شنبه, 27 مرداد 1397 ساعت 23:00

آغاز سومین دور چرخه بحران اقتصادی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

مقدمه

عصراقتصاد: باوجوداینکه دور باطل بحران اقتصادی دو بار در کشور تکرار شده است، اما در روزهای اخیر شاهد آغاز سومین بار این دور باطل با مهندسی رئیس‌کل جدید بانک مرکزی هستیم.

نگاهی به اینفوگرافیک ارائه‌شده در این یادداشت نشان می‌دهد که تک‌تک عناصر این دور باطل بحران که در عالم واقع پیوستگی غیرقابل‌انکاری باهم دارند به‌صورت مشکلات موردی موردبحث قرار می‌گیرند؛ اما بسیاری از مدعیان علم اقتصاد به‌خصوص در دولت و بانک مرکزی از تحلیل منسجم آن بازمانده‌اند که به نظر می‌رسد در بعضی از نهادها و افراد عالماً و عامداً از چنین تحلیل‌هایی گریزان‌اند. مسائلی مانند رکود، بیکاری، تورم، بی‌کیفیتی و گرانی کالاها و خدمات داخلی، خام فروشی، معوقات بانکی و قاچاق عملاً در زنجیره این دور بحران معنی‌دار و قابل‌تحلیل‌اند و در ابتدایی‌ترین سطوح علم اقتصاد قابل‌استخراج و پیگیری می‌باشند امّا ظاهراً بسیاری از برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی علاقه چندانی به این کار ندارند.

اولین سیکل بحران چگونه شکل گرفت؟

با پایان دوران دفاع مقدس، تعدادی از مسئولین و کارشناسان اقتصادی دولت و نهادهای اقتصادی با یک پیش‌فرض غلطی، مدیریت اقتضایی اقتصادی دوران دفاع مقدس را نگاه سوسیالیستی عنوان کردند و فروپاشی شوروی سابق بهانه‌ای شد تا بگویند دوران سوسیالیسم پایان‌یافته است و باید به آزادسازی اقتصاد بپردازیم.

طبیعتاً پایان دوره دفاع مقدس و برطرف شدن مقتضیات اقتصاد آن دوران همهٔ دست‌اندرکاران مدیریت در اقتصاد کشور را، به بازنگری در روش‌ها و سیاست‌ها اقتصادی کشور سوق می‌داد؛ اما متأسفانه غلبه دیدگاه‌های نئوکلاسیک در برنامه‌ریزی‌های کشور به‌نوعی بی‌تدبیری و ساده‌اندیشی دامن زد.

این گروه با تعابیر غیرواقعی و بزرگ‌نمایی بعضی از توانمندی‌های کشور این‌چنین وانمود کردند که دولت برای تأمین هزینه‌ها می‌تواند با افزایش نرخ ارز درآمدهای دولت را چندین برابرافزایش دهد، از سوی دیگر مدعی شدند که ایرانیان خارج از کشور بیش از چهل میلیارد دلار سرمایه در خارج دارند که با اصلاح نرخ ارز و بهبود شرایط اقتصادی به درون کشور سرازیر خواهد شد و مشکل تأمین سرمایه را حل خواهد کرد.

بر اساس چنین باوری افزایش نرخ ارز در کشور و تضعیف پول ملّی شروع شد و ابتدا دلار 70 ریالی به 1750 ریال، سپس 3000 ریال و در مرحله بعد 5800 ریال و در مرحله چهارم 7900 ریال و درنهایت در زمان دولت اصلاحات با 9800 ریال تکمیل می‌شد.

گرچه این افزایش 1400 برابری نرخ ارز نتوانست کسری بودجه دولت را جبران کند و دولت سعی کرد با انتقال این کسری‌ها به شرکت‌های دولتی بودجه عمومی خود را متوازن نگه دارد، امّا با تخلیه شرکت‌های دولتی از نقدینگی عملاً ً تأمین کسری دولت را از بودجه عمومی به شرکت‌های دولتی منتقل کند و این شرکت‌های دولتی بودند که در حجم بسیار بالا به سیستم بانکی بدهکار نشدند.

امّا معضلات اصلی در لایه‌های پنهان فعالیت‌های مولد اقتصادی به‌صورت گسترده و ریشه‌دار شروع شد؛ که در ذیل به‌صورت تیتروار به سیکل بحران مذبور اشاره می‌شود:

با توجه به اینکه مواد اولیه و ماشین‌آلات بیش از 80 درصد واردات کشور را تشکیل می‌دادند. عملاً تولیدکنندگان کالاها و خدمات برای تأمین نیازهای خارجی خود با لزوم افزایش 140 برابری سرمایه در گردش مواجه شدند که به‌هیچ‌وجه در توان بنگاه‌های اقتصادی نبود و به همین دلیل باید به سیستم بانکی روی می‌آوردند که علاوه برافزایش بهای تمام‌شده کالاها به دلیل افزایش نرخ دلار باید هزینه تسهیلات بانکی را هم به بهای تمام‌شده اضافه می‌کردند.

