یکشنبه, 28 مرداد 1397 ساعت 14:48

اطلاعات تکميلي

  • گام مثبت شورای عالی بورس؛

مصوبه‌ای که بساط رانت‌خواران در بورس کالا را جمع می‌کند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مصوبه شورای عالی بورس در توقف عرضه محصولات به نرخ ارز 4200 تومانی در بورس کالا می‌تواند زمینه حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولاتی شود که سبب 2 نرخی شدن کالاها و ایجاد رانت شده است.

در ماه‌های اخیر به علت نوسان نرخ ارز، مشکلاتی در چگونگی تخصیص کالا به متقاضیان رخ داد؛ زیرا دلالان در پوشش تولیدکننده پایین دستی، اقدام به خرید این محصولات و صادرات آن می‌کنند که کمبود برخی کالاها را در بازار به دنبال داشته است.
در واقع، احتساب قیمت پایه مواد اولیه در بورس کالا بر اساس دلار 4200 تومانی با هدف حمایت از تولیدکنندگان پایین دستی و همچنین جلوگیری از رشد کاذب قیمت‌ها به اجرا درآمد، اما به تدریج بازار با رشد تقاضای هیجانی برای خرید مواد اولیه مواجه شد.
بدین ترتیب موادی که پیش از اعمال این تصمیم به صورت متعادل در بورس کالا خرید و فروش می‌شد، به یکباره به دلیل ایجاد فاصله قیمتی شدید میان قیمت عرضه کالا در بورس و بازار آزاد با تشکیل صف‌های طولانی متقاضیان روبه رو شد. 
در این میان با توجه به اینکه مجوز خریداران حاضر در بورس کالا از طریق «سامانه بهین یاب*» و همچنین بررسی پروانه‌های بهره برداری، صادر می‌شود، متاسفانه شاهد خرید برخی از صنایع پایین دستی از بورس و فروش همان مواد در بازار آزاد بودیم.
به این ترتیب مواد اولیه به جای وارد شدن به چرخه تولید، راهی بازار آزاد و دلالی شد و سود اصلی از این روند نیز به جیب دلالان رفت. 
در این میان مردم نیز براساس نرخ دلار در بازار آزاد، محصولات را خریداری می کنند و به نظر می‌رسد اعتماد به مکانیسم بازار و کشف قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا یعنی همان توصیه‌های همیشگی اقتصاددان می‌تواند در شرایط فعلی راهگشا باشد.
* سامانه بهین یاب با هدف شناسایی تولیدکنندگان واقعی بخش پایین دستی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده است. از طریق این سامانه، مواد اولیه به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی توسط بورس کالا عرضه می شود.
** اقدام شورای عالی بورس
در این شرایط روز گذشته شورای عالی بورس تصمیم به توقف عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی بر مبنای دلار 4200 تومانی در بورس کالا گرفت تا با مشورت وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیمی در راستای حمایت از تولید، مردم و پایان 2 نرخی شدن محصولات در بورس و بازار گرفته شود.
** قیمت‎گذاری دستوری رانت ایجاد می‌کند
در این رابطه «بابک ابراهیمی» مدیر گروه مهندسی مالی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اظهار داشت: در زمانی که بازار با شوک ارزی مواجه می‌شود، دستگاه‌های کشور به زمان نیاز دارند تا بتوانند خود را با شرایط جدید تنظیم کنند؛ اما در همین زمان، تفاوت قیمت های رسمی و غیر رسمی باعث می شود که افراد از آن به نفع خود استفاده ‌کنند. 
ابراهیمی ادامه داد: یکی از این فرصت‌ها، تعیین نرخ ارز رسمی 4200 تومانی برای کالاها بود که تاثیر خود را با وجود اختلاف با ارز آزاد در بازارها گذاشت. 
وی اظهار داشت: به عبارتی، مشکل در سطح سیستمی وجود دارد؛ زیرا همه سطوح سیستم نمی‌تواند خود را با شرایط بازار تنظیم کند، در نتیجه رانت ایجاد می‌شود و کسانی که امکان دارند، از این رانت استفاده می‌کنند. 
این عضو هیات علمی دانشگاه یادآور شد: نباید فضایی برای استفاده از این نوع رانت‌ها ایجاد شود که برای از بین بردن آن لزوم چاره‌اندیشی احساس شود؛ زیرا در حالی که عده‌ای از این فرصت‌‎ها سود می‌برند، عده‌ای دیگر از جو روانی حاصل از آن ضرر می‌کنند. 
«ما باید سیستم‌های کشور را با هم هماهنگ کنیم تا یک سیستم همگون و یکپارچه ایجاد شود؛ البته نباید شک کرد که دخالت در مکانیزم بازار به هر طریقی منجر به فساد می‌شود؛ بر این اساس، قیمت گذاری دستوری در حالی که بازار آزاد وجود دارد، مسیر اشتباهی را به فعالان اقتصادی نشان می‌‎دهد و قطعا رانت ایجاد می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: واقعی شدن قیمت ها در بورس کالا با نرخ تعادلی بازار ثانویه، برای شرکت‌ها و فعالان بازار، بسیار منطقی‎تر و کاراتر از قیمت های اجباری است.
ابراهیمی گفت: موضوعی که پس از برجام، اهمیت بسیاری برای کشور یافت، رونق فضای کسب وکار و اصلاح ساختارها بود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر، بسیاری از صنایع غیر بهره‌ورند و بنابراین، زمانی که قیمت ها نیز دستوری و غیررقابتی باشد، شاهد سکون فعالیت ها و کاهش انگیزه ها خواهیم بود؛ از این رو تصمیم به واقعی کردن قیمت ها بهترین اقدام بود.
«همیشه مقاومت در برابر تغییرات وجود دارد؛ بخشی از این مقاومت سابقه تاریخی دارد زیرا برخی به طور ذاتی به بازرگانی و دلالی بسیار علاقه دارند و تا زمانی که سفته‎بازی در کالاهای بازرگانی جذابیت فراوانی دارد، کشور به سمت صنعتی شدن پیش نمی‌رود.»
«اکنون بخش واسطه‌گری رشد بیشتری یافته است؛ از سوی دیگر خلا قانون‌گذاری وجود دارد؛ قوانین در ایران فقط برای یک بخش طراحی شده‌ و در سطح کل اقتصاد چاره‎اندیشی انجام نشده است.»
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بر این اساس، وزارتخانه‌ها هیچگاه نتوانسته‎اند هماهنگ عمل کنند؛ در ایران، مشکل سیستمی وجود دارد زیرا همه افراد و سیستم‌ها به صورت جزیره‌ای فکر می‌کنند و هیچگاه به سیاست کلی که در همه سطوح اجرا شود، فکری نکرده‌اند.
به گزارش ایرنا، محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازار‌های سازمان بورس دیروز درباره چرایی توقف عرضه محصولات در بورس کالا گفته بود، این تصمیم به دلیل مغایرت دستورالعمل اخیر وزارت صنعت با عرضه کالا برمبنای نرخ ارز آزاد گرفته شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه نمی‌توان زمان مشخصی برای پایان این تصمیم تعیین کرد، ادامه داد: تا زمانی که وزارت صنعت این مغایرت را اصلاح نکند، این تصمیم پابرجا خواهد بود.
منبع: ایرنا

خواندن 100 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395