شنبه, 27 مرداد 1397 ساعت 08:48

شخم زدن اقتصاد با نرخ دلار

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: آزادسازی نرخ دلار یکی از ریسک‌هایی بود که طی سال‌های گذشته هیچ‌یک از دولت‌ها زیر بار آن نرفتند.

اما دولت دوازدهم تحت تسلط و فشار برخی جریان‌های اقتصادی که معتقد به اقتصاد آزاد و نرخ دلار بر اساس عرضه و تقاضا داشتند این موضوع را پذیرفت و با راه‌اندازی بازار ثانویه ارز قیمت‌ها را دچار زلزله کرد.

اگرچه رسانه‌های منتسب به طرفداران نرخ ارز آزاد این روزها به نشاط و پایکوبی در این مورد پرداخته و از چپ و راست سخنان کارشناسانی را که بالاخره به آرزوی دیرینه خود برای سودآوری حداکثری دلار برای جیبشان رسیده‌اند منتشر می‌کنند اما آنچه به‌سادگی در آینده‌ای نزدیک قابل‌رؤیت است این است که سلطه نرخ آزاد دلار بر اقتصاد کشور قطعاً زیرورو شدن قیمت‌ها در کالاهای اساسی و به‌تبع آن زیان دهی تولید را به دنبال خواهد داشت.

 طی دو دهه گذشته چندین بار نرخ ارز دچار نوسانات غیرطبیعی و افزایش شد. این افزایش قیمت اثرات خود را در یارانه‌هایی که دولت به تولیدکنندگان اعطا می‌کرد گذاشت. به‌طوری‌که طی برخی سال‌ها نه‌تنها یارانه‌ای به تولید و کشاورزی تعلق نمی‌گرفت بلکه روند خرید تضمینی به‌گونه‌ای پیش رفت که دولت از تولیدکننده یارانه‌ای را به نفع واردات دریافت می‌کرد.

برای تشریح هر چه‌بهتر این موضوع به خرید تضمینی، واردات و عرضه گندم در کشور اشاره می‌کنیم.

در سال 1373 نرخ خرید تضمینی گندم حدود 26 تومان تعیین شد. این در حالی است که نرخ دلار طی سال ۷۳ تا ۷ سال بعد معادل تومان 175 ثبات داشت. به‌جز سال 1375 که قیمت جهانی گندم افزایش پیدا کرد قیمت هر کیلو گندم وارداتی بین ۱۳ تا ۲۷ سنت تغییر داشت. به این معنی که دولت به ازای هر کیلو گندم وارداتی میانگین ۳۱ تومان پرداخت می‌کرد اما برای خرید تضمینی گندم معادل 33 تومان به کشاورز پرداخت می‌کرد که این تفاوت قیمت پرداختی دولت از محل فروش آرد تأمین می‌شد.

درحالی‌که با افزایش نرخ دلار نه‌تنها قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به هزینه‌های تمام‌شده پایین‌تر خواهد بود بلکه قیمت واردات گندم نیز بسیار گران‌تر از حد طبیعی خود خواهد شد.

سیاست خرید تضمینی گندم باوجود اشکالاتی که ازلحاظ اجرا و برخی خلأهای قانونی بر آن مترتب است ولی ازلحاظ کارکردی دو دستاورد مهم به دنبال خواهد داشت. یکی از این دستاوردها تحقق خودکفایی تولید کالای استراتژیک گندم (که کمبود آن تهدیدی جدی برای امنیت ملی کشور است)، و دومین دستاورد نیز تأمین درآمد پایدار برای بیش از یک‌میلیون و سیصد هزار زارع، است.

اهمیت خودکفایی در گندم برای کشورها در جایگاهی قرار دارد که کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا و چین که بیشترین مازاد تولید گندم داخلی رادارند همواره با وضع تعرفه‌های گمرکی بالا از تولید گندم داخلی خود حمایت کرده‌اند.

سیاست قیمت تضمینی در حالت ایده آل خود، طرح بسیار کارآمدی است که می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های دولت در تأمین قوت غالب مردم باشد، ولی دست‌کاری و ایجاد تغییرات فاحش در نرخ ارز باعث شده است تا نه‌تنها این سیاست کارایی خود را از دست دهد بلکه به‌گونه‌ای برای دولت به دغدغه‌ای لاینحل تبدیل‌شده و دولت را از مسیر خود برای حمایت از کشاورز و حفظ امنیت غذایی کشور منحرف کرده است.

با در نظر گرفتن این تناسب در خصوص گندم و تعمیم آن به سایر کالاها اعم از فولاد، محصولات پتروشیمی، محصولات غذایی و کالاهای دیگر می‌توان به این نتیجه رسید که دست‌کاری نرخ ارز توسط سوداگران منجر به بهم ریختگی قیمت‌ها و درنهایت سردرگمی و آشفتگی در اقتصاد شده و این آشفتگی سال‌ها اثرات منفی خود را در بخش‌های مختل شده اقتصاد نشان خواهد داد.

آزادسازی نرخ ارز آن‌هم در این برهه از زمان که کشور در معرض اثرات مخرب ناشی از برخی تحریم‌ها قرار دارد تنها به سود عده‌ای قلیل از واردکنندگان و سوداگران خواهد بود که طی سال‌های پیش نیز سوار بر موج جریان موسوم به آزادسازی دلار برای اقتصاد شفاف سودهای کلانی را از آن خودکرده‌اند.

خواندن 93 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395