سه شنبه, 30 مرداد 1397 ساعت 06:00

اطلاعات تکميلي

  • رئیس دیوان عدالت اداری:

کمیسیون ماده100 قانون شهرداری ها به افراد اجازه تخلف می دهد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در سومین نشست هم اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری کل استان تهران با موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، که روز گذشته با حضور غلامحسن اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در دیوان عدالت اداری، برگزار شد، اظهار کرد: نقش موضوع کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری در رابطه با رسیدگی به تخلقات ساختمانی از ‌اهمیت ویژه ای برخوردار  است. یکی از گرفتاری‌های مملکت ما موضوع تخلفات ساختمانی است. علاوه بر تشکیل پرونده‌های کثیر در ماده ۱۰۰ بخشی از این پرونده ها نیز  در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.

وی ضمن بیان اینکه یکی از گرفتاری های کشور بحث تخلفات ساختمانی است، گفت: چه بسا افرادی که ملکی خریداری کردند و سال‌ها منتظر هستند تا تعیین تکلیف شود و بتوانند خرید و فروش انجام دهند. این مطلب خود پرونده‌های دیگری را ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: گاهی بر حسب تعداد واحدهای فروخته شده در یک ساختمان افراد به دلیل تخلفات ساختمان بیش از ۱۰ سال منتظر مشخص شدن تکلیف تخلف موضوعات کمیسیون ماده ۱۰۰ از ناحیه دیوان عدالت اداری هستند. حتی پس از صدور حکم دیوان در اجرا با مشکل روبرو می‌شوند.

وی افزود: در برخی شوراهای شهرها حدود ۱۲ هزار حکم تخریب داریم که اجرا نشده است. با مراجعه به قانون، متوجه این نکته می شویم که اشکال ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هااست؛ این ماده به گونه‌ای تنظیم شده است که اجازه تخلف را به افراد می‌دهد. به گونه ای که وقتی گفته می‌شود مالکان اگر تخلف کردند به  کمیسیون های ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شوند و کمیسیون‌ها آنها را جریمه می‌کنند این یعنی اجازه تخلف به افراد داده شده است؛ بنابراین پیشنهاد ما این است که ما، وزارت کشور و شهرداری‌ ها در جهت اصلاح ماده ۱۰۰ تلاش کنیم.

بهرامی ادامه داد: کار زیربنایی این است که قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ اصلاح شود و اجازه تخلف به هیچ فردی داده نشود. البته تکلیف شهرداری و عوامل شهرداری و مهندسین ناظر تکلیف سنگینی خواهد بود.

وی افزود: اگر در همان نقطه آغاز بتوانیم مقابل تخلفات بایستیم مفید است نه اینکه فرضا ملکی ساخته شود بعد سراغ دیوان عدالت اداری و حکم تخریب و ... برویم.

وی بیان کرد: لازم است برای ساخت و ساز، قانون جامعی نوشته شود و از همان ابتدای کار جلوی آن را بگیرند و اجازه ندهند یک آجر خلاف گذاشته شود. اراده جمعی دوستان می‌تواند در این زمینه کارساز باشد.

رییس دیوان عدالت اداری خطاب به قضات دیوان گفت که در موارد مشابه لازم است حکم یکسان صادر شود و ادامه داد: پس از پیگیری متوجه شدیم که اختلاف در آرا به دلیل اختلاف در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بوده است. اگر بتوانیم تصمیم جامعی بگیریم می‌تواند به سایر شهرها هم تسری پیدا کند. در مرحله اول باید تلاش برای اصلاح قانون ماده ۱۰۰ صورت گیرد.

بهرامی در پایان، با اشاره به اهمیت برطرف شدن اختلاف نظر در صدور آرای مربوط به کمیسیون های ماده ۱۰۰، خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام وزارت کشور ۲۱۸ هزار حکم تخریب قطعی داریم که غیرقابل اجرا است.