عدم افزایش دستمزدها به نسبت افزایش نرخ ارز عملاً قدرت خرید مردم را در سطح پایین‌تری نگه داشت و درنتیجه بسیاری از کالاها و خدمات تولیدشده با بازار کم‌فروغ مواجه بودند بنابراین رسوب کالا در انبارهای تولیدکنندگان و عدم فروش خدمات توان بازپرداخت تسهیلات بانکی را از اقتصاد مولد گرفت. تا جایی که وقتی بانک مرکزی به خودروسازان برای استفاده از دلار 9800 ریالی اصرار می‌ورزید خودروسازان اعلام کردند که با چنین دلاری قادر به فروش محصولات خود نخواهند بود بنابراین حاضر به جذب دلار با این نرخ نیستند که در آن سال‌ها فروش نقدی دلار در استانبول و دبی شروع شد و بانک مرکزی هم ناچار شد با خرید دلارهای نقدی دولت به رشد پایه پولی و به طبع آن به تورم دامن بزند که بابک زنجانی در رزومه کارهای اقتصادی به دلالی ارز برای بانک مرکزی اشاراتی کرده است.

دولت اصلاحات تلاش کرد بعد از تک‌نرخی کردن ارز در اوایل دهه 80 تا حدودی این سیکل بحران‌زده را مهار کرده و با تثبیت نرخ ارز فرصت بازسازی اقتصاد مولد را فراهم کند.

دور دوم سیکل بحران چگونه شکل گرفت؟

شروع به کار دولت نهم آغاز یورش دولت احمدی‌نژاد به ساختارهای اقتصادی به بهانه مبارزه با فقر و نابرابری‌های توزیع درآمد بود؛ اما سیکل دوم بحران از سال 89 یعنی در دولت دوم احمدی‌نژاد و دولت دهم شروع شد که با ضعف جدی در مدیریت بانک مرکزی هم‌زمان با تزریق پول قدرتمندی به نام یارانه نقدی زمینه‌ساز جهش سیصد درصدی نرخ ارز شد و مجدداً با همان ترکیب قبلی سیکل بحران آغاز به کارکرد که با رشد قارچ گونه بانک‌های غیردولتی و افزایش دویست درصدی نقدینگی درنهایت بر اساس گزارشی که در اتاق بازرگانی وقت تعیین‌شده بود در سال 91 قریب به 60 درصد واحدهای تولیدی تعطیل و یا نیمه تعطیل شد.

گفتنی است در همین دوران سالیانه قریب به 20 میلیارد دلار ارز نفتی دولت را بانک مرکزی می‌خرید و درنتیجه به رشد روزافزون پایه پولی دامن می‌زد.

یکی از راهکارهایی که در این مدت تولیدکنندگان در کنار روی آوردن به واردات و دلالی دنبال می‌کردند کاهش کیفیت نهاده‌های تولید و کاهش هزینه‌های تولید با حذف بعضی از مکانیزم‌های خطوط تولید بود که در این روش در حد بسیار محدودی بهای تمام‌شده را کاهش می‌داد امّا به بی‌کیفیتی کالاهای ایرانی منتهی می‌شد.

آنچه امروز در پیش‌رو داریم محصول دو تجربه این سیکل بحران است که عملاً رکود تولید، بی‌کیفیتی کالاها و گرانی بهای تمام‌شده این کالاهاست که بیکاری و از سوی دیگر ایجاد طبقات سوداگر و نوکیسه را به همراه دارد.

آغاز دور سوم سیکل بحران

دولت یازدهم و دولت دوازدهم با چهار دوره ارائه بسته‌های حمایتی تلاش کرده است که رونق را به تولید بازگرداند اما به نظر می‌رسد از یکسو مدیران تولیدی برای حل مشکلات مالی به روش‌های غیر تولیدی روی آورده‌اند و از امتیازات تولیدکنندگان در واردات و صادرات مشکل درآمدی خود را حل می‌کنند و از سوی دیگر با صنایعی کهنه و از رده خارج‌شده که به‌موقع نوسازی و بهسازی نشده‌اند قادر به بهبود کیفیت و رونق تولید نیستند.

متأسفانه به نظر می‌رسد دولت‌های مختلف به‌هیچ‌وجه اقدام به مستندسازی علمی این بحران‌ها نکرده‌اند و تجارب پرهزینه و گران‌سنگ دو دوره تجربه سیکل بحران را به‌طور علمی استخراج نکرده و از آن عبرت‌آموزی نکرده‌اند.

متأسفانه اقدامات اخیر بانک مرکزی و خلأ مانیفیست و خلأ تئوری در دولت دوازدهم برای سومین بار این سیکل بحران را در پیش روی اقتصاد ملی قرار داده است که اگر به‌صورت جدی و عالمانه و با پرهیز از شعارها و ساده‌اندیشی‌ها به چاره‌جویی نپردازند، مطمئناً اقتصاد ملی را در شرایطی قرار می‌دهند که سال‌ها قادر به جبران آثار سوء آن نخواهند بود و این در حالی است که در این نوشتار به دنبال تشریح آثار اجتماعی، فرهنگی و امنیتی این سیکل‌های بحران نبودیم که آن بخش‌ها می‌تواند فرصت بازسازی را هم مختل کند.

خواندن 456 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395