دوشنبه, 12 شهریور 1397 ساعت 09:39

ضرورت توجه دستگاه‌های اجرایی به قواعد بیع بین الملل

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد: قرارداد بيع بين المللی در تجارت بين الملل نقش مهم و محوری دارد و قراردادهای ديگر نظير حمل و نقل و بيمه جهت تسهيل اجرای آن بوجود آمده اند؛ افزون بر اين بسياری از مسائل حاکم بر بيع بين المللی، در خصوص ديگر معاملات در تجارت بين الملل نيز بکار مي رود. قرارداد بيع بين المللی ويژگی‌هایی دارد که در قراردادهای بيع داخلی مشاهده نمی‌گردد. در قراردادهای بيع داخلی نظام حقوقی حاکم بر قرارداد، مشخص است و طرفين قرارداد با مراجعه به حقوق داخلی از چارچوب حقوقی آن اطلاع می‌يابند، يعنی تنها مساله در بيع داخلی، اطلاع از قوانين داخلی است. در حالی که در بيع بين المللی، فروشنده و خريدار در دو کشور متفاوت اقامت دارند، از اين رو قرارداد بيع بين المللی وابسته به چند نظام حقوقی است. فروشنده از يک کشور، کالايی را به خريدار مقيم کشور ديگر می‌فروشد، اجرای قرارداد انتقال کالا يا هر شی و خدمتی از کشوری به کشور ديگر است، چه بسا نظام حقوقی دو کشور خريدار و فروشنده با هم تفاوت داشته باشد و قواعد متفاوتی بر انعقاد قرارداد و آثار آن حاکم شود، بدين لحاظ تنظيم قرارداد بيع بين المللی کالا بايد در چارچوبی به عمل آيد که مورد قبول دولت‌های طرفين واقع گردد. از اين رو تنظيم قرارداد بيع بين المللی از اهميت خاصی برخوردار است و وقوف به سازوکارهای حقوقی حاکم بر آن بسياری از مشکلات اجرايی قرارداد را از ميان بر می دارد.

گسترش ارتباطات و توسعه تجارت بین المللی که به لحاظ رشد اقتصادی چشمگیر کشورهای جهان صورت گرفت، یکی از جنبه های بارز قرن حاضر است. نیاز به وارد کردن کالا هایی که در بازار جهانی از یک مزیت نسبی برای کشور صادر کننده برخوردار است موجب افزایش چشمگیر مبادلات بازرگانی شده است.

از آن جا که یک نظام حقوقی واحد، عام شمول و الزام آوری بر تجارت جهانی حاکم نیست، راه حل‌های حقوقی موجود در تجارت جهانی از اراده طرفین سرچشمه می گیرد. اراده در تمام نظام‌های حقوقی به وجود آورنده قاعده در روابط حقوقی است و ازاین رو منبع مستقل حقوق و تکلیف است، این امر در تمام نظام های حقوقی با اندکی اختلاف پذیرفته شده است.

در حقوق داخلی، قانون حاکم بر قرارداد است اما در قرارداد بین المللی ضرورتا دو یا چند قانون ملی حاکم می شود، بنا براین باید قرارداد را به عنوان قانون حاکم بر روابط تجاری بین المللی تلقی کرد.

 از بیع بین المللی بر خلاف بیع داخلی که در قانون مدنی تعریف شده، یک تعریف قانونی ارائه نشده است تا بتوان در بحث مربوط به آن محور بررسی قرار گیرد. برخی از حقوقدانان معتقدند که بیع هنگامی بین المللی تلقی می‌شود که مبیع از کشور محل انعقاد عقد به کشور دیگر انتقال داده شود، یعنی طبق این نظر انتقال مبیع از یک کشور به کشور دیگر مهم ترین رکن تشخیص بیع بین المللی است.

در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به بیع بین المللی کالا تعریف صریحی ارائه نشده است ولی از مفاد آن می توان تا حدی مفهوم بیع بین المللی را استنباط کرد. در بند 1 ماده یک کنوانسیون یاد شده آمده است «این کنوانسیون ناظر بر قرارداد های بیع کالا بین طرف هایی است که محل تجارت آن ها در کشور های متفاوت با یکدیگر واقع شده باشد.»

