دوشنبه, 29 مرداد 1397 ساعت 09:19

جرم محتکر هم اقتصادی است هم حقوقی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: پديده احتکار يکی از مصاديق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پيامدهای زيانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نبايد در برابر آن بی تفاوت باشد. بنابراين حاکم اسلامی بايد در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد عمل شود، و از آنجا که اين مساله از مصاديق تعارض حقوق می باشد زيرا از يک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی ديگر جامعه نبايد در مضيقه و فشار معيشتی قرار گيرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون "حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب" مصوب 11/2/ 1362 رسیدگی به جرایم گرانفروشی و احتكار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثی عراق به خاك جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتكار و كمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار سیاه باعث شد كه قانونگذار در تاریخ 23/ 1/ 1367، قانون تشدید مجارات محتكران و گرانفروشان را به تصویب رساند. نظر به اینكه مدت اجرای مقررات اخیر الذكر از تاریخ لازم الاجراء بودن پنج سال تعیین شده بود لذا در تاریخ 19/ 9/ 69 قانون "مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور" تصویب شد كه در بند ب مادۀ 1 آن اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی كلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتكار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات كشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا كمبود آنها، جرم محسوب شده و مرتكب به مجازاتهای مقرر در این قانون محكوم می‌شود.

هدف اصلی احتكار برای فروشندگان، منفعت طلبی از تمایل و شتابی است كه خریداران در اثر باور كردن كمیابی كالا از خود نشان داده و به ذخیره سازی و نگهداری كالا می‌پردازند.

موضوع جرم احتكار، ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی افراد جامعه است. مقنن با پیروی از نظر فقهای معاصر قائل به تفكیك شده و ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم را شامل گندم، جو، كشمش، خرما و روغن حیوانی و نباتی دانسته و كسانی را كه اقدام به جمع و نگهداری آن ها به قصد افزایش قیمت نمایند محتكر می‌شناسد و اگر كالاهای دیگری غیر از موارد مذكور را كه مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساك نماید، در حكم محتكر محسوب و از این حیث به مجازات محتكر محكوم خواهند شد. در نتیجه ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه هر نوع كالایی است كه برای مصرف افراد جامعه ضرورت دارند.

اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتكار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتكب یا مرتكبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محكوم خواهند شد. و در غیر اینصورت به حبس از پنج تا بیست سال محكوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط كلیه اموالی كه از طریق خلاف قانون بدست آمده است، حكم خواهد داد.

ضمنا دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محكوم نماید. در مواردی كه اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتكار عمده یا كلان یا فراوان ارزاق یا نیازمندی های عمومی نباشد مرتكب به دو تا پنج سال حبس و ضبط كلیه اموال كه از طریق غیرقانونی به دست آمده است به عنوان نقدی محكوم خواهد شد. اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی ها و غیراین ها انجام گیرد، فرد یا افرادی كه در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شركت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند، بر حسب اینكه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم مادۀ 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهند شد. در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور كلی مسؤول یا مسئولین ذی ربط كه به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی كه قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند و از انجام تكلیف مقرر خود داری كرده یا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب شده و حسب مورد برابر مقررات ماده 726 قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محكوم خواهند شد.

احتکار، به لحاظ اینکه قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، حرام شمرده شده است. هر مقدار پولی که عادلانه و مشروع در اختیار فردی باشد، در سیستم اقتصادی صحیح، و دور از سودجویی و استثمار، به معنی آن است که به نسبت آن وجه، حق استفاده از کالاهای جامعه را در رابطه با نیاز خود دارد . ولی احتکار این حق را از او سلب می‌کند. در واقع احتکار نه تنها پایمال کننده حقی از حقوق افراد است، بلکه بر اثر وجود پول، یعنی وسیله مبادله کالا در دست مردم، با نبودن کالا در بازار یا کمبود آن، موجب تورم می‌شود که از مفاسد بسیار خطرناک اجتماع است و در صورت ادامه آن ، آثار ناهنجار معنوی نیز به دنبال خواهد داشت و در نهایت در زنجیره نظام جامعه اختلال ایجاد کرده و جامعه‌ای فاسد خواهد ساخت.

احتکار از قدیم‌ در اقتصاد همه کشورها وجود داشته است و خواه ناخواه در هر جایی که سود وجود داشته باشد، مفاسد مربوط به آن نیز به چشم می‌خورد.

همچنین احتکار در دین مبین اسلام جزو موارد ممنوعه است و فرد محتکر مورد لعن خداوند، پیامبر و ائمه اطهار (ع) قرار دارد، افزود: در احادیث متعدد از مواردی مانند «المحتکر ملعون» و «المحتکر کالملحد» نام برده شده است همچنین بر اساس تعابیر مختلف عنوان شده است که کسی احتکار می‌کند که خائن، فاجر، نابکار و ملعون باشد.

یکی از تفاوت‌هایی که تعریف احتکار در قانون تعزیرات با تعریف در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان دارد، این است که در قانون تعزیرات مطرح شده است که نگهداری کالا باید به صورت عمده باشد. به این معنا که اگر به صورت جزیی بود و فرد مقداری از کالا را برای خود نگهداری کرد تا بعداً بفروشد و مبلغی را به دست آورد، مشمول این تعریف نمی‌شود. به شرطی که مرجع ذی‌صلاح این مقدار از کالا را «عمده» تشخیص ندهد.

تفاوت دیگر تعریف احتکار در این دو قانون آن است که در قانون تعزیرات، قصد گران‌فروشی مطرح شده است و در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان، قصد افزایش قیمت. این دو مورد تفاوت‌هایی با هم دارند. به این معنا که زمانی کالا را نگهداری می‌کنیم تا در آینده گران‌تر شود و آن را بفروشیم. در حالت دیگر کالا را نگهداری می‌کنیم تا گران‌تر از قیمت همان زمان به فروش برسانیم.
خواندن 271 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395