یکشنبه, 28 مرداد 1397 ساعت 08:44

قانون پولشویی همچنان در دست شست و شو

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد: پولشویی از جمله جرایمی است که اقتصاد کشورها را تهدید می‌کند و کشورهای مختلف تدابیری جهت مبارزه با این جرم اندیشیده‌اند. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید. پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قانونی مختص این عنوان وجود نداشت اما قوانینی به منظور مبارزه با فساد اقتصادی و درآمدهای نا مشروع در مجموعه قوانین ایران وجود دارد. از آن جمله می‌توان به اصل 49 قانون اساسی و مجموعه مقررات مربوط به آن اشاره کرد.

پولشویی روی دیگر فعالیت مجرمانه است که طی آن درآمد های حاصل از جرم طی روندی در مجاری قانونی تطهیر و پاک می شوند.

پدیده پولشویی آثار زیان بار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیاری برای جواع دارد.به برخی ازاین آثار می‌توان به آلوده شدن و بی‌ثباتی بازارهای مالی، بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی، تغییرات جبری  ناخواسته در تقاضای پول  و وارد شدن لطمه ی شدید به اعتبار دولت ها و نهادهای اقتصادی کشور اشاره کرد.

 پولشویی  سبب افزایش قدرت و ادامه حیات قاچاقچیان، تروریست‌ها، دلالان و دیگر مجرمان می‌شود. پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می‌برد، به گونه ای که نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته اعتبار خود را از دست می دهد. تمام سیستم مالی کشور یا حتی نظام مالی منطقه مورد نظر دچار آسیب جدی می شود.

در دو دهه اخیر با توجه به گسترش سریع پولشویی و تبدیل شدن آن به پدیده بین المللی  نگرانی در مورد نبود قوانین ملی موثر برای مبارزه با جرم های سازمان سافته و شستشوی در آمدهای حاصل از آن، قوانین و پیمان نامه های جدید و تلاش های بین المللی چشمگیری برای مبارزه با پولشویی شکل گرفته است.

پولشویی جرمی است که متعاقب جرم منشا اتفاق می‌افتد. جرم ارتکابی منشا می تواند قاچاق مواد مخدر، فعالیت‌های تروریستی، قاچاق انسان و غیره باشد. عواید حاصل از جرم ممکن است در دو بعد مورد استفاده قرار گیرد؛ یک بعد استفاده از منافع حاصل از فعالیت مجرمانه در جهت منبع در آمد و ایجاد اشتغال به ظاهر قانونی از عواید مجرمانه است، بعد دیگر استفاده از همین منافع نامشروع برای توسعه و بسط و گسترش فعالیت های مجرمانه است.

این جرم به عنوان جرمی اقتصادی که در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هم از آن نام برده شده است دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است که باید با آن برخورد قاطع و سختگیرانه ای صورت بگیرد که وضع ماده 36 قانون مجازات اسلامی هم در این راستا صورت گرفته است.

قانونگذار به جهتی مجازات پول شویی را از جرایم علیه اموال شدیدتر کرده که موضوع جرایم اقتصادی، جامعه و اختلال در نظام اقتصادی کشور است در حالی که در جرایم علیه اموال، حقوق مالکانه اشخاص و یا مال شخص موضوع جرم قرار می گیرد.

هدف در مبارزه با جرایم اقتصادی، حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است اما در جرایم علیه اموال، برخورد با معترضین به مالکیت خصوصی یا عمومی و حفظ حریم آن ها مورد نظر می باشد.

از نواقص و کاستی هایی که قانون مبارزه با پولشویی در ایران دارد این است که نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به نهادی غیر قضایی واگذار شده است که نهاد مزبور کارایی لازم را در جهت مبارزه با پولشویی ندارد؛ از دیگر نواقص می‌توان به عدم پیش بینی راهکار های موثر درخصوص جرایم سازمان یافته اشاره کرد. قانون مبارزه با پولشویی دامنه وسیعی برای پولشویی در نظر گرفته، در حالی که میبینیم دامنه جرم پول شویی به مسایل اقتصادی محدود می شود و نه مالی، در فرآیند جرم پولشویی، شروع آن را می‌توان متصور شد ولی به لحاظ شتابزدگی و عدم تخصص کافی در تبیین مسایل، شروع جرم پولشویی در قانون مبارزه با آن نادیده گرفته شده است.

