یکشنبه, 15 مهر 1397 ساعت 16:06

آقای وزیر بهداشت؛ درمان، وظیفه حاکمیتی است نه تجاری

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اصول 30، 29 و 31 قانون اساسی ناظر بر تأمین حداقل‌های معیشتی، بهداشتی و رفاهی مردم است. بنابراین تأمین این نوع نیازها در اولویت هزینه‌های عمومی دولت قرار دارد.

بدیهی است مجوز ورود دولت به امور بهداشت، آموزش و مسکن، بخش تجاری این نوع فعالیت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ به این معنا که حضور بخش خصوصی یا نگاه تاجر مآبانه یا مأموریت قانون اساسی دولت را پر هزینه خواهد کرد و یا اقدامات بخش خصوصی قادر به تبعیت از مکانیزم های عادی تجاری و فعالیت محض اقتصادی نخواهد بود.

متأسفانه روز گذشته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که باید تابع قانون اساسی باشد و مجری مستقیم یکی از اصول پایه ای آن است، در یک اظهارنظر تعجب آور گفته است: بیاییم تعیین نرخ خدمات درمانی را به سازمان حمایت بسپاریم.

گرچه ایشان از فعالیت در بخش خصوصی بیمار بهداشت و درمان به مسئولیت دولتی وزارت بهداشت آمده اند، اما شایسته است که وظایف قانونی خود را یکبار دیگر مرور کنند و فلسفه اصول قانون اساسی را به درستی درک نماید.

وزیر بهداشت باید بداند که نگاه تجاری به وظایف حاکمیتی نقض صریح قانون اساسی و حرکت در مسیبر مخالف مأموریت های محوله وی است.

در عین حال اگر قرار باشد هر امری را از طریق قیمت گذاری سازمان حمایت پیش ببریم، اولین چیزی که باید در سازمان حمایت قیمت گذاری و تعیین نرخ شود، دستمزد حقوق بگیران است که با روش پیشنهادی وزیر بهداشت باید هزینه تمام شده یک انسان برای حضور در سرکارش است.

که در این صورت حداقل دستمزد یک کارگر ساده براساس محاسبات انجام شده در نهادهای مربوطه باید حداقل 50 میلیون ریال باشد.

خواندن 303 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395