سه شنبه, 13 شهریور 1397 ساعت 06:00

تعیین تکلیف قراردادهای بین المللی بعد از دادگاه “لاهه”

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: حدوداً اواخر مرداد ماه بود که دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد که شکایت ایران علیه آمریکا مبنی بر نقض عهدنامه مودت از سوی واشنگتن در این دادگاه ثبت شده است.

براساس سند منتشر شده در تارنمای رسمی دیوان بین المللی دادگستری، شکایت ایران مربوط به نقض عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا است که در 23 مرداد 1334 به امضای طرفین رسیده و در 26 خرداد 1336 به اجرا درآمد.

براساس این سند، ایران با استناد به اینکه آمریکا با بازگرداندن تحریم های برجامی علیه ایران در 18 اردیبهشت سال جاری و همچنین تحریم های دیگری که اعلام شده، چندین مورد از مفاد عهدنامه مزبور را نقض کرده، از دادگاه بین المللی دادگستری خواست ضمن قضاوت و صدور حکم موارد ذیل را اعلام کند:

الف. آمریکا از طریق تحریم های اعلام شده در 8 مه (18 اردیبهشت) و دیگر تحریم های ذکر شده در این دادخواست در ارتباط با ایران و افراد و نهادهای ایرانی، تعهدات خود در ماده های 4 (بند 1)، 7 (بند 1)، 8 (بند 1 و 2)، 9 (بند 2)، و 10 (بند 1) (در عهدنامه 1334) را نقض کرده است؛

ب. آمریکا باید براساس انتخاب خود، تحریم های اعلامی 8 مه (18 اردیبهشت) را بدون تاخیر متوقف کند؛

ج. آمریکا باید فورا تهدیدهای خود مبنی بر تحریم های بیشتر که در این دادخواست به آن ها اشاره شده را متوقف کند؛

د. آمریکا باید تضمین کند که هیچ گامی در راستای دور زدن حکمی که این دادگاه در مورد این پرونده صادر خواهد کرد، برنمی دارد و همچنین تضمین کند که عهدنامه 1334 را بار دیگر نقض نمی کند؛

ه. آمریکا باید خسارت نقض تعهدات بین المللی خود را براساس مقداری که در این دادگاه تعیین می شود، جبران کند؛ ایران این حق را برای خود محفوظ می داند که ارزیابی دقیقی از این خسارت را به این دادگاه ارائه کند.

براساس گزارش دیوان بین المللی دادگستری، ایران همچنین درخواست دیگری را به این دادگاه ارائه داده و در آن به دلیل آسیب هایی که از تصمیم روز 8 مه (18 اردیبهشت) آمریکا متوجه ایران است، خواسته است که دیوان بین المللی دادگستری اعلام کند که تا زمان صدور رای نهایی:

الف. آمریکا باید فورا همه اقدامات ممکن را برای تعلیق اجرا و اعمال همه تحریم های اعلامی در 8 مه (18 اردیبهشت)، شامل تحریم های فرامرزی، انجام دهد و از اعمال یا تهدید به اعمال دیگر تحریم هایی که می تواند پرونده ارائه شده به این دادگاه را تشدید کند، خودداری کند؛

ب. آمریکا باید فورا امکان اجرای کامل معاملاتی که در حال حاضر مجاز هستند، به ویژه درباره فروش هواپیماهای مسافربری و قطعات و تجهیزات مربوطه را فراهم کند؛

ج. آمریکا باید ظرف مدت سه ماه اقداماتی را که پیرامون بندهای الف و ب انجام داده به این دادگاه گزارش کند؛

د. آمریکا باید به نهادها و افراد ایرانی، آمریکایی و غیرآمریکایی تضمین دهد که به رای این دادگاه پایبند است و باید از هر اقدام یا گفته ای که منجر به خودداری افراد یا نهادهای آمریکایی و غیرآمریکایی از تعامل اقتصادی با شرکت ها و افراد ایرانی می شود، خودداری کند؛

ه. آمریکا باید از هر اقدام دیگری که ممکن است به حقوق مصرح در عهدنامه 1334 درباره ایران یا نهادها و افراد ایرانی آسیب می زند، خودداری کند.

در همین راستا با عباس کوچ نژاد وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفتگو کردیم.

کوچ نژاد اظهار کرد: دادخواست ایران علیه امریکا در دیوان بین المللی دادگستری بر این اساس بود که تحریم هایی که امریکا اعمال کرده است، برخلاف معاهده مودت 1955 است. ایران از دیوان درخواست کرد که دستور موقت صادر کند یعنی دیوان سریعاً به پرونده رسیدگی کند و حکم موقتی صادر کند.

وی ضمن بیان اینکه در حقوق بین الملل هیچ کشوری علیه کشور دیگر نمی تواند دادخواست بدهد مگر اینکه دولت خوانده رضایت بدهد ، گفت: در معاهده مودت ذکر شده است که اگر دو کشور با مشکل مواجه شدند، در درجه اول باید مذاکره دیپلماتیک کنند و اگر مذاکره دیپلماتیک نتیجه نداد،

می توانند به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کنند. بر همین اساس وکلای آمریکا معتقدند که در حال حاضر دیوان به دو دلیل صلاحیت ندارد؛ چون ایران قبل از ارائه دادخواست باید مذاکره دیپلماتیک می کرد اما رهبران ایران حاضر نیستند با امریکا مذاکره کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: یکی دیگر از دلایلی که وکلای امریکا، صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری رد می کنند، این است که این موضوع به برجام مرتبط است و برجام باید در کمیسیون کشور های عضو برجام باید ارجاع داده شود.

کوچ نژاد در خصوص اینكه با شروع مجدد اعمال تحریم های كشورهای غربی به ویژه آمریكا علیه ایران، تكلیف قراردادهای منعقده میان شركت های تبعه  كشورهای دیگر با شركت های دولتی یا خصوصی تبعه ایران به چه نتیجه ای می رسد نیز گفت: چون تحریم های ایران از قبل قابل پیش بینی بود، در برخی از قراردادهای بین المللی ذکر شده است که با آغاز تحریم، قرارداد ما نیز لغو می شود؛ به عنوان مثال در قرارداد توتال ذکر شده است که به محض شروع تحریم ها علیه ایران، این شرکت مسئولیتی ندارد و قرارداد لغو می شود.

وی افزود: در صورتی که در قرارداد ذکر نشده باشد و شرایط تحریم مدنظر قرار نگرفته شده باشد، شرکت های خارجی که با ایران قرارداد منعقد کرده اند، می توانند تحت عنوان شرایط فورس ماژور یا قوه قاهره، قرارداد را لغو کنند. بدین معنا که شرکت خارجی، تحریم را یک عامل اتفاقی و غیر قابل پیش بینی می داند و قرارداد را یکجانبه خاتمه می دهد. اما در برخی قرارداد ها استناد به فورس ماژور ممنوع است.

 

خواندن 73 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395