سه شنبه, 13 شهریور 1397 ساعت 09:47

هدف اصلی کمیسیون قضایی مجلس حفظ حقوق مردم و عدالت اجتماعی است

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد: لایحۀ جامع وکالت و مشاوره حقوقی در تاریخ 1393/01/22 توسط ریاست محترم قوه قضاییه به دولت ارسال شده و از همان تاريخ جهت بررسی كارشناس تفضيلی در دستور كار گروه آیین دادرسی مدنی پژوهشکده حقوق خـصوصی پژوهشـگاه قوه قضاییه قرار گرفت و تلاش شد تا در بررسی این لایحـه به قوانـین کنـونی راجع به وکالت دادگستری و لوایح پیشنهادی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن توجه به مطالعات تطبيقی صورت گرفته قبلی توجه گردد.

مع‌ذلک پس از آن، از آنجایی که دولت در لایحه تقدیمی قوه قضاییه تغییرات و اصلاحاتی را اعمال نموده بود به ناچار مجدداً متن لایحه دولت مدنظر قرار گرفت. اگرچه اصل این موضوع که آیا دولت مـجاز به اعـمال تغـییر در لوایـح قوه قضاییه می‌باشد یا خیر؟ محل تأمل بوده و مورد اختلاف بین حقوقدانان قرار دارد ولی تیم تحقیق فارغ از چنین مباحث مقـدماتی و با توجه به نظر هيـأت حل اختلاف قوای سه‌گانه وارد موضوع شد و لايحه آخر تقديمی به مجلس كه توسط دولت مورد اصلاحاتي قرار گرفته مدنظر قرار داد.

نتیجه این بررسی در دو بخش نگرش کلی به لایحه و بررسـی تفــضيلی و ماده به ماده آن ارایه می‌شود. توضیح اینکه بررسی این لایحه به‌عنوان یک کار مطالعاتی در دستور کار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار گرفته و مطالب ارایه شده فقط با رویکرد علمی مدنظر قرار گرفته و به هیچ وجه موضع رسمی قوه قضاییه و معاونت ذی‌ربط در ارایه و دفاع از لوایح، (معاونت حقوقی) محسوب نمی‌شود.

روز گذشته ذبیح اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه در رابطه با اقدامات معاونت حقوقی و تهیه لوایح با میزان به گفت و گو پرداخت.

معاونت حقوقی قوه قضاییه یکی از معاونت‌های مهم دستگاه قضایی است که وظایف مهمی از جمله تهیه لوایح را برعهده دارد. لوایحی که با کار شبانه روزی تهیه و پس از گذراندن مسیری ثابت به سمت قانون شدن حرکت می‌کنند.

این معاونت در سال‌های اخیر لوایح مهمی همچون تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان، لایحه قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، لایحه تامین امنیت زنان و مبارزه با خشونت علیه آن‌ها و ... را در دستور کار داشته است که طبیعتا با تبدیل شدن به قانون بسیاری از مشکلات حقوقی و قضایی جامعه بر طرف خواهد شد.

ذبیح اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه عنوان کرد: به اقدامات این معاونت در سال گذشته و سال جاری در زمینه تهیه و تدوین لوایح اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۳۰ لایحه در این معاونت تهیه و تدوین گردیده که برخی تبدیل به قانون شده و برخی هم فرایند قانونی و اداری اش را طی می‌کند.

وی در این  گفت‌وگو به برخی فعالیت‌های این معاونت اشاره کرد و گفت: در مجلس شورای اسلامی لوایحی مطرح هستند که ما به عنوان نماینده قوه قضاییه می‌رویم در صحن علنی مجلس و نیز جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شرکت و نظرات خود را بیان می‌کنیم.

خدائیان در ادامه تشریح آخرین وضعیت لوایح تهیه شده گفت: لایحه دیگری که ما در مجلس داشتیم لایحه جامع وکالت بود. ما آمدیم در این لایحه قوانین متعددی که در مورد وکلا وجود داشت را تجمیع کردیم. این کار بر اساس تکلیفی بود که در برنامه پنجم توسعه بر دوش قوه قضاییه گذاشته شده بود.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: بر اساس این وظیفه قوه قضاییه مکلف شد لایحه جامع وکالت را تهیه کند. یعنی خود مجلس ما را مکلف کرد که لایحه جامع وکالت را تهیه کنیم.