شهرداری‌ها از وقوع تخلف توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای منافع هستند

در ادامه نشست غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان ضمن بیان اینکه همه ما و شما در جامعه برای جایگاه قاضی و قضاوت شان و منزلت ویژه ای قائل هستیم، افزود: قطعا بایستی همان شان و منزلت قاضی را که در عدلیه قضایی و رسیدگی به پرونده ها قائلیم در کمیسیون ها نیز قائل باشیم و نباید این گونه تداعی شود که دادرسی در محاکم و دادسراها یک امر است و قضاوت ما در کمیسیون ها امر دیگری است.

وی افزود: قاضی مظهر قانون مداری در جامعه است. شان و موقعیت قضات به این دلیل است که کارشان عدالت محوری و بی طرفی در داوری و تصمیمات است. ما نباید جانب دارانه در قضایا داوری کنیم و در نهایت دفاع از حقوق عامه از موارد قابل توجه است. امید متضررین این است که در کمیسیون قضایی ماده ۱۰۰ حقوقشان مورد توجه قرار گیرد. برای رعایت این شان و جایگاه ما الزاماتی داریم که باید مدنظر قرار گیرد.

رئیس دادگستری استان تهران اولین الزام برای رعایت شان و جایگاه قاضی را مربوط به علم و اشراف به مقررات دانست و خاطرنشان کرد: وقتی به عنوان عضو قضایی در یک کمیسیون تخصصی انتخاب می شویم نیازمند آن هستیم که به قوانین آن حوزه تخصصی نیز اشراف پیدا کنیم. برای مثال در رابطه با کمیسیون ماده ۱۰۰ باید با اشراف کامل به سایر مقررات شهرسازی تصمیم گیری کنیم. دومین الزام رعایت قانون و مقررات در ارائه آرای قضایی است. باید رایی صادر کنیم که مستند و مستدل باشد.

رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه نکته سوم این است که عضو قضایی باید در رعایت قانون و مقررات توسط سایر اعضا نقش محوری ایفا کند، اظهار کرد: بایستی به سایر اعضا آموزش نظری و عملی قانون و مقررات داده شود. ما باید مطالبه گر اجرای قانون از شهرداری و شورای شهر باشیم.

که چرا قانون اجرا نمی شود؟ عضو قضایی باید نماد مقابله با قانون شکنی ها باشد. در حوزه شهرداری‌ها قانون شکنی فراوان داریم.

وی با بیان اینکه به جای همراه شدن با عوامل شهرداری و شورای شهر در جهت حل مشکلات و رفع موانع آنها باید آنها را با خود در اجرای قانون و مقررات همراه کنیم نه اینکه خودمان همراه آنها شویم، تصریح کرد: شهرداری و وزارت کشور در وقوع تخلف و اخذ جرائم توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ منافعی دارد. کسی که در این بین منفعتی مورد توجه او نیست عضو قضایی حاضر در کمیسیون است. نتیجه اینکه عمل ما باید بازدارندگی داشته باشد و آن گونه که انتظار و توقع است برخورد شود در حالیکه آن گونه که انتظار است قضات در کمیسیون ها درست تصمیم گیری نمی کنند.

رییس کل دادگستری استان تهران در پایان، گفت: کاری که لازم است انجام شود این است که از آرای صادر شده لیستی تهیه شود و در یک برگ صورتجلسه عنوان شود که برای فلان مورد با این تخلفات فلان رای صادر شده است و برای ما ارسال شود تا ببینیم در یک موضوعِ تخلف چه میزان اختلاف نظر وجود دارد.

اراده در شهرداری ها برای اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود ندارد

اسماعیلی، در جمع خبرنگاران در حاشیه این نشست در مورد صدور حکم تخلف مهندسان ناظر در کمیسیون ماده 100 گفت: تخلفاتی که در این قانون برای عوامل شهرداری و مهندسان ناظر پیش بینی شده این است که اعلام کننده این تخلف شهرداری است و مدعی العموم و دادسرا در این قانون پیش بینی نشده اند تا به سراغ این موارد بروند به عنوان مثال اگر در پرونده ای عدم استحکام بنا عنوان شود و ناظر فنی ساختمان نظارت کافی نداشته باشد باید توسط شهرداری و نظام مهندسی اعلام جرم شود زیرا دادسرا و مدعی العموم نمی دانند که مهندس ناظر چه کسی بوده است و متولی اعلام جرم این دو منبع هستند.

