدود مسئولیت تولید کننده جز از حیث مسئولیت کیفری، به نفع مصرف کننگان ایجاد نکرده یا تغییر نداده است، آن چنان که برخی رویکرد آن را بازخوانی قواعد سنتی نام داده اند.

در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده ایران و نیز آیین نامه ی اجرایی آن، از کالا های مشمول قانون، تعریفی ارائه نشده است؛ اما به دقت در مواد این قانون معلوم می‌شود که مقصود از کالا، کالا های منقول است. با این وجود مشخص نیست که اموال غیرمنقول عرضی هم از حمایت های موضوع این قانون برخوردار است یا آن که چنین نیست؟

با توجه به بند 2 ماده یک  قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387 که کالا را هر شیء منقول و یا غیر منقول دانسته است، که می تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد. ممکن است این تردید ایجاد شود، اموال غیر منقول ذاتی نیز مشمول قانون حمایت از حقوق مصرف کننده قرار می گیرند، با این وجود باید توجه داشت که تعریف مذکور به لحاظ سیاست های منعکس در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم است که ناظر بر کلیه اموال دولتی و عمومی است و تسری آن به کالا های موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کننده صحیح نمی باشد، در تولید اموال غیر منقول ذاتی انسان دخالتی ندارد، در حالی که موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، کالا های تولیدی است و از این حیث اموال غیر منقول ذاتی، خروج موضوعی دارند.

برای تشخیص ماهیت  عیب کالا از حیث مسئولیت تولید کننده، افزون بر کاهش ارزش اقتصادی کالا باید به کاهش استفاده ی متعارف از کالا و ایمن نبودن کالا نیز توجه شود.

 بر همین اسای باید گفته شود که صرف نقص ارزش کالا و انتفاع متعارف از آن برای تعریف تولید کالا معیوب کافی نیست.

 برای حمایت از حقوق مصرف کننده اقتضای آن را دارد که وی برای جبران زیان های ناشی از کالای معیوب، تکلیفی به اثبات تقصیر تولید کننده نداشته باشد و گرنه در موارد بسیاری ممکن است به لحاظ عدم امکان اثبات تقصیر تولید کننده، زیان ها ی او بدون جبران باقی بماند.

 برای شناخت مبنای مسئولیت تولید کننده در حقوق ایران در ابتدا بررسی لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده مصوب 1372 هیات وزیران ضروری است، به موجب ماده 3 این لایحه عرضه کنندگان کالا و خدمات ضامن صحت و سلامت کالا و خدمات مطابق با مشخصات اعلام شده و استاندارد های تدوین شده و ضوابط اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه های ذی ربط بوده و باید کلیه خسارات ناشی از عیوب کالا و خدمات را جبران کند.

غبارت «ضامن صحت و سلامت کالا و خدمات» در این ماده حکایت ار آن داشت که دولت به نظریه «تضمین سلامت» نظر داشته است که در جای خود گام مهمی در حمایت از حقوق مصرف کننده و دور شدن از نظریه سنتی تقصیر بوده است.

به ویژه آن که در تبصره 3 ماده 5 از این قانون آمده است که « شرط عدم مسئولیت تضمین یا تحصیل برائت از ضمان توسط عرضه کنندگان باطل و بلا اثر است» در این ماده به صراحت از مسئولیت ناشی از تضمین نام برده است.

در ایران باید طرفین دعوا را بر اساس اصول و قواعد کلی حاکم بر مسئولیت تعیین نمود. وفق اصول حقوقی می‌توان تمام کسانی که در جریان تولید، عرضه و فروش کالای معیوب دخیل بوده اند را خوانده دعوا قرار داد زیرا برخی از آنان مانند فروشنده را می توان بر پایه ی نقض تعهد قراردادی مسئول دانست و تولید کننده و توزیع کننده را بر مبنای وجود رابطه‌ی سببیت متعارف میان اقدام آنان و ورود زیان مسئول قلمداد کرد. البته مبنای مسئولیت آنان مشترک است نه تضامنی.

 قانون گذار ایران در قانون حمایت از حقوق  مصرف کننده از حیث مسئولیت ناشی از عیب تولید گام مثبتی در جهت حمایت ار حقوق مصرف کنندگان برداشته است؛ با این وجود صرف نظر از امکان مجازات کیفری عرضه کنندگان کالا و خدمات، از حیث  مسئولیت مدنی  از قانون مدنی، فراتر نرفته است.

مبنای مسئولیت در این قانون، ار نظر مسئولیت ناشی ازفروش کالای معیوب و همچنین مسئولیت ناشی از کالای معیوب نیازمند اصلاح است. و از حیث  حدود مسئولیت نیز با توجه به این که از قواعد عام مسئولیت مدنی فرا نرفته، قابل انتقاد است.

خواندن 303 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395