وی با اینکه متاسفانه به این لایحه در مجلس توجهی نشد گفت: ما در معاونت حقوقی قوه قضاییه ساعت‌ها، روز‌ها و ماه‌ها روی این تکلیف کار کردیم. نهایتاً توسط کارشناسان یک لایحه جامع در ابعاد مختلف تهیه و به مجلس ارسال شد، اما متاسفانه در کمیسیون حقوقی و قضایی کلیاتش رد شد.

این حقوقدان عالی دستگاه قضا گفت: یعنی تکلیفی که خود مجلس بر دوش قوه قضاییه گذاشته بود خود مجلس رد کرد و حالا خود نمایندگان به دنبال تهیه طرح هستند.

معاون رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: اعتقاد من این است که نمایندگان مجلس باید آن لایحه جامع وکالت که کار زیادی برایش شده بود را مورد بررسی قرار می‌دادند و اگر ایراد و اصلاحاتی هم نیاز داشت در آن لایحه اعمال می‌کردند نه اینکه زحمات زیادی که، کارشناسان، مراجع علمی و اساتید کشیده بودند به یکباره کنار بگذارند و حالا به دنبال طرح باشند.

  ما هم در خصوص لایجه جامعه وکالت و بررسی نتیجه آن با سعید باقری عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای مرکز و مشاور حقوقی اسکودا در مجلس گفت و گو کردیم.

 وی بیان کرد: لایحه جامع  وکالت را  که دولت یازدهم تقدیم مجلس کرده بود رد شد و استدلال کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم این بود که نیازی به  تصویب این لایحه نیست ومقررات وکالت دچار هیچ کمبودی نیست که بخواهیم از ابتدا تا انتهای آن را مورد بازنگری قرار دهیم. مجلس برخی از موارد را که نیازمند اصلاح بود به کانون وکلا ارجاع داد و خواستار این شد که موارد مورد نظر را بررسی و سپس به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس منعکس کند.

وی ادامه داد: طبق اطلاعات منتشر شده ازاین کمیسیون، تقریبا مقررات وکالت احتیاجی به بازنگری به طور کلی ندارد و نیازمند ترمیم هایی است که باید متناسب با مقتضیات روز تکمیل شود، و در آینده هم طی 20 الی 30 ماده اصلاحی کفایت خواهد کرد و نیازی به تدوین لایحه جامع نیست.

این عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای مرکز عنوان کرد: در این راستا کار گروهی در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تشکیل شده که طرحی را به عنوان طرح جامع پذیرش وآموزش وکالت که با حدود هشتاد امضا به تصویب رسیده در دست بررسی و فعالیت قرار داده است، که هدف از ایجاد این کار گروه این است که از این طریق بتوانند برخی از ضعف‌ها و کمبود های جاری را از طریق تکمیل مقررات و کالت برطرف کنند، و این کار گروه از اعضای کانون وکلا دعوت کرده است که با تشکیل چندین جلسه موضوع مد نظر را مورد تفحص قرار دهند  و در تلاش هستیم تا بتوانیم نظر کمیسیون قضایی مجلس را هم  نسبت به  این قضیه جلب کنیم.

 باقری درادامه اظهار کرد: تصویب لایحه جامع وکالت بستگی به نظر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس دارد. به هر حال تدوین مقررات اصلاحی پیشنهاد کمیسیون حقوقی مجلس است و کانون وکلا معتقد است که همین مقررات فعلی وکالت جوابگو می باشد و نیازی به بازنگری ندارد اما کانون وکلای مرکز و اعضای آن با قوه قضاییه در این زمینه مشارکت های لازم را دارند.

 وی در انتها گفت: تمام تلاش مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی در رابطه  با این مقررات اصلاحی این است که این قوانین به هیچ وجه حقوق شهروندان را در معرض تضییع قرار ندهد و به عدالت اجتماعی و حقوق مردم آسیبی وارد نکند.  استراتژی و موضوع مهم این است که کانون  تحت هیچ عنوانی زیر بار نقض استقلال کانون وکلا نمی رود  و به نظر بنده تکلیف این طرح پذیرش آموزش وکالت هم تا پایان امسال مشخص خواهد شد.

خواندن 103 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395