شنبه, 10 شهریور 1397 ساعت 13:20

عیدی رهبر معظم انقلاب به محکومان مالی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد: به‌ مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیرخم، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۶۱۵ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه‌ قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۶۱۵ نفر از محکومانی را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.

نهاد عفو يکي از موارد سقوط عيني مجازات ها است، به اين معنا که مقنن در پاره ای مواقع با توجه به مصالحی از اجرای مجازات در مورد مرتکبين جرم صرف نظر می کند. اين نهاد در حقوق کيفری ايران مسبوق به سابقه است. در حال حاضر، بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و ماده 24 قانون مجازات اسلامی و آيين نامه کمیسيون عفو و تخفيف مجازات محکومين مصوب 12/9/1387 به اين موضوع اختصاص دارد.

مقررات فرعی مربوطه به تشريفات و مواعد اعطای عفو، همچنين تعيين محکومان شايسته برای عفو و تخفيف کيفر بر اساس آيين نامه ها و تصويب نامه های نهادهای صالح قانونی تعيين می گردد. قبل از انقلاب اسلامی هيات دولت عهده دار اين امر بود ولی در حال حاضر رئيس قوه قضائيه جايگزين هيات دولت در اين مساله شده است. لذا اولين آيين نامه در اين خصوص در تاريخ 28/7/1324 به تصويب هيات وزيران رسيد و از آغاز نگارش اين آيين نامه در ايران تاکنون بيش از 10 مرتبه آيين نامه عفو مورد جرح و تعديل قرار گرفته است. در آخرين اصلاحات مربوط به اين بنيان حقوق کيفری مورخ 16/5/87 «آيين نامه کميسيون عفو، تخفيف، و تبديل مجازات» به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد اما در کمتر از چهار ماه مجددا در مورخ 12/9/87 آيين نامه جديدی با عنوان «آيين نامه کميسيون عفو و تخفيف مجازات محکومين» به تصويب همين مقام رسيد.

به نظر می رسد که نه مفهوم لغوی و نه اصطلاحی عفو دست کم با مطلق تبديل کيفر هماهنگی ندارد و تبديل کيفر در حال حاضر برابر قوانين موضوعه از اختيارات دادگاه و مقام قضايی و به هنگام صدور حکم است و مصادره آن توسط مقامات اداری و اجرايی قوه قضاييه بر خلاف قانون بوده و به استقلال قضات و نيز استحکام آرای دادگاه ها خدشه وارد می کند.

تخفیف مجازات و عفو، وسیله گذشت و ابزار رأفت و محبّت است که توسط قانون‌گذار، رئیس حکومت وگذشت اشخاص، در جهت حصول اهداف و مصالح خاص فردی و اجتماعی صورت می گیرد. عفو که شامل عفو خصوصی و عمومی می‌شود سبب از بین رفتن مجازات می‌گردد. پرواضح است که اتّخاذ این تدبیر از جمله سیاستهای حکومتها در قبال جرایم و کیفرزدایی است که سابقه تاریخی و اسلامی دارد. در قانون مجازات اسلامی با توجّه به شرایط و ویژگی های خاصی، حاکم و یا دادگاه می توانند عفو نموده و یا تخفیف در مجازات دهند؛ از جمله این شرایط می‌توان به ویژگیهای خاص متهم، همکاری مؤثر وی، توبه پس از اقرار، وجود بیّننه و عدم آن و... اشاره نمود. اگرچه در همه اعصار و جوامع مختلف، متداول ترین واکنش در برابر جرم و قانون شکنی  تنبیه و مجازات مرتکب بوده اما نهاد عفو نیز از دوران بسیار کهن در کنار مجازات وجود داشته و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می گرفتند. در عصر حاضر نیز با وجود نهاد هایی چون آزادی مشروط، انواع تعلیق مجازات و غیره عفو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است.

نهاد عفو در حقوق کیفری ایران سابقه طولانی دارد. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی، اقسام عفو و شرایط اعمال هر یک در قانون مجازات عمومی بیان شده بود. بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در بند 11 از اصل 110 قانون اساسی و همچنین ماده 24 قانون مجازات اسلامی و تخفیف مجازات محکومان مورد حکم قرار گرفته است. برابر بند 11 از اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر« عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه است».

