شنبه, 10 شهریور 1397 ساعت 08:19

ثبات نسبی بازار کالا و ارز لازمه تضمین حقوق اقتصادی شهروندان

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: مونس کشاورز رئیس دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی درباره حقوق شهروندان برای آگاهی به موقع از بحران های اقتصادی در گفتگو با عصر اقتصاد گفت: مفهوم شهروندی در ادبیات حقوقی از مفهوم تابعیت ناشی میشود و لذا در اکثر موارد به دلیل پیوستگی مفهوم تابعیت با شهروندی ، بعد سیاسی شهروندی مورد نظر قرار میگیرد.

اما در مفاهیم جدید و با توجه به تغییر جایگاه شهروند از شهروند صرفادارای تکالیف شهروندی به شهروند دارای حقوق، ابعاد گوناگونی برای حقوق شهروندی تبیین شده ،که برای سهولت در تبیین ابعاد گوناگون این حقوق ، در بیشتر مواقع از نسل بندی حقوق بشر و مفاد آن استفاده میگردد که در این یادداشت همین رویکرد را مبنا قرار دادیم .

وی افزود: حوزه هاي مدنی و سیاســی میان حقوق بشر و شهروندی مشــترك  اند.  به بیان ديگر، حق هاي مدنی و سیاسی حقوق شــهروندی جهان شمول بوده وحق هاي مشروط يا مقید به شرايط ِ بشر يا حقوق شهروندی جامعه هاي خاص نیســتند. در اين نوشــتار، فقط به بعــد اقتصادی ـ اجتماعی شهروندی مي پردازيم.

مدیر مسئول انتشارات حقوق شهروندی اظهار کرد: جان رولــز که مهمترین نظریه تاثیرگذار در باب عدالت را درسده حاضر مطرح نموده است ، نظريــه خود را با طرح مفهــوم موقعیت نخســتین آغاز مي کند. موقعیت نخســتین وضعیتی اســت فرضــی و ايده آل که اصــول عدالت در آن موقعیت گزينش مي شــود.

به طور کلي، در ايــن موقعیت، همه افراد اطلاعات يکســاني درباره خود و جامعه دارند. انگیزه ايــن افراد فراهم کردن منافع خود اســت، ولی از ماهیت منافع و هويت اجتماعي خــود آگاهی ندارند [ رولز با طرح اين مفهوم مي خواهد ببیند که افراد واقع در اين موقعیت نخستین چه اصولی را برای زندگی جمعی خويش برمي گزينند. وي بــر اين باور اســت که افــراد در موقعیت نخســتین دو اصل زير را بر مي گزينند: «اصل نخســت: هر شــخصي حقی برابر نســبت به طرح مناسبي از آزادي هاي بنیادين دارد که با طرح مشــابهي در مورد آزادي ها براي همگان ســازگار باشــد». به بیان ســاده تر، اين اصل در مقام بیان توزيع برابرآزادی است.

«اصل دوم: نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي بايد چنان ســازمان يابند که هر دوی آن ها: الف: بیشترين نفع را براي نابرخوردارترين افراد داشته باشند.

ب: به مقامات و موقعیت هايي وصل باشند که در شرايط منصفانه و برابر از نظر فرصت به روي همه گشوده باشند»

اصل نخســت که در مقام بیان توزيع برابر آزادی اســت، ناظر به نســل نخســت حقوق بشــر يعنی حق هاي مدنی ـ سیاســی و اصل دوم ناظر به نسل دوم حقوق بشــر يعني حق هاي اقتصادي ـ اجتماعي است.

با این مقدمه به بررسی مفاد منشور حقوق شهروندی در خصوص حقوق اقتصادی شهروندان میپردازیم .

منشور حقوق شهروندی ، پنج رکن اساسی حقوق اقتصادی شهروندی ازجمله حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی رابرشمرده است .

در این مجال به بررسی حق شهروندان برای دسترسی به کالا وارز دارای ثبات نسبی می پردازیم :

ماده 71 منشور حقوق شهروندی بیان میدارد :

دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آن‌ها تضمین می‌کند.