همچنین در این قانون باید مشخص شود که شورای مبارزه با پولشویی تا چه اندازه می تواند در حریم خصوصی و اسرار بانکی آن ها دخالت کند و این دخالت ها باید به گونه ای باشد که مانع فرار سرمایه ها به خارج از کشور شود.

یکی از موارد مورد بحث در رابطه با پولشویی شفاف‌سازی اطلاعاتی در مورد متهمان و محکومان بود، برای مثال در حال‌حاضر در ایران فردی که متهم یا محکوم است، سیستم قضائی باید اطلاعاتی در مورد این‌که این فرد چه میزان اموال و دارایی در کل کشور دارد یا این‌که چه مقدار پول در حساب بانکی وی موجود است، داشته باشد که درحال حاضر یا این اطلاعات در دست نیست یا اگر هم موجود باشد، ارائه نمی‌شود. در حالی‌ که وقتی فردی محکومیت قطعی پیدا می‌کند یا امارات قوی در مورد وی وجود داشته باشد که مقام قضائی آنها را تشخیص می‌دهد، باید بلافاصله اموال این فرد شناسایی شود. به عبارت دیگر حتی در بحث مهمی در باب اموال غیرمنقول، هنوز افراد شناسنامه‌دار نیستند و باید گفت ابهام اقتصادی زیادی وجود دارد و شفافیت اقتصادی بسیار کم است.

 در راستای رد اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، جمعه ۲۵ مرداد از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داده است.

عباسعلی کدخدایی نوشته است که این شورا لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی را در چهار بند مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته است.

این لایحه یکی از چهار لایحه‌ای است که دولت ایران برای جلوگیری ازقرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی «FATF» ارائه کرده است.

رئیس جمهور ایران قانون جدید مبارزه با تامین مالی تروریسم، یکی از قوانین مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدامی مالی را در ۲۰ مرداد برای اجرا ابلاغ کرد. سه لایحه مرتبط با اجرای این مقررات اما به دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان تصویب نشده است.

لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۱ از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و در نهایت در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.

طبق این گزارش، به دنبال توصیه «گروه ویژه اقدام مالی»، دولت حسن روحانی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در ۱۷ آبان ۹۶ به مجلس فرستاد و مجلس نیز بعد از بررسی و کشمکش بسیار در اردیبهشت سال جاری آن را تصویب کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد.

شورای نگهبان نیز این لایحه را در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت و جهت اصلاح به ‎مجلس برگرداند.

با این حال آقای کدخدایی در پاسخ به سئوال این خبرگزاری گفته بود که شورای نگهبان در بررسی این لوایح «مصلحت‌اندیشی نمی‌کند».

مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز در روز شنبه نهم تیرماه اعلام کرده بود که بندهایی از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته با «اقتصاد مقاومتی» مغایرت دارد.

در پی اعتراض‌های محافظه‌کاران به لوایح مربوط به پول‌شویی و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۳۰ خرداد تلویحاً خواستار کنار گذاشته شدن این لوایح شد.

رهبر جمهوری اسلامی هم‌چنین از مجلس خواست که «مستقلاً» قانون‌های خود را در زمینه پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم وضع کند.

در انتها می توان گفت راهکار ها و ابزار های مقابله با پولشویی، ایجاد فضایی نا امن برای مجرمان، برداشتنن موانع برسر همکاری‌های بین المللی اصلاح ساختار مالیاتی کشور، ایجاد دستگاه و تشکیلاتی مقتدر برای مبارزه با پولشویی است و اصلاح سیستم بانکی و موسسات اعتباری می باشد، زیرا همان گونه که بانک ها مهم ترین بنگاه عاملان پولشویی است به همان اندازه نیز گلوگاه حساس به دام انداختن پول شویان است.

خواندن 111 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395