یکشنبه, 11 شهریور 1397 ساعت 09:25

چالش سهم 5 درصدی سازمان نظام مهندسی از نظارت

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نیلوفر جمالی

عصراقتصاد: وضعیت ساخت و ساز در کشور به قدری نابسامان است که تنها با نگاه کردن به ساختمان‌های شهری می توان به راحتی آن را دریافت اما بخش بزرگی از این نابسامانی به دلیل روابط کاری میان کنش‌گران امر ساختمان از جمله کارفرمایان، مهندسان، شهرداری و نظام مهندسی است.

به گزارش عصراقتصاد، يك مهندس ناظر در شهر تهران براي نظارت بر امر ساخت و ساز به ازاي هر متر مربع از ساختماني كه در حال ساخت است بنا به تعرفه های سال 96 و بسته به میزان طبقات از 19 هزار تومان تا 48 هزار تومان دریافتی دارد که اگر بنا را بر این بگذاریم که هر مهندس ناظر در ماه حداقل 5 پروژه را در دست بگیرد، مبلغ کمی نخواهد بود و کاهش تنها 5 درصد از این میزان به کسی برنخواهد خورد.

لازم به ذکر است، چهار سال پیش انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران سبب شد که ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر انحصاراً در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار بگیرد و پیرو آن بنا به آیین‌نامه نظام مهندسی 5 درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر تحت عنوان مالیات از آنها کسر و توسط سازمان نظام مهندسی دریافت می‌شد. بر اساس ساز و کاری که برای انجام فرآیند ارجاع نظارت کار پیش بینی شد، مالک ساختمان موظف شد هزینه‌‌های خدمات مهندسی را به صورت مستقیم به حساب سازمان نظام مهندسی واریز کند تا سایر فرآیند صدور مجوز ساخت انجام شود. در همین حال مقرر شد که سازمان نظام مهندسی در ازای انجام این فرآیند،  ۵ درصد عوارض حق الزحمه نظارت از مهندسان وجه برداشت کند.

اما اکنون پس از گذشت چند سال از زمان اجرای موضوع ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی، برخی کارشناسان و حقوقدانان با بررسی قوانین براین باورند که اخذ ۵ درصد عوارض حق الزحمه نظارت فاقد وجاهت و مشروعیت قانونی است.

از این رو عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه جدید روند گذشته را در پروسه تغییر قرار داد و طی سه ماهه گذشته برای اصلاح آیین‌نامه نظام مهندسی سه ابلاغیه جدید صادر کرد که یکی از این ابلاغیه‌ها به حذف 5 درصدی حق‌الزحمه مهندسان ناظر باز می گشت، به طوریکه در گذشته مهندسان ناظر هر فعالیت و کاری را که انجام می‌دادند؛ سازمان نظام مهندسی بدون رضایت آنها 5 درصد از حق‌الزحمه‌ آنها را تحت عنوان مالیات کثر می‌کرد، اما با ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی مهندسان ناظر، مالک تمامی دستمزد خود هستند.

این ابلاغیه با خشم نظام مهندسی رو برو بود، چراکه پس از اعلام آن اعتراضات و تجمع هایی از سوی این سازمان صورت گرفت. در این راستا، احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران معتقد است که کاهش حقوق کارکنان باعث بوجود امدن فساد می شود و متوسط زندگی شهری ۵ میلیون تومان است و کسی کمتر از این رقم بگیرد باید انتظار تخلف از او داشت. همچنین فساد در دستگاه های نظارتی، اپیدمی شده و دستگاه های نظارتی نمی توانند به خوبی بر دستگاه های اجرایی نظارت داشته باشند.  همچنین طی فرصتی که با یکی از کارشناسان ارشد و یکی از مدیران کل معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشتم اعلام کردم که نظر کارشناسی ما این است که بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری سیستم ارجاع کار به کارفرما، محمل قانونی ندارد و اجرای کار به عهده نظام مهندسی است و قرار شده تا این مسئله درهفته های آتی اعلام و بخشنامه مربوطه کان لم یکن اعلام شود.

بر اساس این گزارش، با توجه به نوع ساخت و سازها و مشکلات عمده‌ای که در آپارتمان‌های کنونی شهری می‌بینیم می‌توان استناد کرد که هم اکنون نیز فساد در نظارت ساخت و ساز کشور کم نیست که با کاهش 5 درصدی سهم سازمان نظام مهندسی از نظارت مهندسین بر ساختمان‌ها تاثیری در اوج‌گیری فساد در میان مهندسین ناظر ببینیم.

در این راستا، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خلاف نظر رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مبنی بر لغو بخشنامه وزیر راه و شهرسازی طی گفت‌وگویی با مهر عنوان کرده است که رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بخشنامه های ضد فسادی که وزیر راه و شهرسازی صادر کرد را اجرا می کند. بخشنامه‌ای که از سوی وزیر راه و شهرسازی به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها ابلاغ شد، در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان صادر شد که در حقیقت هدف اصلی از این بخشنامه، رفع گلوگاه فساد اداری در این سازمان‌ها بود. رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران صراحتاً اعلام کرد «من این بخشنامه را اجرا نمی‌کنم»؛ به همین دلیل وزیر راه و شهرسازی پروانه فعالیت وی را تعلیق کرد که بر اساس قانون داخلی سازمان‌های نظام مهندسی در صورت تعلیق پروانه فعالیت رئیس سازمان استان، خود به خود از ریاست کنار گذاشته خواهد شد؛ هر چند که پیش از آن هم به او اخطار دادیم ولی او رسماً بخشنامه وزارتخانه را اجرا نکرد.

به گفته مظاهریان، اگر فرآیند نظام ارجاع کار در نظام مهندسی اصلاح شود، دیگر شاهد چنین فسادهایی نخواهیم بود. اکنون مشکل این است که مالکان در ابتدای فرآیند ساخت و ساز، یکجا هزینه نظارت را به سازمان نظام مهندسی پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر، عملیات ساخت و ساز بیش از یک سال به طول می‌انجامد ضمن اینکه سازمان‌های نظام مهندسی پول دریافتی از مالکان را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند اما چه کسی گفته است که این پول متعلق به نظام مهندسی است تا از سود آن استفاده کند؟

بر اساس این گزارش، مقاومت های سازمان نظام مهندسی در برابر ابلاغیه ضد فساد وزیر راه و شهرسازی دو فرضیه را تقویت می کند که این اعتراض ها از یک طرف می‌تواند عدم همکاری برای تعدیل بازار باشد چراکه اصولاً روحیه همکاری جهت تعدیل بازار به نفع همگی در میان مردم از بین رفته و در این راستا می توان به دریافت یارانه 45 هزار تومانی توسط متمولین کشور اشاره کرد. از طرف دیگر می توان به برخورد صنفی با وزارتخانه اشاره کرد که بر اساس این فرضیه سازمان نظام مهندسی قصد دارد به نحوی پیش برود که وزارت راه و شهرسازی نتواند در حوزه آنها میدان داری کند.

خواندن 851 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395