اسماعیلی ادامه داد: ما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی آن را داریم تا هرگاه تخلفات ساختمانی از مهندسان و پیمانکاران و مهندسان ناظر رخ داد، رسیدگی کنیم.

وی در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری گفت: غیر از اشکال قانونی حتی جایی که جریمه وضع می شود گاه جریمه ها برای مالک ارزش این را دارد که تخلف کند و با پرداخت جریمه کار خود را جلو ببرد. جریمه باید هزینه تخلف را بالا ببرد و برای سازنده نفعی نداشته باشد.

وی اشکال دوم کمیسیون ماده 100 شهرداری را واریز عواید تخلفات به حساب شهرداری عنوان کرد و گفت: شهرداری می خواهد تخلف صورت بگیرد و حیات و درآمد خود را در گروی این تخلفات می بیند،‌ باید مانند سایر تخلفات هزینه ها به حساب خزانه عمومی برود و عایدی تخلف به جیب شهرداری که مجری تخلف است، نرود.

رییس دادگستری استان تهران در مورد اجرا نشدن آرای کمیسیون ماده 100 و دلایل آن اظهار کرد: علت اجرا نشدن آرای کمیسیون ماده 100 این است که اراده ای در شهرداری ها برای اجرای این آرا وجود ندارد و قانونگذار هم شهرداری را مجری اجرای این آرا معرفی کرده است تا زمانی که این قانون اصلاح نشده باید با قوت نسبت به اجرای درست آن پافشاری کرد.

اسماعیلی در مورد مجازات محتکران گفت: ما هشدارمان را با تصمیمی که در قوه قضاییه گرفته شد، ‌اعلام کردیم و با ایجاد دادگاه های ویژه رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی می دانیم. در این قانون مجازات های سختی برای محترکان پیش بینی شده است که از طریق اعلام به افکار عمومی به گوش تک تک متخلفان می رسد تا اگر در این موضوع تخلفی کردند بدانند هزینه این تخلف بالاست.

رییس دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: هشدار ما این است که به لحاظ بالا بودن هزینه فوق این هزینه را بر خود تحمیل نکنند. دستگاه قضا در مورد اینگونه تخلفات بعد از اجازه رهبر انقلاب به هیچ عنوان کوتاه نمی آید.

اسماعیلی در مورد اینکه چرا انبارهای احتکار کالا تاکنون لو نرفته اند نیز تصریح کرد: به نظر می رسد پس از تلاطم های اقتصادی ایجاد شده برخی ضابطان و مسئولان احساس تکلیف بیشتری

می کنند و از خواب بیدار شدند و چشم هایشان باز شده است و تخلفات نمایان شده اند.

وی در مورد برگزاری جلسه علنی دادگاه متخلفان اقتصادی در روز شنبه گفت: من چنین چیزی اعلام نکردم و اخبار این موضوع در رابطه با این دادگاه از سوی سخنگوی دستگاه قضایی اطلاع رسانی می شود.

این مقام مسئول قضایی در مورد دادگاه ناظم مدرسه معین گفت: جلسه بعدی دادگاه ناظم مدرسه معین در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و قرار بود دیروز به شعبه مربوطه ارجاع شود و تاکید شده در ظرف کمتر از یک ماه دادگاه تجدیدنظر برگزار شود.

رییس دادگستری استان تهران در مورد علنی بودن دادگاه مشایی هم اظهار کرد: تصمیم علنی بودن دیکته‌ای نیست و باید با نظر قاضی باشد. با مشورت هایی که با ما انجام شده است ما گفته ایم این دادگاه علنی باشد.

خواندن 231 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395