ماده ۷۲  نیز میگوید : دولت به‌منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحادجامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، پول‌شویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می‌کند.

بند 2 سياستهاي كلي نظام در بخش تشويق سرمايه‌گذاري (مصوبه مورخ 8 /9/ 1382 مجمع تشخيص مصلحت نظام) اشعار میدارد :

تقويت و حمايت دولت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي كشور و اولويت دادن به بخش خصوصي و تعاوني در غير مواردي كه در قانون اساسي به دولت واگذار شده است.

کشاورز بیان کرد: دراین دوماده و بند مذکور به تامین امنیت سرمایه گذاری و نیز ثبات در تصمیمات اقتصادی اشاره شده است . باید گفت یکی از مظاهر امید به آینده جامعه بشری تامین اقتصادی و آرامش نسبی شهروندان در حوزه اقتصادی میباشد و دولتها موظف به تضمین این حقوق هستند .

وی ادامه داد: ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی متمم و مکمل یک دیگراست که در نهایت به رشد و توسعه کشور می انجامد. دولت میتواند نابرابری را از طریق ایجاد و فعال سازی صنایع متوسط در شراکت بخش عمومی و خصوصی کاهش دهد.

وی گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی باید منافع ملی را به اساس نیاز های امروزی جامعه و در نظرداشت اصل پایداری وثبات و مسئولیت پذیری در مقابل شهروندان و نسل هایی که هنوز به دنیا نیامده اند، تهیه نموده و اصول این حقوق را مبنای عملکرد خود قراردهد .

رئیس دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی عنوان کرد: ثبات اقتصادی متأثر از عوامل متعدد محیطی ، ملی و بين المللی است كه تحقيق آن مستلزم برنامه ریزی دقيق علمی مبتنی بر شناخت شرایط و عوامل تأثيرگذار است. همان طور كه رونق و پویایی اقتصاد یک شبه بدست نمی آید مشکلات و مسائل نيز یک روزه قابل حل و فصل نيست.

وی افزود: عواملی همچون سپردن امور اقتصادی بدست مردم، اجرای صحيح فرآیند خصوصی سازی در راستای سياست های اصل 44 ، اجتناب از تصميمات خلق الساعه و تغيير مداوم مقررات مرتبط با كسب و كار، رفع وابستگی به اقتصاد نفتی، توجه به توليد و تلاش برای شناخت مشکلات و موانع توليد و برنامه ریزی برای رفع آن، از جمله عواملی هستند كه می توان با ایجاد امنيت سرمایه گذاری و ثبات ارزی مؤثر باشد. 

وی افزود: ماده ۶۹ منشور حقوق شهروندی درباره حق شهروندان برای آگاهی از تصمیمات اقتصادی بیان میدارد؛ حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاستها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاستها و رویه های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.

ماده 70- حق شهروندان است که به صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایدهها و مناقصه ها مطلع شوند . 

کشاورز گفت: اگر در جامعه ای به طور ناگهانی و علی رغم تمام پیش بینی های اقتصادی ، بحران اقتصادی ایجادشود و لیکن مردم مطابق مواد مذکور از این جریانات آگاهی داشته باشند ضمن این که موجبات اعتماد عمومی به حاکمیت فراهم میگردد ، شهروندان خواهند توانست تا امور جاری زندگی خود را بهتر برنامه ریزی واداره نمایند .لذا حتی در شرایط بحرانی نیز وظیفه دولتها تضمین حق بر دانستن شهروندان است . تدبير و برنامه ریزی های كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت جهت حل مشکلات و رسيدن به ثبات اقتصادی رویای دور از ذهنی نيست، كما اینکه دولت و دست اندركاران امور اقتصادی كشور در این جهت حركت خود را آغاز نموده اند.

وی در پایان اظهار کرد: بی ثباتی اقتصادی در بازار کالا وارز یکی از عوامل مهمی است که چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور را تاریک می‌کند. از این رو پایدارسازی اقتصاد کلان یک گام موثر در راستای دسترسی به نرخ رشد اقتصادی بالا در اقتصاد  ایران می‌باشد.

خواندن 201 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395