از آغاز نگارش اولین آیین نامه توسط هیات وزیران در خصوص عفو محکومین در 28 /7/ 1324 در ایران تاکنون بیش از ده مرتبه آیین نامه های عفو مورد جرح و تعدیل قرار گرفته یا جایگزین شده اند. در یکی از اصلاحات اخیر مربوط به مقررات این بنیان حقوق کیفری در مورخ 16/5/1387 « آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف، و تبدیل مجازات» به تصویب  رییس قوه قضاییه رسید اما در کمتر از چهار ماه مجددا در مورخ12/9/1387 آیین نامه آذر 87 به تصویب همین مقام رسید.

ملاحظه و مقایسه دو آیین نامه اخیر نشان می دهد که تغییر جزیی ولی بسیار مهم عنوان آیین نامه، انجام برخی اصلاحات عبارتی، مرتب کردن مواعد پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات بر یک محور ارزشی، سعی در رفع برخی تعارض ها با قانون و اصلاح بعضی تعارضات بین مواد آیین نامه قبلی و دست آخر محدود کردن اختیارات کمیسیون استانی در این نامه جدید نسبت به آیین نامه قبل از آن مد نظرتهیه کنندگان آن بوده است.

در اعطای عفو به شرایط و مقتضیات زمانی، مکانی و شخصی مرتکبین و نوع جرایم نیز توجه می شود، ولی تمام این موارد در پرتو رعایت مصالح اشاره شده و به ویژه از بعد سیاسی دارای نقش کمرنگ  تری هستند. شاید به همین دلیل یکی از ویژگی های این بنیاد حقوق جزا ارتباط آن با نظم عمومی است و نهاد عفو جزو قواعد آمره می باشد؛ به این معنا که رضایت محکوم علیه شرط استفاده از آن نیست بلکه این حکومت است که شرایط اعمال و اجرا و شمول این نهاد بر محکومان را تعیین می نماید. در عین حال اغلب آیین نامه های عفو جبران ضررو زیان شاکی خصوصی یا گذشت وی یکی از شرایط اعطا و در مواقع اعمال عفو در مورد محکوم است.

زندان ها از یک ظرفیت معینی برای پذیرش محکومین برخوردارند. اگر در یک جامعه بیش از حد قابل تحمل جرم منجر به محکومیت زندان واقع شود، دولت برای کاهش جمعیت کیفری از ساز و کار های کنترلی و تنظیم کننده استفاده می نماید.یکی از این ساز و کارها استفاده از نهاد عفو می باشد. برای عملیاتی نمودن نهاد عفو هر حکومتی سیاست ها و تشکیلات خاصی را برای خود تعریف می کند.

از طرفی با توجه به این که بنیاد عفو می تواند یکی از کار آمد ترین ساز و کار ها برای آشتی مجدد محکومین با جامعه و بازپذیری و بازسازگاری آن ها باشد در نحوه تنظیم شرایط محکومین سزاوار برای اعطای عفو می بایست دقت فراوانی نمود تا از دریافت نتیجه منفی از این نهاد قانونی و اخلاقی اجتناب شود.

درنتیجه به جا است که اعطای چنین فرصتی به محکوم علیه بر عهده بالا ترین مقام یا شورای حکومتی در هر رژیم سیاسی باشد. به علاوه ایجاد تشکیلات نهاد عفو بایستی از هر نقص و اشتباه قانونی بری باشد تا در نحوه اجرای مقررات عفو محکومین با مشکلات کمتری مواجه شد و ومحکومینی که شرایط استفاده از عفو را پیدا نمودند به دلیل عدم سرعت در پاسخ گویی مراجع متولی اعطای عفو، زمان کوتاه تری را در زندان بمانند و کسانی که مستحق عفو نیستند نتوانند از این نهاد ارفاقی بهره مند شوند.

 در نهایت با بررسی دو آیین نامه  مصوب سال 1387 در خصوص شرایط و ساز کار های اعطای عفو به محکومین می بینیم که آیین نامه مصوب 12/9/87 تا حدود زیادی اشکالات و نواقص آیین نامه مصوب16/5/87 را برطرف نموده است.

خواندن 359 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395