از لحاظ رژیم حقوقی، بیع داخلی صرفا تابع مقررات حقوق داخلی است و احکام مربوط به آن از منابع حقوق داخلی هر کشور نشات می‌گیرد. همچنین قانون واحد و عامی بر بیع داخلی حاکم است، اما در مورد بیع بین المللی هیچ قانون عام الشمولی وجود ندارد. و بر خلاف بیع داخلی که قواعد و مقررات مشخصی بر آن حاکم است قواعد و مقررات ناظر بر بیع بین المللی ناشی از منابع گوناگون است که علاوه بر قواعد حقوق خصوصی و قواعد حقوق عمومی برخی از قواعد حقوق بین الملل نیز در آن راه یافته اند. لذا می توان گفت قواعد حاکم بر بیع بین المللی، رژیم حقوقی مختلط دارد.

اختلافات مربوط به بیع داخلی اصولا در مراجع صالح هر کشور رسیدگی می‌شود و ارجاع اختلاف به مراجع صالح نیازی به تراضی طرفین ندارد آرای مراجع مذکور الزام آور و دارای ضمانت اجرای کافی است. در داخل معمولا رجوع به داوری برای رفع اختلاف، جزء طرق استثنایی تلقی می شود و تصمیمات داوران از قدرت الزام نهایی برخوردار نیست و به حسن نیت طرفین وابسته است و درنهایت نیز مراجع عمومی حکم نهایی را صادر می کنند.

در بیع بین المللی به دلایل مختلف از جمله عدم اعتماد طرفین به مراجع قضایی کشور طرق مقابل، پیچیده و طولانی بودن رسیدگی محاکم، داوری در حل اختلافات نقش ممتازی دارد و حتی برخی از نویسندگان نقش محاکم داوری را اساس توسعه مقررات مربوط به بیع بین المللی ووضع قواعد حقوق تجارت بین الملل دانسته اند، به همین لحاظ در اکثر قرارداد های بیع بین المللی شرطی که در آن مراجعه به داوری برای حل اختلافات میان طرفین پیش بینی دیده می‌شود.

مقررات حاکم بر بیع داخلی همه انواع قرارداد های بیعی که در داخل منعقد می‌شود، اعم از مدنی یا تجارتی را در بر می‌‍گیرد. مقررات موجود ناظر بر بیع بین المللی همه انواع بیع را در بر نمی‌گیرد و برخی از آن ها از قلمرو کنوانسیون های مربوط خارج است.

 با تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌های بین المللی بین تجار بین المللی یک کشور با چند کشور گام های بلندی در ایم مورد برداشته شد. یکی از وظایف این انجمن‌ها، تهیه و تنظیم قرادادهای نمونه و تشویق و کمک به اعضای خود جهت قبول و نشر فرمول های نمونه بود.

 تهیه قرارداد های نمونه توسط انجمن ها و موسسات مذکور از این نظر مهم است که با قراداد های نمونه ای که به صورت انفرادی توسط بازرگانان تهیه می شد متفاوت بود. در قراداد های اخیر به نوعی عرف و رسوم حرفه ای خریداران و فروشندگان جهانی تبلور یافته بود و به همین لحاظ قرارداد های نمونه فوق از اعتبار حقوقی خاصی برخوردار بود و به طور موثری قواعد حقوق بین الملل را تحت تاثیر خود قرار می داد.

در وضعیت حاضر، تجار کشورهای صنعتی در موضع فروشنده، گرایش دارند قانون کشور خود را، در تعهدات قراردادی اعمال کنند همچنین در موضع خریدار در صورتی که پیشنهاد دهنده متن قراداد، طرف فروشنده باشد، اغلب غباراتی را در قراداد می گنجانند که در نهایت به تامین منافع آن ها منجرمی گردد. از آن جا فروشنده و خریدار معمولا از جزییات قانون حاکم بر قرارداد آگاهی  ندارند، بایسته است مقررات کاملی در متن قرارداد گنجانده شود تا تاثیرات احتمالی قانون حاکم بر قرارداد محدود گردد.

با توجه به این که مقررات بین المللی حاکم بر بیع بین الملل هنوز به صورت قواعد آمره برای همه کشور ها از جمله ایران در نیامده، ضروری است دستگاه های اجرایی و متولیان امور حقوقی دستگاه های فوق که نوع کارشان انعقاد قرارداد هایی در این زمینه ها می باشد، به نکات و مسایل تنظیم هر قراداد نمونه و یا قرارداد مربوط به بیع بین الملل توجه لازم را داشته باشند.

خواندن 191 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395